عبدالله العذبة
06-07-2008, 11:24 AM
اللواء سعد الخليفي مدير عام الأمن العام : جرائم الآداب تتزايد والعصابات المنظمة فشلت في اختراقنا
ملتزمون بكفالة حقوق نزلاء السجن المركزي ولا مساس بالإفراج الطبي
http://www.raya.com/mritems/images/2008/7/5/2_361325_1_209.jpg
مدير عام الأمن العام في حواره مع صادق محمد
حوار - صادق محمد و نشأت أمين
أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام ان الجرائم الألكترونية تشكل أكثر التحديات الأمنية ، وهو ما يدفع الجهات الأمنية الي الدخول في سباق دائم مع الزمن والتسلح بتكنولوجيا العصر لكشف تلك الجرائم وتعقب مرتكبيها.
وأكد مدير عام الأمن العام في حوار موسع مع الراية ان الزيادة السكانية ودخول أعداد إضافية من العمالة الوافدة ينعكس بالطبع علي معدلات الجرائم ، وانواعها ، وظهور جرائم لم يكن يعرفها المجتمع مثل الجرائم الاقتصادية والسرقات وغيرها إلا أن الوزارة بمختلف إداراتها وأقسامها وضعت في حساباتها مختلف الاحتمالات التي يمكن أن تنشأ بسبب الزيادة السكانية فكانت مستعدة لمواجهة تلك النوعية من الجرائم بفضل ما تم توفيره لها من إمكانات متنوعة.
وأشار الي ان التطور الذي تشهده الجريمة المنظمة والزيادة السكانية تلقي بظلالها علي الأداء الأمني الذي يسعي دائما لتطوير امكانياته البشرية ، والاستعداد الدائم لكافة التحديات.
بداية سألنا اللواء الخليفي.. ما هو حجم الجرائم المختلفة التي شهدتها البلاد بلغة الأرقام؟
- مخالفات قانون الإقامة كانت 1190 في عام 2006 انخفضت في عام7 200 فأصبحت 1002 ، التسول كان 250 قضية عام 2006 وانخفض في 2007 ليصبح 211 ، وفيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية فقد كانت (244) في عام 2006 فانخفضت في عام 2007 إلي (224)....وهذا علي الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتي ألقت بظلالها علي نوعيات أخري من الجرائم مثل جرائم الآداب العامة وجرائم " النفس " والمسكرات والتي شهدت زيادة بالطبع نتيجة لتلك الزيادة في عدد السكان.
ويضيف : وبشكل عام فهناك إحصائية صادرة عن المكتب العربي لمكافحة الجريمة التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في عام 2005 م تشير إلي أنه وفقا لتقديرات عدد السكان فقد جاءت نسبة معدلات الجريمة في قطر الأقل من بين 10 دول عربية حيث تتراوح ما بين 5 % و7 % من إجمالي عدد السكان.
كيف تتعامل وزارة الداخلية مع الزيادة السكانية كأحد عوامل زيادة عدد الجرائم؟
- الزيادة السكانية ودخول أعداد إضافية من العمالة الوافدة تنعكس بالطبع علي معدلات الجرائم ، وانواعها ، وظهور جرائم لم يكن يعرفها المجتمع مثل الجرائم الاقتصادية والسرقات وغيرها إلا أن الوزارة بمختلف إداراتها وأقسامها وضعت في حساباتها مختلف الاحتمالات التي يمكن أن تنشأ بسبب الزيادة السكانية فكانت مستعدة لمواجهة تلك النوعية من الجرائم بفضل ما تم توفيره لها من إمكانات متنوعة.
هل يشكل اصحاب التأشيرات السياحية نسبة كبيرة من المخالفين للقوانين؟
- وجهة النظر الأمنية تقوم علي عدم افتراض سوء النية في الأشخاص ، حتي المتهمين يبقون في خانة الأبرياء حتي تثبت ادانتهم، والإدارات الأمنية المختلفة في وزارة الداخلية بما لديها من إمكانيات حديثة ومتطورة قادرة علي التعامل مع اي محاولة لزعزعة الأمن والإستقرار.
