الراية: مدير عام الأمن العام : جرائم الآداب تتزايد والعصابات المنظمة فشلت في اختراقنا

[عبدالله العذبة]

اللواء سعد الخليفي مدير عام الأمن العام : جرائم الآداب تتزايد والعصابات المنظمة فشلت في اختراقنا


ملتزمون بكفالة حقوق نزلاء السجن المركزي ولا مساس بالإفراج الطبي

http://www.raya.com/mritems/images/2008/7/5/2_361325_1_209.jpg
مدير عام الأمن العام في حواره مع صادق محمد

حوار - صادق محمد و نشأت أمين

أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام ان الجرائم الألكترونية تشكل أكثر التحديات الأمنية ، وهو ما يدفع الجهات الأمنية الي الدخول في سباق دائم مع الزمن والتسلح بتكنولوجيا العصر لكشف تلك الجرائم وتعقب مرتكبيها.

وأكد مدير عام الأمن العام في حوار موسع مع الراية ان الزيادة السكانية ودخول أعداد إضافية من العمالة الوافدة ينعكس بالطبع علي معدلات الجرائم ، وانواعها ، وظهور جرائم لم يكن يعرفها المجتمع مثل الجرائم الاقتصادية والسرقات وغيرها إلا أن الوزارة بمختلف إداراتها وأقسامها وضعت في حساباتها مختلف الاحتمالات التي يمكن أن تنشأ بسبب الزيادة السكانية فكانت مستعدة لمواجهة تلك النوعية من الجرائم بفضل ما تم توفيره لها من إمكانات متنوعة.

وأشار الي ان التطور الذي تشهده الجريمة المنظمة والزيادة السكانية تلقي بظلالها علي الأداء الأمني الذي يسعي دائما لتطوير امكانياته البشرية ، والاستعداد الدائم لكافة التحديات.


بداية سألنا اللواء الخليفي.. ما هو حجم الجرائم المختلفة التي شهدتها البلاد بلغة الأرقام؟

- مخالفات قانون الإقامة كانت 1190 في عام 2006 انخفضت في عام7 200 فأصبحت 1002 ، التسول كان 250 قضية عام 2006 وانخفض في 2007 ليصبح 211 ، وفيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية فقد كانت (244) في عام 2006 فانخفضت في عام 2007 إلي (224)....وهذا علي الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتي ألقت بظلالها علي نوعيات أخري من الجرائم مثل جرائم الآداب العامة وجرائم " النفس " والمسكرات والتي شهدت زيادة بالطبع نتيجة لتلك الزيادة في عدد السكان.

ويضيف : وبشكل عام فهناك إحصائية صادرة عن المكتب العربي لمكافحة الجريمة التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في عام 2005 م تشير إلي أنه وفقا لتقديرات عدد السكان فقد جاءت نسبة معدلات الجريمة في قطر الأقل من بين 10 دول عربية حيث تتراوح ما بين 5 % و7 % من إجمالي عدد السكان.

كيف تتعامل وزارة الداخلية مع الزيادة السكانية كأحد عوامل زيادة عدد الجرائم؟

- الزيادة السكانية ودخول أعداد إضافية من العمالة الوافدة تنعكس بالطبع علي معدلات الجرائم ، وانواعها ، وظهور جرائم لم يكن يعرفها المجتمع مثل الجرائم الاقتصادية والسرقات وغيرها إلا أن الوزارة بمختلف إداراتها وأقسامها وضعت في حساباتها مختلف الاحتمالات التي يمكن أن تنشأ بسبب الزيادة السكانية فكانت مستعدة لمواجهة تلك النوعية من الجرائم بفضل ما تم توفيره لها من إمكانات متنوعة.


هل يشكل اصحاب التأشيرات السياحية نسبة كبيرة من المخالفين للقوانين؟

- وجهة النظر الأمنية تقوم علي عدم افتراض سوء النية في الأشخاص ، حتي المتهمين يبقون في خانة الأبرياء حتي تثبت ادانتهم، والإدارات الأمنية المختلفة في وزارة الداخلية بما لديها من إمكانيات حديثة ومتطورة قادرة علي التعامل مع اي محاولة لزعزعة الأمن والإستقرار.

ويضيف : يصل الي قطر يومياً الاف الأشخاص فمطار الدوحة وحده يستقبل أحيانا 5000 قادم يوميا فيما يتراوح عدد القادمين عبر منفذ أبو سمره الحدودي ما بين 3ر4 آلاف شخصاً يوميا، لا يشكل عدد المخالفين للقوانين منهم الا نسبة ضئيلة.

