مغروور قطر
07-11-2005, 04:15 AM
أمين السر ومدير عام الاستثمار في «الخليج» أكد استعداد المصارف المحلية لمواجهة منافسة الأجنبية
جاسم زينل لـ القبس :لن يقف أي بنك ساكنا ينتظر أن يأخذ الآخرون مكانه في السوق
أجرى الحوار: محمد الاتربي
قال أمين السر ومدير عام الاستثمار في بنك الخليج جاسم زينل ان السوق الكويتي هو اليوم بحاجة إلى بنوك اجنبية في ظل التطورات الاقتصادية الآخذة في النمو، الا انه اكد في المقابل ان المصارف الكويتية قوية والتواجد الاجنبي او الطلب المرتفع لا يشكل اي هاجس او تخوف لها.. وقال: لن يقف اي بنك ساكنا ينظر الى مصارف او بنوك اخرى تأخذ مكانه.
.. وفي ما يلي الحوار:
> بداية ما آخر التطورات في مسيرة بنك الخليج؟
- اجمالا البنك يمضي قدما وفق استراتيجية واضحة يتم ارساؤها ومن ثم تنفيذها بدقة، وهذه ميزة فريدة يتميز بها «الخليج»، فاستراتيجية السنوات الثلاث الماضية انتهت، واخذنا في اعداد اخرى جديدة للسنوات الثلاث المقبلة، تنتهي في عام 2008.
ايضا احد الامور الاخرى في هذه المسيرة ان الرؤية لدى بنك الخليج واضحة وتشمل جميع اعضاء الادارة العليا وكذلك الموظفين. فالكل يعلم ويعرف جيدا رؤية البنك وفي اي اتجاه يسير، واحدى نتائج الوضوح والتركيز لدينا هو الاهتمام بخدمة العميل، بالدرجة الاولى، وهو ما انعكس بدوره في اداء البنك من جهة ورضا عملائنا من جهة اخرى، وعليه لم يأت من فراغ حصول «الخليج» على لقب افضل بنك للخدمات المصرفية في الشرق الاوسط.
ونرى ان اداء البنك من حيث النتائج ومعدلات النمو ممتاز وفي الاتجاه الصحيح، ونحن مطمئون الى موقفنا الى اننا سنسير بخطى ثابتة، خصوصاً اننا عندما نقارن النتائج مع بعض البنوك الاخرى تجدها نتائج حقيقية ناجمة عن اعمال مصرفية بحتة.
حاجات السوق
> الى اي حد ترى ان السوق الكويتي والتطورات الاقتصادية اتسعت وزادت حاجتها على مستوى البنوك، كما قال رجال أعمال عدة في اكثر من مناسبة؟
- هذا الأمر صحيح جزئياً فالنقلة النوعية التي حدثت في الاقتصاد الكويتي مدعومة بأسباب عدة، ابرزها ان ارتفاع اسعار النفط انعكس في مدخول الدولة التي تغتنمها فرصة لتكملة البنية التحتية وتطوير مرافق البلاد، اضافة الى تنفيذ المشاريع المتأخرة والحيوية كمشاريع التعليم، والصحة، وهذا يوضح ان الكويت مقبلة على حجم عمل كبير لاسيما ان الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني، المتوافر حالياً، يختلف عن اي وقت مضى.
زد على ذلك ان هناك تدفقاً للاموال، سواء كانت كويتية متوطنة او مهاجرة بسبب عدم الاستقرار السياسي او المخاوف في العديد من الدول، كذلك هناك اموال المستثمرين من الخارج من دول الخليج او من خارجها، حيث اصبح السوق الكويتي جاذباً من حيث مستوى السيولة الموجودة وتنوع الاستثمار وهذه ميزة يتفوق بها عن الاسواق الاخرى كونه مر بأزمات عدة، فانعكس ذلك على مستوى النضج، وكذلك القوانين والتشريعات، وبالتالي فهو بحاجة الى بنوك اجنبية.
> كيف تتوقعون شكل المنافسة التي ستأتي بها البنوك الاجنبية، وقد اصبحت واقعاً ملموساً في السوق الكويتي؟
- أولاً دعني اؤكد ان البنوك الكويتية في تطور مستمر، واداءها كذلك، كما ان حجمها زاد وارتفع وهي تعتبر من أفضل البنوك على مستوى العالم، وخدماتها تضاهي خدمات المصارف الاجنبية.
