Bo_7aMaD_Q8
07-07-2008, 03:20 PM
تصدَّر قائمة النشاط منذ إدراجه رغم عدم تشغيله فعليا
الإمارات.. تذبذبات "عجمان" تطرح تساؤلات حول تقييم الأسهم الجديدة
اهتمام محلي
صعوبة التقييم
مخاطرة وعائد
مخاطرة ولكن..
أثار سهم "مصرف عجمان" اهتمام المتعاملين في سوق الأسهم الإماراتية منذ أول يوم لإدراجه في "سوق دبي المالي". وعلى مدار 11 يوما تم التداول فيها على السهم منذ إدراجه في السوق يوم الأحد 22 يونيو/حزيران الماضي وحتى أمس الأحد 6-7-2008 تصدر السهم قائمة الأسهم الأكثر نشاطا، وأدت المضاربات القوية عليه إلى تذبذب سعره بقوة ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في يوم ما، ثم يتصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا في أيام عدة لاحقة، ما أثار حيرة المستثمرين، خصوصا وأن بعضهم حقق أرباحا طائلة من الاكتتاب في السهم الذي صعد في أول يوم تداول من درهم إلى نحو 5 دراهم، في حين تكبد بعضهم خسائر من شراء السهم بسعر مرتفع إلى حد ما، ثم انخفاضه في الأيام التالية.
وعلى الجانب الآخر، جدد الإقبال على سهم "مصرف عجمان" وهوس المضاربة عليه التساؤلات حول أسس شراء الأسهم الجديدة في الأسواق المالية، خصوصا وأن بعض الشركات المصدرة لها ما زالت قيد التأسيس، ولا توجد بيانات مالية لها أو نتائج أعمال يستند إليها المحللون الماليون في تحديد القيمة العادلة للسهم. كما لا يوجد تاريخ سابق لتداول السهم يمكِّن المحللين الفنيين من توقع السعر من خلال رسم الخرائط البيانية لتحركات السهم في الماضي، بحسب تقرير للزميل حسام عبد النبي نشرته اليوم الإثنين جريدة "الإمارات اليوم".
اهتمام محلي
ووفقا لبيانات إدارة "سوق دبي المالي" يبلغ عدد الأسهم المصدرة لـ"مصرف عجمان"، أول البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يتم تأسيسها في إمارة عجمان التي أصبحت مقره الرئيس، مليار سهم بقيمة اسمية درهم إماراتي واحد لكل سهم، ليبلغ رأس المال المصرح والمدفوع بالكامل للمصرف مليار درهم.
وكان أكثر من 211 ألف مستثمر من المواطنين والوافدين المقيمين في الدولة تقدموا للاكتتاب في الطرح العام الأولي لعدد 550 مليون سهم من أسهم المصرف العادية بقيمة إجمالية جاوزت الـ42 مليار درهم لتمثل نسبة تغطية تفوق 77 مرة المبلغ المطلوب.
وتشير بيانات إدارة سوق دبي المالي إلى أن سهم "مصرف عجمان" تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في أول يوم تداول؛ حيث أغلق السهم على 3.96 دراهم (الدولار = 3.67 دراهم) مرتفعا بنسبة 296%، وانخفض السهم في اليوم التالي مباشرة بنسبة 14.9% ليغلق على 3.37 دراهم.
ثم واصل السهم الانخفاض في اليوم الثالث بنسبة 14.84% ليغلق على 2.87 درهم، متصدرا قائمة الأسهم المنخفضة، ثم انخفض مجددا بنسبة 9.06% ليغلق على 2.61 درهم، ثم بنسبة 4.21% ليغلق على 2.5 درهم، تلاه انخفاض بنسبة 4% ليغلق على 2.4 درهم.
وفي ثامن أيام التداول عاد سهم "مصرف عجمان" للارتفاع مجددا وبالحد الأقصى المسموح به للارتفاع "الليمت أب" ليغلق السهم على 2.76 درهم، ثم تصدر قائمة الأسهم المرتفعة لليوم الثاني على التوالي بنسبة 14.86% ليغلق على 3,17 دراهم، وتلا ذلك ارتفاع بنسبة 2.84% يوم الخميس الماضي ليغلق السهم على 3.26 دراهم، ثم عاود السهم الانخفاض أمس ليغلق على 3.15 دراهم منخفضا بنسبة 3.37 %.