ويضيف : يصل الي قطر يومياً الاف الأشخاص فمطار الدوحة وحده يستقبل أحيانا 5000 قادم يوميا فيما يتراوح عدد القادمين عبر منفذ أبو سمره الحدودي ما بين 3ر4 آلاف شخصاً يوميا، لا يشكل عدد المخالفين للقوانين منهم الا نسبة ضئيلة.
كانت هناك شكوي من عدم تطبيق نظام الإفراج الشرطي والإفراج الطبي..لماذا لا يتم التوسع في نظام الإفراج الشرطي والطبي؟
- الإفراج الشرطي والطبي موجود ولم يتم تجميده أو المساس به ونقوم شهريا بإصدار كتب بهذا الخصوص بناء علي توصية من مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ثم نرفعها لسعادة الوزير ومن تنطبق عليه الشروط يتم رفع الأمر لسعادة النائب العام ، وهذا حق يكفله القانون للنزيل المواطن والمقيم أيضا.
منذ أيام عقدت اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات "المؤتمر الوطني التشاروري للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات " ماذا كان الهدف من المؤتمر وكيف تقيمون ما انتهت إليه لجنة صياغة مشروع الاستراتيجية؟
- أي استراتيجية تستهدف سلامة الوطن والمواطن والمقيم يجب أن يكون الجميع علي علم بها سواء المواطن أو المقيم حتي يدركوا ما يتعين عليهم القيام به لأن تلك الاستراتيجيات رغم أننا نحن الذين قمنا بإعدادها إلا أنها تتعامل مع المجتمع بما فيه من مواطنين ومقيمين.
ويضيف : وفيما يتعلق بالمؤتمر فقد كان الهدف منه هو التشاور والتباحث حول مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات الذي أعدته اللجنة المكلفة بصياغة المشروع لأن اللجنة كانت قد استشعرت منذ إعادة تشكيلها في عام 2004 عظم المسؤولية والمهام الملقاة علي عاتقها إزاء تفاقم مشكلة المخدرات تعاطيها وأساليب تهريبها وترويجها، فأولينا هذه المشكلة جل اهتمامنا باعتبارها تشكل تهديداً لأمن المجتمع وتطوره وتنميته واستقراره ، وخاصة فئة الشباب وهي الفئة المستهدفة وبكونها تشكل الشريحة الأكبر في مجتمعنا.
ويشير الي ان اللجنة قامت بدراسة العديد من التشريعات والقوانين والتدابير الوقائية وتوصلت إلي نتائج وتوصيات ومقترحات عملية ساهمت في الحد من هذه الظاهرة ، وانتهجت سياسة متكاملة تتعامل بصورة متوازنة مع الوجوه المتعددة لهذه المشكلة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الوقائية وعمل البرامج التدريبية لرفع مستوي الوعي تجاه قضية المخدرات إلي جانب تنمية وتوثيق التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
ويقول :هذا الواقع دفعنا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق ما نطمح إليه علي صعيد تطويق آفة المخدرات وحماية مجتمعنا من أخطارها ، لذا سعت اللجنة إلي تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق القائم بين المؤسسات ذات العلاقة بالدولة بهدف توحيد كافة الجهود المبذولة وتضافرها لدرء أخطار هذه الظاهرة واتخاذ التدابير الكفيلة للتصدي لها.
فيما يتعلق بالدستور الدائم لدولة قطر هناك المادة 21 والتي تنص علي أن " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ونظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ علي الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها".
وهناك المادة 22 والتي تنص علي " ترعي الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتي المجالات علي هدي من التربية السليمة".
كذلك المادة 23 والتي تنص علي" تعني الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون".
وماذا عن الدور الذي ستقوم به اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات حسبما رسمه مشروع الاستراتيجية؟
- حدد المشروع اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات فأشار إلي أنها تشمل اقتراح السياسات العامة للمكافحة والعلاج والتأهيل في مجال الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمسكرات، كذلك وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة ومتابعة تنفيذها بالإضافة إلي وضع برامج للتوعية من خلال إصدار المطبوعات والنشرات وعقد الندوات والمحاضرات أو أي وسيلة أخري يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، علاوة علي التعاون مع الجهات المختصة بالإشراف علي مراكز العلاج والتأهيل كما تعمل اللجنة علي تنمية وتوثيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ذات الصلة محلياً وإقليمياً ودولياً.
