Love143
06-11-2005, 01:53 AM
بسبب ممارسات إسرائيل التعسفية
16 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني
خلف خلف - الضفة الغربية
أجمعت تقارير اقتصادية فلسطينية رسمية أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة بلغت جراء الممارسات الإسرائيلية التعسفية تقريبا 16 مليار دولار، وحسب تقرير لهيئة الاستعلامات العامة والذي غطى فترة 5 سنوات منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 حتى الآن، فان سياسة إسرائيل المتبعة في تطبيق إجراءات العقوبات الجماعية والفردية أدت إلى تأثيرات بالغة الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والتعليمية، والنفسية، والصحية.
وبينت الهيئة العامة للاستعلامات أن مجموع الخسائر الاقتصادية الفلسطينية غير المباشرة وصل إلى (2675 مليون دولار)، وبالتالي يقدر إجمالي خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة بحوالي(15.633.700.000 دولار).
وجاء في التقرير أن استمرار الهيمنة الإسرائيلية على أدوات السياسة الاقتصادية الفلسطينية في مجالات السياسة المالية، والنقدية، والتجارة الخارجية، وإيرادات الموازنة، والارتباط بالتشكيل، والميزان التجاري، إلى تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني تبعية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي.
وبين التقرير أن سياسات إسرائيل المنهجية والمتبعة في ميادين العقوبات الجماعية والحصار والسياسات الأمنية الاحتلالية والاستعمارية، هدفت إلى تدمير إمكانات النهوض التنموي الفلسطيني، بخاصة وأن وجود اقتصاد وطني قوي سيؤثر حتماً بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي، وسيشكل منافساً قوياً له سواء في استغلال الموارد الطبيعية أو استيعاب الأيدي العاملة، أو تغطية احتياجات السوق المحلية مستقبلاً، مع العلم أن الضفة الغربية وقطاع غزة تستورد ما نسبته 85 بالمائة من وارداتها من إسرائيل.
ونوه تقرير صادر عن المركز الفلسطيني للمعلومات أن إسرائيل تفرض القيود المشددة على الصادرات والواردات من وإلى الأراضي الفلسطينية، وتدمير إسرائيل لمرافق البنية التحتية وقصف المصانع وتجريف المزارع وتدمير المنازل والمرافق العامة والخاصة، وقتل وجرح واعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف التقرير أن كل هذه الإجراءات التعسفية والممارسات القمعية ساهمت في تدهور كافة القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، وانخفاضه بنسبة (40) بالمائة، وارتفاع معدل البطالة من (10) بالمائة قبل الحصار والإغلاق إلى (27) بالمائة حتى الربع الأول من العام 2005. وأشار المركز الى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ أكثر من 208 آلاف شخص وأكثر من (6ر62) بالمائة من مجمل الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها خلال الانتفاضة، وأن ما نسبته 7ر48بالمائة من الأسر خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية، خاصةً الملابس والغذاء خلال الشهور 12 الماضية.
ونوه أيضا إلى تراجع المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية من الدول المانحة، موضحاً أنها بلغت حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، ما قيمته (290 مليون دولار)، بدلاً من (900 مليون دولار) كما هو متوقع، مما ساهم في زيادة العجز بالموازنة العامة، إذ قد يصل العجز لهذا العام حوالي (700 مليون دولار) إذا لم تلتزم الدول المانحة الوفاء بتعهداتها.
وبين تقرير هيئة الاستعلامات العامة أن الأموال التي جمدتها إسرائيل والمستحقة للسلطة الوطنية بلغت حوالي (35 مليون دولار)، وتدعي أنها تحتجز هذه المبالغ لقيام بعض العائلات الإسرائيلية وبعض شركات التأمين، برفع قضايا على السلطة الوطنية لتعويض قتلى العمليات في إسرائيل، إضافة إلى (28 مليون دولار)، مجمدة في بنوك أمريكية منذ شهر مارس الماضي، بناءً على قرار من محكمة أمريكية.
وبالنسبة للقطاع الصناعي، ذكر التقرير أنه أحد أهم القطاعات الإنتاجية، حيث كان من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً نتيجة لاستمرار سياسة الحصار والإغلاق، إذ بلغ عدد المصانع والمنشآت والمعامل المتضررة بشكل أو بآخر 9000 منشأة صناعية، منها 430 مصنعاً ومعملاً دمرت تدميراً كاملاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح (7 بالمائة) فقط من المنشآت الصناعية تشتغل بنفس طاقتها الإنتاجية التي كانت تعمل بها قبل الانتفاضة. وكانت الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلود والبلاستيك من أكثر القطاعات تأثراً بسياسة الاحتلال.