وبالنسبة للمصارف الاجبنية التي تتواجد حتى الان الحديث مبكر عن أي تأثيرات لها، حيث لم يمض على تواجدها سوى اسابيع، ومهما يكن لها من خبرة عالمية في الخدمات المصرفية فستأخذ وقتاً للحصول على حصة، وليس الأمر بالسهولة المتوقعة.
فنحن، كبنوك كويتية، قريبون من عملائنا، والمصرف المحلي اقرب للعميل وادرى بحاجته.
إدارة الأصول
لكن هناك جانباً اخر يشهد تنافساً منذ فترة طويلة، وقبل التواجد الفعلي للبنوك الاجنبية في البلاد، ويتمثل في ادارة الاصول واموال العملاء، خصوصاً اصحاب الملاءة المالية العالية. ففي هذا الجانب كانت المصارف الاجنبية متواجدة من خلال مندوبيها الذين يحلون في الفنادق ويعتمدون على الزيارات الشخصية والمباشرة، وكانوا ينجحون في استقطاب رؤوس اموال، وبالتالي هذه الساحة ستحظى بمنافسة قوية عما كانت عليه في السابق.
> وهل ستترك البنوك المحلية ساحة ادارة الاموال ام ستحظى بالاهتمام نفسه بالنسبة للخدمات المصرفية؟
- كلا، لن نترك قطاعا او جانبا لمجرد ان البنوك الاجنبية قوية في هذا الامر وجاءت من أجله، فسننافس بقوة، في ادارة الثروات والحرص على تقديم خدمة متكاملة للعميل. وارى ان وضع البنوك الكويتية في هذا الشأن افضل، ولننظر الى حجم العمليات المتعلقة بتمويل الشركات وكذلك المشاريع وهي تتعدى المليارات، بيد ان هذه الارقام كانت في السابق تثير الاعجاب مثلاً، اما الآن فاصبح دخول شركة او اكثر في مشروعات بقيمة 5 و6 مليارات امر عادي، وارى ان في هذا الجانب قد ينشأ تعاون بين البنوك الاجنبية والمحلية، لانه من الصعب ومن غير المعقول تمويل تلك المبالغ بشكل انفرادي.
أرباح قياسية
> حققت المصارف الكويتية ارباحا قياسية خلال الفترات المالية في عام 2005، برأيك.. هل يعود الفضل في ذلك للبنك المركزي الذي حرك الفوائد ام لعوائد استثمارات وانشطة متعددة؟
- النمو الذي لوحظ في ارباح البنوك الكويتية مزيج من عوامل عدة، ابرزها زيادة حجم الاعمال في البنوك الكويتية التي صاحبت النمو الاقتصادي في مختلف الاعمال، من القطاع الانشائي او العقاري والاستثماري ايضا.
> لكن كم يقدر تقريبا حجم هذا النمو بين عامي 2004 و2005؟
- هناك بعض التقارير تشير الى ان النمو وصل الى 50%، ويجب ان نأخذ في عين الاعتبار حجم التداخل بين اسواق الكويت والبحرين والامارات والسعودية، ولا سيما التشابك في المشاريع المشتركة وعمليات تنقل رؤوس الاموال «من والى»، الامر الذي ساهم في النمو والعمولات ايضا.
وفي العودة الى الفائدة، فهي احد العوامل وعندما تتحرك فمن الطبيعي ان تزيد ارباح البنوك، لكنها ليست السبب الرئيسي، بل آخر العوامل.
لا قلق
> هل في الاوساط المصرفية قلق نتيجة للعدد المرتفع للبنوك الاجنبية الراغبة في التواجد في الكويت؟
- بالعكس، لا يوجد اي قلق نتيجة حجم الطلب المتزايد والرغبة الاكيدة للمصارف الاجنبية في التواجد في السوق الكويتي، لكن كل ما نطالب به هو المساواة في التعامل بيننا وبين البنوك الاجنبية، بحيث يكون هناك تسهيل في القوانين المصرفية والتعليمات الرقابية، بما يستطيع معه البنك الكويتي مجاراة المصارف الاجنبية.
