استقرار البيئية الاقتصادية في قطر ضاعف من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

[العبيـدلي]

استقرار البيئة الاقتصادية في قطر ضاعف من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر



قال رجل الأعمال القطري فلاح الغضيض ان الاستقرار الذي تعيشه بيئة قطر الاقتصادية بما في ذلك السياسات التي يتم في اطارها ممارسة نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر والاستقرار في البيئة السياسية والاجتماعية، وتوفير الحريات ووضوح الحقوق والواجبات ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المشار اليها ومضاعفتها.

بدأ طموحه في عالم الأعمال بصفقة صغيرة في مجال العقار عندما كان في ريعان الشباب، شعر خلالها بأن المسؤوليات بدأت تطرق بابه بدقات خفيفة، وأدركته أن الحياة مليئة بالفرص وجعلته يملأ بعدها سنوات عمره التي تجاوزت الأربعين بمزيد من المجالات المتنوعة من الاستشارات الهندسية وتسهيلات التعمير العقاري إلى التثمين وعالم التجارة والخدمات، إلى أن بات عنصرا فاعلا في النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة ومساهما محوريا في دعم قطاعات المجتمع كافة.

ويدعو الغضيض إلى تنمية وتوظيف الشباب القطري تعزيزا لخطة التوطين وتلبية لاحتياجاته وتطلعاته، ويثابر لتحسين أوضاع أفراد المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة بشتى السبل، ويناصر السياسات الرامية لكبح جماع الأسعار من مواد استهلاكية ومواد بناء، مشيدا هنا بقرار معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي نص على تثبيت أسعار أربع من مواد البناء الرئيسية.

وأشاد الغضيض في حوار خاص مع الوطن الاقتصادي بالرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله عند اختياره تشكيلة وزارية عكست مستوى عاليا يلبي جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعزز دور المرأة بالمشاركة في القرارات السياسية للدولة.

وجاءت اشادة الغضيض تزامنا مع الاعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة فبادرناه بسؤال حول انطباعه عن هذه التشكيلة، فقال إنها أظهرت مستوى عاليا في تلبية احتياجات المواطنين، والجميع يعلم أن كافة أعضائها من القيادات المعروفة بالاخلاص والتفاني في العمل، وتسعى لأن تكون جهودها فعالة وقوية وقادرة على تحقيق النتائج المطلوبة منها من خلال المرونة في الأداء التي تساعد على انسيابية العمل في مختلف الوزارات.

ووصف الغضيض التوجه الذي اتخذته الدولة باستحداث وزارات جديدة بأنه دليل على التطور المطرد الذي تشهده الدولة، والذي يتطلب مواكبته لتحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث، ويؤكد على نجاح الرؤية الثاقبة التي تكرس روح العمل الجماعي وتحقق الأهداف المنشودة في تنمية المواطن والمجتمع.

وقال إن هذه التشكيلة عكست الاهتمام الكبير من قادة دولتنا الكريمة وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله بجميع القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومما يلفت النظر فيها هو تعزيز دور المرأة بالمشاركة في القرارات السياسية للدولة بتسمية وزيرتين جديدتين دليلا على الجدارة التي أثبتتها المرأة في الدولة، وقدرتها على اثبات أن فرص النجاح في الدولة متاحة للجنسين، وأن فرص النجاح تلك مستحقة لكل من يثبت كفاءته وجدارته بغض النظر عن جنسه.

العنصر النسائي

وعن العنصر النسائي الذي أسهب في الحديث عنه سألناه عن الدور المأمول من هذا العنصر في خدمة هذا الاقتصاد؟ فقال: لقد قطعت قطر شوطا كبيرا في اشراك العنصر النسائي في أعباء ومسؤوليات ادارة بعض الأجهزة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بأهم القطاعات وذلك ضمن خططها الرامية لتفعيل دور المرأة وتمكينها من المساهمة في اتخاذ القرارات وأن تمارس عملها على الوجه الأكمل واعطاؤها دورها الكامل في المسؤولية عن نجاح أي مؤسسة، لذلك علينا أن نسعى لايجاد المزيد من الفرص الوظيفية والمهنية لها لتتمكن من اثبات جدارتها بالقدر اللازم من الكفاءة وروح التنافس والمشاركة النشطة في مسيرة تقدم الاقتصاد، وهذا يقودنا إلى التحدي الأهم وهو التعليم والتدريب لأن نكون قادرين على انتاج خريجات قادرات على المساهمة الايجابية في المجتمع، وأنشطة العمل التجاري على وجه الخصوص من خلال التوظيف الذكي للكفاءات أو من خلال تقديم التدريب العملي لها على الوظيفة وغيرها من السبل الأخرى ذات المعنى في التطوير المهني للعنصر النسائي.