بوصفكم رئيسا للجنة الدائمة للطوارئ .. ماذا عن الدور الذي تقوم به اللجنة في إعداد الدولة لمواجهة الكوارث والأزمات؟
- العالم المعاصر يعيش اليوم تحت التهديد المستمر بنشوب الحروب او وقوع الكوارث الطبيعية والصناعية وما تلحقه وتسببه من دمار وهلاك وتشريد للسكان من مواطنين ومقيمين. .من هنا جاء واجب الدولة ودورها في تأمين سلامة الأرواح والممتلكات قدر المستطاع ومحاولة السيطرة علي الكارثة وإنهائها بأقل خسائر ممكنة وبالسرعة والكفاءة المطلوبة ، وإصلاح ما يمكن إصلاحه إلي أفضل مما كان عليه.
ومن هذا المنطلق جاء إنشاء اللجنة الدائمة للطوارئ بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 17 ) لسنة ( 1998م ) ، وبمقتضي قرار وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم ( 26 ) لسنة ( 1999م ) تم تشكيل اللجنة برئاسة مدير عام الأمن العام وعضوية جميع الجهات الأعضاء المذكورة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه الشيء الذي مما يعد ترجمة فعلية وعملية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث في زمن السلم.
وتقوم اللجنة في حالات الطوارئ وفي زمن السلم بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بجميع المهام الضرورية والعاجلة الكفيلة بحماية الأفراد والممتلكات من الأخطار وتختص بوجه خاص بعدة أمور تشمل:
إعداد الدراسات ووضع الخطط واتخاذ التدابير والإجراءات المؤدية لمواجهة الكوارث والأخطار الناجمة عنها وتحديد قنوات الاتصال بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري وغيرها من الجهات المختصة.
كما تقوم اللجنة بوضع القواعد والنظم التي تكفل سرعة إغاثة المنكوبين ماديا واجتماعياً. وتختص اللجنة كذلك بالعمل مع الجهات المختصة علي التأمين وسلامة المواصلات والاتصالات وضمان انتظام العمل في أجهزة الدولة وفي أوجه النشاط الخاص.
وتقوم اللجنة أيضا باتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة المشاكل والأخطار الناجمة عن ..الكوارث الطبيعية كالزلزال والأعاصير والسيول الحرائق وانهيار وهدم المباني وانقطاع التيار الكهربائي وتسرب النفط والغاز وتلوث المياه الإقليمية، أي كوارث أو أخطار طارئة من شأنها إحداث أضرار بالأفراد أو الممتلكات، كما تقوم اللجنة أيضا بوضع خطط التوعية ونشرها بوسائل الأعلام.
ووفقا لنص المادة 6 من قرار تشكيل اللجنة فإنها تقوم برفع تقرير ربع سنوي إلي سعادة وزير الداخلية يتضمن نتائج أعمالها والصعوبات التي تكون قد واجهتها والحلول التي توصي بها ويعرض الوزير تقرير اللجنة علي مجلس الوزراء الموقر سنويا مشفوعا بما قد يعن له من آراء.
وماذا عن الجهود التي قامت بها اللجنة منذ إنشائها؟
- اللجنة قامت بتنفيذ العديد من السيناريوهات للتعامل مع مختلف الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها الدولة سواء بشكل مشترك أو بشكل منفرد ومن التمارين المنفردة التي تقوم بها الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة ما تقوم به الإدارة العامة للدفاع المدني بين الحين والآخر من تمارين إخلاء وهمي في مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة لتدريب العاملين بتلك الجهات علي كيفية التعامل مع حالات الطوارئ.
ما هي استعدادات اللجنة لتنفيذ السيناريو الوهمي للكوارث؟
- الاستعدادات تجري بالفعل علي قدم وساق لتنفيذ هذا التمرين الذي سيتم تنفيذه مع إحدي الدول الخليجية في منطقة الشمال وذلك في 19 أكتوبر القادم، والتمرين هو عبارة عن سيناريو وهمي قد يكون تلوثاً بحرياً أو سقوط طائرة.
