um abdulla
05-07-2008, 12:02 PM
كتب - علي بدور:
جريدة الراية
ينتظر وزارة الصحة العامة وعلي رأسها الشيخة د. غالية بنت محمد آل ثاني وزير الصحة العامة العديد من المهام بانتظار وضع حلول نهائية لها في المستقبل القريب.واذا كانت الهيئة الوطنية للصحة وخلال السنة المنصرمة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات إلا أن معظمها لم يتم بشكل نهائي وبالتالي يقع علي عاتق الوزارة العمل سريعا علي وضع اللمسات النهائية لها وفي مقدمتها نظام التأمين الصحي الشامل وتوسيع خدمة الإسعاف الطائر ليشمل جميع مناطق الدولة ويكون علي مدار الساعة. وكذلك تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والنظر في انفصال الرعاية الصحية الأولية عن الوزارة او بقائها ضمن كادرها، خاصة انه تم الإعلان سابقا عن العزم علي تشكيل هيئة خاصة بالرعاية الصحية الأولية، :omg:هذا بالإضافة الي قضية اخري لا تقل اهمية عن سابقاتها وتتعلق بلائحة شؤون الموظفين التي اقرتها الهيئة لموظفيها في الأيام الماضية.. والسؤال هنا هل ستبقي علي حالها ام سيتم استبدالها بلائحة اخري جديدة.:omen2:
بداية وعلي صعيد التأمين الصحي ينتظر الوزارة الكثير من العمل علي أن يضمن المشروع عند اكتماله تحقيق المنافع المتوقعة منه، والتي يمكن إجمالها في أن يوفر المشروع المساندة اللازمة للنظام الصحي بجعله أحد أفضل الأنظمة الصحية في العالم، من خلال تمكينه من تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتوفير دعم مالي مستمر. في نهاية الأمر، فإن أفراد الجمهور هم من يستخدمون خدمات الرعاية الصحية، ولابد أن يشعروا بحدوث تغيير إيجابي عبر تطبيق نظام التأمين الصحي..
وفي نفس السياق وفي ظل عدم الانتهاء من المشروع فإنه يجب علي الوزارة وضع خطة عمل يحدد فيها الإطار الزمني والخطوات الرئيسية التي من شأنها أن تقضي بنا لوضع سلسلة من التوصيات حول الخيار المفضل. ومن ثم تطوير الخيارات الرئيسية مع التفاصيل اللازمة. وسينظر في إمكانية إشراك الجمهور في هذه العملية، كما ينتظر من الوزارة مناقشة بعض خدماتها ومنها التأمين الصحي وسيكون ذلك ضمن الخطوات التي تتخذها لجمع أكبر قدر من المعلومات لكي يتم اتخاذ القرار المناسب ،كما ينتظر منها ايضا النظر في كيفية إشراك أفراد المجتمع في هذا الشأن، وهناك أيضاً بعض الأفكار مثل المسوحات، ومناقشة بعض الفئات ذات الاختصاص، وإقامة عدد من المنابر المفتوحة، وينبغي أن يستجيب النظام الصحي لحاجات المجتمع، والتي يجب قياسها بصورة عملية وفعالة لذلك سيكون أحد أهم الخطوات إشراك الجمهور بالطريقة المناسبة.
وبما أن التأمين الصحي يحتاج إلي تجهيزات إدارية وفنية كبيرة فإنه ينتظر من وزارة الصحة العامة ان تقوم بذلك من خلال كل الأطراف المعنية في الهيئة والمستشفيات والهيئات المعنية الأخري باختلاف أنواعها، وكما أعلنت سعادة الدكتورة غالية في السابق بأن الموضوع يحتاج إلي خطوات كبيرة ومنها فترة تجريبية لذا فالمحتمل أن يكون كما أعلنت سعادة الدكتورة غالية بأن التطبيق التجريبي يكون خلال 18 شهراً.
