حمد
05-07-2008, 02:13 PM
بالامس القريب تراجعت دبي .... عن قرار منح ... الاجنبي مشتري العقارات بدبي .. اقامة دائمة او ما اسموها اقامة لمدة 99 سنة . بتأشيرة زيارة فقط .
من الواضح جدا ان هذا التراجع جاء بعد اسابيع فقط مما اثارة قائد شرطة دبي / ضاحي خلفان
ولخصه رئيس تحرير صحيفة القدس العربي - لندن في مقاله ... ومن بعدة توالت المقالات والتي تحمل نفس الموضوع بتفسيرات عدة ابتداء من كتاب صحفنا المحلية ومرورا بالمنتديات الانترنتية .
علما اني اتذكر جيدا ان اول شخص تكلم وذكر خطورة التواجد الكبير للعمال الاسيويين في الخليج كان المفكر الكويتي النفيسي .. عبر قناة الجزيرة ... وبعة الكاتب القطري علي بن خليفة الكواري ... بعدة مقالات ودراسات نشرت بالخارج ...لكن لم يلتفت احد لكلامهم ... وهاهم يلتفتون اليوم ... واتمنى ان تكون الالتفاته هذه المره اكثر جدية ..... قبل فوات الاوان .
وبرأيكم هل ان الاوان ... لان تتخذ قطر اجراء مشابه ... لما فعلت دبي ؟؟ ام ان مايحدث في دبي لاينطبق على قطر ؟ .... على الرغم من اني ارى التشابة كبير بين الاثنين !!!
مقال عبدالباري عطوان في القدس العربي
عبد الباري عطوان - صحيفة القدس العربية - لندن (بريطانيا)يسجل للفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي شجاعته، وعدم تردده في قول الحقيقة، ولذلك لم يفاجئنا عندما فجر قنبلته المدوية في ملتقي الهوية الوطنية في ابوظبي، وتساءل عما اذا كان هندي سيترشح للرئاسة في دولة الامارات في المستقبل القريب، مثلما هو حال باراك اوباما في الولايات المتحدة الامريكية.
صرخة التحذير هذه، وعندما تصدر عن شخص يملك الكثير من الأسرار والمعلومات حول التركيبة السكانية، وحقيقة الاوضاع والتوترات الأمنية، الآنية والمستقبلية، المنبثقة عنها، فانه يجب الاستماع اليها، والتوقف عندها ليس في دولة الامارات العربية المتحدة فقط، وانما في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الاخري دون اي استثناء.
فالمقارنة بين الرئيس الهندي المقبل لدولة الامارات وباراك اوباما مرشح الرئاسة عن الحزب الديمقراطي، ربما ليست في مكانها وزمانها، ولكن ربما لن يكون الحال كذلك بعد عشرين عاما علي الاكثر، اذا وضعنا في اعتبارنا حالة الاستياء العالمية من تدني حقوق العمالة الاجنبية في دول الخليج، ومبادرة دول مثل الولايات المتحدة الي المطالبة باعطاء هؤلاء حقوق المواطنة الكاملة بسبب دورهم في تطوير اقتصاديات الدول التي يقيمون فيها لعشرات السنين في بعض الحالات.
الهوية الوطنية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تتآكل بشكل متسارع، وتحل محلها هويات مشوشة لم تتبلور بعد، وتأخذ الشكل الذي يعكس التوازنات والحقائق العرقية والمذهبية علي الارض في الوقت الراهن، وكون ابوظبي استضافت مؤتمرا لدراستها وبحث جوانب الخلل فيها، فان هذا اعتراف غير مسبوق، يؤكد حالة القلق والتململ السائدة حاليا في اوساط الحكام والمحكومين في آن.
فاذا اخذنا دولتين خليجيتين كمثال علي مدي استفحال هذا الخلل، فاننا نجد ان عدد سكان الامارات تضاعف مرتين في السنوات الثماني الماضية، اي من 3.5 مليون نسمة الي ثمانية ملايين نسمة، وانخفضت نسبة المواطنين الي مجمل عدد السكان من 20% الي 10% فقط. ومن المفارقة ان عدد المواطنين البالغ 800 الف نسمة حسب الاحصاءات الرسمية يشكل نصف عدد افراد الجالية الهندية البالغ تعداده 1.5 مليون نسمة.
واذكر ان مسؤولا اماراتيا قال لي بألم شديد، ان السفير الهندي الجديد عندما قام بزيارة تعارف الي مكتبه، ابلغه انه عائد لتوه من زيارة الي امارة دبي، واكتشف، والسعادة بادية عليه، ان مدينتي دبي وابوظبي هما اجمل مدينتين هنديتين في العالم بأسره.