وسوف نقوم بافتراض حدوث أكثر من معضلة ومواقف طارئة في البر والبحر وسوف نرصد مدي استجابة مختلف الوزارات أو الهيئات المشاركة في التعامل مع تلك المواقف الطارئة غير المعروفة للجهات التي تشارك في التنفيذ ، وقد تم الانتهاء بالفعل من السيناريو وتم عرضه علي اللجنة.
الدوحة شهدت تشييد عشرات الأبراج فما مدي كفاءة الإدارة العامة للدفاع المدني في التعامل مع الحرائق التي قد تتعرض لها اي من تلك الأبراج؟
- الإدارة العامة للدفاع المدني لديها حاليا إمكانات حديثة ومتطورة وهي قادرة علي حماية منطقة الأبراج ، وفضلا عن ذلك ،هناك نظرة مستقبلية لديها بشأن منطقة الأبراج حيث تم وضع خطط محددة لها فيما يتعلق بتوفير مختلف اشتراطات الأمن والسلامة ، كما أن الإدارة تقوم بإصدار شهادات لتلك الأبراج تثبت وجود وسائل الأمن والسلامة بها وهناك قسم خاص بالوقاية في الإدارة.
ويضيف: فالإدارة العامة للدفاع المدني في الوقت الحاضر أصبحت خلافا لما كان عليه الوضع في الفترات السابقة فهي حاليا صاحبة الاختصاص في المراقبة ، وإصدار الشهادات المتعلقة بكل صغيرة وكبيرة في اشتراطات الأمن والسلامة بدءا من نوعية المواد المستخدمة في البناء مرورا بأجهزة الإطفاء وحتي السلم وإنتهاء باعداد المصاعد الموجودة ومدي ملائمتها مع حجم البرج.
ما مدي قدرة البحث الجنائي علي مواجهة التحديات التي تفرضها الزيادة السكانية؟
- يقول مدير عام الأمن العام : هناك اهتمام مباشر من سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بعملية تطوير وتحديث الإدارات الأمنية ومن ضمنها إدارة البحث الجنائي حيث تم توفير مختلف أشكال الدعم لهذه الإدارة لكي تكون قادرة علي القيام بواجبها علي أكمل وجه ، ويعتبر قسم الجرائم الاقتصادية الذي تم استحداثه قبل عام تقريبا هو أحد جوانب عملية التطوير والتحديث التي تشهدها الإدارة وقد حرصت الوزارة علي أن يكون هذا القسم علي درجة عالية من الكفاءة للتعامل مع مختلف أنواع الجرائم الاقتصادية وتحقيقا لهذا الهدف فهنالك تعاون مع مختلف الدول من بينها علي سبيل المثال جمهورية كوريا الجنوبية نظرا لتقدمها في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية خصوصا جرائم الانترنت والجرين كارد وما إلي غير ذلك من أشكال الجرائم الاقتصادية بعد لمسنا ذلك بأنفسنا من خلال المشاركة في العديد من المؤتمرات وورش العمل.
ويضيف : وفي إطار عملية تطوير إدارة البحث الجنائي تم إنشاء مختبر جنائي خاص بهذه النوعية من الجرائم لمواكبة التطور المتلاحق والمتسارع للجريمة الاقتصادية وذلك رغم التكلفة العالية لمثل لهذا النوع من المختبرات ، وبفضل تلك الجهود نجحنا في كشف معظم البلاغات التي حدثت خلال العامين الماضيين.
وهنالك رؤية إستراتيجية واستعداد متطور للغاية لما يمكن أن يقع من مختلف أشكال الجرائم في المستقبل فلم يعد وجود إدارة البحث الجنائي قاصرا علي منطقة الدوحة فقط بل امتدت أفرعها إلي كل مناطق الدولة سواء في الجنوب أو الشمال أو دخان.
ماذا يجب ان تتبعه وسائل الإعلام عند نشر اخبار الجرائم؟
- الصحافة المحلية تكتب بدوافع وطنية ولا شك انها تقوم بدور كبير في توعية المجتمع ببعض الجرائم ، ولدي محرري ابواب الجريمة حس امني، والدقة في نقل المعلومات مهمة في هذا المجال حتي لا يؤثر نشرها علي الاقتصاد الوطني ونحن واثقون في وطنية وحكمة العاملين في وسائل الاعلام المختلفة بنقل الصورة الصادقة والحقيقية.
