jajassim
30-06-2008, 12:10 PM
مشروع نظام بديل للكفالة في السعودية
الرياض - الراية:
ينتظر ان يطرح اليوم (الاثنين) في السعودية مشروع بديل لنظام الكفالة المعمول به في المملكة منذ عقود طويلة كان خلالها مثار جدل حاد بين مؤيديه ومعارضيه الذين يرون ان هناك سلبيات عديدة تشوب تطبيق هذا النظام تصل أحيانا الي "تعديات غير إنسانية" وفق قول بعضهم.
ويقوم المشروع علي اقتراح نظام جديد يحل مكان الكفالة سيخضع للدراسة من قبل الجهات المختصة في وزارات التجارة والداخلية والعمل قبل ان يرفع الي مجلس الشوري للتصويت عليه.
وفيما لم تتضح بعد ملامح المشروع الذي سيقدم من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، ظهرت دعوات ترفض أي تغيير في نظام الكفالة باعتبار ان النظام المطبق الآن وبعد التعديلات التي اجريت عليه، تلافي معظم السلبيات واصبح اكثر ضبطا ومرونة مع متطلبات التغيرات الاقتصادية في المملكة.
وعلي مدي سنوات طويلة اعتبر نظام الكفالة احد الملفات المثيرة للجدل في السعودية، وبعد تأسيس جمعيتين لحقوق الانسان في المملكة اصبح الملف احدي القضايا الرئيسية بالنسبة اليهما، وقدمتا اكثر من تقرير حول شكاوي العمالة الاجنبية من تعسفات تلحق بهم من قبل كفلائهم.
وتقول الجمعية الوطنية لحقوق الانسان انها رصدت اساءات واضحة في الية تطبيق نظام الكفالة وانها ستقدم مشروعا بديلا سيعمل في حال اقراره علي الحد من اية اساءات او انتهاكات لحقوق الاجانب في المملكة.
ومن ابرز الملاحظات التي تم رصدها علي نظام الكفالة الحالي عدم مراعاته لمسالة الحقوق المادية للعمالة وعدم تحديد ساعات العمل التي يتحكم فيها صاحب العمل في كثير من الاحيان خصوصا في حالة (العمالة المنزلية).
وتشير الاحصائيات الرسمية الي ان هناك حوالي سبعة ملايين من الوافدين يعملون في المملكة وتبلغ قيمة تحويلاتهم أكثر من 18 مليار دولار سنويا.
الرياض - الراية:
ينتظر ان يطرح اليوم (الاثنين) في السعودية مشروع بديل لنظام الكفالة المعمول به في المملكة منذ عقود طويلة كان خلالها مثار جدل حاد بين مؤيديه ومعارضيه الذين يرون ان هناك سلبيات عديدة تشوب تطبيق هذا النظام تصل أحيانا الي "تعديات غير إنسانية" وفق قول بعضهم.
ويقوم المشروع علي اقتراح نظام جديد يحل مكان الكفالة سيخضع للدراسة من قبل الجهات المختصة في وزارات التجارة والداخلية والعمل قبل ان يرفع الي مجلس الشوري للتصويت عليه.
وفيما لم تتضح بعد ملامح المشروع الذي سيقدم من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، ظهرت دعوات ترفض أي تغيير في نظام الكفالة باعتبار ان النظام المطبق الآن وبعد التعديلات التي اجريت عليه، تلافي معظم السلبيات واصبح اكثر ضبطا ومرونة مع متطلبات التغيرات الاقتصادية في المملكة.
وعلي مدي سنوات طويلة اعتبر نظام الكفالة احد الملفات المثيرة للجدل في السعودية، وبعد تأسيس جمعيتين لحقوق الانسان في المملكة اصبح الملف احدي القضايا الرئيسية بالنسبة اليهما، وقدمتا اكثر من تقرير حول شكاوي العمالة الاجنبية من تعسفات تلحق بهم من قبل كفلائهم.
وتقول الجمعية الوطنية لحقوق الانسان انها رصدت اساءات واضحة في الية تطبيق نظام الكفالة وانها ستقدم مشروعا بديلا سيعمل في حال اقراره علي الحد من اية اساءات او انتهاكات لحقوق الاجانب في المملكة.
ومن ابرز الملاحظات التي تم رصدها علي نظام الكفالة الحالي عدم مراعاته لمسالة الحقوق المادية للعمالة وعدم تحديد ساعات العمل التي يتحكم فيها صاحب العمل في كثير من الاحيان خصوصا في حالة (العمالة المنزلية).
وتشير الاحصائيات الرسمية الي ان هناك حوالي سبعة ملايين من الوافدين يعملون في المملكة وتبلغ قيمة تحويلاتهم أكثر من 18 مليار دولار سنويا.