اما حالة دولة قطر فليست وردية علي الاطلاق، ففي دراسة نشرها الدكتور علي خليفة الكواري مؤخرا، توقف فيها عند الزيادة المخيفة في حجم سكان قطر وتدني نسبة المواطنين بشكل متسارع، بسبب محاكاة نموذج دبي في الاستثمار العقاري، حيث تخطط قطر لبناء 800 برج تم اكمال خمسين منها، ومئة وخمسون قيد الانشاء. وكشف ان عدد سكان قطر قفز من 560 الف نسمة عام 1993 الي مليون ونصف المليون في عام 2008 من بينهم 240 الف مواطن، اي 16 في المئة فقط.
المشكلة تكمن في تجاهل معظم حكومات الخليج لهذه الأزمة، ومحاولة اخفائها بكنسها تحت السجاد، لانهم لا يريدون التفكير فيها، ومحاولة ايجاد حلول جذرية لها، وبات الهدف الاساسي هو تكديس المليارات في البنوك من جراء الطفرة العقارية. فهناك حالة تنافس مرضية علي جمع المليارات والتباهي بأن زيدا يملك منها اكثر من عمرو.
هناك مثل انكليزي يقول انه اذا وقع الانسان في حفرة فإن اول شيء يجب ان يفعله هو التوقف عن الحفر، ويبدو ان معظم المسؤولين في دول الخليج يعملون عكس هذا المثل/النصيحة، ويستمرون في ردم البحر، وبناء المزيد من الابراج والمشاريع الاسكانية، واستيراد شعوب من الهند وغيرها لشغلها، دون اي اهتمام حقيقي للآثار السلبية الناجمة عن هذا العمل علي البلاد وهويتها واستقرارها.
انتفاضة العمال الهنود في دبي قبل بضعة اشهر وتظاهر اكثر من اربعين الفا منهم في منطقة جبل علي الحرة احتجاجا علي اوضاعهم المعيشية المزرية، وتأخر رواتبهم علاوة علي تدنيها، كانت بمثابة جرس الانذار لما يمكن ان يحدث في المستقبل في هذا البلد الذي يبدو سعيدا براقا من الخارج. كما ان تدخل السفير الهندي وتهديده بعظائم الامور اذا جري ترحيل هؤلاء المضربين او بعضهم، مثلما هدد وكيل وزارة العمل في تصريحات اضطر للتراجع عنها لاحقا، ينبئ بتدخلات عظمي لحماية هؤلاء الرعايا وحقوقهم. فالهند ستصبح احدي القوي العظمي الرئيسية في العالم بعد عشرة اعوام.
ومن المفارقة ان دول الخليج، بما تملكه من طفرة مالية هائلة بسبب ارتفاع اسعار النفط (700 مليار دولار سنويا) تستطيع ايجاد الحلول السحرية لكل المشاكل، ابتداء من زحمة المرور ومرورا بانشاء شركات طيران ضخمة وانتهاء بالحكومات الاليكترونية، ولكنها تقف عاجزة تماما عن ايجاد حلول للتركيبة السكانية، لانها تنظر الي الوراء محكومة بعقدة الجنسية وترفض التخلص منها والنظر الي المستقبل بطريقة حضارية وعلمية.
اقامة المهرجانات والمسابقات، ورصد الجوائز، وتشجيع النشر والترجمة الي العربية من الامور الجيدة، ولكنها لا تخفي حقيقة اساسية وهي ان القراء العرب يتناقصون بشكل مرعب امام طوفان الاجانب (200 جنسية) فالصحف العربية المحلية تتراجع مبيعاتها، بينما الصحف الناطقة باللغات الاردية او الانكليزية في ازدهار مضطرد. وقبل يومين انطلقت في ابوظبي احتفالات نشر صحيفة جديدة باللغة الانكليزية بميزانية ضخمة توازي ميزانيات عدة صحف عربية مجتمعة.
نختلف مع الفريق ضاحي بان الرئيس المقبل قد يكون يلبس احدي العمامتين، الهندية او الايرانية، سواء كان ذلك بالانتخاب في حال فرض التجنيس وقيم الديمقراطية والمساواة، او بتمدد الهيمنة الايرانية الي السواحل الغربية من الخليج العربي.
المستقبل الخليجي محفوف بالغموض والمخاطر معا، بسبب السياسات القاصرة لبعض حكوماته المتمثلة في الرعب من مسألة التوطين الحميد ، خاصة في ظل طفرة مالية كفيلة بتعويض السكان الاصليين الذين عاشوا شظف العيش، وشربوا الماء العكر، واعتاشوا علي لبن الإبل قبل النفط. فأحد هؤلاء قال لي ان اول ما يفعله المتجنس هو وضع الجواز الاحمر في جيب (دشداشته) والذهاب الي بنك الاسكان لطلب القروض. ولماذا لا، ألم يصبح هذا مواطنا له حقوق المواطنة كاملة؟
هناك ثلاثة خيارات امام حكام هذه المنطقة، الاول هو الحفاظ علي هويتها العربية، بالتوسع في تجنيس العرب (البحرين نموذجا) او تبني النموذج الماليزي الديمقراطي اي اعطاء حقوق متوازية للجميع، ودمج الجاليات الهندية والصينية وتحول السلاطين المسلمين الي ديكورات يتناوبون السلطة بشكل دوري في بعض المناطق، او النموذج الثالث وهو نموذج سنغافورة، اي تحول المسلمين الي اقلية الاقلية وتبني هوية تعددية عرقية وثقافية علي غرار النموذج الامريكي والكندي والاسترالي.