المصدر الراية 6-7-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=361326&version=1&template_id=20&parent_id=19
ملتزمون بكفالة حقوق نزلاء السجن المركزي ولا مساس بالإفراج الطبي
http://www.raya.com/mritems/images/2008/7/5/2_361325_1_209.jpg
مدير عام الأمن العام في حواره مع صادق محمد
حوار - صادق محمد و نشأت أمين
أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام ان الجرائم الألكترونية تشكل أكثر التحديات الأمنية ، وهو ما يدفع الجهات الأمنية الي الدخول في سباق دائم مع الزمن والتسلح بتكنولوجيا العصر لكشف تلك الجرائم وتعقب مرتكبيها.
وأكد مدير عام الأمن العام في حوار موسع مع الراية ان الزيادة السكانية ودخول أعداد إضافية من العمالة الوافدة ينعكس بالطبع علي معدلات الجرائم ، وانواعها ، وظهور جرائم لم يكن يعرفها المجتمع مثل الجرائم الاقتصادية والسرقات وغيرها إلا أن الوزارة بمختلف إداراتها وأقسامها وضعت في حساباتها مختلف الاحتمالات التي يمكن أن تنشأ بسبب الزيادة السكانية فكانت مستعدة لمواجهة تلك النوعية من الجرائم بفضل ما تم توفيره لها من إمكانات متنوعة.
وأشار الي ان التطور الذي تشهده الجريمة المنظمة والزيادة السكانية تلقي بظلالها علي الأداء الأمني الذي يسعي دائما لتطوير امكانياته البشرية ، والاستعداد الدائم لكافة التحديات.
بداية سألنا اللواء الخليفي.. ما هو حجم الجرائم المختلفة التي شهدتها البلاد بلغة الأرقام؟
- مخالفات قانون الإقامة كانت 1190 في عام 2006 انخفضت في عام7 200 فأصبحت 1002 ، التسول كان 250 قضية عام 2006 وانخفض في 2007 ليصبح 211 ، وفيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية فقد كانت (244) في عام 2006 فانخفضت في عام 2007 إلي (224)....وهذا علي الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتي ألقت بظلالها علي نوعيات أخري من الجرائم مثل جرائم الآداب العامة وجرائم " النفس " والمسكرات والتي شهدت زيادة بالطبع نتيجة لتلك الزيادة في عدد السكان.
ويضيف : وبشكل عام فهناك إحصائية صادرة عن المكتب العربي لمكافحة الجريمة التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في عام 2005 م تشير إلي أنه وفقا لتقديرات عدد السكان فقد جاءت نسبة معدلات الجريمة في قطر الأقل من بين 10 دول عربية حيث تتراوح ما بين 5 % و7 % من إجمالي عدد السكان.
كيف تتعامل وزارة الداخلية مع الزيادة السكانية كأحد عوامل زيادة عدد الجرائم؟
- الزيادة السكانية ودخول أعداد إضافية من العمالة الوافدة تنعكس بالطبع علي معدلات الجرائم ، وانواعها ، وظهور جرائم لم يكن يعرفها المجتمع مثل الجرائم الاقتصادية والسرقات وغيرها إلا أن الوزارة بمختلف إداراتها وأقسامها وضعت في حساباتها مختلف الاحتمالات التي يمكن أن تنشأ بسبب الزيادة السكانية فكانت مستعدة لمواجهة تلك النوعية من الجرائم بفضل ما تم توفيره لها من إمكانات متنوعة.
هل يشكل اصحاب التأشيرات السياحية نسبة كبيرة من المخالفين للقوانين؟
- وجهة النظر الأمنية تقوم علي عدم افتراض سوء النية في الأشخاص ، حتي المتهمين يبقون في خانة الأبرياء حتي تثبت ادانتهم، والإدارات الأمنية المختلفة في وزارة الداخلية بما لديها من إمكانيات حديثة ومتطورة قادرة علي التعامل مع اي محاولة لزعزعة الأمن والإستقرار.
ويضيف : يصل الي قطر يومياً الاف الأشخاص فمطار الدوحة وحده يستقبل أحيانا 5000 قادم يوميا فيما يتراوح عدد القادمين عبر منفذ أبو سمره الحدودي ما بين 3ر4 آلاف شخصاً يوميا، لا يشكل عدد المخالفين للقوانين منهم الا نسبة ضئيلة.