وفيما يتعلق بدور وزارة الصحة العامة في تطبيق قانون التأمين الصحي فإن أحد أهم الأدوار التي يتوقع أن تضطلع بها وزارة الصحة العامة هو الإشراف علي القطاع الصحي وتنظيم العمل فيه. لذلك يتوقع أن يكون أي مشروع للتأمين الصحي خاضعاً للقواعد التنظيمية للوزارة ، أو أي سلطة أخري ذات اختصاص. وكأي إجراء إصلاحي جديد، من الضروري إدراك أن التقيد بتحمل التكاليف هو عنصر أساسي في تطبيق ونجاح المشروع.
وبما أن أي نظام تأمين صحي يكون له تغطية أساسية وأخري اختيارية، فمن المتوقع ان تسعي وزارة الصحة الي تطبيق نظام الرعاية الصحية كوسيلة لتوفير تغطية شاملة للسكان لتحقيق مستوي معين من خدمات الرعاية الصحية بدون تكاليف إضافية، ويكمن الهدف الأساسي هنا في ضمان عدم حرمان المريض من الحصول علي العلاج بسبب التكاليف المالية، أما التأمين الصحي الإضافي فيعتبر خياراً أوسع لتغطية الخدمات التي لا تتوفر في حزمة نظام الحد الأدني (الإجباري).
وكذلك سيكون علي وزارة الصحة ومن خلال الجهات المكلفة باعداد قانون التأمين الصحي وضع سلسلة من الإجابات للعديد من الأسئلة التي تتعلق بقانون التأمين الصحي مثل كيف سيتعامل قانون التأمين الصحي مع الحالات التالية؟
- علاج غير القطريين بالخارج، الأجنبيات المتزوجات من قطريين، أبناء وبنات الأجنبيات المتزوجات من قطريين، أبناء وبنات القطريات المتزوجات من أجنبي، خدم وعمال المنازل، ذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن الذين لا يعملون، ذوي الدخل المحدود الذين لا تتجاوز رواتبهم 1500 ريال.
ويأتي مشروع الإسعاف الطائر في المرتبة الثانية من حيث القضايا التي لابد للوزارة ان تعمل علي تطويرها خاصة ان مرحلته التجريبية شهدت العديد من الانتقادات في ظل وعود من الجهات المسؤولة عن تطوير الخدمة وتوسعتها لتشمل جميع مناطق البلاد برا وبحرا وعلي مدار الساعة وبالتالي ينتظر الجمهور من الوزارة الجديدة ان تعمل علي تحويل وعود المسؤولين الي واقع يعيشه المواطن والمقيم لكي يشعر بمدي التطور الذي لحق بهذا المشروع الحيوي والمهم.
اما علي صعيد هيئة الرعاية الصحية الأولية والتي اعلن عنها منذ مدة فانه سيكون هناك الكثير من العمل الذي يجب علي الوزارة القيام به خاصة ان مراكز الرعاية الصحية الأولية تحتاج الي الكثير من التطوير من حيث الخدمات والمباني والكادر المؤهل والمدرب 00هذا بالإضافة الي الوضع الذي ستكون عليه الرعاية الصحية الأولية وهل سيتم تحويلها فعليا الي هيئة ام ستبقي كاحد ادارات الوزارة.