الفريق ضاحي خلفان قال جملة مرعبة تلخص الموقف برمته عندما قال في كلمته امام مؤتمر الهوية الوطنية نبني عمارات.. ونخشي ان نفقد امارات ، اعتقد ان الاثنين سيستمران، اي بناء العمارات وفقد الامارات في الوقت نفسه، وربما جاءت صرخته متأخرة جدا، فقد اتسع خرق التركيبة السكانية علي الراقع.
خبر تراجع جكومة دبي عن منح الاقامة الدائمة لمشتريين العقارات
البيان / مشرق علي حيدر / كشف المهندس مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي عن »مقترح يوصي بمنح المستثمرين العقاريين تأشيرة زيارة تمكنهم من الدخول والخروج من وإلى الدولة لمتابعة مصالحهم الاستثمارية في السوق العقاري«. ويعتقد مراقبون أن المقترح قد يعمم اتحاديا ـــ في حال إقراره ـــ لاسيما وان أغلب مدن الدولة تجيز تملك الأجنبي بقوانين محلية.
وقال بن غليطة في تصريحات لـ»البيان«: »تأشيرة الدخول المقترحة بديل لتأشيرة الإقامة المثيرة للجدل والتي استحصلها بعض المطورين الرئيسين بدبي لمن اشتروا عقارات في مشاريعهم«.
وأوضح أن »فريقا ضم ممثلين عن جهات رسمية أبرزها دائرة أراضي وأملاك دبي ودائرة الجنسية والإقامة بدبي والقيادة العامة لشرطة دبي رفع إلى الجهات المختصة مقترح منح مالك العقار تأشيرة دخول خاصة للدولة مماثلة لتأشيرات تمنحها دول أجنبية للمستثمرين العقاريين«.
وأشار إلى أن »التأشيرة المقترحة ستكون على أنواع بمزايا مختلفة وتمنح وفقا لحجم استثمارات المستثمر، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء ملكية المستثمر للعقار في حالة بيعه«.
وحول مصير من حصلوا على إقامة سابقا قال »في حال إقرار التأشيرة الجديدة سيجري تعديل أوضاعهم«. ولفت إلى »أن الذي اشترى عقاراً وحصل على تأشيرة إقامة يعرف جيدا أن كفيله هو المطور العقاري وليس ملكية العقار الذي اشتراه أي أن أقامته غير مرتبطة بالعقار بل بالشركة التي كفلته«. ونصح بن غليطة المستثمرين بضرورة »التعامل مع العقار بوصفه قناة استثمارية تدر عائداً جيداً لا على انه وسيلة للحصول على الإقامة«.
وقال »يجب على المستثمرين أن يفهموا بأن الحصول على الإقامة لا تشترط أن يكونوا مالكين لعقار بدبي«. ناصحا إياهم » بعدم الانجرار خلف الإعلانات التي تروج لبيع الشقق مقابل الحصول على إقامة«. ووصف تلك الإعلانات بأنها »مخالفة للقانون« مؤكداً بأن المؤسسة »حذرت بعض المطورين من مغبة ربط عملية شراء العقار بوعد منح العقار للمشتري لأن ذلك يعد مخالفة للقانون«.
خبر ... يؤكد صحة قرار حكومة دبي ... وتخوفهم من المدر الاسيوي في دبي والمنطقة الخليجية بشكل عام
الشرق الأوسط - سلمان الدوسري /
في واحدة من أضخم الاضرابات العمالية بمنطقة الخليج، أضرب الآلاف من العمال الآسيويين عن العمل أمس الخميس بإمارة دبي، ورفض العاملون، الذي قدرت مصادر بأن عددهم بلغ أكثر من خمسة عشر ألف عامل، الخروج من مساكنهم والتوجه لمواقع العمل صباحا، وبرر العمال إضرابهم هذا برغبتهم في «زيادة بالرواتب» و«تحسين ظروف العمل».
وشهدت المنطقة التي أضرب بها العاملون الذين ينتمون لأكثر من شركة مقاولات، تواجدا أمنيا مكثفا خوفا من اندلاع أعمال شغب، كتلك التي شهدتها دبي في مطلع الأسبوع الجاري.