كانت هناك شكوي من عدم تطبيق نظام الإفراج الشرطي والإفراج الطبي..لماذا لا يتم التوسع في نظام الإفراج الشرطي والطبي؟
- الإفراج الشرطي والطبي موجود ولم يتم تجميده أو المساس به ونقوم شهريا بإصدار كتب بهذا الخصوص بناء علي توصية من مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ثم نرفعها لسعادة الوزير ومن تنطبق عليه الشروط يتم رفع الأمر لسعادة النائب العام ، وهذا حق يكفله القانون للنزيل المواطن والمقيم أيضا.
منذ أيام عقدت اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات "المؤتمر الوطني التشاروري للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات " ماذا كان الهدف من المؤتمر وكيف تقيمون ما انتهت إليه لجنة صياغة مشروع الاستراتيجية؟
- أي استراتيجية تستهدف سلامة الوطن والمواطن والمقيم يجب أن يكون الجميع علي علم بها سواء المواطن أو المقيم حتي يدركوا ما يتعين عليهم القيام به لأن تلك الاستراتيجيات رغم أننا نحن الذين قمنا بإعدادها إلا أنها تتعامل مع المجتمع بما فيه من مواطنين ومقيمين.
ويضيف : وفيما يتعلق بالمؤتمر فقد كان الهدف منه هو التشاور والتباحث حول مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات الذي أعدته اللجنة المكلفة بصياغة المشروع لأن اللجنة كانت قد استشعرت منذ إعادة تشكيلها في عام 2004 عظم المسؤولية والمهام الملقاة علي عاتقها إزاء تفاقم مشكلة المخدرات تعاطيها وأساليب تهريبها وترويجها، فأولينا هذه المشكلة جل اهتمامنا باعتبارها تشكل تهديداً لأمن المجتمع وتطوره وتنميته واستقراره ، وخاصة فئة الشباب وهي الفئة المستهدفة وبكونها تشكل الشريحة الأكبر في مجتمعنا.
ويشير الي ان اللجنة قامت بدراسة العديد من التشريعات والقوانين والتدابير الوقائية وتوصلت إلي نتائج وتوصيات ومقترحات عملية ساهمت في الحد من هذه الظاهرة ، وانتهجت سياسة متكاملة تتعامل بصورة متوازنة مع الوجوه المتعددة لهذه المشكلة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الوقائية وعمل البرامج التدريبية لرفع مستوي الوعي تجاه قضية المخدرات إلي جانب تنمية وتوثيق التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
ويقول :هذا الواقع دفعنا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق ما نطمح إليه علي صعيد تطويق آفة المخدرات وحماية مجتمعنا من أخطارها ، لذا سعت اللجنة إلي تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق القائم بين المؤسسات ذات العلاقة بالدولة بهدف توحيد كافة الجهود المبذولة وتضافرها لدرء أخطار هذه الظاهرة واتخاذ التدابير الكفيلة للتصدي لها.
فيما يتعلق بالدستور الدائم لدولة قطر هناك المادة 21 والتي تنص علي أن " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ونظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ علي الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها".
وهناك المادة 22 والتي تنص علي " ترعي الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتي المجالات علي هدي من التربية السليمة".
كذلك المادة 23 والتي تنص علي" تعني الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون".
وماذا عن الدور الذي ستقوم به اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات حسبما رسمه مشروع الاستراتيجية؟
- حدد المشروع اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات فأشار إلي أنها تشمل اقتراح السياسات العامة للمكافحة والعلاج والتأهيل في مجال الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمسكرات، كذلك وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة ومتابعة تنفيذها بالإضافة إلي وضع برامج للتوعية من خلال إصدار المطبوعات والنشرات وعقد الندوات والمحاضرات أو أي وسيلة أخري يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، علاوة علي التعاون مع الجهات المختصة بالإشراف علي مراكز العلاج والتأهيل كما تعمل اللجنة علي تنمية وتوثيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ذات الصلة محلياً وإقليمياً ودولياً.