صعوبة التقييم
وقالت المحللة المالية في شركة "الفجر للأوراق المالية" مها كنز: "إن تحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات الجديدة التي لم تبدأ التشغيل الفعلي ولا توجد أي بيانات مالية فعلية لها يعد أمرا صعبا وفقا للتحليل الأساسي للشركة، ويقتصر الأمر على استخدم دراسة الجدوى المنشورة مع نشرة الاكتتاب ودراسة القطاع الذي تنتمي إليه الشركة وفرص النمو المتوقعة به لإعطاء ملامح عامة لمستقبل الشركة، ومن ثم تقوم الأموال الذكية بالدخول في هذا النوع من الاستثمار إذا ما رأت فرصا جيدة، لكن دون تجاهل حقيقة أن هذا النوع من الاستثمار يعد عالي المخاطر مقارنة بالاستثمار في الشركات القائمة بالفعل في القطاع نفسه".
وأضافت: "من المشكلات الأخرى التي تواجه الراغبين في تداول هذه النوعية من الأسهم عدم وجود بيانات تاريخية للتداول حتى يستخدمها التحليل الفني لإرشاد المستثمرين عند اتخاذ قرار الشراء، وبالتالي يعتمد المضاربون على ملاحظة تحرك السهم أثناء جلسة التداول، وعلى خبرتهم السابقة عن تفاعل المستثمرين مع الاكتتابات الأولية في يوم التداول في السوق المالي".
وأشارت إلى أنه "في العادة تكون تداولات السهم من تاريخ إدراجه في السوق المالي وحتى ظهور أول بيانات مالية فعلية بين دخول أو خروج الاستثمارات الذكية لتعديل المراكز المالية، فإن لم تسمح لهم عملية التخصيص عند الاكتتاب بالحصول على ما كان مخططا له، فإنهم يبدؤون في عملية التجميع على السهم على مراحل، ويحققون استفادة من عملية هبوط الأسعار حتى يتسنى لهم جمع أكبر قدر ممكن من الأسهم بأسعار مناسبة، ومن جهة أخرى تجرى مضاربات محمومة على السهم لرفع سعره إذا أرادت الأموال الذكية التخلص من السهم، فتحاول أن تصل به إلى مستويات معينة لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة عند البيع".
مخاطرة وعائد
من جانبه، قال وسيط التداول في "سوق دبي المالي" سامر محيي الدين: "إن تداول أسهم الشركات الجديدة التي لم تبدأ التشغيل الفعلي يعد مخاطرة كبيرة، نظرا لصعوبة توقع أداء الشركة في المستقبل أو توزيعات أرباحها أو حتى تحديد موعد لبدء عمل الشركة".
وأضاف: "إن تجارب دول أخرى أكدت حدوث مشكلات من إدراج هذه النوعية من الشركات من نوعية تلقي أموال المكتتبين، ثم بيع المؤسسين لأسهمهم، وتأجيل موعد التشغيل الفعلي، ولذلك قررت إدارة البورصة حظر بيع أسهم المؤسسين لحين بدء التشغيل، وكذا عدم إدراج أسهم الشركات التي لم تنشر بياناتها المالية عن عامين على الأقل".
وتابع: "بالنسبة لمصرف عجمان فالأمر يختلف لأن حكومة عجمان تمتلك حصة من أسهم البنك، فضلا عن أنــه حـدد موعد بدء التشغـــيل في الربــــع الأخير من العام المالي الجاري، وكذلك فإن البنــك يعمل في قطاع واعد هو الصيرفة الإسلامية، ما يضمن تحقيـقه أداء جيدا في المستقبل".
وأشار إلى "أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية لأداء البنك؛ إلا أن الدخول للشراء في الأيام الأولى لبدء التداول على السهم يعد مخاطرة، وعلى المستثمر الذي يرغب في جني أرباح سريعة من المضاربة على السهم أن يتحمل الخسائر في حال حدوثها بنفس راضية، كما يتحمل الأرباح".
مخاطرة ولكن..
وأقر المستثمر في "سوق دبي المالي" سامي البدار بأن المضاربة على سهم "مصرف عجمان" تعد مخاطرة، نظرا لصعوبة تحديد القيمة العادلة للسهم، وفقا للتحليل المالي أو الفني".
لكنه اعتبر أن "المضاربة أصبحت الخيار الوحيد المتاح للمتعاملين في السوق لتعويض خسائرهم من الانخفاضات المتواصلة للأسهم خلال الشهور الماضية، وكذا عدم جدوى الاحتفاظ بالأسهم، وخصوصا القيادية منها التي لم تحقق أي ارتفاع في قيمتها السوقية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، فضلا عن تدني توزيعات أرباحها، ما يجعل الاستثمار فيها غير مجدٍ بالمرة".
ولفت البدار إلى أن "المساهمين في "مصرف عجمان" يدركون أنه أصبح من أسهم المضاربة التي تتسم بتذبذبات سعريه عالية سواء صعودا أو هبوطا، لكن في الوقت ذاته فإن الاحتفاظ بالسهم في حال انخفاض قيمته السوقية عن سعر الشراء يعد أمرا ممكنا في ظل إمكانية تعويض الخسائر من خلال توزيعات الأرباح المتوقعة التي لن تقل في جميع الأحوال عن التوزيعات السخية للبنوك المثيلة".
