مغروور قطر
02-07-2008, 10:44 PM
حصاد النصف الأول يكشف تراجع ثلاثة أرباع القطاعات
السوق السعودية.. قلق من مؤشر المصارف وتفاؤل بنشاط البتروكيماويات
إشكالية تاريخ القياس
حجر زاوية
سلبية الربع الأول
الرياض - نضال حمادية
بانقضاء النصف الأول من العام الحالي 2008 أظهرت بيانات السوق السعودية انخفاض 11 من أصل 15 مؤشرا للقطاعات المدرجة، جاء في مقدمتها مؤشر التأمين الذي تكبد خسائر تقارب 40% من قيمته قياسا إلى إغلاقه يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.
فيما تربع قطاع التشييد والبناء على قائمة الأكثر ارتفاعا، مانحا مؤشره الخاص زيادة تعادل 25%، تلاه قطاع النقل، وهما من القطاعات التي تم استحداثها عقب عمل إعادة الهيكلة في أبريل/نيسان الفائت، والتي أضافت 7 قطاعات جديدة إلى السوق.
إشكالية تاريخ القياس
ويبدو أن الاهتمام بالمؤشرات الفرعية قد ازداد عقب التقسيم الحديث الذي أعطى صورة أكثر دقة وانسجاما بين وصف كل قطاع ونشاطات الشركات المدرجة فيه، ما جعل المتداولين يبنون كثيرا من حساباتهم على نتائج تلك المؤشرات ومدى هبوطها أو ارتفاعها.
وفي هذا الصدد يؤكد يوسف قسنطيني -الخبير بأسواق المال- أن قراءة المؤشرات الثانوية أمر مهم، ويساعد إلى حد ما في توقع الاتجاه المستقبلي لأي قطاع، لا سيما من خلال الأشكال الفنية المرافقة، لكننا لا نستطيع الاعتماد على هذه القراءة تماما لأن التاريخ الذي اعتمد في قياس الفروق يعود إلى بداية العام الجاري، وليس إلى موعد التقسيم الأخير للقطاعات، وهي إشكالية ينبغي أخذها في الحسبان.
ويرى قسنطيني أن عدد القطاعات كافٍ في المرحلة الراهنة، ويتناسب مع حجم السوق السعودية وطبيعة شركاتها، باستثناء الحاجة إلى قطاع لما يسمى بـ"الطاقة البديلة"، حيث من المتوقع أن تنضم شركات تحت هذا النشاط إلى السوق لاحقا.
وحول الدلائل التي يشير إليها انخفاض مؤشر المصارف كأحد القطاعات القيادية المؤثرة؛ أوضح قسنطيني أن تراجع مكررات أرباح البنوك المدرجة يعطي تقييما جيدا للسهم بشكل عام، والخوف ليس من البيانات التي توثق المرحلة الماضية، بل من الأداء المستقبلي في ظل ترقب النتائج الفصلية وما يحيط بها من شكوك حول تأثر القطاع بأزمة الرهن العقاري ولو بشكل متأخر عن مصارف العالم، معتبرا أن السؤال لم يعد يتعلق بحصول هذا التأثير شبه المؤكد بقدر ما يتعلق بمداه وتداعياته.
حجر زاوية
ورغم هذا التنبيه المبطّن، شدد قسنطيني على أن المتداولين عليهم انتظار صدور نتائج المصارف، والتدقيق في مستوى نمو الأرباح، وعندها فقط يمكن أن نحكم على الاتجاه المتوقع للقطاع خلال النصف الثاني من السنة.
واحتل قطاع المصارف المرتبة الثالثة في لائحة أشد المؤشرات انخفاضا، متخليا عن 27% من قيمته التي بدأ بها تداولات السنة الجارية.
وتوقع قسنطيني أن تتقلص قائمة القطاعات الخاسرة بنهاية 2008، عطفا على الارتفاع المتواصل في أسعار النفط الذي يخدم سوق الأسهم برأيه، علاوة على تصاعد أسعار المنتجات البتروكيماوية وتحقيقها زيادات تتراوح بين 30 و70% في الأشهر الثلاثة الأخيرة، منبها إلى أن قطاع البتروكيماويات يشكل حجر زاوية في السوق السعودية، وأن انتعاشه قد يسهم في إنعاش وتحريك قطاعات أخرى على مبدأ التحرك المتسلسل لقطع "الدومينو".