كانت هناك شكوي من عدم تطبيق نظام الإفراج الشرطي والإفراج الطبي..لماذا لا يتم التوسع في نظام الإفراج الشرطي والطبي؟

- الإفراج الشرطي والطبي موجود ولم يتم تجميده أو المساس به ونقوم شهريا بإصدار كتب بهذا الخصوص بناء علي توصية من مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ثم نرفعها لسعادة الوزير ومن تنطبق عليه الشروط يتم رفع الأمر لسعادة النائب العام ، وهذا حق يكفله القانون للنزيل المواطن والمقيم أيضا.

منذ أيام عقدت اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات "المؤتمر الوطني التشاروري للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات " ماذا كان الهدف من المؤتمر وكيف تقيمون ما انتهت إليه لجنة صياغة مشروع الاستراتيجية؟

- أي استراتيجية تستهدف سلامة الوطن والمواطن والمقيم يجب أن يكون الجميع علي علم بها سواء المواطن أو المقيم حتي يدركوا ما يتعين عليهم القيام به لأن تلك الاستراتيجيات رغم أننا نحن الذين قمنا بإعدادها إلا أنها تتعامل مع المجتمع بما فيه من مواطنين ومقيمين.

ويضيف : وفيما يتعلق بالمؤتمر فقد كان الهدف منه هو التشاور والتباحث حول مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات الذي أعدته اللجنة المكلفة بصياغة المشروع لأن اللجنة كانت قد استشعرت منذ إعادة تشكيلها في عام 2004 عظم المسؤولية والمهام الملقاة علي عاتقها إزاء تفاقم مشكلة المخدرات تعاطيها وأساليب تهريبها وترويجها، فأولينا هذه المشكلة جل اهتمامنا باعتبارها تشكل تهديداً لأمن المجتمع وتطوره وتنميته واستقراره ، وخاصة فئة الشباب وهي الفئة المستهدفة وبكونها تشكل الشريحة الأكبر في مجتمعنا.

ويشير الي ان اللجنة قامت بدراسة العديد من التشريعات والقوانين والتدابير الوقائية وتوصلت إلي نتائج وتوصيات ومقترحات عملية ساهمت في الحد من هذه الظاهرة ، وانتهجت سياسة متكاملة تتعامل بصورة متوازنة مع الوجوه المتعددة لهذه المشكلة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الوقائية وعمل البرامج التدريبية لرفع مستوي الوعي تجاه قضية المخدرات إلي جانب تنمية وتوثيق التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ويقول :هذا الواقع دفعنا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق ما نطمح إليه علي صعيد تطويق آفة المخدرات وحماية مجتمعنا من أخطارها ، لذا سعت اللجنة إلي تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق القائم بين المؤسسات ذات العلاقة بالدولة بهدف توحيد كافة الجهود المبذولة وتضافرها لدرء أخطار هذه الظاهرة واتخاذ التدابير الكفيلة للتصدي لها.

فيما يتعلق بالدستور الدائم لدولة قطر هناك المادة 21 والتي تنص علي أن " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ونظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ علي الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها".

وهناك المادة 22 والتي تنص علي " ترعي الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتي المجالات علي هدي من التربية السليمة".

كذلك المادة 23 والتي تنص علي" تعني الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون".

وماذا عن الدور الذي ستقوم به اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات حسبما رسمه مشروع الاستراتيجية؟

- حدد المشروع اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات فأشار إلي أنها تشمل اقتراح السياسات العامة للمكافحة والعلاج والتأهيل في مجال الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمسكرات، كذلك وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة ومتابعة تنفيذها بالإضافة إلي وضع برامج للتوعية من خلال إصدار المطبوعات والنشرات وعقد الندوات والمحاضرات أو أي وسيلة أخري يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، علاوة علي التعاون مع الجهات المختصة بالإشراف علي مراكز العلاج والتأهيل كما تعمل اللجنة علي تنمية وتوثيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ذات الصلة محلياً وإقليمياً ودولياً.

بوصفكم رئيسا للجنة الدائمة للطوارئ .. ماذا عن الدور الذي تقوم به اللجنة في إعداد الدولة لمواجهة الكوارث والأزمات؟

- العالم المعاصر يعيش اليوم تحت التهديد المستمر بنشوب الحروب او وقوع الكوارث الطبيعية والصناعية وما تلحقه وتسببه من دمار وهلاك وتشريد للسكان من مواطنين ومقيمين. .من هنا جاء واجب الدولة ودورها في تأمين سلامة الأرواح والممتلكات قدر المستطاع ومحاولة السيطرة علي الكارثة وإنهائها بأقل خسائر ممكنة وبالسرعة والكفاءة المطلوبة ، وإصلاح ما يمكن إصلاحه إلي أفضل مما كان عليه.

ومن هذا المنطلق جاء إنشاء اللجنة الدائمة للطوارئ بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 17 ) لسنة ( 1998م ) ، وبمقتضي قرار وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم ( 26 ) لسنة ( 1999م ) تم تشكيل اللجنة برئاسة مدير عام الأمن العام وعضوية جميع الجهات الأعضاء المذكورة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه الشيء الذي مما يعد ترجمة فعلية وعملية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث في زمن السلم.