وطالب المضربون عن العمل الجهات المختصة بالنظر في مطالبهم ضد الشركات التي يعملون بها. وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن العمال كانوا قد أبلغوا الجهات المختصة بمطالبهم سابقا، كما تم إبلاغ شرطة دبي منذ مساء أمس بإضرابهم عن العمل اليوم، وتواجد أفراد الشرطة منذ مساء أمس وطوقوا مكان الاضراب، كما تواجد مسؤولو وزارة العمل.
لكن الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، تفاعل سريعا مع القضية وفضل أن يكون في صف العمال، مهددا بأنه سيلجأ إلى تقديم بعض مديري شركات البناء إلى القضاء بتهمة «سوء معاملة العمال اللاإنسانية»، وأضاف «أنني سأترك اللجان العمالية وراء ظهري ولن ألتفت إليها أبداً».
وبحسب المسؤول الأمني الاماراتي، فقد فتحت شرطة دبي التحقيق مع أحد مديري شركات البناء الذي أقر أمام مدير إدارة حقوق الإنسان بأنه يعترف بخطئه. وفي لهجة حازمة قوية، قال الفريق خلفان «لن أتوانى في جرجرة كل من يخالف النظم والأوامر والتعليمات التي أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خصوصاً فيما يتعلق بصون حقوق العمال».
ولفت خلفان إلى أن حكومة دبي لم تقصر في منح تلك الشركات أراض وفرصا، «ولكن بعض مديريها لا يقدرون أبداً لدولتنا جهودها في مساندتهم المادية، ولا يعملون على تنفيذ ما ينبغي أن ينفذوه، على أرض الواقع»، مؤكداً بأنه سوف يلجأ إلى إيجاد ضباط تفتيش عمالي من شرطة دبي، لسد العجز الواضح في ملاحقة هذه الشركات «التي لا تؤمن مكانا لائقاً للعمال».
وأضاف «ما أريد أن أؤكده بأن خريطة مواقع الشركات التي يسكن بها العمال ستكون موجودة لدى ضباط معينين سيقومون بالتفتيش المفاجئ للتأكد من أن السكن والمكان اللذين ينام فيهما العمال تتطابق ومعايير جودة الإسكان العمالي».
وتعني تصريحات المسؤول الأمني الاماراتي، أن شرطة دبي ستتخذ إجراءات خاصة بها لمنع تجاوزات الشركات والمؤسسات الجالبة للعمالة، وهو الأمر الذي كان في يد وزارة العمل بالدرجة الأولى.
ومطلع هذا الأسبوع حدثت مواجهة وشغب من قبل أكثر من أربعة آلاف عامل في دبي، مما تسبب في تكسير عدد من السيارات، ورمي السيارات المارة على طريق الامارات الرئيسي في الإمارة بالحجارة.
وتضاربت الأنباء الرسمية حول كيفية التعامل مع تمرد أول الأسبوع، ففيما أكد وكيل وزارة العمل أنه سيتم تسفير المتمردين من العمالة، نفى الفريق ضاحي خلفان تميم قائد شرطة دبي صحة هذه المعلومات.
ومؤخرا بدأت قضية الإضراب عن العمل تأخذ منحى تصاعديا في دبي على وجه الخصوص، خاصة مع تحول الموضوع من إضراب سلمي إلى شغب عمالي، بالإضافة إلى كثرة أعداد العمال المضربين الذين يصل عددهم بالآلاف، مقابل أعداد لا تتراوح المئات في السابق.
وعم الاستياء الشارع الإماراتي، وضجت الصحف المحلية منذ يوم الأحد الماضي بتقارير ومقالات ترفض وتندد بأعمال شغب العمالة الآسيوية. ويأتي الغضب الاماراتي بعد الشغب الأخير الذي شهدته الإمارة، ويسجل حالة غير مسبوقة على مستوى الامارات بأكملها.
وقال عبدالله رشيد مدير تحرير صحيفة الاتحاد الاماراتية «من حقهم الاضراب عن العمل، فهذا كفله لهم القانون، لكن أن تصل المسألة للتخريب، فهذا أمر خطير ولا ينبغي السكوت عنه». ويقول مراقبون إن ظاهرة الاضراب عن العمل بهذا العدد الكبير والضخم، تهدد أمن الإمارة ومشاريعها الاقتصادية، وذلك بسبب سهولة القيام بأعمال شغب من قبل أفراد يخرجون من بينهم، ثم صعوبة السيطرة على هذا الشغب.
ويتخوف الاماراتيون من دخول بعض التنظيمات السياسية على خط هذه العمالة، وتحريكهم تحت غطاء ملف العمالة الوافدة، خاصة مع تواجد مئات الألوف من العمالة هذه في مواقع مشتركة، مما يسهل عملية التنسيق بدون علم الجهات الأمنية، وهو الأمر الذي ترغب دبي في السيطرة عليه تماما عبر عدم السماح للشركات بانتهاك حقوق العمالة، وتحسين مستوى معيشتهم.