بوصفكم رئيسا للجنة الدائمة للطوارئ .. ماذا عن الدور الذي تقوم به اللجنة في إعداد الدولة لمواجهة الكوارث والأزمات؟
- العالم المعاصر يعيش اليوم تحت التهديد المستمر بنشوب الحروب او وقوع الكوارث الطبيعية والصناعية وما تلحقه وتسببه من دمار وهلاك وتشريد للسكان من مواطنين ومقيمين. .من هنا جاء واجب الدولة ودورها في تأمين سلامة الأرواح والممتلكات قدر المستطاع ومحاولة السيطرة علي الكارثة وإنهائها بأقل خسائر ممكنة وبالسرعة والكفاءة المطلوبة ، وإصلاح ما يمكن إصلاحه إلي أفضل مما كان عليه.
ومن هذا المنطلق جاء إنشاء اللجنة الدائمة للطوارئ بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 17 ) لسنة ( 1998م ) ، وبمقتضي قرار وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم ( 26 ) لسنة ( 1999م ) تم تشكيل اللجنة برئاسة مدير عام الأمن العام وعضوية جميع الجهات الأعضاء المذكورة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه الشيء الذي مما يعد ترجمة فعلية وعملية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث في زمن السلم.
وتقوم اللجنة في حالات الطوارئ وفي زمن السلم بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بجميع المهام الضرورية والعاجلة الكفيلة بحماية الأفراد والممتلكات من الأخطار وتختص بوجه خاص بعدة أمور تشمل:
إعداد الدراسات ووضع الخطط واتخاذ التدابير والإجراءات المؤدية لمواجهة الكوارث والأخطار الناجمة عنها وتحديد قنوات الاتصال بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري وغيرها من الجهات المختصة.
كما تقوم اللجنة بوضع القواعد والنظم التي تكفل سرعة إغاثة المنكوبين ماديا واجتماعياً. وتختص اللجنة كذلك بالعمل مع الجهات المختصة علي التأمين وسلامة المواصلات والاتصالات وضمان انتظام العمل في أجهزة الدولة وفي أوجه النشاط الخاص.
وتقوم اللجنة أيضا باتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة المشاكل والأخطار الناجمة عن ..الكوارث الطبيعية كالزلزال والأعاصير والسيول الحرائق وانهيار وهدم المباني وانقطاع التيار الكهربائي وتسرب النفط والغاز وتلوث المياه الإقليمية، أي كوارث أو أخطار طارئة من شأنها إحداث أضرار بالأفراد أو الممتلكات، كما تقوم اللجنة أيضا بوضع خطط التوعية ونشرها بوسائل الأعلام.
ووفقا لنص المادة 6 من قرار تشكيل اللجنة فإنها تقوم برفع تقرير ربع سنوي إلي سعادة وزير الداخلية يتضمن نتائج أعمالها والصعوبات التي تكون قد واجهتها والحلول التي توصي بها ويعرض الوزير تقرير اللجنة علي مجلس الوزراء الموقر سنويا مشفوعا بما قد يعن له من آراء.
وماذا عن الجهود التي قامت بها اللجنة منذ إنشائها؟
- اللجنة قامت بتنفيذ العديد من السيناريوهات للتعامل مع مختلف الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها الدولة سواء بشكل مشترك أو بشكل منفرد ومن التمارين المنفردة التي تقوم بها الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة ما تقوم به الإدارة العامة للدفاع المدني بين الحين والآخر من تمارين إخلاء وهمي في مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة لتدريب العاملين بتلك الجهات علي كيفية التعامل مع حالات الطوارئ.
ما هي استعدادات اللجنة لتنفيذ السيناريو الوهمي للكوارث؟
- الاستعدادات تجري بالفعل علي قدم وساق لتنفيذ هذا التمرين الذي سيتم تنفيذه مع إحدي الدول الخليجية في منطقة الشمال وذلك في 19 أكتوبر القادم، والتمرين هو عبارة عن سيناريو وهمي قد يكون تلوثاً بحرياً أو سقوط طائرة.
وسوف نقوم بافتراض حدوث أكثر من معضلة ومواقف طارئة في البر والبحر وسوف نرصد مدي استجابة مختلف الوزارات أو الهيئات المشاركة في التعامل مع تلك المواقف الطارئة غير المعروفة للجهات التي تشارك في التنفيذ ، وقد تم الانتهاء بالفعل من السيناريو وتم عرضه علي اللجنة.