وتقوم اللجنة في حالات الطوارئ وفي زمن السلم بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بجميع المهام الضرورية والعاجلة الكفيلة بحماية الأفراد والممتلكات من الأخطار وتختص بوجه خاص بعدة أمور تشمل:

إعداد الدراسات ووضع الخطط واتخاذ التدابير والإجراءات المؤدية لمواجهة الكوارث والأخطار الناجمة عنها وتحديد قنوات الاتصال بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري وغيرها من الجهات المختصة.

كما تقوم اللجنة بوضع القواعد والنظم التي تكفل سرعة إغاثة المنكوبين ماديا واجتماعياً. وتختص اللجنة كذلك بالعمل مع الجهات المختصة علي التأمين وسلامة المواصلات والاتصالات وضمان انتظام العمل في أجهزة الدولة وفي أوجه النشاط الخاص.

وتقوم اللجنة أيضا باتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة المشاكل والأخطار الناجمة عن ..الكوارث الطبيعية كالزلزال والأعاصير والسيول الحرائق وانهيار وهدم المباني وانقطاع التيار الكهربائي وتسرب النفط والغاز وتلوث المياه الإقليمية، أي كوارث أو أخطار طارئة من شأنها إحداث أضرار بالأفراد أو الممتلكات، كما تقوم اللجنة أيضا بوضع خطط التوعية ونشرها بوسائل الأعلام.

ووفقا لنص المادة 6 من قرار تشكيل اللجنة فإنها تقوم برفع تقرير ربع سنوي إلي سعادة وزير الداخلية يتضمن نتائج أعمالها والصعوبات التي تكون قد واجهتها والحلول التي توصي بها ويعرض الوزير تقرير اللجنة علي مجلس الوزراء الموقر سنويا مشفوعا بما قد يعن له من آراء.

وماذا عن الجهود التي قامت بها اللجنة منذ إنشائها؟

- اللجنة قامت بتنفيذ العديد من السيناريوهات للتعامل مع مختلف الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها الدولة سواء بشكل مشترك أو بشكل منفرد ومن التمارين المنفردة التي تقوم بها الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة ما تقوم به الإدارة العامة للدفاع المدني بين الحين والآخر من تمارين إخلاء وهمي في مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة لتدريب العاملين بتلك الجهات علي كيفية التعامل مع حالات الطوارئ.

ما هي استعدادات اللجنة لتنفيذ السيناريو الوهمي للكوارث؟

- الاستعدادات تجري بالفعل علي قدم وساق لتنفيذ هذا التمرين الذي سيتم تنفيذه مع إحدي الدول الخليجية في منطقة الشمال وذلك في 19 أكتوبر القادم، والتمرين هو عبارة عن سيناريو وهمي قد يكون تلوثاً بحرياً أو سقوط طائرة.

وسوف نقوم بافتراض حدوث أكثر من معضلة ومواقف طارئة في البر والبحر وسوف نرصد مدي استجابة مختلف الوزارات أو الهيئات المشاركة في التعامل مع تلك المواقف الطارئة غير المعروفة للجهات التي تشارك في التنفيذ ، وقد تم الانتهاء بالفعل من السيناريو وتم عرضه علي اللجنة.

الدوحة شهدت تشييد عشرات الأبراج فما مدي كفاءة الإدارة العامة للدفاع المدني في التعامل مع الحرائق التي قد تتعرض لها اي من تلك الأبراج؟

- الإدارة العامة للدفاع المدني لديها حاليا إمكانات حديثة ومتطورة وهي قادرة علي حماية منطقة الأبراج ، وفضلا عن ذلك ،هناك نظرة مستقبلية لديها بشأن منطقة الأبراج حيث تم وضع خطط محددة لها فيما يتعلق بتوفير مختلف اشتراطات الأمن والسلامة ، كما أن الإدارة تقوم بإصدار شهادات لتلك الأبراج تثبت وجود وسائل الأمن والسلامة بها وهناك قسم خاص بالوقاية في الإدارة.

ويضيف: فالإدارة العامة للدفاع المدني في الوقت الحاضر أصبحت خلافا لما كان عليه الوضع في الفترات السابقة فهي حاليا صاحبة الاختصاص في المراقبة ، وإصدار الشهادات المتعلقة بكل صغيرة وكبيرة في اشتراطات الأمن والسلامة بدءا من نوعية المواد المستخدمة في البناء مرورا بأجهزة الإطفاء وحتي السلم وإنتهاء باعداد المصاعد الموجودة ومدي ملائمتها مع حجم البرج.