:(
من الواضح جدا ان هذا التراجع جاء بعد اسابيع فقط مما اثارة قائد شرطة دبي / ضاحي خلفان
ولخصه رئيس تحرير صحيفة القدس العربي - لندن في مقاله ... ومن بعدة توالت المقالات والتي تحمل نفس الموضوع بتفسيرات عدة ابتداء من كتاب صحفنا المحلية ومرورا بالمنتديات الانترنتية .
علما اني اتذكر جيدا ان اول شخص تكلم وذكر خطورة التواجد الكبير للعمال الاسيويين في الخليج كان المفكر الكويتي النفيسي .. عبر قناة الجزيرة ... وبعة الكاتب القطري علي بن خليفة الكواري ... بعدة مقالات ودراسات نشرت بالخارج ...لكن لم يلتفت احد لكلامهم ... وهاهم يلتفتون اليوم ... واتمنى ان تكون الالتفاته هذه المره اكثر جدية ..... قبل فوات الاوان .
وبرأيكم هل ان الاوان ... لان تتخذ قطر اجراء مشابه ... لما فعلت دبي ؟؟ ام ان مايحدث في دبي لاينطبق على قطر ؟ .... على الرغم من اني ارى التشابة كبير بين الاثنين !!!
مقال عبدالباري عطوان في القدس العربي
عبد الباري عطوان - صحيفة القدس العربية - لندن (بريطانيا)يسجل للفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي شجاعته، وعدم تردده في قول الحقيقة، ولذلك لم يفاجئنا عندما فجر قنبلته المدوية في ملتقي الهوية الوطنية في ابوظبي، وتساءل عما اذا كان هندي سيترشح للرئاسة في دولة الامارات في المستقبل القريب، مثلما هو حال باراك اوباما في الولايات المتحدة الامريكية.
صرخة التحذير هذه، وعندما تصدر عن شخص يملك الكثير من الأسرار والمعلومات حول التركيبة السكانية، وحقيقة الاوضاع والتوترات الأمنية، الآنية والمستقبلية، المنبثقة عنها، فانه يجب الاستماع اليها، والتوقف عندها ليس في دولة الامارات العربية المتحدة فقط، وانما في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الاخري دون اي استثناء.
فالمقارنة بين الرئيس الهندي المقبل لدولة الامارات وباراك اوباما مرشح الرئاسة عن الحزب الديمقراطي، ربما ليست في مكانها وزمانها، ولكن ربما لن يكون الحال كذلك بعد عشرين عاما علي الاكثر، اذا وضعنا في اعتبارنا حالة الاستياء العالمية من تدني حقوق العمالة الاجنبية في دول الخليج، ومبادرة دول مثل الولايات المتحدة الي المطالبة باعطاء هؤلاء حقوق المواطنة الكاملة بسبب دورهم في تطوير اقتصاديات الدول التي يقيمون فيها لعشرات السنين في بعض الحالات.
الهوية الوطنية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تتآكل بشكل متسارع، وتحل محلها هويات مشوشة لم تتبلور بعد، وتأخذ الشكل الذي يعكس التوازنات والحقائق العرقية والمذهبية علي الارض في الوقت الراهن، وكون ابوظبي استضافت مؤتمرا لدراستها وبحث جوانب الخلل فيها، فان هذا اعتراف غير مسبوق، يؤكد حالة القلق والتململ السائدة حاليا في اوساط الحكام والمحكومين في آن.
فاذا اخذنا دولتين خليجيتين كمثال علي مدي استفحال هذا الخلل، فاننا نجد ان عدد سكان الامارات تضاعف مرتين في السنوات الثماني الماضية، اي من 3.5 مليون نسمة الي ثمانية ملايين نسمة، وانخفضت نسبة المواطنين الي مجمل عدد السكان من 20% الي 10% فقط. ومن المفارقة ان عدد المواطنين البالغ 800 الف نسمة حسب الاحصاءات الرسمية يشكل نصف عدد افراد الجالية الهندية البالغ تعداده 1.5 مليون نسمة.
واذكر ان مسؤولا اماراتيا قال لي بألم شديد، ان السفير الهندي الجديد عندما قام بزيارة تعارف الي مكتبه، ابلغه انه عائد لتوه من زيارة الي امارة دبي، واكتشف، والسعادة بادية عليه، ان مدينتي دبي وابوظبي هما اجمل مدينتين هنديتين في العالم بأسره.
