سهم طايش
06-11-2005, 09:56 PM
06/11/2005) إدراج الشركات في السوق يخضع لمعايير دقيقة
أعلنت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية أنها غير ملزمة بما ورد في تصريحات بعض الجهات المؤسسة لشركات مساهمة جديدة من وعود بشأن إدراج أسهم تلك الشركات للتداول في السوق، ذلك أن إدراج أسهم الشركات للتداول في السوق يخضع لمعايير دقيقة ولا يقع ضمن صلاحيات أي جهة غير لجنة السوق.
وقال السيد / سيف خليفة المنصوري ، مدير السوق بالإنابة تعقيبا على ما نشرته بعض الصحف القطرية قبل عطلة عيد الفطر المبارك حول قرب الإعلان عن تأسيس عدد من الشركات وتحديد مواعيد لإدراج أسهمها للتداول في السوق ، إن الحديث عن موعد الإدراج من قبل مؤسسي تلك الشركات يأتي في غير أوانه ويخرج عن نطاق صلاحيات المؤسسين .
وأوضح أن تأسيس الشركات ومن ثم طرح أسهمها للاكتتاب العام وأخيرا إدراج أسهمها للتداول في السوق يدخل في ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى وهي مرحلة التأسيس الأولية وهي خاصة بالمؤسسين ولا تتعلق بإدارة السوق، أما المرحلتان الأخريان وهما الطرح للاكتتاب العام ، والإدراج للتداول فإن لإدارة ولجنة السوق علاقة أساسية بهما على نحو ما تنص عليه القوانين المرعية في دولة قطر ولوائح السوق.
وأشار السيد / المنصوري إلى أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام لا يأخذ الصبغة القانونية ما لم تعتمد إدارة السوق نشرة الإصدار الخاصة بها ، وذلك على نحو ما تنص عليه المادة ( 45 ) من اللائحة الداخلية للسوق ، أما إدراج أسهم الشركة للتداول في السوق فإنه يخضع لعدة معايير وشروط محددة تُتوًج بموافقة لجنة السوق على موعد الإدراج وذلك على نحو ما تنص عليه المادة ( 38) من اللائحة الداخلية للسوق. وقال إن إدارة السوق لم تتلق من أي جهة رسمية ما يفيد بالانتهاء من إجراءات تأسيس أي من الشركات المعلن عنها ، كما إنها لم تتلق أي نشرة إصدار ذات علاقة بتلك الشركات .
وأضاف أن موافقة لجنة السوق على إدراج أسهم الشركة للتداول في السوق تأتي بعد دراسة الظروف العامة للسوق سواء من حيث توفر السيولة ، أو ملاءمة موعد الإدراج ، أو القدرة على استيعاب شركة جديدة ، أو استكمال الاستعدادات الفنية الضرورية لذلك ، وكل هذه الأمور لا يمكن تقييمها إلا في موعدها ولا يمكن استباقها .
ودعا السيد / المنصوري ، الجهات المسؤولة عن تأسيس الشركات الجديدة إلى الالتزام بمضمون القوانين واللوائح ذات العلاقة.
( بعد خراب مالطه )
تو الناس
أعلنت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية أنها غير ملزمة بما ورد في تصريحات بعض الجهات المؤسسة لشركات مساهمة جديدة من وعود بشأن إدراج أسهم تلك الشركات للتداول في السوق، ذلك أن إدراج أسهم الشركات للتداول في السوق يخضع لمعايير دقيقة ولا يقع ضمن صلاحيات أي جهة غير لجنة السوق.
وقال السيد / سيف خليفة المنصوري ، مدير السوق بالإنابة تعقيبا على ما نشرته بعض الصحف القطرية قبل عطلة عيد الفطر المبارك حول قرب الإعلان عن تأسيس عدد من الشركات وتحديد مواعيد لإدراج أسهمها للتداول في السوق ، إن الحديث عن موعد الإدراج من قبل مؤسسي تلك الشركات يأتي في غير أوانه ويخرج عن نطاق صلاحيات المؤسسين .
وأوضح أن تأسيس الشركات ومن ثم طرح أسهمها للاكتتاب العام وأخيرا إدراج أسهمها للتداول في السوق يدخل في ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى وهي مرحلة التأسيس الأولية وهي خاصة بالمؤسسين ولا تتعلق بإدارة السوق، أما المرحلتان الأخريان وهما الطرح للاكتتاب العام ، والإدراج للتداول فإن لإدارة ولجنة السوق علاقة أساسية بهما على نحو ما تنص عليه القوانين المرعية في دولة قطر ولوائح السوق.
وأشار السيد / المنصوري إلى أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام لا يأخذ الصبغة القانونية ما لم تعتمد إدارة السوق نشرة الإصدار الخاصة بها ، وذلك على نحو ما تنص عليه المادة ( 45 ) من اللائحة الداخلية للسوق ، أما إدراج أسهم الشركة للتداول في السوق فإنه يخضع لعدة معايير وشروط محددة تُتوًج بموافقة لجنة السوق على موعد الإدراج وذلك على نحو ما تنص عليه المادة ( 38) من اللائحة الداخلية للسوق. وقال إن إدارة السوق لم تتلق من أي جهة رسمية ما يفيد بالانتهاء من إجراءات تأسيس أي من الشركات المعلن عنها ، كما إنها لم تتلق أي نشرة إصدار ذات علاقة بتلك الشركات .
وأضاف أن موافقة لجنة السوق على إدراج أسهم الشركة للتداول في السوق تأتي بعد دراسة الظروف العامة للسوق سواء من حيث توفر السيولة ، أو ملاءمة موعد الإدراج ، أو القدرة على استيعاب شركة جديدة ، أو استكمال الاستعدادات الفنية الضرورية لذلك ، وكل هذه الأمور لا يمكن تقييمها إلا في موعدها ولا يمكن استباقها .
ودعا السيد / المنصوري ، الجهات المسؤولة عن تأسيس الشركات الجديدة إلى الالتزام بمضمون القوانين واللوائح ذات العلاقة.
( بعد خراب مالطه )
تو الناس