ولعل ما يخدم المصارف الاجنبية هو حجم رؤوس اموالها بالنسبة للبنوك الكويتية، وان كانت تلك العوامل ستفيد القطاع المصرفي لتجعله يعمل اكثر، ويطور نفسه لناحية المزيد، سواء على صعيد الكوادر البشرية او تطوير المهنة ذاتها، ولنطمئن فلن يبقى بنك ساكنا مكانه ينظر الى مصارف اخرى تحل محله او تأخذ شغله».
نسب القروض
> نسب القروض تثير دوما، قلق الجهات الرقابية، ويصل الامر الى حد النقاش داخل مجلس الوزراء، ألستم انتم كمصارف يجب ان تكونوا اكثر حرصا منهم على اموالكم؟
- البنك المركزي يقوم بدوره الرقابي على اكمل وجه، كما هو دور كل المصارف المركزية التي وظيفتها الرقابة والحفاظ على الجهاز المصرفي، وبالتالي اذا قام بوضع ضوابط على القروض الاستهلاكية او على القروض المقدمة للشركات فهذا يعد امرا طبيعيا.
وما يذكره البنك المركزي في هذا الصدد انه لا بد من المحافظة على صلابة البنوك الكويتية، وبالتالي اذا اردتم التوسع في حجم الاعمال والانشطة، فلا بد ان يقابل ذلك جذب ودائع اعلى.
وقد نظم هذا الامر بوضع نسبة الـ 80%، كحد اقصى للقروض من حجم الودائع، وقد نختلف مع المركزي على اساس وضع السوق وملاءة البنوك الكويتية وقوة الاقتصاد المحلي، وعلى هذه المقاييس فهي قليلة، لكن الجميع التزم بها، وهناك طرق واساليب اخرى متاحة يمكن اللجوء اليها، احدها رفع قيم الودائع وجذب المزيد منها، او زيادة رأس المال.
القلق أمر طبيعي
اما بالنسبة لقلق المركزي ومجلس الوزراء فهذا امر طبيعي، لأن من واجبهما ان يبحثوا عن سبب زيادة القروض الاستهلاكية، ووضع الضوابط، وللأمانة، فإن بعض الضوابط التي وضعها المركزي على القروض افادت البنوك، منها على سبيل المثال: منع الدمج بين راتب الزوج والزوجة، تجنبا للمشاكل الاسرية، وما يترتب عليها، وفي النهاية، نحن كمصارف لسنا قلقين من تلك الزيادة.
ضمانات كافية
كما اننا في البنوك نلاحظ ونتابع النمو ايضا، وكل قرض نمنحه نأخذ مقابله الضمانات الكافية، ويجب ان نلاحظ ايضا ان هناك ارتفاعا في حجم التوظيف في الادارات والوزارات الحكومية وتلك الفئة لديها رواتبها ولذا معظم القروض التي توجه للأفراد هي مقابل راتب.
> على من تقع المسؤولية والعاقبة في مسألة القروض؟
- هناك ميل لدى المواطن الكويتي لناحية الاستهلاك والاقراض والصرف، ومواجهة هذا الامر ليس مناطا بالمصارف، لكنه واجب الحكومة والاعلام والتربية، فهي التي تحفزهم على ثقافة التقنين والتشجيع على الادخار والتوفير.
دور «الساي نت»
> كم حجم التراجع الايجابي في مسألة خفض الديون المعدومة بعد تشغيل «الساي نت»؟
- من افضل ما اخرجته البنوك للنور هذا المشروع، حيث كانت المصارف في السابق لا تعلم حجم القروض عند الفرد الواحد لدى الجهات الاخرى، في حين الامر اختلف تماما واصبح السوق مكشوفا، وتعمل المصارف على اسس ومعطيات بالنسبة لامكانات الفرد.
واتمنى ان تستخدم كافة الجهات التي تمنح تسهيلات خدمات «الساي نت» في ان تكون لمصلحة العميل بالدرجة الاولى والشركة، لأن العميل يميل دوما للاقراض، وللصرف ولا يكبحه سوى القانون.
الطلبات المرفوضة
> كم نسبة الطلبات التي ترفض حاليا بعد الاعتماد على «الساي نت»؟
- حجم الطلبات التي ترفض للأفراد الراغبين في الحصول على قروض استهلاكية ارتفعت وتصل الى 30% تقريبا.