التعليم والمجتمع

وتوقف الغضيض عند حديثه عن العنصر النسائي أيضا باشاداته ببصمات سمو الشيخة موزة في حقل التعليم وقوله أن هذه البصمات عكست اهتمامها وايمانها العميقين بتطوير هذا الحقل انطلاقا من أن قيام المجتمع لا ينحصر بارتكازه على الجانب الاقتصادي فحسب، وانما بوجوب تنمية القطاع التعليمي وتأهيل مؤسساته من مدراس وجامعات ومعاهد بشكل يتيح الفرصة للطلاب لتوفير التدريب العملي واكتساب المهارات، مؤكدا على أن تركيز سعادتها على الطلاب والمعلمين يجسد رؤيتها السامية في تطوير العملية التعليمية، وجعل قطر مجتمعا مزدهرا في جميع مجالاته مثل الأسرة والعلوم والصحة والتراث الثقافي، والابداع والتنمية الاجتماعية، مستلهمة رؤاها تلك من احترام القيم التقليدية التي تتلاقى مع أحكام الشريعة الاسلامية.

وأضاف: ان هدفها السامي الرامي للارتقاء بنوعية حياة الناس في البلاد واحداث تغيير في حياة عائلات داخل الدولة وخارجها وخاصة في مجالات التعليم وتنمية الشباب، وتركيزها على العطاء الخيري وبناء القدرات والعمل التطوعي والشراكة جعلها تتولى دورا قياديا في الاشراف على مشاريع رائدة تعالج أهم الأمور المتعلقة بحقوق العائلة والأطفال والشباب وتقدم حلولا لها بتخطيط وتصميم سياسات متطورة في هذا الشأن، فضلا عن حفاظ سموها على أن تكون حلقة وصل حيوية بين المبادرات الخيرية والانسانية المحلية والعالمية.

[العبيـدلي]

التثمين العقاري

واستعرض الغضيض خبراته في التثمين العقاري الذي واكبه على مدى سنين طويلة، مؤكدا على وجوب تحلي المثمن العقاري بالأخلاق والنزاهة بعيدا عن أي سلوك مشين أو غير أخلاقي أو غير قانوني، وأن تكون لديه المعرفة والخبرة لاكمال تكليف التثمين بكفاءة، وأن تتوافر لدى المثمن المعرفة الجيدة بالتشريعات والقوانين ذات العلاقة بالسوق العقاري خصوصا تلك التي تطبقها الجهات المعنية بالعقار كالقوانين المتصلة بقانون الايجار، وقانون التملك، والمعرفة التامة بالخطوات اللازمة لتداول ونقل ملكية العقارات بين البائعين والمشترين، والمعرفة بالمعادلات الحسابية في السوق العقاري، اذ أن جزءا كبيرا من الخبرة في تقييم العقار تقوم على أسس حسابية الدخل وسعر المتر أو الفوت في الأراضي، اضافة إلى المعرفة باختصاصات العقار أو طريقة الاستعانة بالجهات التي تحدد الاختصاص للعقار كالبلدية، والمعرفة أيضا بالمؤثرات في السوق العقاري، «سياسية كانت أم محلية أو خارجية»، والأوضاع الاقتصادية المحلية، ومعدلات العرض والطلب، والتغيرات التي تطرأ على القوانين والنظم المؤثرة سلبيا أو ايجابيا بالسوق العقاري، والأسواق المنافسة والفرص البديلة كسوق الأسهم، والعلاقة العكسية.

وأوضح أن التثمين العقاري ما هو الا اجراء أو مجموعة اجراءات يتم بموجبها تحديد عوض مادي لمقابل معلوم ويكون هذا العوض اما محددا وهو التسعير أو عوضا تقريبيا وهو التقييم أو التخمين، وقال إن تثمين الأصول العقارية هي عملية اصدار تقرير أو شهادة أو كليهما معا معتمدة من شخص مؤهل ومحلف، تبين قيمة أو سعر الأصل «العقاري» في الزمان المحدد بناء على غرض محدد لحالته القائمة المعلومة في تاريخ اصدار الشهادة.

