Qatarii
01-07-2008, 08:05 AM
الصراحة لفت انتباهي مقال شخص خليجي يطالب يتنفيذ قانون السمسرة في بلدة رغم وجود قانون ينظم عمليات البيع والشراء, واطلعت على بنود هذا القانون..والصراحة حبيت استفسر هل تطبيق هالقانون في قطر احتمال تكون له جدوى؟ وتساعد في الحد من الفوضى في مكاتب العقار؟
- قانون ينظم مهنة الوساطة العقارية, وخصوصا في قطر هناك جاليات مختصة في النصب والنهب وتطبيق بعض القوانين الفاشلة في قطر واللي جايبينها من بلادهم, مثل "دفع نصف اجار كعمولة للوسيط" و "نظام الخلو الدخيل علينا" و "نسب غير شرعية في البيع والشراء كعمولة" وكل هالأنظمة تكون في صالح الدلال "والغير عادل"
- قانون من شأنه يفيد القطريين, ويكون التصريح تحت اشراف هيئة معنية في القانون, من العقود, التسجيل, العمولة تكون موحدة, الأشخاص اللي يزاولون المهنة مرخص لهم ويفضل كونهم قطريين, عدم قبول اي عقد بيع وتسجيل عقار الا عن طريق مكتب عقاري مختص.
- تنظيم نسب البيع والشراء وتكون قانونية ودقيقه, والأسعار تكون أدق من كونها عشوائية وأكيد تساعد في معرفة تطور أو نزول نسبة التضخم في قطر (أعتقد اكبر سبب في التضخم هو ارتفاع سعر العقار)
- الكثير منا كقطريين واجه مشاكل في البحث عن منزل سواء للأجار او البيع, هالمكاتب المختصة و "القانونية" تشتغل كشبكة واحدة وتحصل كل المعروض في الدوحة عند مكتب عقاري
- المعاملة أعتقد بتكون اسهل للدولة, المواطن, واكيد القطري هو المستفيد من هالقانون, وهذا اعتقد والله اعلم ان القطري هو اهتمام الدولة.
- مشاكل العقار في المحاكم تقل, هموم الناس في البحث عن بيوت تقل, الطماعين" العرب"
ينغرضون من هالسوق لأن كل شيئ قانوني وعدم وجود طريقة لرفع العقار وقيمتة بشكل عشوائي.
- أسعار وقيمة العقارات تكون ثابتة, والمقصد هنا تكون لها حدود, والكثير منا كقطريين واجه مشاكل في البحث عن سعر مناسب, والملحوظ ان الأسعار في كل مناطق قطر صارت نار.
- تكون مهنة الوساطة فقط للمصرح لهم, والأشخاص اللي من برى ممنوع دخولهم في هالمجال, اتمنى من البعض عدم ذكر"كلمة أرزاق" لأن الرزق يكون حلال وهناك الكثير ينهب من ورى هالمهنة.
** لكم تحياتي واتمنى الجميع يشاركني في هالموضوع الهام**
- قانون ينظم مهنة الوساطة العقارية, وخصوصا في قطر هناك جاليات مختصة في النصب والنهب وتطبيق بعض القوانين الفاشلة في قطر واللي جايبينها من بلادهم, مثل "دفع نصف اجار كعمولة للوسيط" و "نظام الخلو الدخيل علينا" و "نسب غير شرعية في البيع والشراء كعمولة" وكل هالأنظمة تكون في صالح الدلال "والغير عادل"
- قانون من شأنه يفيد القطريين, ويكون التصريح تحت اشراف هيئة معنية في القانون, من العقود, التسجيل, العمولة تكون موحدة, الأشخاص اللي يزاولون المهنة مرخص لهم ويفضل كونهم قطريين, عدم قبول اي عقد بيع وتسجيل عقار الا عن طريق مكتب عقاري مختص.
- تنظيم نسب البيع والشراء وتكون قانونية ودقيقه, والأسعار تكون أدق من كونها عشوائية وأكيد تساعد في معرفة تطور أو نزول نسبة التضخم في قطر (أعتقد اكبر سبب في التضخم هو ارتفاع سعر العقار)
- الكثير منا كقطريين واجه مشاكل في البحث عن منزل سواء للأجار او البيع, هالمكاتب المختصة و "القانونية" تشتغل كشبكة واحدة وتحصل كل المعروض في الدوحة عند مكتب عقاري
- المعاملة أعتقد بتكون اسهل للدولة, المواطن, واكيد القطري هو المستفيد من هالقانون, وهذا اعتقد والله اعلم ان القطري هو اهتمام الدولة.
- مشاكل العقار في المحاكم تقل, هموم الناس في البحث عن بيوت تقل, الطماعين" العرب"
ينغرضون من هالسوق لأن كل شيئ قانوني وعدم وجود طريقة لرفع العقار وقيمتة بشكل عشوائي.
- أسعار وقيمة العقارات تكون ثابتة, والمقصد هنا تكون لها حدود, والكثير منا كقطريين واجه مشاكل في البحث عن سعر مناسب, والملحوظ ان الأسعار في كل مناطق قطر صارت نار.
- تكون مهنة الوساطة فقط للمصرح لهم, والأشخاص اللي من برى ممنوع دخولهم في هالمجال, اتمنى من البعض عدم ذكر"كلمة أرزاق" لأن الرزق يكون حلال وهناك الكثير ينهب من ورى هالمهنة.
** لكم تحياتي واتمنى الجميع يشاركني في هالموضوع الهام**