تأثير البورصة
> هل ازدهار سوق الاسهم يؤثر في حجم الودائع لدى البنوك الكويتية؟
- من الطبيعي ان يتأثر حجم الودائع لدى البنوك بارتفاعات السوق، والعكس صحيح مع ارتفاع الفوائد والتقلبات تعود الودائع للازدهار.
البنك الشامل
> كم مصرفا في الكويت يمكن ان يطلق عليها لقب «بنك شامل»؟
- اذا كان المقصود الاعمال المصرفية فكل البنوك الكويتية تقدم خدمات مصرفية متكاملة، اما اذا كان الامر يتعلق بتقديم خدمات استثمارية معها فقليل من البنوك الكويتية تقدم خدمات استثمارية كاملة وشاملة، وبالتالي يكاد لا يكون هناك مصرف بالتعريف او المعنى المقصود، ومع ذلك ليس كل البنوك الكبرى تقدم الخدمات الاستثمارية، فالمقصود بالمصرف الخدمات البنكية (عملات وتحويلات وقروض وادخال وتمويل.. وغيرها) والجانب الاستثماري ليس من الخدمات المصرفية.
ولعل ذلك يتضح من خلال قيام احد البنوك الكويتية الكبرى بتأسيس شركة استثمارية بهدف عزل الخدمات الاستثمارية عن البنك لأن ادارتها مختلفة، وحتى كوادرها تختلف عن الكوادر المصرفية، ولذا من الصعب ان تشمل المظلة المصرفية الاستثمارية.
لا حرب ودائع
> مع طلب «المركزي» تعزيز الودائع وتحديد نسبة الـ 80% هل ادى ذلك الى حرب ودائع؟
- ابدا لم تظهر بوادر حرب ودائع او غيرها لأن السيولة كانت متوافرة ومكدسة في السوق، وحاجة كل بنك كانت متفاوتة ومختلفة عن البنك الآخر.
محفظة بنك الخليج
> ماذا عن محفظة قروض بنك الخليج؟
- محفظة القروض في بنك الخليج من افضل المحافظ، فهي متنوعة وتشمل جميع القطاعات الاقتصادية، وحجم التغطية ممتاز، فضلا عن ان نوعية عملائنا جيدة ونفتخر بهم كونهم لدينا.
> لكن بالنسبة للقروض يلاحظ ان اغلبها لقطاعات غير منتجة، لماذا برأيكم؟
-
قال جاسم زينل ان نسبة القروض الى الدخل القومي في الكويت لا تزال اقل من مثيلاتها في دول العالم المتقدمة وعليه فلا توجد اي مؤشرات سلبية او مقلقة.
وما اؤكد عليه ان اي حكومة او جهة لها الحق في القلق ودراسة الاسباب وتحليلها.
المهارات المصرفية محور التنافس المقبل
زيادة رأس المال من أسهل الأمور حاليا
جاسم زينل لـ القبس :لن يقف أي بنك ساكنا ينتظر أن يأخذ الآخرون مكانه في السوق
أجرى الحوار: محمد الاتربي
قال أمين السر ومدير عام الاستثمار في بنك الخليج جاسم زينل ان السوق الكويتي هو اليوم بحاجة إلى بنوك اجنبية في ظل التطورات الاقتصادية الآخذة في النمو، الا انه اكد في المقابل ان المصارف الكويتية قوية والتواجد الاجنبي او الطلب المرتفع لا يشكل اي هاجس او تخوف لها.. وقال: لن يقف اي بنك ساكنا ينظر الى مصارف او بنوك اخرى تأخذ مكانه.
.. وفي ما يلي الحوار:
> بداية ما آخر التطورات في مسيرة بنك الخليج؟
- اجمالا البنك يمضي قدما وفق استراتيجية واضحة يتم ارساؤها ومن ثم تنفيذها بدقة، وهذه ميزة فريدة يتميز بها «الخليج»، فاستراتيجية السنوات الثلاث الماضية انتهت، واخذنا في اعداد اخرى جديدة للسنوات الثلاث المقبلة، تنتهي في عام 2008.
ايضا احد الامور الاخرى في هذه المسيرة ان الرؤية لدى بنك الخليج واضحة وتشمل جميع اعضاء الادارة العليا وكذلك الموظفين. فالكل يعلم ويعرف جيدا رؤية البنك وفي اي اتجاه يسير، واحدى نتائج الوضوح والتركيز لدينا هو الاهتمام بخدمة العميل، بالدرجة الاولى، وهو ما انعكس بدوره في اداء البنك من جهة ورضا عملائنا من جهة اخرى، وعليه لم يأت من فراغ حصول «الخليج» على لقب افضل بنك للخدمات المصرفية في الشرق الاوسط.