وبما ان الهيئة الوطنية للصحة كانت قد انتهت منذ مدة قصيرة جدا من اعداد لائحة جديدة لشؤون موظفيها تضمنت العديد من الامتيازات التي تستقطب الموظفين القطريين وتحافظ علي وجودهم في الهيئة.. هذا بالإضافة الي استقطاب الخبرات الأجنبية ذات الكفاءة العالية والعديد من الامتيازات ابرزها اقرار زيادة سنوية تلقائية للموظفين اعتباراً من أول ابريل 2008 وزيادة في العديد من البدلات التي تصرف للموظفين فإن الأسئلة ستطرح مرة اخري حول الوضع الذي سيكون عليه مع الوزارة الجديدة وهل ستبقي لائحة شؤون الموظفين علي حالها ام سيتم اعداد لائحة جديدة وما هي الامتيازات التي ستقدمها الوزارة خاصة ان الامتيازات الأخيرة نالت رضي موظفي هيئة الصحة وشملت معظم الجوانب سواء تلك التي تتعلق بعقود الموظفين وفئات العقود وعقود العمل الحالية للنساء وشروط عقد العمل وغير ذلك من البنود الأساسية التي تضمنتها لائحة شؤون الموظفين الجديدة.:rolleyes2:
جريدة الراية
ينتظر وزارة الصحة العامة وعلي رأسها الشيخة د. غالية بنت محمد آل ثاني وزير الصحة العامة العديد من المهام بانتظار وضع حلول نهائية لها في المستقبل القريب.واذا كانت الهيئة الوطنية للصحة وخلال السنة المنصرمة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات إلا أن معظمها لم يتم بشكل نهائي وبالتالي يقع علي عاتق الوزارة العمل سريعا علي وضع اللمسات النهائية لها وفي مقدمتها نظام التأمين الصحي الشامل وتوسيع خدمة الإسعاف الطائر ليشمل جميع مناطق الدولة ويكون علي مدار الساعة. وكذلك تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والنظر في انفصال الرعاية الصحية الأولية عن الوزارة او بقائها ضمن كادرها، خاصة انه تم الإعلان سابقا عن العزم علي تشكيل هيئة خاصة بالرعاية الصحية الأولية، :omg:هذا بالإضافة الي قضية اخري لا تقل اهمية عن سابقاتها وتتعلق بلائحة شؤون الموظفين التي اقرتها الهيئة لموظفيها في الأيام الماضية.. والسؤال هنا هل ستبقي علي حالها ام سيتم استبدالها بلائحة اخري جديدة.:omen2:
بداية وعلي صعيد التأمين الصحي ينتظر الوزارة الكثير من العمل علي أن يضمن المشروع عند اكتماله تحقيق المنافع المتوقعة منه، والتي يمكن إجمالها في أن يوفر المشروع المساندة اللازمة للنظام الصحي بجعله أحد أفضل الأنظمة الصحية في العالم، من خلال تمكينه من تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتوفير دعم مالي مستمر. في نهاية الأمر، فإن أفراد الجمهور هم من يستخدمون خدمات الرعاية الصحية، ولابد أن يشعروا بحدوث تغيير إيجابي عبر تطبيق نظام التأمين الصحي..
وفي نفس السياق وفي ظل عدم الانتهاء من المشروع فإنه يجب علي الوزارة وضع خطة عمل يحدد فيها الإطار الزمني والخطوات الرئيسية التي من شأنها أن تقضي بنا لوضع سلسلة من التوصيات حول الخيار المفضل. ومن ثم تطوير الخيارات الرئيسية مع التفاصيل اللازمة. وسينظر في إمكانية إشراك الجمهور في هذه العملية، كما ينتظر من الوزارة مناقشة بعض خدماتها ومنها التأمين الصحي وسيكون ذلك ضمن الخطوات التي تتخذها لجمع أكبر قدر من المعلومات لكي يتم اتخاذ القرار المناسب ،كما ينتظر منها ايضا النظر في كيفية إشراك أفراد المجتمع في هذا الشأن، وهناك أيضاً بعض الأفكار مثل المسوحات، ومناقشة بعض الفئات ذات الاختصاص، وإقامة عدد من المنابر المفتوحة، وينبغي أن يستجيب النظام الصحي لحاجات المجتمع، والتي يجب قياسها بصورة عملية وفعالة لذلك سيكون أحد أهم الخطوات إشراك الجمهور بالطريقة المناسبة.
وبما أن التأمين الصحي يحتاج إلي تجهيزات إدارية وفنية كبيرة فإنه ينتظر من وزارة الصحة العامة ان تقوم بذلك من خلال كل الأطراف المعنية في الهيئة والمستشفيات والهيئات المعنية الأخري باختلاف أنواعها، وكما أعلنت سعادة الدكتورة غالية في السابق بأن الموضوع يحتاج إلي خطوات كبيرة ومنها فترة تجريبية لذا فالمحتمل أن يكون كما أعلنت سعادة الدكتورة غالية بأن التطبيق التجريبي يكون خلال 18 شهراً.
وفيما يتعلق بدور وزارة الصحة العامة في تطبيق قانون التأمين الصحي فإن أحد أهم الأدوار التي يتوقع أن تضطلع بها وزارة الصحة العامة هو الإشراف علي القطاع الصحي وتنظيم العمل فيه. لذلك يتوقع أن يكون أي مشروع للتأمين الصحي خاضعاً للقواعد التنظيمية للوزارة ، أو أي سلطة أخري ذات اختصاص. وكأي إجراء إصلاحي جديد، من الضروري إدراك أن التقيد بتحمل التكاليف هو عنصر أساسي في تطبيق ونجاح المشروع.