وقال التقرير أيضا سياسة بناء جدار الفصل العنصري، ساهمت في إغلاق 1702 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية، منذ بناء الجدار وحتى منتصف العام الحالي، في حين تأثرت التجارة الخارجية بالأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية، وبفعل سياسة الإغلاق المستمرة ومنع حركة تنقل البضائع من وإلى فلسطين، وبخاصة مع العالم الخارجي.
وأشار تقرير الهيئة العامة أن حجم الواردات الفلسطينية من السلع والخدمات العامة، تراجع خلال العام 2002 بحوالي (44 بالمائة) عما كانت عليه في العام 2000، وانخفضت أيضاً في العام 2003، إذ بلغت فقط 2008 مليون دولار أمريكي، بتراجع قدره (2ر33بالمائة) مقارنةً مع العام 1999.
وحول الصادرات الفلسطينية كشف التقرير أنها تراجعت خلال العام 2002 بحوالي (54 بالمائة ) مقارنةً مع العام 2000، ما أدى إلى وجود عجز في الميزان التجاري السلعي، بلغ عام 2002 حوالي 3ر144ر1 أما عام 2003 فتراجعت الصادرات الفلسطينية بحوالي (7 بالمائة) مقارنةً مع العام 1999.
كما قدر البنك الدولي الخسائر غير المباشرة التي تكبدها الاقتصادي الفلسطيني نتيجة انخفاض الاستثمارات العامة بحوالي 145 مليون دولار، حيث كان حجم تلك الاستثمارات في العام 1999 فقط حوالي (250 مليون دولار)، فيما انخفضت إلى أقل من(105 ملايين دولار) في العام 2002، مع العلم أن تمويل (93 بالمائة ) من هذه الاستثمارات يتم من خلال المساعدات الدولية.
وفيما يتعلق بالعملية التنموية، أشار التقرير الى أن سياسة إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية، أثرت تأثيراً سلبياً على هذه العملية بمختلف أنواعها، موضحا أن القطاعات الاقتصادية الفلسطينية المكونة للناتج المحلي الإجمالي تضررت حيث ان خسائر صافي الدخل والإنتاج المحليين بلغت خلال السنوات الماضية ( 7ر9163 مليون دولار) في حين أنه بلغت خسائر العمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال الفترة الماضية (3795 مليون دولار)، بحيث أصبح إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة (000ر700ر958ر12دولار).
16 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني
خلف خلف - الضفة الغربية
أجمعت تقارير اقتصادية فلسطينية رسمية أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة بلغت جراء الممارسات الإسرائيلية التعسفية تقريبا 16 مليار دولار، وحسب تقرير لهيئة الاستعلامات العامة والذي غطى فترة 5 سنوات منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 حتى الآن، فان سياسة إسرائيل المتبعة في تطبيق إجراءات العقوبات الجماعية والفردية أدت إلى تأثيرات بالغة الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والتعليمية، والنفسية، والصحية.
وبينت الهيئة العامة للاستعلامات أن مجموع الخسائر الاقتصادية الفلسطينية غير المباشرة وصل إلى (2675 مليون دولار)، وبالتالي يقدر إجمالي خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة بحوالي(15.633.700.000 دولار).
وجاء في التقرير أن استمرار الهيمنة الإسرائيلية على أدوات السياسة الاقتصادية الفلسطينية في مجالات السياسة المالية، والنقدية، والتجارة الخارجية، وإيرادات الموازنة، والارتباط بالتشكيل، والميزان التجاري، إلى تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني تبعية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي.
وبين التقرير أن سياسات إسرائيل المنهجية والمتبعة في ميادين العقوبات الجماعية والحصار والسياسات الأمنية الاحتلالية والاستعمارية، هدفت إلى تدمير إمكانات النهوض التنموي الفلسطيني، بخاصة وأن وجود اقتصاد وطني قوي سيؤثر حتماً بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي، وسيشكل منافساً قوياً له سواء في استغلال الموارد الطبيعية أو استيعاب الأيدي العاملة، أو تغطية احتياجات السوق المحلية مستقبلاً، مع العلم أن الضفة الغربية وقطاع غزة تستورد ما نسبته 85 بالمائة من وارداتها من إسرائيل.