ونرى ان اداء البنك من حيث النتائج ومعدلات النمو ممتاز وفي الاتجاه الصحيح، ونحن مطمئون الى موقفنا الى اننا سنسير بخطى ثابتة، خصوصاً اننا عندما نقارن النتائج مع بعض البنوك الاخرى تجدها نتائج حقيقية ناجمة عن اعمال مصرفية بحتة.
حاجات السوق
> الى اي حد ترى ان السوق الكويتي والتطورات الاقتصادية اتسعت وزادت حاجتها على مستوى البنوك، كما قال رجال أعمال عدة في اكثر من مناسبة؟
- هذا الأمر صحيح جزئياً فالنقلة النوعية التي حدثت في الاقتصاد الكويتي مدعومة بأسباب عدة، ابرزها ان ارتفاع اسعار النفط انعكس في مدخول الدولة التي تغتنمها فرصة لتكملة البنية التحتية وتطوير مرافق البلاد، اضافة الى تنفيذ المشاريع المتأخرة والحيوية كمشاريع التعليم، والصحة، وهذا يوضح ان الكويت مقبلة على حجم عمل كبير لاسيما ان الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني، المتوافر حالياً، يختلف عن اي وقت مضى.
زد على ذلك ان هناك تدفقاً للاموال، سواء كانت كويتية متوطنة او مهاجرة بسبب عدم الاستقرار السياسي او المخاوف في العديد من الدول، كذلك هناك اموال المستثمرين من الخارج من دول الخليج او من خارجها، حيث اصبح السوق الكويتي جاذباً من حيث مستوى السيولة الموجودة وتنوع الاستثمار وهذه ميزة يتفوق بها عن الاسواق الاخرى كونه مر بأزمات عدة، فانعكس ذلك على مستوى النضج، وكذلك القوانين والتشريعات، وبالتالي فهو بحاجة الى بنوك اجنبية.
> كيف تتوقعون شكل المنافسة التي ستأتي بها البنوك الاجنبية، وقد اصبحت واقعاً ملموساً في السوق الكويتي؟
- أولاً دعني اؤكد ان البنوك الكويتية في تطور مستمر، واداءها كذلك، كما ان حجمها زاد وارتفع وهي تعتبر من أفضل البنوك على مستوى العالم، وخدماتها تضاهي خدمات المصارف الاجنبية.
وبالنسبة للمصارف الاجبنية التي تتواجد حتى الان الحديث مبكر عن أي تأثيرات لها، حيث لم يمض على تواجدها سوى اسابيع، ومهما يكن لها من خبرة عالمية في الخدمات المصرفية فستأخذ وقتاً للحصول على حصة، وليس الأمر بالسهولة المتوقعة.
فنحن، كبنوك كويتية، قريبون من عملائنا، والمصرف المحلي اقرب للعميل وادرى بحاجته.
إدارة الأصول
لكن هناك جانباً اخر يشهد تنافساً منذ فترة طويلة، وقبل التواجد الفعلي للبنوك الاجنبية في البلاد، ويتمثل في ادارة الاصول واموال العملاء، خصوصاً اصحاب الملاءة المالية العالية. ففي هذا الجانب كانت المصارف الاجنبية متواجدة من خلال مندوبيها الذين يحلون في الفنادق ويعتمدون على الزيارات الشخصية والمباشرة، وكانوا ينجحون في استقطاب رؤوس اموال، وبالتالي هذه الساحة ستحظى بمنافسة قوية عما كانت عليه في السابق.
> وهل ستترك البنوك المحلية ساحة ادارة الاموال ام ستحظى بالاهتمام نفسه بالنسبة للخدمات المصرفية؟
- كلا، لن نترك قطاعا او جانبا لمجرد ان البنوك الاجنبية قوية في هذا الامر وجاءت من أجله، فسننافس بقوة، في ادارة الثروات والحرص على تقديم خدمة متكاملة للعميل. وارى ان وضع البنوك الكويتية في هذا الشأن افضل، ولننظر الى حجم العمليات المتعلقة بتمويل الشركات وكذلك المشاريع وهي تتعدى المليارات، بيد ان هذه الارقام كانت في السابق تثير الاعجاب مثلاً، اما الآن فاصبح دخول شركة او اكثر في مشروعات بقيمة 5 و6 مليارات امر عادي، وارى ان في هذا الجانب قد ينشأ تعاون بين البنوك الاجنبية والمحلية، لانه من الصعب ومن غير المعقول تمويل تلك المبالغ بشكل انفرادي.