وبما أن أي نظام تأمين صحي يكون له تغطية أساسية وأخري اختيارية، فمن المتوقع ان تسعي وزارة الصحة الي تطبيق نظام الرعاية الصحية كوسيلة لتوفير تغطية شاملة للسكان لتحقيق مستوي معين من خدمات الرعاية الصحية بدون تكاليف إضافية، ويكمن الهدف الأساسي هنا في ضمان عدم حرمان المريض من الحصول علي العلاج بسبب التكاليف المالية، أما التأمين الصحي الإضافي فيعتبر خياراً أوسع لتغطية الخدمات التي لا تتوفر في حزمة نظام الحد الأدني (الإجباري).
وكذلك سيكون علي وزارة الصحة ومن خلال الجهات المكلفة باعداد قانون التأمين الصحي وضع سلسلة من الإجابات للعديد من الأسئلة التي تتعلق بقانون التأمين الصحي مثل كيف سيتعامل قانون التأمين الصحي مع الحالات التالية؟
- علاج غير القطريين بالخارج، الأجنبيات المتزوجات من قطريين، أبناء وبنات الأجنبيات المتزوجات من قطريين، أبناء وبنات القطريات المتزوجات من أجنبي، خدم وعمال المنازل، ذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن الذين لا يعملون، ذوي الدخل المحدود الذين لا تتجاوز رواتبهم 1500 ريال.
ويأتي مشروع الإسعاف الطائر في المرتبة الثانية من حيث القضايا التي لابد للوزارة ان تعمل علي تطويرها خاصة ان مرحلته التجريبية شهدت العديد من الانتقادات في ظل وعود من الجهات المسؤولة عن تطوير الخدمة وتوسعتها لتشمل جميع مناطق البلاد برا وبحرا وعلي مدار الساعة وبالتالي ينتظر الجمهور من الوزارة الجديدة ان تعمل علي تحويل وعود المسؤولين الي واقع يعيشه المواطن والمقيم لكي يشعر بمدي التطور الذي لحق بهذا المشروع الحيوي والمهم.
اما علي صعيد هيئة الرعاية الصحية الأولية والتي اعلن عنها منذ مدة فانه سيكون هناك الكثير من العمل الذي يجب علي الوزارة القيام به خاصة ان مراكز الرعاية الصحية الأولية تحتاج الي الكثير من التطوير من حيث الخدمات والمباني والكادر المؤهل والمدرب 00هذا بالإضافة الي الوضع الذي ستكون عليه الرعاية الصحية الأولية وهل سيتم تحويلها فعليا الي هيئة ام ستبقي كاحد ادارات الوزارة.
وبما ان الهيئة الوطنية للصحة كانت قد انتهت منذ مدة قصيرة جدا من اعداد لائحة جديدة لشؤون موظفيها تضمنت العديد من الامتيازات التي تستقطب الموظفين القطريين وتحافظ علي وجودهم في الهيئة.. هذا بالإضافة الي استقطاب الخبرات الأجنبية ذات الكفاءة العالية والعديد من الامتيازات ابرزها اقرار زيادة سنوية تلقائية للموظفين اعتباراً من أول ابريل 2008 وزيادة في العديد من البدلات التي تصرف للموظفين فإن الأسئلة ستطرح مرة اخري حول الوضع الذي سيكون عليه مع الوزارة الجديدة وهل ستبقي لائحة شؤون الموظفين علي حالها ام سيتم اعداد لائحة جديدة وما هي الامتيازات التي ستقدمها الوزارة خاصة ان الامتيازات الأخيرة نالت رضي موظفي هيئة الصحة وشملت معظم الجوانب سواء تلك التي تتعلق بعقود الموظفين وفئات العقود وعقود العمل الحالية للنساء وشروط عقد العمل وغير ذلك من البنود الأساسية التي تضمنتها لائحة شؤون الموظفين الجديدة.:rolleyes2: