مغروور قطر
07-11-2005, 03:56 AM
إيقاف البيوع المستقبلية... في انتظار حل عادل لمشاكل الخدمة
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ستبحث مع شركات الاستثمار التي تقدم خدمة البيوع المستقبلية اليوم في الأسباب التي أدت الى ايقاف الخدمة موقتاً، وفي آليات تطويرها بطريقة اكثر عدالة لجميع الأطراف.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» ان ادارة السوق لاحظت ان خدمة البيوع المستقبلية التي تم ايقافها نهاية الاسبوع الماضي، لا تقدم بشكل عادل لجميع المستثمرين في السوق، سواء لناحية عدد الاسهم المطروحة وفق الخدمة او لناحية عدالة الحصول على هذه الخدمة، لافتة الى انه عندما تمت زيادة عدد مقدمي خدمة البيوع من 3 الى 11 شركة كان هناك تفاؤلاً ان تحقق قيمة مضافة اكبر سواء لناحية قيمة الأسهم المطروحة او المبالغ، لكن تبين انه لم تكن هناك اي اضافة، فيما ظهرت السلبيات بشكل اكبر مع النشاط الذي يشهده السوق حاليا حيث زاد الاقبال على الخدمة الى درجة ان اصبحت هناك طوابير وحدثت مشاكل مؤسفة بين بعض المتعاملين وصلت الى حد العنف.
وبينت المصادر ان ادارة السوق ستسمع من مقدمي خدمة البيوع عن اسباب المشاكل التي تواجه الخدمة وعن الحلول الممكنة لتطويرها، لافتة الى ان ذلك سيكون من باب التعاون وحرص ادارة البورصة على عدم اجحاف العميل ولا مقدم الخدمة، مؤكدة ان اي حل سينطلق من باب خدمة جميع الاطراف بشكل عادل.
وعن موعد عودة الخدمة اكدت المصادر ان الايقاف سيستمر حتى يتم ايجاد حل اكفأ، لافتة الى ان هذا الحل قد يحدث اليوم وقد يتأخر، لكنها بينت انه لا يوجد موعد محدد لعودة الخدمة، لكنها أكدت أن خدمة التداول الآجل المقدمة عقب التداولات ستستمر دون توقف.
وعن حجم المبالغ التي تستأثرها خدمة البيوع المستقبلية يومياً من حجم التداول النقدي، بينت المصادر ان حجم هذه الخدمة يتراوح ما بين 7 و10 في المئة من حجم تداولات السوق النقدي وهذه نسبة ليست بالكبيرة.
على صعيد متصل، علمت «الرأي العام» ان ادارة السوق تبحث في آلية معينة لحل قضية الاقفالات التي تحدث على بعض الأسهم في اللحظات الأخيرة من التداول وانعكاسها على المؤشر السعري وعلى سوق التداول الآجل.
واشارت أوساط مطلعة الى ان هناك اكثر من رأي يتم بحثه، لافتة الى ان التعديل قد يطال المؤشر السعري بحيث يتم احتساب المعدل الموزون لتداولات آخر نصف او ربع ساعة، كذلك تطبيق الاقفال الموزون على سعر كل سهم يكون اساساً لاحتساب سعره في التداول الآجل او خدمة الاوبشن.
وأضافت المصادر ان هناك مؤشرين حاليين في السوق هما السعري والوزني، ولم تستبعد ان يستمر اعتماد مؤشر ثالث يراعي مسألة التغيرات التي تطرأ على المؤشر في آخر لحظة، او اللجوء الى تغيير معادلة المؤشر السعري الحالي بحيث تعتمد تداولات اخر ربع او نصف ساعة بدلاً من احتساب سعر اخر صفقة في التداول.
وأكدت الأوساط ان ادارة السوق منفتحة على جمع الآراء والمقترحات وستراعي في الحل النهائي لمسألة المؤشر العدالة سواء لناحية حركة المؤشر او لناحية اقفالات الأسعار التي يحتسب على اساسها اسعار السوق الآجل.