ما مدي قدرة البحث الجنائي علي مواجهة التحديات التي تفرضها الزيادة السكانية؟

- يقول مدير عام الأمن العام : هناك اهتمام مباشر من سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بعملية تطوير وتحديث الإدارات الأمنية ومن ضمنها إدارة البحث الجنائي حيث تم توفير مختلف أشكال الدعم لهذه الإدارة لكي تكون قادرة علي القيام بواجبها علي أكمل وجه ، ويعتبر قسم الجرائم الاقتصادية الذي تم استحداثه قبل عام تقريبا هو أحد جوانب عملية التطوير والتحديث التي تشهدها الإدارة وقد حرصت الوزارة علي أن يكون هذا القسم علي درجة عالية من الكفاءة للتعامل مع مختلف أنواع الجرائم الاقتصادية وتحقيقا لهذا الهدف فهنالك تعاون مع مختلف الدول من بينها علي سبيل المثال جمهورية كوريا الجنوبية نظرا لتقدمها في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية خصوصا جرائم الانترنت والجرين كارد وما إلي غير ذلك من أشكال الجرائم الاقتصادية بعد لمسنا ذلك بأنفسنا من خلال المشاركة في العديد من المؤتمرات وورش العمل.

ويضيف : وفي إطار عملية تطوير إدارة البحث الجنائي تم إنشاء مختبر جنائي خاص بهذه النوعية من الجرائم لمواكبة التطور المتلاحق والمتسارع للجريمة الاقتصادية وذلك رغم التكلفة العالية لمثل لهذا النوع من المختبرات ، وبفضل تلك الجهود نجحنا في كشف معظم البلاغات التي حدثت خلال العامين الماضيين.

وهنالك رؤية إستراتيجية واستعداد متطور للغاية لما يمكن أن يقع من مختلف أشكال الجرائم في المستقبل فلم يعد وجود إدارة البحث الجنائي قاصرا علي منطقة الدوحة فقط بل امتدت أفرعها إلي كل مناطق الدولة سواء في الجنوب أو الشمال أو دخان.

ماذا يجب ان تتبعه وسائل الإعلام عند نشر اخبار الجرائم؟

- الصحافة المحلية تكتب بدوافع وطنية ولا شك انها تقوم بدور كبير في توعية المجتمع ببعض الجرائم ، ولدي محرري ابواب الجريمة حس امني، والدقة في نقل المعلومات مهمة في هذا المجال حتي لا يؤثر نشرها علي الاقتصاد الوطني ونحن واثقون في وطنية وحكمة العاملين في وسائل الاعلام المختلفة بنقل الصورة الصادقة والحقيقية.

المصدر الراية 6-7-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=361326&version=1&template_id=20&parent_id=19

[سارونه]

:anger1: ردي بيكون قاسي :telephone:

مابي اعلق لاني بنفجر :anger1:

[um abdulla]

[CENTER]اللواء سعد الخليفي مدير عام الأمن العام : جرائم الآداب تتزايد والعصابات المنظمة فشلت في اختراقنا


ويضيف : يصل الي قطر يومياً الاف الأشخاص فمطار الدوحة وحده يستقبل أحيانا 5000 قادم يوميا فيما يتراوح عدد القادمين عبر منفذ أبو سمره الحدودي ما بين 3ر4 آلاف شخصاً يوميا، لا يشكل عدد المخالفين للقوانين منهم الا نسبة ضئيلة.

المصدر الراية 6-7-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=361326&version=1&template_id=20&parent_id=19


حوار مهم ومثير للاهتمام
ولا اقلل من اهمية وضع
رؤية إستراتيجية واستعداد متطور للغاية من خلال تأسيس اجهزة ادارية وجلب اجهزة
تحسبا لما وقع وما يمكن أن يقع من مختلف أشكال الجرائم في المستقبل
ولكن المرء يتساءل
الى متى هذا التدفق ؟ وما الذي يستطيع الجهاز الامني فعله امام هذا الانفتاح الاغراقي ؟
وهو انفتاح مع تطوير عمراني مع تغيرات دولية
نصدق كلام الصحف بان هناك
إمكانات حديثة ومتطورة وهي قادرة علي حماية منطقة الأبراج
ولكننا نتساءل ما الاليات ؟ ما الاجراءات الفعلية على الارض
لا يكفي ((هناك نظرة مستقبلية لديها بشأن منطقة الأبراج حيث تم وضع خطط محددة لها فيما يتعلق بتوفير مختلف اشتراطات الأمن والسلامة ، كما أن الإدارة تقوم بإصدار شهادات لتلك الأبراج تثبت وجود وسائل الأمن والسلامة بها وهناك قسم خاص بالوقاية في الإدارة))
وبخصوص لجنة الطوارىء لم تزل اللجنة في مرحلة وضع القواعد والنظم التي تكفل سرعة إغاثة المنكوبين ماديا واجتماعياً

اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات
ذكر كذلك وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة ومتابعة تنفيذها بالإضافة إلي وضع برامج للتوعية من خلال إصدار المطبوعات والنشرات وعقد الندوات والمحاضرات

[عبدالله العذبة]

مطلوب مركز للدراسات الاجتماعية والجنائية

بعد تضاعف أعداد الجرائم.. الخبيرة القانونية ندي السليطي ل الراية:

* عدم الإبلاغ عن الجرائم يجعل من الصعب تقدير حجمها الحقيقي

حوار-نشأت أمين:


كشف البيان الإحصائي السنوي الذي اعتمده منذ أيام سعادة رئيس المجلس الأعلي للقضاء عن ارتفاع معدل الدعاوي الجنائية التي نظرتها المحاكم خلال عام 2007 بالمقارنة بالأعوام السابقه حيث بلغ عددها خلال العام الماضي 24753 دعوي، وهو الأمر الذي يشير إلي زيادة واضحة في معدلات الجرائم الجنائية التي تحدث في البلاد.. هذه الزيادة في معدلات الجرائم الجنائية تطرح العديد من التساؤلات، في مقدمتها الأسباب التي أدت إلي تلك الزيادة بالإضافة إلي تأثيراتها علي المجتمع وهل هناك إمكانية لتحصين الأفراد من السلبيات والمخاطر المترتبة عليها

الراية التقت الخبيرة القانونية المحامية ندي مبارك السليطي وطرحت عليها تلك التساؤلات وغيرها الكثير من الأسئلة والتفاصيل في سطور الحوار التالي .

في البداية تقول ندي السليطي : الشعب القطري، علي مر العصور، معروف عنه أنه يمتاز بالود والطيبة والسلام، ويشكل أفراده فيما بينهم، مزيجاً متجانساً من المحبة والوئام. وذلك في تركيبة إنسانية واجتماعية، قلما تجد مثيلاً لها بين الشعوب ، وهذه الطبائع والصفات، لم تكن حديثة العهد، بل هي امتداد وتوارث من الأجداد للآباء ومن الآباء للأبناء والأحفاد، وهكذا وتبعاً لذلك، فقد ساد الهدوء، وعم الأمان كل أرجاء المجتمع.

وتضيف السليطي : لم تكن هنالك ثمة جرائم تُرتكب، ولا ثمة حوادث جنائية تقع في البلاد، إلا فيما ندر. وعلي الرغم من أن الدولة - ومنذ تأسيسها - قد آلت علي نفسها حفظ أمن المجتمع وصون الأرواح والأموال، إلا أنها ظلت ردحاً من الزمن، دون حاجة إلي جهاز رسمي للشرطة يتولي هذا الأمر ،

حيث لم يتم إنشاء جهاز للشرطة بالصورة المعهودة إلا في العام 1949، والذي أخذ يتزايد ويتقدم إلي أن أصبح علي الصورة التي نراها الآن.

وتقول السليطي : ومع مرور الأيام، أخذ عدد السكان يتزايد، وتطورت الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، واتسعت رقعة العمران في كل ربوع الدولة.

نظراً للانفتاح وإنشاء المشاريع العملاقة. ومن ثم فقد أصبحت الحاجة ماسة إلي الأيدي العاملة، التي تغطي حجم العمل الذي يتطلبه السوق.

ومن جراء ذلك، ازداد حجم العمالة الوافدة بالدولة، حتي أنها تقدر في الوقت الحالي بمئات الآلاف،أغلبهم من الجنسيات الآسيوية ونتيجة لعدم وضع ضوابط صارمة أو فرض نوع من الملاحظة الدائمة، علي هذه العمالة، وعلي الشركات التي تعمل بها، بالإضافة إلي انعدام الرقابة علي شركات جلب الأيدي العاملة ، كل هذا أدي إلي تفجر مشاكل يصعب حصرها، تنتهي في معظمها إلي سلوك إجرامي متزايد، مرتكبوه من تلك الفئات التي أتت للعمل لدي شركات المقاولات، وكذلك السائقين والخادمات وغيرهم من أرباب الحرف.

وساعد ذلك علي تنامي مشكلة انتشار الجرائم وارتفاع معدلاتها وتنوعها، وذلك بصورة لم تكن معهودة بالدولة من قبل.

وتضيف السليطي : من أبرز أشكال الجرائم التي جاءت مع العمالة الوافدة نوعان ، الأول هو تلك المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والتي نلاحظها في جرائم السكر والتسول، وكذلك الجرائم التي تقع علي العرض وجريمة الزنا، والفعل الفاضح المخل بالحياء وغيرها.

وتعتبر هذه النوعية من الجرائم الأكثر انتشارا، ونراها موضوعاً لقضايا تم عرضها علي محاكم الدولة، سواء محكمة الجنايات أو محكمة الجنح.