الإمارات.. تذبذبات "عجمان" تطرح تساؤلات حول تقييم الأسهم الجديدة
اهتمام محلي
صعوبة التقييم
مخاطرة وعائد
مخاطرة ولكن..
أثار سهم "مصرف عجمان" اهتمام المتعاملين في سوق الأسهم الإماراتية منذ أول يوم لإدراجه في "سوق دبي المالي". وعلى مدار 11 يوما تم التداول فيها على السهم منذ إدراجه في السوق يوم الأحد 22 يونيو/حزيران الماضي وحتى أمس الأحد 6-7-2008 تصدر السهم قائمة الأسهم الأكثر نشاطا، وأدت المضاربات القوية عليه إلى تذبذب سعره بقوة ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في يوم ما، ثم يتصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا في أيام عدة لاحقة، ما أثار حيرة المستثمرين، خصوصا وأن بعضهم حقق أرباحا طائلة من الاكتتاب في السهم الذي صعد في أول يوم تداول من درهم إلى نحو 5 دراهم، في حين تكبد بعضهم خسائر من شراء السهم بسعر مرتفع إلى حد ما، ثم انخفاضه في الأيام التالية.
وعلى الجانب الآخر، جدد الإقبال على سهم "مصرف عجمان" وهوس المضاربة عليه التساؤلات حول أسس شراء الأسهم الجديدة في الأسواق المالية، خصوصا وأن بعض الشركات المصدرة لها ما زالت قيد التأسيس، ولا توجد بيانات مالية لها أو نتائج أعمال يستند إليها المحللون الماليون في تحديد القيمة العادلة للسهم. كما لا يوجد تاريخ سابق لتداول السهم يمكِّن المحللين الفنيين من توقع السعر من خلال رسم الخرائط البيانية لتحركات السهم في الماضي، بحسب تقرير للزميل حسام عبد النبي نشرته اليوم الإثنين جريدة "الإمارات اليوم".
اهتمام محلي
ووفقا لبيانات إدارة "سوق دبي المالي" يبلغ عدد الأسهم المصدرة لـ"مصرف عجمان"، أول البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يتم تأسيسها في إمارة عجمان التي أصبحت مقره الرئيس، مليار سهم بقيمة اسمية درهم إماراتي واحد لكل سهم، ليبلغ رأس المال المصرح والمدفوع بالكامل للمصرف مليار درهم.
وكان أكثر من 211 ألف مستثمر من المواطنين والوافدين المقيمين في الدولة تقدموا للاكتتاب في الطرح العام الأولي لعدد 550 مليون سهم من أسهم المصرف العادية بقيمة إجمالية جاوزت الـ42 مليار درهم لتمثل نسبة تغطية تفوق 77 مرة المبلغ المطلوب.
وتشير بيانات إدارة سوق دبي المالي إلى أن سهم "مصرف عجمان" تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في أول يوم تداول؛ حيث أغلق السهم على 3.96 دراهم (الدولار = 3.67 دراهم) مرتفعا بنسبة 296%، وانخفض السهم في اليوم التالي مباشرة بنسبة 14.9% ليغلق على 3.37 دراهم.
ثم واصل السهم الانخفاض في اليوم الثالث بنسبة 14.84% ليغلق على 2.87 درهم، متصدرا قائمة الأسهم المنخفضة، ثم انخفض مجددا بنسبة 9.06% ليغلق على 2.61 درهم، ثم بنسبة 4.21% ليغلق على 2.5 درهم، تلاه انخفاض بنسبة 4% ليغلق على 2.4 درهم.
وفي ثامن أيام التداول عاد سهم "مصرف عجمان" للارتفاع مجددا وبالحد الأقصى المسموح به للارتفاع "الليمت أب" ليغلق السهم على 2.76 درهم، ثم تصدر قائمة الأسهم المرتفعة لليوم الثاني على التوالي بنسبة 14.86% ليغلق على 3,17 دراهم، وتلا ذلك ارتفاع بنسبة 2.84% يوم الخميس الماضي ليغلق السهم على 3.26 دراهم، ثم عاود السهم الانخفاض أمس ليغلق على 3.15 دراهم منخفضا بنسبة 3.37 %.
صعوبة التقييم
وقالت المحللة المالية في شركة "الفجر للأوراق المالية" مها كنز: "إن تحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات الجديدة التي لم تبدأ التشغيل الفعلي ولا توجد أي بيانات مالية فعلية لها يعد أمرا صعبا وفقا للتحليل الأساسي للشركة، ويقتصر الأمر على استخدم دراسة الجدوى المنشورة مع نشرة الاكتتاب ودراسة القطاع الذي تنتمي إليه الشركة وفرص النمو المتوقعة به لإعطاء ملامح عامة لمستقبل الشركة، ومن ثم تقوم الأموال الذكية بالدخول في هذا النوع من الاستثمار إذا ما رأت فرصا جيدة، لكن دون تجاهل حقيقة أن هذا النوع من الاستثمار يعد عالي المخاطر مقارنة بالاستثمار في الشركات القائمة بالفعل في القطاع نفسه".
