زاوية منطقية : تركة الشؤون الاجتماعية والإسكان الثقيلة 2-2

[عبدالله العذبة]

تركة الشؤون الاجتماعية والإسكان الثقيلة 2-2


سعادة وزير الشؤون الاجتماعية نكمل ما تطرقنا إليه بالأمس في هذا العمود حول المهام الحيوية والحساسة الملقاة علي عاتق وزارتكم الموقرة والتي تعني بالدرجة الأولي بالشؤون الاجتماعية وخدماتها المختلفة وتطوير أساليب العمل بها، ولا يتحقق هذا إلا باختيار العناصر القطرية الوطنية المتخصصة في المجالات الاجتماعية والتي تحمل مؤهلات في تخصص الخدمة الاجتماعية أو ما يخدمها بشرط أن تتوفر لديهم روح القيادة والقدرة علي التطوير والابتكار بعيداً عن المحسوبية والمحاباة وإن شاء الله ستكونون علي مستوي طموحات المواطنين في هذا الأمر.

سعادة الوزير لا يخفي علينا أن هناك روحاً جديدة في وزارتكم وأتمني ألا يموت الحماس فيها للنهوض بفئات المجتمع المستحقة للرعاية الاجتماعية والتي لا يشملها قانون الضمان الاجتماعي الحالي.

اسمح لي أن أتحفظ كثيراً علي عزم إدارة الشؤون الاجتماعية علي إيقاف صرف رواتب بعض المستحقين لأن أطفالهم ليسوا مسجلين بالمدارس!! فليس ذنبهم انه ليس لأولادهم مقاعد في المدارس المستقلة وهم لا يستطيعون- كما تعلمون - أن يسجلوا أطفالهم في مدارس خاصة لأسباب مادية لا تخفي عليكم!

فهل عرضت إدارة الشؤون الاجتماعية تحمل نفقات الدراسة كاملة لأطفالهم في مدارس تختارها ورفضوا ذلك؟

ثمة مخاوف مبررة لدينا من أن يكون القانون الجديد للضمان الاجتماعي علي غرار قانون الإسكان الحالي وأن يصاغ من قبل نفس الأشخاص الذين صاغوا قانون الإسكان واقترحوه والذي يُحيل المواطنين إلي جهة أخري بدون أن يكون هناك التزام حكومي واضح وصريح نحو المواطنين سواء من ناحية الإسكان للمواطنين؛ أو نحو الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي وذلك من خلال إحالتهم إلي صندوق أو جهة أخري لا تكون لديها اعتمادات مالية كافية ومنتظمة.

نتمني أن تضع وزارة الشئون الاجتماعية حداً لمعاناة فئة عريضة من المواطنين كثيراً ما ملأت قصصها الإنسانية صفحات الصحف القطرية واسترعت انتباه متابعي برنامج وطني الحبيب صباح الخير في دورته السابقة ورقت لها قلوب أهل قطر بوتيرة متزايدة، وعليه نأمل من الله ألا يخذلهم القانون الجديد في ظل الغلاء الفاحش وأن يراعي الراتب الوضع الاقتصادي الحالي والتضخم المخيف في الدولة والذي سيستغرق علاجه مدة لا يعلمها إلا الله عز وجل.

والله من وراء القصد ؛؛؛

بقلم: عبدالله بن حمد العذبة
alathbi@gmail.com
كاتب قطري

المصدر الراية 8-7-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=361964&version=1&template_id=24&parent_id=23

[um abdulla]

هل يعقل ذلك؟| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,8 يُولْيُو 2008



هل يعقل أن يتولى ادارة خاصة بالشؤون الاجتماعية في هيئة مهمة شخصية غير قطرية، وهي جهة من بين اختصاصاتها وضع سياسات واجراء دراسات اجتماعية في قطر كالزواج والطلاق والتعليم والصحة.. وكل ما يتعلق بقضايا وثقافة المجتمع؟.

ليس فقط شخصية غير قطرية، بل هي غير عربية كذلك، وهو ما يعني انها لا تملك اصلا معلومات عن المجتمع القطري، وفوق ذلك هناك حاجز ثقافي ولغوي يمنع التواصل مع افراد المجتمع، كون هذه الادارة مهامها اجتماعية، وهو ما يفرض ان من يتولاها يجب ان تتوافر فيه شروط معينة في مقدمتها ان يكون من نسيج المجتمع، وليس قادما من مجتمع مختلف تماما في ثقافته وعاداته وقيمه واخلاقياته...، فكيف يمكن لهذه الشخصية ان تتعامل مع قضايا مجتمعنا وهي لا تملك الثقافة الكاملة، والمعلومات الوافية عنا وعن مجتمعنا؟.

هل يمكن التصديق انه لا توجد من الكفاءات القطرية المؤهلة التي يمكنها ادارة هذه الادارة وتسيير امورها بدرجة عالية من الكفاءة؟ هل يمكن التصديق ان كوادرنا القطرية من الشباب والفتيات ليست لديهم الامكانية للقيام بمهام مدير ادارة تعنى بقضايا المجتمع؟ هل يمكن التصديق ان مجتمعنا عاجز عن " ولادة " عناصر ذات كفاءة مميزة، وعقليات فذة، تستطيع تولي هذه المهمة؟.

هي ليست صناعة " ذرة " حتى تتم الاستعانة بخبراء من الخارج لسد هذه الشواغر او المناصب، التي من المؤكد ان ابن البلد هو الاكفأ لها في جميع الحالات.

ان المطلوب العمل على تأهيل الكوادر القطرية في جميع المجالات، حتى وان تطلب الامر انشاء وزارة خاصة بتطوير الموارد البشرية او مجلس اعلى يتولى هذه المهمة، ويتم من خلال هذه الجهة العمل على اعداد وتأهيل الكوادر القطرية من اجل ان تشغر تلك المناصب، وسد العجز ـ ان كان موجودا ـ في مختلف القطاعات، على ان يتم ارسال هذه الكوادر للخارج من اجل هذا الهدف، والصرف على تأهيلها وفق رؤية واستراتيجية واضحة تعزز من مسيرة التنمية في البلد، على ان يكون ذلك التأهيل في افضل المؤسسات والمعاهد العالمية، حتى وان تطلب الامر صرف مبالغ مالية عالية، فالاستثمار في الانسان هو مكسب، ولن يذهب هباء منثورا، ففي نهاية المطاف سيساهم هذا الانسان ـ ابن البلد ـ في مسيرة التنمية بشكل اكثر فاعلية، وسيظل يخدم المجتمع الى آخر رمق من حياته.

يجب اعادة النظر في سياسة التعيين وتولي المناصب في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات، والا يترك " الحبل على الغارب " لبعض الجهات بحيث يقوم المسؤول الاول فيها او من تحته بتعيين من يريد دون الالتفات الى توجه وسياسة الدولة في التعيين.

جابر الحرمي