Bo_7aMaD_Q8
30-06-2008, 02:38 PM
بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم
السعودية.. المتداولون يتطلعون إلى مبادرة ملكية لإصلاح سوق الأسهم
إحياء صندوق التوازن
تدخل مباشر
رسالة نحو الخارج
على طريقتهم الخاصة، وانطلاقا من تطلعهم للأفضل، استحضر متداولون سعوديون الذكرى الثالثة لتولي الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم، مبدين ترقبهم لـ"مبادرة كريمة" تعيد لسوق الأسهم توازنها وتؤمن الحماية لمدخرات صغار المتعاملين على الخصوص.
وذكّر هؤلاء بأن السوق التي تمثل وعاء لاستثمارات ملايين المواطنين حظيت باهتمام شخصي كبير من قبل الملك في فترات سابقة، وليس بمستغرب أن تتواصل هذه الرعاية لتتجلى في صورة قرارات وتوجيهات مفصلية.
ويصادف اليوم الإثنين 26 جمادى الآخرة 1429 الموافق 30-6-2008 مرور ثلاثة أعوام على تسلم خادم الحرمين الشريفين زمام الحكم في المملكة العربية السعودية، تبعا للتقويم الهجري المعتمد في البلاد.
إحياء صندوق التوازن
وفي هذا الاتجاه قال المستثمر عباس الأحمد: إن المتداولين يأملون في خطوات عديدة تضع السوق السعودية على الطريق الصحيحة التي تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتدخل الدولة الإيجابي في أزماته الطارئة، مركزا على إعادة إحياء مشروع صندوق التوازن، وما يشكله من ضمانة في كبح جماح الانهيارات، والتقليل من آثارها السلبية على صغار المتعاملين.
ولمدة طويلة أثار صندوق التوازن لغطا شديدا بين مؤكد لتبنيه من قبل الحكومة ومشكك في ذلك، حتى أتى النفي القاطع على لسان رئيس هيئة السوق في إبريل 2007، واصفا الفكرة بأنها طرح حماسي سيولد تطبيقه إشكالية كبيرة.
ورأى الأحمد أن تحديات التضخم خارج السوق مع تراجع الأسعار والمكاسب داخلها يرتبان عبئا مضاعفا على المتعاملين، باتوا يعتقدون معه بأن الحل الناجع لن يأتي إلا من قمة الهرم، لا سيما وأن سوق الأسهم السعودية تجسد حالة خاصة في المنطقة، من حيث اعتماد نسبة عالية من الأفراد في معاشهم ودخولهم عليها.
تدخل مباشر
أما سعود العتيبي فأعاد إلى الأذهان تفاعل خادم الحرمين الشريفين مع أزمة السوق عقب انهيار فبراير، حين أصدر جملة من الأوامر والتوجيهات التي أوقفت نزيف المؤشر، وكان لها الدور الحاسم في تسريع عدد من الإجراءات، مثل تجزئة الأسهم والسماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في السوق.
ولفت العتيبي إلى أن أوضاع السوق الحالية ليست بأفضل منها في ذلك الحين، ومن هنا ينتظر المتداولون أن تكون للملك عبد الله وقفة حازمة "تقطع دابر المخالفات" وترفع من ثقة المستثمرين ومعنوياتهم.
وكان المؤشر السعودي قد فقد بعد فبراير/شباط 2006 حوالي 40% من قيمته خلال أسبوعين فقط، ما استدعى تدخلا مباشرا من الملك في أواسط مارس من نفس العام عجّل في تجزئة الأسهم وخفّض قيمتها الاسمية من 50 إلى 10 ريالات، كما رفع نسبة التذبذب المسموح بها إلى 10%، ووضع قرار السماح للمقيمين بالتداول موضع التطبيق.
بينما استكملت تلك الإجراءات في مايو بصدور أمر ملكي يقضي بإقالة رئيس الهيئة جماز السحيمي، وتكليف الدكتور عبد الرحمن التويجري بدلا عنه.
رسالة نحو الخارج
من جهته، عبر المستثمر محمد فرج عن قناعته بأن السوق السعودية لا بد أن تساير المؤشرات الاقتصادية المشجعة للمملكة ولو آجلا؛ إلا أن إعادة السوق إلى بؤرة التركيز الرسمي على أعلى مستوياته كفيل باستفادتها من الطفرة الراهنة قبل انقضائها، أو تراجعها على الأقل.
وقال فرج: إن الأوامر السامية ليست مشروطة ولا مرتبطة بتاريخ معين كما يتصور البعض، ولكن صدورها في مناسبة تولي الحكم سيعطيها صدى واسعا ويرسخها في ذاكرة المتداولين أكثر، كما أنه سيوجه رسالة واضحة نحو الخارج بأن هذه السوق جديرة باجتذاب الاستثمارات الأجنبية إليها ما دامت تلقى عناية مباشرة من ملك البلاد.
وذهب المتداول عبد السلام البارقي إلى أن المشاكل المتشابكة التي تعاني منها السوق ستظل حاضرة ما لم يتدخل ولي الأمر فيها لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم؛ حيث إن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية جمّد بعض القرارات أو أفرغها من محتواها، ضاربا لذلك مثلا بنظام حوكمة الشركات الذي تدنت آثاره الملموسة إلى حد الانعدام، حسب تعبيره.