غلاء الأسعار

أما فيما يتعلق بظاهرة غلاء الأسعار قال الغضيض إنه ورغم أن هذه الظاهرة عالمية وترجع إلى ارتفاع أسعار النفط وتراجع قيمة الدولار، الا أن المعطيات تشير إلى أن العالم أجمع سيشهد ارتفاعا في الأسعار يفوق التقديرات وخصوصا في أسعار المواد الاستهلاكية يواكبه ارتفاع في نسبة التضخم وفي أسعار جميع البضائع في بلاد المنشأ، اضافة إلى أن أي حلول لكبح جماح الأسعار المتصاعد لن تفي بالغرض، بل قد تقلل من آثاره، اذ يتقدم هذه الحلول زيادة الرواتب وزيادة عدد السلع الاستهلاكية المدعومة حكوميا، وهنا أجد أنه من الضروري الاشارة إلى رؤية الحكومة الواضحة تجاه هذه المشكلة وسعيها الدؤوب لايجاد حلول تمكن جميع المواطنين من الاستفادة من هذه النهضة الاقتصادية والنمو الاقتصادي القائم، لعل أهمها تجميد أسعار أربع مواد أساسية للبناء وهي الحديد والاسمنت والرمل والجابرو بمعنى أن تتحمل هذه الحكومة أي زيادة في الأسعار، مقابل الحد من هاجس الخوف من ارتفاع الأسعار.

الاستثمار الأجنبي المباشر

سألناه عن تقييمه للتدفقات النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد فقال: تعد التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية للبلاد، وتظهر هذه التدفقات عمليات التبادل النقدي التي تتم بين الدولة والعالم الخارجي خلال فترة معينة من الزمن، كما تعد زيادتها دلالة على متانة وضع اقتصاد الدولة ومركزها المالي، وبالتالي فان تزايد التدفقات النقدية إلى الدولة يساهم بشكل فعال في تنمية اقتصادها وتوزيع هذا الاستثمار على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولعل تحقيق الاستقرار في البيئة المحلية المواتية للاستثمار الأجنبي المباشر يأتي من الاستقرار في البيئة الاقتصادية بما يشتمل عليه من استقرار السياسات الاقتصادية التي يتم في اطارها ممارسة نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن الاستقرار في البيئة السياسية والاجتماعية، وتوفير الحريات ووضوح واستقرار الحقوق والواجبات ما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المشار اليها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فان استقرار البيئة الاجتماعية يساهم في تنامي الادراك بأهمية مردود عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر على كافة أفراد المجتمع، الأمر الذي سيطور حتما من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد.

وعن مقومات نجاح سياسات التدفقات النقدية والاستثمار الأجنبي، قال: هناك العديد من المقومات التي تؤدي إلى نجاح سياسات واستراتيجيات دعم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر وعلى رأس هذه المقومات توفر الارادة على أعلى المستويات السياسية والتشريعية والتنفيذية، وتحديد الأهداف الاقتصادية المراد تحقيقها من تدفق الاستثمار الأجنبي، وأن تكون سياسة دعم هذا الاستثمار مكملة لسياسة دعم الاستثمار المحلي، وخاصة القطاع الخاص، وليست متنافسة أو متناقضة معها، فضلا عن ايجاد التكامل الوثيق بين فروع الشركات الأجنبية ومعدات الانتاج المحلي وربط سياسة تدفق هذا الاستثمار بالسياسة الاقتصادية العامة للدولة، وتحسين مناخ الاستثمار العام وخلق فرص تستطيع جذبه، ومعرفة الدوافع التي يسعى إلى تحقيقها حتى يتم التركيز على واحد أو أكثر من هذه الدوافع، اضافة إلى توفر خريطة استثمارية واضحة لأهم المشاريع المطروحة لهذا الاستثمار والقطاعات التي تشملها والأهداف المطلوب تحقيقها والخدمات المتوفرة لخدمة هذه الاستثمارات، وتعزيز التنمية البشرية وخاصة اصلاح قطاع التعليم بما يتماشى ومتطلبات السوق من العمالة المدربة في مختلف التخصصات، واعداد خطة للترويج للجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والاعتماد على سياسة تقديم الحوافز والاعفاءات الموجهة بدلا من الاعفاءات والحوافز العامة.

وأضاف: ان النمو الاقتصادي القوي التي تشهده الدولة والسياسات الايجابية مثل تخفيف القيود على الاستثمارات الاجنبية المباشرة والخطط المتطورة التي تبنتها استقطبت مستثمرين ومؤسسات دولية كبرى ولعبت دورا في دفع الطلب على العقارات في جميع القطاعات التجارية والسكنية والاستهلاكية والفندقية، ويعود ذلك للمناخ الاستثماري الآمن الذي يتمتع به الاقتصاد القطري بتحقيقه العديد من التطورات النوعية وايجاده العديد من المقومات التي عكست سياسة التنويع التي اتبعتها الحكومة لاسيما ما يتعلق منها بالقطاع العقاري الذي بات واحدا من أهم أركان تطوير الأداء الاقتصادي للدولة، فضلا عن أن المناخ الاستثماري لهذا القطاع المتميز جعله يستقطب كبرى الاستثمارات العالمية.

