مغروور قطر
06-11-2005, 07:04 AM
في ضوء الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
72 مليار ريال أصول صناديق الاستثمار السعودية
ارتفع أداء صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية »تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة« خلال الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر 2005 بدرجة طفيفة, إذ لم يتجاوز نمو متوسط الأداء 0.4% مقارنة بتراجع نسبته 0.9% خلال الأسبوع الذي سبقه.
ولامس حجم الأصول الاستثمارية مستوى 72 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) وتراوح الأداء الأسبوعي للصناديق بين تحقيق أرباح بنسبة 3.9% أو خسائر بنسبة 0.4%.
وتوقع الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أن تستعيد صناديق الاستثمار المحلية وتيرة أدائها المتصاعد خاصّةً بعد الأضواء الإيجابية التي سطعت على السوق المحلية، نتيجة أنباء تؤكد قرب انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية الأمر الذي حفز مجمل نشاط السوق.
وقال في التحليل الذي نُشر بجريدة »الاقتصادية« السعودية مؤخراً إن متوسط ربحية الصناديق التقليدية ارتفع بنسبة 0.5%، مقارنةً بارتفاعها الأقل خلال الأسبوع الذي سبقه بنسبة 0.3%, بينما صعد متوسط ربحية الصناديق الشرعية بنسبةٍ أدنى بلغت 0.3% مقارنة بتراجعها 2.1%.
وأضاف أن صندوقي أسهم البنوك السعودية للبنك »السعودي الهولندي« والأسهم السعودية للبنك »العربي الوطني« لفتا الانتباه في قائمة الصناديق التقليدية بنموهما الأسبوعي البالغ 3.9% و1.4% على التوالي بينما تصدر صندوق »الطيبات« للأسهم السعودية المدار من قبل بنك الجزيرة قائمة »الصناديق الشرعية« بنموه 1%.
وأكد أنه بالرغم من التذبذبات الآنية التي قد تطرأ في المنظور الزمني القصير الأجل على أداء الصناديق الاستثمارية؛ إلا أنها تُعد في الوقت الراهن من أفضل الخيارات في الأجل الطويل المتاحة أمام المستثمرين الباحثين عن تنمية رساميلهم؛
سواء من المواطنين أو من المقيمين، إذ أنها توفّر للأفراد العديد من المزايا الكبيرة على جميع المستويات, خاصة للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة لنقص الخبرة الاستثمارية أو لضيق وقته, أو على مستوى الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تلك المزايا تتضمن توزيع المخاطر الاستثمارية والحصول على إدارة استثمارية متخصّصة، والإعفاء من الأعباء الإدارية واستمرار توافر السيولة، خاصة أن الصناديق تعتبر من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية،
وهذا ما يضعها في أعلى سلّم الخيارات الاستثمارية »الآمنة« و»المربحة« مقارنةً ببقية الخيارات الاستثمارية غير النظامية وغير المشروعة.وحول أداء الصناديق منذ بداية العام, قال إنها سجلت متوسط أرباح بلغ 92.3% مقارنة بنمو ربحية إجمالي السوق بنسبة 82.8%.
الرياض ـــ البيان
72 مليار ريال أصول صناديق الاستثمار السعودية
ارتفع أداء صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية »تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة« خلال الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر 2005 بدرجة طفيفة, إذ لم يتجاوز نمو متوسط الأداء 0.4% مقارنة بتراجع نسبته 0.9% خلال الأسبوع الذي سبقه.
ولامس حجم الأصول الاستثمارية مستوى 72 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) وتراوح الأداء الأسبوعي للصناديق بين تحقيق أرباح بنسبة 3.9% أو خسائر بنسبة 0.4%.
وتوقع الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أن تستعيد صناديق الاستثمار المحلية وتيرة أدائها المتصاعد خاصّةً بعد الأضواء الإيجابية التي سطعت على السوق المحلية، نتيجة أنباء تؤكد قرب انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية الأمر الذي حفز مجمل نشاط السوق.
وقال في التحليل الذي نُشر بجريدة »الاقتصادية« السعودية مؤخراً إن متوسط ربحية الصناديق التقليدية ارتفع بنسبة 0.5%، مقارنةً بارتفاعها الأقل خلال الأسبوع الذي سبقه بنسبة 0.3%, بينما صعد متوسط ربحية الصناديق الشرعية بنسبةٍ أدنى بلغت 0.3% مقارنة بتراجعها 2.1%.
وأضاف أن صندوقي أسهم البنوك السعودية للبنك »السعودي الهولندي« والأسهم السعودية للبنك »العربي الوطني« لفتا الانتباه في قائمة الصناديق التقليدية بنموهما الأسبوعي البالغ 3.9% و1.4% على التوالي بينما تصدر صندوق »الطيبات« للأسهم السعودية المدار من قبل بنك الجزيرة قائمة »الصناديق الشرعية« بنموه 1%.
وأكد أنه بالرغم من التذبذبات الآنية التي قد تطرأ في المنظور الزمني القصير الأجل على أداء الصناديق الاستثمارية؛ إلا أنها تُعد في الوقت الراهن من أفضل الخيارات في الأجل الطويل المتاحة أمام المستثمرين الباحثين عن تنمية رساميلهم؛
سواء من المواطنين أو من المقيمين، إذ أنها توفّر للأفراد العديد من المزايا الكبيرة على جميع المستويات, خاصة للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة لنقص الخبرة الاستثمارية أو لضيق وقته, أو على مستوى الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تلك المزايا تتضمن توزيع المخاطر الاستثمارية والحصول على إدارة استثمارية متخصّصة، والإعفاء من الأعباء الإدارية واستمرار توافر السيولة، خاصة أن الصناديق تعتبر من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية،
وهذا ما يضعها في أعلى سلّم الخيارات الاستثمارية »الآمنة« و»المربحة« مقارنةً ببقية الخيارات الاستثمارية غير النظامية وغير المشروعة.وحول أداء الصناديق منذ بداية العام, قال إنها سجلت متوسط أرباح بلغ 92.3% مقارنة بنمو ربحية إجمالي السوق بنسبة 82.8%.
الرياض ـــ البيان