اما حالة دولة قطر فليست وردية علي الاطلاق، ففي دراسة نشرها الدكتور علي خليفة الكواري مؤخرا، توقف فيها عند الزيادة المخيفة في حجم سكان قطر وتدني نسبة المواطنين بشكل متسارع، بسبب محاكاة نموذج دبي في الاستثمار العقاري، حيث تخطط قطر لبناء 800 برج تم اكمال خمسين منها، ومئة وخمسون قيد الانشاء. وكشف ان عدد سكان قطر قفز من 560 الف نسمة عام 1993 الي مليون ونصف المليون في عام 2008 من بينهم 240 الف مواطن، اي 16 في المئة فقط.
المشكلة تكمن في تجاهل معظم حكومات الخليج لهذه الأزمة، ومحاولة اخفائها بكنسها تحت السجاد، لانهم لا يريدون التفكير فيها، ومحاولة ايجاد حلول جذرية لها، وبات الهدف الاساسي هو تكديس المليارات في البنوك من جراء الطفرة العقارية. فهناك حالة تنافس مرضية علي جمع المليارات والتباهي بأن زيدا يملك منها اكثر من عمرو.
هناك مثل انكليزي يقول انه اذا وقع الانسان في حفرة فإن اول شيء يجب ان يفعله هو التوقف عن الحفر، ويبدو ان معظم المسؤولين في دول الخليج يعملون عكس هذا المثل/النصيحة، ويستمرون في ردم البحر، وبناء المزيد من الابراج والمشاريع الاسكانية، واستيراد شعوب من الهند وغيرها لشغلها، دون اي اهتمام حقيقي للآثار السلبية الناجمة عن هذا العمل علي البلاد وهويتها واستقرارها.
انتفاضة العمال الهنود في دبي قبل بضعة اشهر وتظاهر اكثر من اربعين الفا منهم في منطقة جبل علي الحرة احتجاجا علي اوضاعهم المعيشية المزرية، وتأخر رواتبهم علاوة علي تدنيها، كانت بمثابة جرس الانذار لما يمكن ان يحدث في المستقبل في هذا البلد الذي يبدو سعيدا براقا من الخارج. كما ان تدخل السفير الهندي وتهديده بعظائم الامور اذا جري ترحيل هؤلاء المضربين او بعضهم، مثلما هدد وكيل وزارة العمل في تصريحات اضطر للتراجع عنها لاحقا، ينبئ بتدخلات عظمي لحماية هؤلاء الرعايا وحقوقهم. فالهند ستصبح احدي القوي العظمي الرئيسية في العالم بعد عشرة اعوام.
ومن المفارقة ان دول الخليج، بما تملكه من طفرة مالية هائلة بسبب ارتفاع اسعار النفط (700 مليار دولار سنويا) تستطيع ايجاد الحلول السحرية لكل المشاكل، ابتداء من زحمة المرور ومرورا بانشاء شركات طيران ضخمة وانتهاء بالحكومات الاليكترونية، ولكنها تقف عاجزة تماما عن ايجاد حلول للتركيبة السكانية، لانها تنظر الي الوراء محكومة بعقدة الجنسية وترفض التخلص منها والنظر الي المستقبل بطريقة حضارية وعلمية.
اقامة المهرجانات والمسابقات، ورصد الجوائز، وتشجيع النشر والترجمة الي العربية من الامور الجيدة، ولكنها لا تخفي حقيقة اساسية وهي ان القراء العرب يتناقصون بشكل مرعب امام طوفان الاجانب (200 جنسية) فالصحف العربية المحلية تتراجع مبيعاتها، بينما الصحف الناطقة باللغات الاردية او الانكليزية في ازدهار مضطرد. وقبل يومين انطلقت في ابوظبي احتفالات نشر صحيفة جديدة باللغة الانكليزية بميزانية ضخمة توازي ميزانيات عدة صحف عربية مجتمعة.
نختلف مع الفريق ضاحي بان الرئيس المقبل قد يكون يلبس احدي العمامتين، الهندية او الايرانية، سواء كان ذلك بالانتخاب في حال فرض التجنيس وقيم الديمقراطية والمساواة، او بتمدد الهيمنة الايرانية الي السواحل الغربية من الخليج العربي.
المستقبل الخليجي محفوف بالغموض والمخاطر معا، بسبب السياسات القاصرة لبعض حكوماته المتمثلة في الرعب من مسألة التوطين الحميد ، خاصة في ظل طفرة مالية كفيلة بتعويض السكان الاصليين الذين عاشوا شظف العيش، وشربوا الماء العكر، واعتاشوا علي لبن الإبل قبل النفط. فأحد هؤلاء قال لي ان اول ما يفعله المتجنس هو وضع الجواز الاحمر في جيب (دشداشته) والذهاب الي بنك الاسكان لطلب القروض. ولماذا لا، ألم يصبح هذا مواطنا له حقوق المواطنة كاملة؟
هناك ثلاثة خيارات امام حكام هذه المنطقة، الاول هو الحفاظ علي هويتها العربية، بالتوسع في تجنيس العرب (البحرين نموذجا) او تبني النموذج الماليزي الديمقراطي اي اعطاء حقوق متوازية للجميع، ودمج الجاليات الهندية والصينية وتحول السلاطين المسلمين الي ديكورات يتناوبون السلطة بشكل دوري في بعض المناطق، او النموذج الثالث وهو نموذج سنغافورة، اي تحول المسلمين الي اقلية الاقلية وتبني هوية تعددية عرقية وثقافية علي غرار النموذج الامريكي والكندي والاسترالي.