ونوه تقرير صادر عن المركز الفلسطيني للمعلومات أن إسرائيل تفرض القيود المشددة على الصادرات والواردات من وإلى الأراضي الفلسطينية، وتدمير إسرائيل لمرافق البنية التحتية وقصف المصانع وتجريف المزارع وتدمير المنازل والمرافق العامة والخاصة، وقتل وجرح واعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف التقرير أن كل هذه الإجراءات التعسفية والممارسات القمعية ساهمت في تدهور كافة القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، وانخفاضه بنسبة (40) بالمائة، وارتفاع معدل البطالة من (10) بالمائة قبل الحصار والإغلاق إلى (27) بالمائة حتى الربع الأول من العام 2005. وأشار المركز الى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ أكثر من 208 آلاف شخص وأكثر من (6ر62) بالمائة من مجمل الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها خلال الانتفاضة، وأن ما نسبته 7ر48بالمائة من الأسر خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية، خاصةً الملابس والغذاء خلال الشهور 12 الماضية.
ونوه أيضا إلى تراجع المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية من الدول المانحة، موضحاً أنها بلغت حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، ما قيمته (290 مليون دولار)، بدلاً من (900 مليون دولار) كما هو متوقع، مما ساهم في زيادة العجز بالموازنة العامة، إذ قد يصل العجز لهذا العام حوالي (700 مليون دولار) إذا لم تلتزم الدول المانحة الوفاء بتعهداتها.
وبين تقرير هيئة الاستعلامات العامة أن الأموال التي جمدتها إسرائيل والمستحقة للسلطة الوطنية بلغت حوالي (35 مليون دولار)، وتدعي أنها تحتجز هذه المبالغ لقيام بعض العائلات الإسرائيلية وبعض شركات التأمين، برفع قضايا على السلطة الوطنية لتعويض قتلى العمليات في إسرائيل، إضافة إلى (28 مليون دولار)، مجمدة في بنوك أمريكية منذ شهر مارس الماضي، بناءً على قرار من محكمة أمريكية.
وبالنسبة للقطاع الصناعي، ذكر التقرير أنه أحد أهم القطاعات الإنتاجية، حيث كان من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً نتيجة لاستمرار سياسة الحصار والإغلاق، إذ بلغ عدد المصانع والمنشآت والمعامل المتضررة بشكل أو بآخر 9000 منشأة صناعية، منها 430 مصنعاً ومعملاً دمرت تدميراً كاملاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح (7 بالمائة) فقط من المنشآت الصناعية تشتغل بنفس طاقتها الإنتاجية التي كانت تعمل بها قبل الانتفاضة. وكانت الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلود والبلاستيك من أكثر القطاعات تأثراً بسياسة الاحتلال.
وقال التقرير أيضا سياسة بناء جدار الفصل العنصري، ساهمت في إغلاق 1702 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية، منذ بناء الجدار وحتى منتصف العام الحالي، في حين تأثرت التجارة الخارجية بالأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية، وبفعل سياسة الإغلاق المستمرة ومنع حركة تنقل البضائع من وإلى فلسطين، وبخاصة مع العالم الخارجي.
وأشار تقرير الهيئة العامة أن حجم الواردات الفلسطينية من السلع والخدمات العامة، تراجع خلال العام 2002 بحوالي (44 بالمائة) عما كانت عليه في العام 2000، وانخفضت أيضاً في العام 2003، إذ بلغت فقط 2008 مليون دولار أمريكي، بتراجع قدره (2ر33بالمائة) مقارنةً مع العام 1999.
وحول الصادرات الفلسطينية كشف التقرير أنها تراجعت خلال العام 2002 بحوالي (54 بالمائة ) مقارنةً مع العام 2000، ما أدى إلى وجود عجز في الميزان التجاري السلعي، بلغ عام 2002 حوالي 3ر144ر1 أما عام 2003 فتراجعت الصادرات الفلسطينية بحوالي (7 بالمائة) مقارنةً مع العام 1999.
كما قدر البنك الدولي الخسائر غير المباشرة التي تكبدها الاقتصادي الفلسطيني نتيجة انخفاض الاستثمارات العامة بحوالي 145 مليون دولار، حيث كان حجم تلك الاستثمارات في العام 1999 فقط حوالي (250 مليون دولار)، فيما انخفضت إلى أقل من(105 ملايين دولار) في العام 2002، مع العلم أن تمويل (93 بالمائة ) من هذه الاستثمارات يتم من خلال المساعدات الدولية.
وفيما يتعلق بالعملية التنموية، أشار التقرير الى أن سياسة إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية، أثرت تأثيراً سلبياً على هذه العملية بمختلف أنواعها، موضحا أن القطاعات الاقتصادية الفلسطينية المكونة للناتج المحلي الإجمالي تضررت حيث ان خسائر صافي الدخل والإنتاج المحليين بلغت خلال السنوات الماضية ( 7ر9163 مليون دولار) في حين أنه بلغت خسائر العمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال الفترة الماضية (3795 مليون دولار)، بحيث أصبح إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة (000ر700ر958ر12دولار).