أرباح قياسية
> حققت المصارف الكويتية ارباحا قياسية خلال الفترات المالية في عام 2005، برأيك.. هل يعود الفضل في ذلك للبنك المركزي الذي حرك الفوائد ام لعوائد استثمارات وانشطة متعددة؟
- النمو الذي لوحظ في ارباح البنوك الكويتية مزيج من عوامل عدة، ابرزها زيادة حجم الاعمال في البنوك الكويتية التي صاحبت النمو الاقتصادي في مختلف الاعمال، من القطاع الانشائي او العقاري والاستثماري ايضا.
> لكن كم يقدر تقريبا حجم هذا النمو بين عامي 2004 و2005؟
- هناك بعض التقارير تشير الى ان النمو وصل الى 50%، ويجب ان نأخذ في عين الاعتبار حجم التداخل بين اسواق الكويت والبحرين والامارات والسعودية، ولا سيما التشابك في المشاريع المشتركة وعمليات تنقل رؤوس الاموال «من والى»، الامر الذي ساهم في النمو والعمولات ايضا.
وفي العودة الى الفائدة، فهي احد العوامل وعندما تتحرك فمن الطبيعي ان تزيد ارباح البنوك، لكنها ليست السبب الرئيسي، بل آخر العوامل.
لا قلق
> هل في الاوساط المصرفية قلق نتيجة للعدد المرتفع للبنوك الاجنبية الراغبة في التواجد في الكويت؟
- بالعكس، لا يوجد اي قلق نتيجة حجم الطلب المتزايد والرغبة الاكيدة للمصارف الاجنبية في التواجد في السوق الكويتي، لكن كل ما نطالب به هو المساواة في التعامل بيننا وبين البنوك الاجنبية، بحيث يكون هناك تسهيل في القوانين المصرفية والتعليمات الرقابية، بما يستطيع معه البنك الكويتي مجاراة المصارف الاجنبية.
ولعل ما يخدم المصارف الاجنبية هو حجم رؤوس اموالها بالنسبة للبنوك الكويتية، وان كانت تلك العوامل ستفيد القطاع المصرفي لتجعله يعمل اكثر، ويطور نفسه لناحية المزيد، سواء على صعيد الكوادر البشرية او تطوير المهنة ذاتها، ولنطمئن فلن يبقى بنك ساكنا مكانه ينظر الى مصارف اخرى تحل محله او تأخذ شغله».
نسب القروض
> نسب القروض تثير دوما، قلق الجهات الرقابية، ويصل الامر الى حد النقاش داخل مجلس الوزراء، ألستم انتم كمصارف يجب ان تكونوا اكثر حرصا منهم على اموالكم؟
- البنك المركزي يقوم بدوره الرقابي على اكمل وجه، كما هو دور كل المصارف المركزية التي وظيفتها الرقابة والحفاظ على الجهاز المصرفي، وبالتالي اذا قام بوضع ضوابط على القروض الاستهلاكية او على القروض المقدمة للشركات فهذا يعد امرا طبيعيا.
وما يذكره البنك المركزي في هذا الصدد انه لا بد من المحافظة على صلابة البنوك الكويتية، وبالتالي اذا اردتم التوسع في حجم الاعمال والانشطة، فلا بد ان يقابل ذلك جذب ودائع اعلى.
وقد نظم هذا الامر بوضع نسبة الـ 80%، كحد اقصى للقروض من حجم الودائع، وقد نختلف مع المركزي على اساس وضع السوق وملاءة البنوك الكويتية وقوة الاقتصاد المحلي، وعلى هذه المقاييس فهي قليلة، لكن الجميع التزم بها، وهناك طرق واساليب اخرى متاحة يمكن اللجوء اليها، احدها رفع قيم الودائع وجذب المزيد منها، او زيادة رأس المال.