وأضافت: "من المشكلات الأخرى التي تواجه الراغبين في تداول هذه النوعية من الأسهم عدم وجود بيانات تاريخية للتداول حتى يستخدمها التحليل الفني لإرشاد المستثمرين عند اتخاذ قرار الشراء، وبالتالي يعتمد المضاربون على ملاحظة تحرك السهم أثناء جلسة التداول، وعلى خبرتهم السابقة عن تفاعل المستثمرين مع الاكتتابات الأولية في يوم التداول في السوق المالي".
وأشارت إلى أنه "في العادة تكون تداولات السهم من تاريخ إدراجه في السوق المالي وحتى ظهور أول بيانات مالية فعلية بين دخول أو خروج الاستثمارات الذكية لتعديل المراكز المالية، فإن لم تسمح لهم عملية التخصيص عند الاكتتاب بالحصول على ما كان مخططا له، فإنهم يبدؤون في عملية التجميع على السهم على مراحل، ويحققون استفادة من عملية هبوط الأسعار حتى يتسنى لهم جمع أكبر قدر ممكن من الأسهم بأسعار مناسبة، ومن جهة أخرى تجرى مضاربات محمومة على السهم لرفع سعره إذا أرادت الأموال الذكية التخلص من السهم، فتحاول أن تصل به إلى مستويات معينة لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة عند البيع".
مخاطرة وعائد
من جانبه، قال وسيط التداول في "سوق دبي المالي" سامر محيي الدين: "إن تداول أسهم الشركات الجديدة التي لم تبدأ التشغيل الفعلي يعد مخاطرة كبيرة، نظرا لصعوبة توقع أداء الشركة في المستقبل أو توزيعات أرباحها أو حتى تحديد موعد لبدء عمل الشركة".
وأضاف: "إن تجارب دول أخرى أكدت حدوث مشكلات من إدراج هذه النوعية من الشركات من نوعية تلقي أموال المكتتبين، ثم بيع المؤسسين لأسهمهم، وتأجيل موعد التشغيل الفعلي، ولذلك قررت إدارة البورصة حظر بيع أسهم المؤسسين لحين بدء التشغيل، وكذا عدم إدراج أسهم الشركات التي لم تنشر بياناتها المالية عن عامين على الأقل".
وتابع: "بالنسبة لمصرف عجمان فالأمر يختلف لأن حكومة عجمان تمتلك حصة من أسهم البنك، فضلا عن أنــه حـدد موعد بدء التشغـــيل في الربــــع الأخير من العام المالي الجاري، وكذلك فإن البنــك يعمل في قطاع واعد هو الصيرفة الإسلامية، ما يضمن تحقيـقه أداء جيدا في المستقبل".
وأشار إلى "أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية لأداء البنك؛ إلا أن الدخول للشراء في الأيام الأولى لبدء التداول على السهم يعد مخاطرة، وعلى المستثمر الذي يرغب في جني أرباح سريعة من المضاربة على السهم أن يتحمل الخسائر في حال حدوثها بنفس راضية، كما يتحمل الأرباح".
مخاطرة ولكن..
وأقر المستثمر في "سوق دبي المالي" سامي البدار بأن المضاربة على سهم "مصرف عجمان" تعد مخاطرة، نظرا لصعوبة تحديد القيمة العادلة للسهم، وفقا للتحليل المالي أو الفني".
لكنه اعتبر أن "المضاربة أصبحت الخيار الوحيد المتاح للمتعاملين في السوق لتعويض خسائرهم من الانخفاضات المتواصلة للأسهم خلال الشهور الماضية، وكذا عدم جدوى الاحتفاظ بالأسهم، وخصوصا القيادية منها التي لم تحقق أي ارتفاع في قيمتها السوقية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، فضلا عن تدني توزيعات أرباحها، ما يجعل الاستثمار فيها غير مجدٍ بالمرة".
ولفت البدار إلى أن "المساهمين في "مصرف عجمان" يدركون أنه أصبح من أسهم المضاربة التي تتسم بتذبذبات سعريه عالية سواء صعودا أو هبوطا، لكن في الوقت ذاته فإن الاحتفاظ بالسهم في حال انخفاض قيمته السوقية عن سعر الشراء يعد أمرا ممكنا في ظل إمكانية تعويض الخسائر من خلال توزيعات الأرباح المتوقعة التي لن تقل في جميع الأحوال عن التوزيعات السخية للبنوك المثيلة".