الفريق ضاحي خلفان قال جملة مرعبة تلخص الموقف برمته عندما قال في كلمته امام مؤتمر الهوية الوطنية نبني عمارات.. ونخشي ان نفقد امارات ، اعتقد ان الاثنين سيستمران، اي بناء العمارات وفقد الامارات في الوقت نفسه، وربما جاءت صرخته متأخرة جدا، فقد اتسع خرق التركيبة السكانية علي الراقع.
خبر تراجع جكومة دبي عن منح الاقامة الدائمة لمشتريين العقارات
البيان / مشرق علي حيدر / كشف المهندس مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي عن »مقترح يوصي بمنح المستثمرين العقاريين تأشيرة زيارة تمكنهم من الدخول والخروج من وإلى الدولة لمتابعة مصالحهم الاستثمارية في السوق العقاري«. ويعتقد مراقبون أن المقترح قد يعمم اتحاديا ـــ في حال إقراره ـــ لاسيما وان أغلب مدن الدولة تجيز تملك الأجنبي بقوانين محلية.
وقال بن غليطة في تصريحات لـ»البيان«: »تأشيرة الدخول المقترحة بديل لتأشيرة الإقامة المثيرة للجدل والتي استحصلها بعض المطورين الرئيسين بدبي لمن اشتروا عقارات في مشاريعهم«.
وأوضح أن »فريقا ضم ممثلين عن جهات رسمية أبرزها دائرة أراضي وأملاك دبي ودائرة الجنسية والإقامة بدبي والقيادة العامة لشرطة دبي رفع إلى الجهات المختصة مقترح منح مالك العقار تأشيرة دخول خاصة للدولة مماثلة لتأشيرات تمنحها دول أجنبية للمستثمرين العقاريين«.
وأشار إلى أن »التأشيرة المقترحة ستكون على أنواع بمزايا مختلفة وتمنح وفقا لحجم استثمارات المستثمر، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء ملكية المستثمر للعقار في حالة بيعه«.
وحول مصير من حصلوا على إقامة سابقا قال »في حال إقرار التأشيرة الجديدة سيجري تعديل أوضاعهم«. ولفت إلى »أن الذي اشترى عقاراً وحصل على تأشيرة إقامة يعرف جيدا أن كفيله هو المطور العقاري وليس ملكية العقار الذي اشتراه أي أن أقامته غير مرتبطة بالعقار بل بالشركة التي كفلته«. ونصح بن غليطة المستثمرين بضرورة »التعامل مع العقار بوصفه قناة استثمارية تدر عائداً جيداً لا على انه وسيلة للحصول على الإقامة«.
وقال »يجب على المستثمرين أن يفهموا بأن الحصول على الإقامة لا تشترط أن يكونوا مالكين لعقار بدبي«. ناصحا إياهم » بعدم الانجرار خلف الإعلانات التي تروج لبيع الشقق مقابل الحصول على إقامة«. ووصف تلك الإعلانات بأنها »مخالفة للقانون« مؤكداً بأن المؤسسة »حذرت بعض المطورين من مغبة ربط عملية شراء العقار بوعد منح العقار للمشتري لأن ذلك يعد مخالفة للقانون«.
خبر ... يؤكد صحة قرار حكومة دبي ... وتخوفهم من المدر الاسيوي في دبي والمنطقة الخليجية بشكل عام
الشرق الأوسط - سلمان الدوسري /
في واحدة من أضخم الاضرابات العمالية بمنطقة الخليج، أضرب الآلاف من العمال الآسيويين عن العمل أمس الخميس بإمارة دبي، ورفض العاملون، الذي قدرت مصادر بأن عددهم بلغ أكثر من خمسة عشر ألف عامل، الخروج من مساكنهم والتوجه لمواقع العمل صباحا، وبرر العمال إضرابهم هذا برغبتهم في «زيادة بالرواتب» و«تحسين ظروف العمل».
وشهدت المنطقة التي أضرب بها العاملون الذين ينتمون لأكثر من شركة مقاولات، تواجدا أمنيا مكثفا خوفا من اندلاع أعمال شغب، كتلك التي شهدتها دبي في مطلع الأسبوع الجاري.