وبشأن التباين الكبير بين نتائج مؤشر التشييد الذي ربح 25% ومؤشر التطوير العقاري الذي هبط 15% رغم العلاقة التي تربط نشاطهما، قال قسنطيني: إن زيادة الطلب على مواد البناء أعطت دفعة واضحة لقطاعه وجميع الشركات المدرجة فيه، أما قطاع التطوير فهو يضم شركات لا يملك بعضها في مخزونه إلا العقار ومشروعات لا تزال في بدايات إنشائها، وهذا ما يفسر بشكل مبدئي سبب التباعد في أداء المؤشرين.
سلبية الربع الأول
من جهته، لفت مراقب التعاملات فيصل إبراهيم إلى أن الأخذ بقيم التغير بدلا من نسبه تكشف لنا وجوها أخرى من ترتيب القطاعات، حيث يتبين أن المصارف هو القطاع الأكبر بين الخاسرين بلا منازع، مع 8 آلاف و170 نقطة حمراء.
وتابع: تراجع قطاع المصارف على هذا النحو يظهر لنا حجم الدور السلبي الذي لعبه في قيادة المؤشر العام إلى ذيل المؤشرات الخليجية السبعة مع نهاية النصف الأول من السنة.
وشدد إبراهيم على أن قراءة أرقام المؤشرات سلوك حيوي لكنه مؤقت؛ إذ لا بديل في النهاية عن النظر إلى أداء كل شركة بشكل مستقل بناء على مؤشراتها الخاصة، منوها بقطاع التشييد والبناء الذي نال "حصة الأسد" من الشركات الأكثر ارتفاعا خلال الفترة الماضية.
كما ذكّر أن أغلب المعطيات تشير إلى أن قطاع البتروكيماويات مرشح قوي للدخول في المنطقة الخضراء؛ إلا إذا حصلت مفاجأة غير سارة في نتائج "سابك" باعتبارها محور القطاع والسوق بأكملها.
وأكد إبراهيم أن انخفاض المؤشر العام خلال النصف الأول جاء انعكاسا للربع الأول تحديدا، أما الربع الثاني فإن المؤشر حقق في نهايته 171 نقطة انطلاقا من نقطة افتتاحه في 5 أبريل 2008، حيث جرى شطب 186 من المؤشر القديم لصالح المؤشر الحر.
أما إذا عدنا إلى أرقام بداية الربع التي تسبق المؤشر الحر بأربعة أيام فإن مكاسب المؤشر العام تفوق 370 نقطة، علما أن إغلاق 30-6-2008 كان عند مستوى 9352.
السوق السعودية.. قلق من مؤشر المصارف وتفاؤل بنشاط البتروكيماويات
إشكالية تاريخ القياس
حجر زاوية
سلبية الربع الأول
الرياض - نضال حمادية
بانقضاء النصف الأول من العام الحالي 2008 أظهرت بيانات السوق السعودية انخفاض 11 من أصل 15 مؤشرا للقطاعات المدرجة، جاء في مقدمتها مؤشر التأمين الذي تكبد خسائر تقارب 40% من قيمته قياسا إلى إغلاقه يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.
فيما تربع قطاع التشييد والبناء على قائمة الأكثر ارتفاعا، مانحا مؤشره الخاص زيادة تعادل 25%، تلاه قطاع النقل، وهما من القطاعات التي تم استحداثها عقب عمل إعادة الهيكلة في أبريل/نيسان الفائت، والتي أضافت 7 قطاعات جديدة إلى السوق.
إشكالية تاريخ القياس
ويبدو أن الاهتمام بالمؤشرات الفرعية قد ازداد عقب التقسيم الحديث الذي أعطى صورة أكثر دقة وانسجاما بين وصف كل قطاع ونشاطات الشركات المدرجة فيه، ما جعل المتداولين يبنون كثيرا من حساباتهم على نتائج تلك المؤشرات ومدى هبوطها أو ارتفاعها.
وفي هذا الصدد يؤكد يوسف قسنطيني -الخبير بأسواق المال- أن قراءة المؤشرات الثانوية أمر مهم، ويساعد إلى حد ما في توقع الاتجاه المستقبلي لأي قطاع، لا سيما من خلال الأشكال الفنية المرافقة، لكننا لا نستطيع الاعتماد على هذه القراءة تماما لأن التاريخ الذي اعتمد في قياس الفروق يعود إلى بداية العام الجاري، وليس إلى موعد التقسيم الأخير للقطاعات، وهي إشكالية ينبغي أخذها في الحسبان.
ويرى قسنطيني أن عدد القطاعات كافٍ في المرحلة الراهنة، ويتناسب مع حجم السوق السعودية وطبيعة شركاتها، باستثناء الحاجة إلى قطاع لما يسمى بـ"الطاقة البديلة"، حيث من المتوقع أن تنضم شركات تحت هذا النشاط إلى السوق لاحقا.
