مغروور قطر
05-07-2008, 06:07 PM
هيئة الأوراق المالية الاماراتية تطلق المرحلة الثالثة لبدء تطبيق ضوابط الحوكمة
وام 05/07/2008
كثفت هيئة الأوراق المالية والسلع جهودها بتوعية مديري ومسؤولي هذه الشركات بقواعد الحوكمة والتعديلات المطلوبة لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها بما يتوافق مع متطلبات الإدارة الرشيدة تزامنا مع بدء المرحلة الثالثة قبل الأخيرة من البرنامج.
وفي هذا الإطار نظمت إدارة الإصدار والإفصاح بهيئة الأوراق المالية ضمن برنامجها لتوعية الشركات المدرجة وحثها على تبني ضوابط الحوكمة ندوة في أبوظبي لممثلي الشركات في أسواق الأوراق المالية في الدولة وذلك عقب قيام هذه الشركات بناء على طلب الهيئة بتحديد الأشخاص المعنيين بمتابعة تطبيق هذه الضوابط مع الهيئة.
واستهدفت الندوة توضيح إجراءات وآلية تطبيق هذه الضوابط والرد والإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة التي تردها من الشركات حول موضوع تطبيق هذه الضوابط.
وأشارت مريم بطي السويدي نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والإفصاح بالإنابة خلال الندوة إلى أنه مع تغير معايير النجاح لكل شركة أو مؤسسة أو حتى لكل فرد في المجتمع تتولد استحقاقات تطلب من المجتمعات الاقتصادية ..موضحة أن الشركة لم تعد قادرة على التحكم بسوق محدد ضمن قيود معينة خاصة أن تقنيات الاتصالات ومؤثراتها الإعلانية جعلت من الاقتصاد المحلي اقتصاداً عالمياً والعكس.
ولفتت إلى أن أنظمة الجودة والمواصفات القياسية العلمية جاءت لتوثق هذه المتغيرات باتجاه توحيد الأسواق العالمية في سوق عالمي واحد ..
وقالت انه في ظل هذه المتغيرات وتحديات اتفاقات التجارة الدولية لم يعد هناك بديل عن التطوير الإداري المؤسسي للانتقال نحو مفاهيم الإدارة العلمية الحديثة حيث أن إدارة المؤسسات وخاصة الاقتصادية منها تعد مسألة على درجة عالية من التعقيد والتشابك والتداخل فالإدارة في أي شركة كي تنجح في أداء مهامها لا بد أن تتصف بالعمق والحكمة وبالعمل الواعي الموجه وبالحيوية والتطور الدائم .
وأكدت على إمكانية منع حدوث الانهيارات المالية في المستقبل من خلال الاهتمام بالدور الذي يلعبه مفهوم حوكمة الشركات في التأكيد على الالتزام بالسياسات والإجراءات الرقابية وعلى دورها في جذب الاستثمارات وتدعيم اقتصاديات الدول عبر وضع أسس معينة للعلاقة بين مجلس الإدارة والمديرين والمستثمرين وأصحاب المصالح بالشكل الذي يؤدي إلى وجود شفافية في التعامل بين هذه الأطراف.
وأوضحت أن مفهوم حوكمة الشركات هو تعبير واسع يتضمن القواعد وممارسات السوق التي تحدد كيفية اتخاذ الشركات وخاصة شركات الاكتتاب العام لقراراتها والشفافية التي تحكم عملية اتخاذ القرار ومدى المساءلة التي يخضع لها مديرو ورؤساء تلك الشركات وموظفوها والمعلومات التي يفصحون عنها للمستثمرين والحماية التي يقدمونها لصغار المساهمين.
بدوره قام السيد رامي النسـور المستشار المالي بادارة الإفصاح والإصدار بالهيئة بتقديم عرض توضيحي مفصل تناول إجراءات ضوابط الحوكمة وآلية تطبيق هذه الضوابط حيث تم التطرق في هذا العرض إلى المزايا والمنافع التي تنجم من جراء تطبيق حوكمة الشركات وفي مقدمتها إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة إيماناً برسالة هذه الشركات نحو تطوير هذه الأسواق في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها .
كما تطرق إلى الإطار العام الذي يحكم ضوابط الحوكمة الذي اشتمل على تحديد المسؤوليات ومهام وواجبات كل الأطراف الرئيسية المرتبطة بالشركة وتحديد المتطلبات الإلزامية والقانونية لهم.
وأضاف النسور أنه بإمكان الشركات المساهمة العامة ضمن سعيها لتطبيق ضوابط الحوكمة الاسترشاد بالجدول الزمني الاسترشادي لآلية تطبيق ضوابط الحوكمة الصادر من الهيئة والذي تستطيع الشركة وفقا له تطبيق ضوابط الحوكمة خلال فترة زمنية حدها الأقصى ثلاث سنوات ..موضحا أنه عند تطبيق الشركة لضوابط الحوكمة فإنها تستند إلى كل البنود والنصوص التي وردت في القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية بشأن ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي.