التضخم

وقال الغضيض إن الاقتصادات الخليجية حققت أعلى معدل للنمو في العالم في العامين الماضيين، وسجلت معدلات نمو غير مسبوقة نتيجة للارتفاع الكبير في حصيلة عائداتها من صادرات النفط والغاز، وهو ما جعل المحصلة النهائية للتنمية في دول الخليج استثنائية اجمالا، بالتزامن مع الحركة التضخمية والارتفاع في الأسعار الذي شهدته دول العالم قاطبة، والتي تفاوتت معدلاتها وتأثيراتها بين دولة وأخرى، وقال إن تواصل نمو أسعار الايجارات والعقارات في المنطقة جراء ارتفاع تكاليف اليد العاملة والبناء وتأخر التسليمات إلى جانب ارتفاع معدلات أسعار المواد الاستهلاكية ساهم في زيادة أزمة التضخم في المنطقة.

ولفت الغضيض إلى أن ترابط القطاع العقاري بمعدلات التضخم في المنطقة أثر على ارتفاع معدلاته بالنسبة لكثير من الاستثمارات، ومع ذلك فان مشكلتي التضخم وارتفاع الأسعار مشكلتان عالميتان، وأن ارتفاع أسعار العقارات والايجارات وأسعار المواد الغذائية ليسا الأسباب الوحيدة للتضخم في المنطقة، فهناك ارتباط العملات الخليجية بالدولار، والنمو المتسارع للاقتصاد، والتفاوت في النمو القطاعي الناتج عن حسن استغلال الايرادات النفطية، وهو ما من شأنه أن يحمل معه قدرا من التضخم.

رأس المال الذكي

وحول نظرته لرأس المال الذكي في السوق القطري قال الغضيض: يتمتع أصحاب رأس المال الذكي بخبرات متنوعة تتيح لهم اغتنام كل الفرص للارتقاء وتطوير أعمالهم وتشجعهم على الدخول في مجالات جديدة من شأنها تحقيق المزيد من الأرباح، والاستثمار في أسواق جديدة تهدف إلى استغلال خبراتهم المتراكمة والمعرفة الراسخة بما يوفر لهم التنقل بين هذه الأسواق بطرق مشروعة ودقيقة ينالون من خلالها مبتغاهم بشكل مدروس، لذلك أطلق عليه الاقتصاديون اسم رأس المال المبدع أو رأس المال المعرفي.

أما عن التحديات التي تواجه رأس المال الذكي وكيف يتم توظيفه لخدمة الاقتصاد الوطني قال: لا بد من الاستعانة في هذا الصدد بخبرات ادارية كفيلة بالحفاظ على ما يتحقق من تقدم في المنظومة الادارية للسوق المالي والسعي بشكل حثيث لخلق بيئة متطورة عبر التعليم والنقاش والحوار المفتوح والمشاركة في المنتديات الاقتصادية المحلية والعالمية وما يدور فيها من مناقشات وتبادل معرفي في القطاع المالي من شأنه أن يساعد من ليست لديهم خبرة في هذا القطاع بصورة أفضل، وايجاد بيئة تمكن كل مهتم بالشأن المالي من تحقيق كامل طاقاته الكامنة والحصول على وظيفة مناسبة في أي مؤسسة من مؤسسات هذا القطاع، ومن ثم رفد هذا المهتم بالمناهج اللازمة لعمله وتبني نظام جديد يقوم على الجدارة، عبر تعيين أي شخص في أي مركز فقط لأنه الأكثر كفاءة، وليس لكونه قريبا أو صديقا أو لرد جميل، بل بتوظيف أفضل العناصر وأذكى الكفاءات بصرف النظر عن الخلفية الأسرية أو العلاقات الاجتماعية، وهو ما فعلته بلدنا الحبيبة بأن أعطت الاعتبار للقضايا الحقيقية للتعليم، وعمقت التوجهات نحو اجراء تحليلات دقيقة لنظم التعليم لتشمل جميع العناصر الرئيسية للنظام التعليمي كخصائص المجتمع المحلي والموارد البشرية والوسائل والطرق الادارية والتجهيزات المتعلقة بتقويم البرامج التعليمية للوقوف على مدى توافقها مع توجهات التنمية واستحقاقاتها والمتغيرات العالمية وتأثيراتها.