أما الشكل الثاني من الجرائم الوافدة فهي تلك التي تقع علي الأشخاص والأموال والتي نلاحظها في جرائم القتل والاعتداء علي سلامة الجسد والإجهاض وانتهاك حرمة المساكن وملك الغير.

وكذلك جرائم السرقة والاحتيال، واخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة وغيرها.

ولا تقل هذه النوعية من الجرائم في انتشارها عن النوعية الأولي من الجرائم الوافدة.

وتستطرد السليطي : بنظرة متفحصة علي شخصية الجناة الذين يرتكبون هذه الجرائم ويتسببون في انتشارها،نكتشف أن معظمهم من الفئات الدنيا (العمال والسائقين والخادمات) الذين لم ينالوا حظاً من التعليم أو التوعية.

وتؤكد السليطي أنه علي الرغم من أن الجرائم في قطر آخذه في الانتشار، ومعدلاتها في ازدياد مستمر إلا أن العدد الكلي لهذه الجرائم لا يقف عند الحد الذي يظهر أمامنا في الإحصائيات الرسمية، سواء أقسام الشرطة أو النيابة أو المحاكم أو غيرها.

بل يتعداه لأكثر من ذلك، حيث توجد جرائم كثيرة، لا يتم معرفتها، وذلك لأسباب متعددة، منها إحجام الضحية عن الإبلاغ، إما خشية الفضيحة وإما لتفاهة الجريمة من وجهة نظره. وهذا يشكل ظاهرة ومشكلة، عُرِفت في علم الإجرام بمصطلح ((الرقم الأسود)).

وتقول السليطي : لا ريب في أن انتشار هذه الجرائم وزيادتها، باتت تمثل مشكلة، تؤرق المجتمع القطري وتهدده، بل وتعرض أمنه وسلامته للخطر.

فضلاً عن أنها جرائم دخيلة عليه ولم يعهدها من قبل.

وعن أسباب انتشار تلك النوعية من الجرائم تقول السليطي : هناك أسباب وعوامل شتي تؤدي لذلك إلا أنه للوقوف علي هذه الأسباب وتلك العوامل.

يلزم إعداد الدراسات والبحوث من المختصين، في جميع أجهزة الدولة، وأخذ آراء المواطنين والمقيمين، وإبراز أفكار العلماء في شتي المناحي، وبخاصة علم الاجتماع وعلم النفس.

وتضيف : ومع ذلك فهناك مجموعة من الأسباب والعوامل يمكن رصدها في عدم وضع معايير قاطعة وضوابط مانعة من أجهزة الدولة لعملية استقدام العمالة، وبخاصة فئة العمال والحرفيين وخدم المنازل.

كذلك قدوم نسبة كبيرة من هذه العمالة، من دول وبلدان، تختلف عن دولتنا ومجتمعنا في الدين واللغة والعادات والتقاليد والسلوك والأخلاق، وبخاصة تلك القادمة من دول شرق آسيا.

فضلاً عن أن هذه العمالة تأتي في معظمها من الطبقات الدنيا التي لم تنل أي حظ من التعليم أو الثقافة.

بالإضافة إلي انتشار ظاهرة المتاجرة والوساطة في تأشيرات العمل، وذلك عن طريق بعض الأشخاص عديمي الرحمة ومفتقدي الضمير، وما ينجم عن ذلك من دخول أفراد كثيرين إلي الدولة تحت بند زيارة عمل، والعمل ليس في حاجة إليهم.

ومن أسباب انتشار تلك النوعية من الجرائم كذلك ، عدم التزام بعض الشركات بأحكام قانون العمل، وامتناعها عن صرف رواتب العمال لعدد من الأشهر، ما يدفع أولئك العمال إلي الهرب إلي شوارع الدوحة وباقي مناطق الدولة، هائمين علي وجوههم، سائرين علي غير هدي، وكل عامل منهم يمثل قنبلة موقوتة تمشي علي قدمين، مرشحة للانفجار عبر أي جريمة في أي وقت. وحسبنا أن نشير إلي أن معظم المتهمين الذين يتم القبض عليهم وبخاصة في جرائم السرقات، يقررون لدي جهات التحقيق أن سبب ارتكابهم للواقعة هو عدم وجود مال معهم ينفقون منه علي المأكل والمشرب.

لامتناع الشركات التي يعملون لديها عن صرف رواتبهم، وملفات تلك القضايا متخمة بمثل هذه الأقوال.