وحول الدلائل التي يشير إليها انخفاض مؤشر المصارف كأحد القطاعات القيادية المؤثرة؛ أوضح قسنطيني أن تراجع مكررات أرباح البنوك المدرجة يعطي تقييما جيدا للسهم بشكل عام، والخوف ليس من البيانات التي توثق المرحلة الماضية، بل من الأداء المستقبلي في ظل ترقب النتائج الفصلية وما يحيط بها من شكوك حول تأثر القطاع بأزمة الرهن العقاري ولو بشكل متأخر عن مصارف العالم، معتبرا أن السؤال لم يعد يتعلق بحصول هذا التأثير شبه المؤكد بقدر ما يتعلق بمداه وتداعياته.
حجر زاوية
ورغم هذا التنبيه المبطّن، شدد قسنطيني على أن المتداولين عليهم انتظار صدور نتائج المصارف، والتدقيق في مستوى نمو الأرباح، وعندها فقط يمكن أن نحكم على الاتجاه المتوقع للقطاع خلال النصف الثاني من السنة.
واحتل قطاع المصارف المرتبة الثالثة في لائحة أشد المؤشرات انخفاضا، متخليا عن 27% من قيمته التي بدأ بها تداولات السنة الجارية.
وتوقع قسنطيني أن تتقلص قائمة القطاعات الخاسرة بنهاية 2008، عطفا على الارتفاع المتواصل في أسعار النفط الذي يخدم سوق الأسهم برأيه، علاوة على تصاعد أسعار المنتجات البتروكيماوية وتحقيقها زيادات تتراوح بين 30 و70% في الأشهر الثلاثة الأخيرة، منبها إلى أن قطاع البتروكيماويات يشكل حجر زاوية في السوق السعودية، وأن انتعاشه قد يسهم في إنعاش وتحريك قطاعات أخرى على مبدأ التحرك المتسلسل لقطع "الدومينو".
وبشأن التباين الكبير بين نتائج مؤشر التشييد الذي ربح 25% ومؤشر التطوير العقاري الذي هبط 15% رغم العلاقة التي تربط نشاطهما، قال قسنطيني: إن زيادة الطلب على مواد البناء أعطت دفعة واضحة لقطاعه وجميع الشركات المدرجة فيه، أما قطاع التطوير فهو يضم شركات لا يملك بعضها في مخزونه إلا العقار ومشروعات لا تزال في بدايات إنشائها، وهذا ما يفسر بشكل مبدئي سبب التباعد في أداء المؤشرين.
سلبية الربع الأول
من جهته، لفت مراقب التعاملات فيصل إبراهيم إلى أن الأخذ بقيم التغير بدلا من نسبه تكشف لنا وجوها أخرى من ترتيب القطاعات، حيث يتبين أن المصارف هو القطاع الأكبر بين الخاسرين بلا منازع، مع 8 آلاف و170 نقطة حمراء.
وتابع: تراجع قطاع المصارف على هذا النحو يظهر لنا حجم الدور السلبي الذي لعبه في قيادة المؤشر العام إلى ذيل المؤشرات الخليجية السبعة مع نهاية النصف الأول من السنة.
وشدد إبراهيم على أن قراءة أرقام المؤشرات سلوك حيوي لكنه مؤقت؛ إذ لا بديل في النهاية عن النظر إلى أداء كل شركة بشكل مستقل بناء على مؤشراتها الخاصة، منوها بقطاع التشييد والبناء الذي نال "حصة الأسد" من الشركات الأكثر ارتفاعا خلال الفترة الماضية.
كما ذكّر أن أغلب المعطيات تشير إلى أن قطاع البتروكيماويات مرشح قوي للدخول في المنطقة الخضراء؛ إلا إذا حصلت مفاجأة غير سارة في نتائج "سابك" باعتبارها محور القطاع والسوق بأكملها.
وأكد إبراهيم أن انخفاض المؤشر العام خلال النصف الأول جاء انعكاسا للربع الأول تحديدا، أما الربع الثاني فإن المؤشر حقق في نهايته 171 نقطة انطلاقا من نقطة افتتاحه في 5 أبريل 2008، حيث جرى شطب 186 من المؤشر القديم لصالح المؤشر الحر.
أما إذا عدنا إلى أرقام بداية الربع التي تسبق المؤشر الحر بأربعة أيام فإن مكاسب المؤشر العام تفوق 370 نقطة، علما أن إغلاق 30-6-2008 كان عند مستوى 9352.