الدوحة شهدت تشييد عشرات الأبراج فما مدي كفاءة الإدارة العامة للدفاع المدني في التعامل مع الحرائق التي قد تتعرض لها اي من تلك الأبراج؟
- الإدارة العامة للدفاع المدني لديها حاليا إمكانات حديثة ومتطورة وهي قادرة علي حماية منطقة الأبراج ، وفضلا عن ذلك ،هناك نظرة مستقبلية لديها بشأن منطقة الأبراج حيث تم وضع خطط محددة لها فيما يتعلق بتوفير مختلف اشتراطات الأمن والسلامة ، كما أن الإدارة تقوم بإصدار شهادات لتلك الأبراج تثبت وجود وسائل الأمن والسلامة بها وهناك قسم خاص بالوقاية في الإدارة.
ويضيف: فالإدارة العامة للدفاع المدني في الوقت الحاضر أصبحت خلافا لما كان عليه الوضع في الفترات السابقة فهي حاليا صاحبة الاختصاص في المراقبة ، وإصدار الشهادات المتعلقة بكل صغيرة وكبيرة في اشتراطات الأمن والسلامة بدءا من نوعية المواد المستخدمة في البناء مرورا بأجهزة الإطفاء وحتي السلم وإنتهاء باعداد المصاعد الموجودة ومدي ملائمتها مع حجم البرج.
ما مدي قدرة البحث الجنائي علي مواجهة التحديات التي تفرضها الزيادة السكانية؟
- يقول مدير عام الأمن العام : هناك اهتمام مباشر من سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بعملية تطوير وتحديث الإدارات الأمنية ومن ضمنها إدارة البحث الجنائي حيث تم توفير مختلف أشكال الدعم لهذه الإدارة لكي تكون قادرة علي القيام بواجبها علي أكمل وجه ، ويعتبر قسم الجرائم الاقتصادية الذي تم استحداثه قبل عام تقريبا هو أحد جوانب عملية التطوير والتحديث التي تشهدها الإدارة وقد حرصت الوزارة علي أن يكون هذا القسم علي درجة عالية من الكفاءة للتعامل مع مختلف أنواع الجرائم الاقتصادية وتحقيقا لهذا الهدف فهنالك تعاون مع مختلف الدول من بينها علي سبيل المثال جمهورية كوريا الجنوبية نظرا لتقدمها في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية خصوصا جرائم الانترنت والجرين كارد وما إلي غير ذلك من أشكال الجرائم الاقتصادية بعد لمسنا ذلك بأنفسنا من خلال المشاركة في العديد من المؤتمرات وورش العمل.
ويضيف : وفي إطار عملية تطوير إدارة البحث الجنائي تم إنشاء مختبر جنائي خاص بهذه النوعية من الجرائم لمواكبة التطور المتلاحق والمتسارع للجريمة الاقتصادية وذلك رغم التكلفة العالية لمثل لهذا النوع من المختبرات ، وبفضل تلك الجهود نجحنا في كشف معظم البلاغات التي حدثت خلال العامين الماضيين.
وهنالك رؤية إستراتيجية واستعداد متطور للغاية لما يمكن أن يقع من مختلف أشكال الجرائم في المستقبل فلم يعد وجود إدارة البحث الجنائي قاصرا علي منطقة الدوحة فقط بل امتدت أفرعها إلي كل مناطق الدولة سواء في الجنوب أو الشمال أو دخان.
ماذا يجب ان تتبعه وسائل الإعلام عند نشر اخبار الجرائم؟
- الصحافة المحلية تكتب بدوافع وطنية ولا شك انها تقوم بدور كبير في توعية المجتمع ببعض الجرائم ، ولدي محرري ابواب الجريمة حس امني، والدقة في نقل المعلومات مهمة في هذا المجال حتي لا يؤثر نشرها علي الاقتصاد الوطني ونحن واثقون في وطنية وحكمة العاملين في وسائل الاعلام المختلفة بنقل الصورة الصادقة والحقيقية.
المصدر الراية 6-7-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=361326&version=1&template_id=20&parent_id=19