السعودية.. المتداولون يتطلعون إلى مبادرة ملكية لإصلاح سوق الأسهم
إحياء صندوق التوازن
تدخل مباشر
رسالة نحو الخارج
على طريقتهم الخاصة، وانطلاقا من تطلعهم للأفضل، استحضر متداولون سعوديون الذكرى الثالثة لتولي الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم، مبدين ترقبهم لـ"مبادرة كريمة" تعيد لسوق الأسهم توازنها وتؤمن الحماية لمدخرات صغار المتعاملين على الخصوص.
وذكّر هؤلاء بأن السوق التي تمثل وعاء لاستثمارات ملايين المواطنين حظيت باهتمام شخصي كبير من قبل الملك في فترات سابقة، وليس بمستغرب أن تتواصل هذه الرعاية لتتجلى في صورة قرارات وتوجيهات مفصلية.
ويصادف اليوم الإثنين 26 جمادى الآخرة 1429 الموافق 30-6-2008 مرور ثلاثة أعوام على تسلم خادم الحرمين الشريفين زمام الحكم في المملكة العربية السعودية، تبعا للتقويم الهجري المعتمد في البلاد.
إحياء صندوق التوازن
وفي هذا الاتجاه قال المستثمر عباس الأحمد: إن المتداولين يأملون في خطوات عديدة تضع السوق السعودية على الطريق الصحيحة التي تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتدخل الدولة الإيجابي في أزماته الطارئة، مركزا على إعادة إحياء مشروع صندوق التوازن، وما يشكله من ضمانة في كبح جماح الانهيارات، والتقليل من آثارها السلبية على صغار المتعاملين.
ولمدة طويلة أثار صندوق التوازن لغطا شديدا بين مؤكد لتبنيه من قبل الحكومة ومشكك في ذلك، حتى أتى النفي القاطع على لسان رئيس هيئة السوق في إبريل 2007، واصفا الفكرة بأنها طرح حماسي سيولد تطبيقه إشكالية كبيرة.
ورأى الأحمد أن تحديات التضخم خارج السوق مع تراجع الأسعار والمكاسب داخلها يرتبان عبئا مضاعفا على المتعاملين، باتوا يعتقدون معه بأن الحل الناجع لن يأتي إلا من قمة الهرم، لا سيما وأن سوق الأسهم السعودية تجسد حالة خاصة في المنطقة، من حيث اعتماد نسبة عالية من الأفراد في معاشهم ودخولهم عليها.
تدخل مباشر
أما سعود العتيبي فأعاد إلى الأذهان تفاعل خادم الحرمين الشريفين مع أزمة السوق عقب انهيار فبراير، حين أصدر جملة من الأوامر والتوجيهات التي أوقفت نزيف المؤشر، وكان لها الدور الحاسم في تسريع عدد من الإجراءات، مثل تجزئة الأسهم والسماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في السوق.
ولفت العتيبي إلى أن أوضاع السوق الحالية ليست بأفضل منها في ذلك الحين، ومن هنا ينتظر المتداولون أن تكون للملك عبد الله وقفة حازمة "تقطع دابر المخالفات" وترفع من ثقة المستثمرين ومعنوياتهم.
وكان المؤشر السعودي قد فقد بعد فبراير/شباط 2006 حوالي 40% من قيمته خلال أسبوعين فقط، ما استدعى تدخلا مباشرا من الملك في أواسط مارس من نفس العام عجّل في تجزئة الأسهم وخفّض قيمتها الاسمية من 50 إلى 10 ريالات، كما رفع نسبة التذبذب المسموح بها إلى 10%، ووضع قرار السماح للمقيمين بالتداول موضع التطبيق.
بينما استكملت تلك الإجراءات في مايو بصدور أمر ملكي يقضي بإقالة رئيس الهيئة جماز السحيمي، وتكليف الدكتور عبد الرحمن التويجري بدلا عنه.
رسالة نحو الخارج
من جهته، عبر المستثمر محمد فرج عن قناعته بأن السوق السعودية لا بد أن تساير المؤشرات الاقتصادية المشجعة للمملكة ولو آجلا؛ إلا أن إعادة السوق إلى بؤرة التركيز الرسمي على أعلى مستوياته كفيل باستفادتها من الطفرة الراهنة قبل انقضائها، أو تراجعها على الأقل.
وقال فرج: إن الأوامر السامية ليست مشروطة ولا مرتبطة بتاريخ معين كما يتصور البعض، ولكن صدورها في مناسبة تولي الحكم سيعطيها صدى واسعا ويرسخها في ذاكرة المتداولين أكثر، كما أنه سيوجه رسالة واضحة نحو الخارج بأن هذه السوق جديرة باجتذاب الاستثمارات الأجنبية إليها ما دامت تلقى عناية مباشرة من ملك البلاد.
وذهب المتداول عبد السلام البارقي إلى أن المشاكل المتشابكة التي تعاني منها السوق ستظل حاضرة ما لم يتدخل ولي الأمر فيها لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم؛ حيث إن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية جمّد بعض القرارات أو أفرغها من محتواها، ضاربا لذلك مثلا بنظام حوكمة الشركات الذي تدنت آثاره الملموسة إلى حد الانعدام، حسب تعبيره.