وتشير السليطي كذلك إلي انتشار ظاهرة العمالة السائبة، والتي تري أنها ما هي إلا دليل دامغ علي البطالة المقنعة، وتكفي نظرة عابرة علي بعض الشوارع بالدوحة وغيرها من مدن الدولة التي اشتهرت بتواجد أعداد غفيرة من تلك العمالة تقف علي قارعة الطريق، عارضة خدماتها في انتظار من يأتي طالباً إنجاز بعض الأعمال لديه. فلو أن تلك العمالة السائبة، المتواجدة في طول البلاد وعرضها، جاءت إلي الدولة علي شركات تستوعبها وفي حاجة إليها، لما وجدنا هذه الظاهرة المقززة للعين والمشوهة لصورة الجمال والتحضر الذي يزين وجه الدولة.

وتقول السليطي : تدني أجور العمال في بعض الشركات، إلي الحد الذي لا يكفيهم كمصاريف للأكل والشرب، وانعدام الرقابة من الشركات والأفراد، علي العمالة التي لديها وعدم توعيتها بنظام المجتمع وأعرافه هو عامل كبير وراء العديد من الجرائم التي تقع .

كذلك عدم التزام معظم الشركات بالشروط القانونية اللازمة لسكن العمال وتكديس أعداد غفيرة منهم في أماكن ضيقة تفتقد لأبسط المقومات الإنسانية، وما ينجم عن ذلك من اختلاط وتشاحن. فضلاً عن تواجد سكن العمال في أماكن وأحياء مأهولة بسكن العائلات.

كما أن هناك أعدادا لا بأس بها تدخل إلي الدولة، تحت مسمي زيارة ((رجال أعمال)) وهم ليسوا برجال أعمال، وذلك بقصد الحصول علي فرصة عمل، وغالباً لا يجدونها.

فيلجأ البعض من هؤلاء لارتكاب الجرائم وبخاصة جرائم الأموال، لأنهم يعلمون أن تواجدهم بالدولة مرهون بوقت قصير ومحدود.

ويرتبط بتلك النوعية نوعية أخري من الأشخاص يدخلون البلاد تحت مسمي زيارة ((سياحية)) ولا يكون هدفهم الحقيقي السياحة، بل الهدف هو الحصول علي مكسب مادي سريع، والذي لا يتأتي لأمثال هؤلاء إلا عن طريق عمل غير مشروع، وتحديداً عن طريق السرقة.

والصحف المحلية مليئة بالأخبار التي تؤكد ذلك.

والتي نذكر منها، واقعة إلقاء رجال الشرطة القبض علي لص محترف، كان يقوم بسرقة المترددين علي مكاتب الصرافة، ومعظم هؤلاء المتضررين من المقيمين، مِن مَن يرتادونها لإرسال الأموال إلي ذويهم في بلدانهم.

وبالتحقيق مع ذلك السارق تبين أنه سبق له الدخول إلي الدولة خمس مرات بفيزا سياحية، وكان في كل مرة يسرق ويغادر دون اكتشاف أمره، إلي أن سقط أخيراً في قبضة رجال الشرطة فخر معترفاً.

وتقول السليطي: شتان بين أولئك اللصوص والمحتالين، وبين رجال الأعمال والسائحين، الذين يدخلون الدولة بكل ترحاب ويجدون من أجهزتها الدعم والتشجيع ويمارسون أنشطتهم في جو من الشفافية والحرية ويقومون بجولاتهم في جو من الأمن والأمان.

وتشير السليطي إلي سبب آخر من ضمن الأسباب التي تؤدي إلي انتشار الجرائم الجنائية هو إساءة البعض لحق التقاضي نتيجة للثغرات القانونية التي تسهم في إطالة أمد التقاضي، يظل العامل متسكعاً هائماً علي وجهه لأشهر طويلة، بلا نفقة ولا منفق مما يدفعه لارتكاب جرائم السرقة.

وسجلات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مليئة بمئات الشكاوي التي تؤكد ذلك، وشوارع الدولة تعج بمئات الحالات التي تدلل علي ذلك.

وحتي يمكن القضاء علي تلك النوعية من الجرائم ، أو علي الأقل الإقلال منها تدريجياً تقول السليطي لابد من وضع ضوابط صارمة وشروط محكمة لاستقدام العمالة، وتحديداً النوعية التي يتطلبها سوق العمل القطري، بحيث لا يُسمح بالدخول إلا للعمالة الفنية المدربة التي يحتاجها سوق العمل ولا يوجد بديل لها أو ما يكفي منها داخلياً.

كذلك يتعين العمل علي أن تكون الأولوية للعمالة العربية الفنية والمدربة، والتي تتفق معنا في اللغة والدين والعادات والتقاليد، وهذا الأمر ينعكس علي المجتمع إيجابياً من مختلف النواحي.

ولابد من أن تقوم الشرطة وأجهزة الدولة بملاحقة المتاجرين في التأشيرات وتقديمهم للمحاكمة وتغليظ العقوبة عليهم. وغلق شركات جلب العمالة التي يثبت في حقها مخالفة القانون.