وطالب المضربون عن العمل الجهات المختصة بالنظر في مطالبهم ضد الشركات التي يعملون بها. وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن العمال كانوا قد أبلغوا الجهات المختصة بمطالبهم سابقا، كما تم إبلاغ شرطة دبي منذ مساء أمس بإضرابهم عن العمل اليوم، وتواجد أفراد الشرطة منذ مساء أمس وطوقوا مكان الاضراب، كما تواجد مسؤولو وزارة العمل.
لكن الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، تفاعل سريعا مع القضية وفضل أن يكون في صف العمال، مهددا بأنه سيلجأ إلى تقديم بعض مديري شركات البناء إلى القضاء بتهمة «سوء معاملة العمال اللاإنسانية»، وأضاف «أنني سأترك اللجان العمالية وراء ظهري ولن ألتفت إليها أبداً».
وبحسب المسؤول الأمني الاماراتي، فقد فتحت شرطة دبي التحقيق مع أحد مديري شركات البناء الذي أقر أمام مدير إدارة حقوق الإنسان بأنه يعترف بخطئه. وفي لهجة حازمة قوية، قال الفريق خلفان «لن أتوانى في جرجرة كل من يخالف النظم والأوامر والتعليمات التي أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خصوصاً فيما يتعلق بصون حقوق العمال».
ولفت خلفان إلى أن حكومة دبي لم تقصر في منح تلك الشركات أراض وفرصا، «ولكن بعض مديريها لا يقدرون أبداً لدولتنا جهودها في مساندتهم المادية، ولا يعملون على تنفيذ ما ينبغي أن ينفذوه، على أرض الواقع»، مؤكداً بأنه سوف يلجأ إلى إيجاد ضباط تفتيش عمالي من شرطة دبي، لسد العجز الواضح في ملاحقة هذه الشركات «التي لا تؤمن مكانا لائقاً للعمال».
وأضاف «ما أريد أن أؤكده بأن خريطة مواقع الشركات التي يسكن بها العمال ستكون موجودة لدى ضباط معينين سيقومون بالتفتيش المفاجئ للتأكد من أن السكن والمكان اللذين ينام فيهما العمال تتطابق ومعايير جودة الإسكان العمالي».
وتعني تصريحات المسؤول الأمني الاماراتي، أن شرطة دبي ستتخذ إجراءات خاصة بها لمنع تجاوزات الشركات والمؤسسات الجالبة للعمالة، وهو الأمر الذي كان في يد وزارة العمل بالدرجة الأولى.
ومطلع هذا الأسبوع حدثت مواجهة وشغب من قبل أكثر من أربعة آلاف عامل في دبي، مما تسبب في تكسير عدد من السيارات، ورمي السيارات المارة على طريق الامارات الرئيسي في الإمارة بالحجارة.
وتضاربت الأنباء الرسمية حول كيفية التعامل مع تمرد أول الأسبوع، ففيما أكد وكيل وزارة العمل أنه سيتم تسفير المتمردين من العمالة، نفى الفريق ضاحي خلفان تميم قائد شرطة دبي صحة هذه المعلومات.
ومؤخرا بدأت قضية الإضراب عن العمل تأخذ منحى تصاعديا في دبي على وجه الخصوص، خاصة مع تحول الموضوع من إضراب سلمي إلى شغب عمالي، بالإضافة إلى كثرة أعداد العمال المضربين الذين يصل عددهم بالآلاف، مقابل أعداد لا تتراوح المئات في السابق.
وعم الاستياء الشارع الإماراتي، وضجت الصحف المحلية منذ يوم الأحد الماضي بتقارير ومقالات ترفض وتندد بأعمال شغب العمالة الآسيوية. ويأتي الغضب الاماراتي بعد الشغب الأخير الذي شهدته الإمارة، ويسجل حالة غير مسبوقة على مستوى الامارات بأكملها.
وقال عبدالله رشيد مدير تحرير صحيفة الاتحاد الاماراتية «من حقهم الاضراب عن العمل، فهذا كفله لهم القانون، لكن أن تصل المسألة للتخريب، فهذا أمر خطير ولا ينبغي السكوت عنه». ويقول مراقبون إن ظاهرة الاضراب عن العمل بهذا العدد الكبير والضخم، تهدد أمن الإمارة ومشاريعها الاقتصادية، وذلك بسبب سهولة القيام بأعمال شغب من قبل أفراد يخرجون من بينهم، ثم صعوبة السيطرة على هذا الشغب.
ويتخوف الاماراتيون من دخول بعض التنظيمات السياسية على خط هذه العمالة، وتحريكهم تحت غطاء ملف العمالة الوافدة، خاصة مع تواجد مئات الألوف من العمالة هذه في مواقع مشتركة، مما يسهل عملية التنسيق بدون علم الجهات الأمنية، وهو الأمر الذي ترغب دبي في السيطرة عليه تماما عبر عدم السماح للشركات بانتهاك حقوق العمالة، وتحسين مستوى معيشتهم.
:(