كما استعرض المحاضر الخطوات العملية التي يجب على الشركة أن تقوم بها لتطبيق ضوابط الحوكمة لكي تتمكن من تطبيقها خلال الفترة الزمنية المسموح بها من قبل الهيئة أو خلال فترة زمنية أقل
وام 05/07/2008
كثفت هيئة الأوراق المالية والسلع جهودها بتوعية مديري ومسؤولي هذه الشركات بقواعد الحوكمة والتعديلات المطلوبة لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها بما يتوافق مع متطلبات الإدارة الرشيدة تزامنا مع بدء المرحلة الثالثة قبل الأخيرة من البرنامج.
وفي هذا الإطار نظمت إدارة الإصدار والإفصاح بهيئة الأوراق المالية ضمن برنامجها لتوعية الشركات المدرجة وحثها على تبني ضوابط الحوكمة ندوة في أبوظبي لممثلي الشركات في أسواق الأوراق المالية في الدولة وذلك عقب قيام هذه الشركات بناء على طلب الهيئة بتحديد الأشخاص المعنيين بمتابعة تطبيق هذه الضوابط مع الهيئة.
واستهدفت الندوة توضيح إجراءات وآلية تطبيق هذه الضوابط والرد والإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة التي تردها من الشركات حول موضوع تطبيق هذه الضوابط.
وأشارت مريم بطي السويدي نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والإفصاح بالإنابة خلال الندوة إلى أنه مع تغير معايير النجاح لكل شركة أو مؤسسة أو حتى لكل فرد في المجتمع تتولد استحقاقات تطلب من المجتمعات الاقتصادية ..موضحة أن الشركة لم تعد قادرة على التحكم بسوق محدد ضمن قيود معينة خاصة أن تقنيات الاتصالات ومؤثراتها الإعلانية جعلت من الاقتصاد المحلي اقتصاداً عالمياً والعكس.
ولفتت إلى أن أنظمة الجودة والمواصفات القياسية العلمية جاءت لتوثق هذه المتغيرات باتجاه توحيد الأسواق العالمية في سوق عالمي واحد ..
وقالت انه في ظل هذه المتغيرات وتحديات اتفاقات التجارة الدولية لم يعد هناك بديل عن التطوير الإداري المؤسسي للانتقال نحو مفاهيم الإدارة العلمية الحديثة حيث أن إدارة المؤسسات وخاصة الاقتصادية منها تعد مسألة على درجة عالية من التعقيد والتشابك والتداخل فالإدارة في أي شركة كي تنجح في أداء مهامها لا بد أن تتصف بالعمق والحكمة وبالعمل الواعي الموجه وبالحيوية والتطور الدائم .
وأكدت على إمكانية منع حدوث الانهيارات المالية في المستقبل من خلال الاهتمام بالدور الذي يلعبه مفهوم حوكمة الشركات في التأكيد على الالتزام بالسياسات والإجراءات الرقابية وعلى دورها في جذب الاستثمارات وتدعيم اقتصاديات الدول عبر وضع أسس معينة للعلاقة بين مجلس الإدارة والمديرين والمستثمرين وأصحاب المصالح بالشكل الذي يؤدي إلى وجود شفافية في التعامل بين هذه الأطراف.
وأوضحت أن مفهوم حوكمة الشركات هو تعبير واسع يتضمن القواعد وممارسات السوق التي تحدد كيفية اتخاذ الشركات وخاصة شركات الاكتتاب العام لقراراتها والشفافية التي تحكم عملية اتخاذ القرار ومدى المساءلة التي يخضع لها مديرو ورؤساء تلك الشركات وموظفوها والمعلومات التي يفصحون عنها للمستثمرين والحماية التي يقدمونها لصغار المساهمين.
بدوره قام السيد رامي النسـور المستشار المالي بادارة الإفصاح والإصدار بالهيئة بتقديم عرض توضيحي مفصل تناول إجراءات ضوابط الحوكمة وآلية تطبيق هذه الضوابط حيث تم التطرق في هذا العرض إلى المزايا والمنافع التي تنجم من جراء تطبيق حوكمة الشركات وفي مقدمتها إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة إيماناً برسالة هذه الشركات نحو تطوير هذه الأسواق في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها .
كما تطرق إلى الإطار العام الذي يحكم ضوابط الحوكمة الذي اشتمل على تحديد المسؤوليات ومهام وواجبات كل الأطراف الرئيسية المرتبطة بالشركة وتحديد المتطلبات الإلزامية والقانونية لهم.
وأضاف النسور أنه بإمكان الشركات المساهمة العامة ضمن سعيها لتطبيق ضوابط الحوكمة الاسترشاد بالجدول الزمني الاسترشادي لآلية تطبيق ضوابط الحوكمة الصادر من الهيئة والذي تستطيع الشركة وفقا له تطبيق ضوابط الحوكمة خلال فترة زمنية حدها الأقصى ثلاث سنوات ..موضحا أنه عند تطبيق الشركة لضوابط الحوكمة فإنها تستند إلى كل البنود والنصوص التي وردت في القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية بشأن ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي.
كما استعرض المحاضر الخطوات العملية التي يجب على الشركة أن تقوم بها لتطبيق ضوابط الحوكمة لكي تتمكن من تطبيقها خلال الفترة الزمنية المسموح بها من قبل الهيئة أو خلال فترة زمنية أقل