كما يتعين توقيع عقوبات رادعة علي الشركات التي تستجلب عمالاً فوق طاقتها الإنتاجية أو ليست في حاجة إليهم، ويتسببون في وقوع جرائم أو يشاركون في ارتكابها.

وتشير السليطي إلي ضرورة ضبط ومراقبة أعمال شركات مقاولة الأعمال من الباطن، التي تقوم بتوريد عمال لمواقع العمل لدي شركات أخري.

بالإضافة إلي اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات والأفراد الذين يقومون بتشغيل العمال الهاربين وإيوائهم.

ولابد من العمل علي تفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر ووضع الآليات المنظمة له وللجان المنبثقة عنه، والضرب بيد من حديد علي كل من يساهم في جريمة الاتجار بالبشر، أو يرتكبها آياً كان شكل ذلك الاتجار أو درجته.

وتقول السليطي: يجب نشر قائمة بأسماء الشركات والأفراد الذين ينتهكون قانون العمل أو يخالفون قانون إقامة الأجانب بالدولة، في الصحف السيارة، عبر إعلان مدفوع الأجر علي حسابهم.

كما يجب الإسراع في إصدار قانون إقامة الأجانب بالدولة، وضرورة احتوائه علي الأحكام التي تضمن الأمن للمجتمع والسلامة للدولة. وتكفل حقوق المقيم، وذلك عبر منظومة تشريعية متقدمة ورائدة، ونأمل أن يكون ذلك القانون المُنتظر، عند المستوي المرجو منه والأمل المعقود عليه.

وينبغي أيضا إعمال سلطة الجهات المعنية، في إصدار قرار الإبعاد الفوري عن البلاد في حق كل من يثبت أن إقامته بالبلاد تمثل ضرراً علي أمن مجتمعنا ودافعاً الي ارتكاب الجرائم، مع عدم تعارض ذلك مع الحقوق التي كفلها القانون للمقيم.

كذلك يجب عدم منح التأشيرات السياحية وتأشيرات رجال الأعمال، إلا لمن يثبت حقاً أنهم أهل لها،ووضع ضوابط علي هذه التأشيرات، وشروط لاستخراجها، بما لا يتعارض مع توجه الدولة نحو الانفتاح علي العالم.

وتجارب معظم دول العالم في هذا الشأن كثيرة، فنجد مثلاً أمريكا وبريطانيا وفرنسا يضعون شروطاً تصل في معظمها إلي حد التعجيز، أمام كل من يرغب في الدخول إلي أراضيهم بقصد السياحة أو الاستثمار.

وتؤكد السليطي علي ضرورة إلزام الشركات بعدم تسكين العمال التابعين لها، داخل أو بالقرب من الأماكن التي بها سكن عائلي.

كما ينبغي عقد محاضرات دورية، في تجمعات العمال وأماكن تواجدهم، وذلك لتوعيتهم دينياً واجتماعياً، وتعريفهم بعادات وتقاليد المجتمع القطري، وتحذيرهم من ارتكاب أي أعمال مخالفة للقانون. وإخبارهم بالعقاب القانوني الرادع، الذي ينتظر كل من يخالف ذلك.

ويرتبط بذلك توعية الشركات والأفراد، عبر وسائل الإعلام، بكيفية مراقبة سلوك العامل (ذكراً كان أو أنثي) الذي لديهم، للوقوف علي الأمر أولاً بأول، لتجفيف منابع الجريمة قبل وقوعها.

وتضيف السليطي : لابد من التواصل بين مختلف الجهات الرسمية بالدولة، للوقوف علي حجم المشكلة وأعداد الجرائم التي تُرتكب بمعرفة العمالة الوافدة، لتوحيد حجم المشكلة ومن ثم تحديد طرق علاجها.

كذلك إنشاء مركز وطني للعلوم الجنائية والاجتماعية، تكون مهمته دراسة الجرائم وأنواعها وجنسية مرتكبها ونوعه وجنسه وسنه، وأثر ذلك علي المجتمع، وإعداد الأبحاث اللازمة لذلك، وتكوين قاعدة من البيانات والمعلومات، والاقتراحات، تكون تحت يد الجهات المعنية بالدولة، وقت طلبها.

بالإضافة إلي تكثيف التواجد الأمني، والدوريات الراكبة حول الأماكن التجارية والسكنية الحيوية بالدولة، والتي يُحتمل أن تكون هدفاً لأولئك المجرمين، بهدف منع ارتكاب الجرائم قبل وقوعها،أو إلقاء القبض علي مرتكبها متلبساً إذا وقعت.

وفي ذات الإطار يتعين وضع كاميرات مراقبة في الأماكن العامة المأهولة، وبالقرب من المحلات التجارية، ليسترشد بها رجال الشرطة،عند وقوع الجرائم، لمعرفة مرتكبيها وسهولة التوصل إليهم.

الراية 8-7-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=361829&version=1&template_id=20&parent_id=19