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ستبحث مع شركات الاستثمار التي تقدم خدمة البيوع المستقبلية اليوم في الأسباب التي أدت الى ايقاف الخدمة موقتاً، وفي آليات تطويرها بطريقة اكثر عدالة لجميع الأطراف.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» ان ادارة السوق لاحظت ان خدمة البيوع المستقبلية التي تم ايقافها نهاية الاسبوع الماضي، لا تقدم بشكل عادل لجميع المستثمرين في السوق، سواء لناحية عدد الاسهم المطروحة وفق الخدمة او لناحية عدالة الحصول على هذه الخدمة، لافتة الى انه عندما تمت زيادة عدد مقدمي خدمة البيوع من 3 الى 11 شركة كان هناك تفاؤلاً ان تحقق قيمة مضافة اكبر سواء لناحية قيمة الأسهم المطروحة او المبالغ، لكن تبين انه لم تكن هناك اي اضافة، فيما ظهرت السلبيات بشكل اكبر مع النشاط الذي يشهده السوق حاليا حيث زاد الاقبال على الخدمة الى درجة ان اصبحت هناك طوابير وحدثت مشاكل مؤسفة بين بعض المتعاملين وصلت الى حد العنف.
وبينت المصادر ان ادارة السوق ستسمع من مقدمي خدمة البيوع عن اسباب المشاكل التي تواجه الخدمة وعن الحلول الممكنة لتطويرها، لافتة الى ان ذلك سيكون من باب التعاون وحرص ادارة البورصة على عدم اجحاف العميل ولا مقدم الخدمة، مؤكدة ان اي حل سينطلق من باب خدمة جميع الاطراف بشكل عادل.
وعن موعد عودة الخدمة اكدت المصادر ان الايقاف سيستمر حتى يتم ايجاد حل اكفأ، لافتة الى ان هذا الحل قد يحدث اليوم وقد يتأخر، لكنها بينت انه لا يوجد موعد محدد لعودة الخدمة، لكنها أكدت أن خدمة التداول الآجل المقدمة عقب التداولات ستستمر دون توقف.
وعن حجم المبالغ التي تستأثرها خدمة البيوع المستقبلية يومياً من حجم التداول النقدي، بينت المصادر ان حجم هذه الخدمة يتراوح ما بين 7 و10 في المئة من حجم تداولات السوق النقدي وهذه نسبة ليست بالكبيرة.
على صعيد متصل، علمت «الرأي العام» ان ادارة السوق تبحث في آلية معينة لحل قضية الاقفالات التي تحدث على بعض الأسهم في اللحظات الأخيرة من التداول وانعكاسها على المؤشر السعري وعلى سوق التداول الآجل.
واشارت أوساط مطلعة الى ان هناك اكثر من رأي يتم بحثه، لافتة الى ان التعديل قد يطال المؤشر السعري بحيث يتم احتساب المعدل الموزون لتداولات آخر نصف او ربع ساعة، كذلك تطبيق الاقفال الموزون على سعر كل سهم يكون اساساً لاحتساب سعره في التداول الآجل او خدمة الاوبشن.
وأضافت المصادر ان هناك مؤشرين حاليين في السوق هما السعري والوزني، ولم تستبعد ان يستمر اعتماد مؤشر ثالث يراعي مسألة التغيرات التي تطرأ على المؤشر في آخر لحظة، او اللجوء الى تغيير معادلة المؤشر السعري الحالي بحيث تعتمد تداولات اخر ربع او نصف ساعة بدلاً من احتساب سعر اخر صفقة في التداول.
وأكدت الأوساط ان ادارة السوق منفتحة على جمع الآراء والمقترحات وستراعي في الحل النهائي لمسألة المؤشر العدالة سواء لناحية حركة المؤشر او لناحية اقفالات الأسعار التي يحتسب على اساسها اسعار السوق الآجل.