القلق أمر طبيعي
اما بالنسبة لقلق المركزي ومجلس الوزراء فهذا امر طبيعي، لأن من واجبهما ان يبحثوا عن سبب زيادة القروض الاستهلاكية، ووضع الضوابط، وللأمانة، فإن بعض الضوابط التي وضعها المركزي على القروض افادت البنوك، منها على سبيل المثال: منع الدمج بين راتب الزوج والزوجة، تجنبا للمشاكل الاسرية، وما يترتب عليها، وفي النهاية، نحن كمصارف لسنا قلقين من تلك الزيادة.
ضمانات كافية
كما اننا في البنوك نلاحظ ونتابع النمو ايضا، وكل قرض نمنحه نأخذ مقابله الضمانات الكافية، ويجب ان نلاحظ ايضا ان هناك ارتفاعا في حجم التوظيف في الادارات والوزارات الحكومية وتلك الفئة لديها رواتبها ولذا معظم القروض التي توجه للأفراد هي مقابل راتب.
> على من تقع المسؤولية والعاقبة في مسألة القروض؟
- هناك ميل لدى المواطن الكويتي لناحية الاستهلاك والاقراض والصرف، ومواجهة هذا الامر ليس مناطا بالمصارف، لكنه واجب الحكومة والاعلام والتربية، فهي التي تحفزهم على ثقافة التقنين والتشجيع على الادخار والتوفير.
دور «الساي نت»
> كم حجم التراجع الايجابي في مسألة خفض الديون المعدومة بعد تشغيل «الساي نت»؟
- من افضل ما اخرجته البنوك للنور هذا المشروع، حيث كانت المصارف في السابق لا تعلم حجم القروض عند الفرد الواحد لدى الجهات الاخرى، في حين الامر اختلف تماما واصبح السوق مكشوفا، وتعمل المصارف على اسس ومعطيات بالنسبة لامكانات الفرد.
واتمنى ان تستخدم كافة الجهات التي تمنح تسهيلات خدمات «الساي نت» في ان تكون لمصلحة العميل بالدرجة الاولى والشركة، لأن العميل يميل دوما للاقراض، وللصرف ولا يكبحه سوى القانون.
الطلبات المرفوضة
> كم نسبة الطلبات التي ترفض حاليا بعد الاعتماد على «الساي نت»؟
- حجم الطلبات التي ترفض للأفراد الراغبين في الحصول على قروض استهلاكية ارتفعت وتصل الى 30% تقريبا.
تأثير البورصة
> هل ازدهار سوق الاسهم يؤثر في حجم الودائع لدى البنوك الكويتية؟
- من الطبيعي ان يتأثر حجم الودائع لدى البنوك بارتفاعات السوق، والعكس صحيح مع ارتفاع الفوائد والتقلبات تعود الودائع للازدهار.
البنك الشامل
> كم مصرفا في الكويت يمكن ان يطلق عليها لقب «بنك شامل»؟
- اذا كان المقصود الاعمال المصرفية فكل البنوك الكويتية تقدم خدمات مصرفية متكاملة، اما اذا كان الامر يتعلق بتقديم خدمات استثمارية معها فقليل من البنوك الكويتية تقدم خدمات استثمارية كاملة وشاملة، وبالتالي يكاد لا يكون هناك مصرف بالتعريف او المعنى المقصود، ومع ذلك ليس كل البنوك الكبرى تقدم الخدمات الاستثمارية، فالمقصود بالمصرف الخدمات البنكية (عملات وتحويلات وقروض وادخال وتمويل.. وغيرها) والجانب الاستثماري ليس من الخدمات المصرفية.
ولعل ذلك يتضح من خلال قيام احد البنوك الكويتية الكبرى بتأسيس شركة استثمارية بهدف عزل الخدمات الاستثمارية عن البنك لأن ادارتها مختلفة، وحتى كوادرها تختلف عن الكوادر المصرفية، ولذا من الصعب ان تشمل المظلة المصرفية الاستثمارية.
لا حرب ودائع
> مع طلب «المركزي» تعزيز الودائع وتحديد نسبة الـ 80% هل ادى ذلك الى حرب ودائع؟
- ابدا لم تظهر بوادر حرب ودائع او غيرها لأن السيولة كانت متوافرة ومكدسة في السوق، وحاجة كل بنك كانت متفاوتة ومختلفة عن البنك الآخر.
محفظة بنك الخليج
> ماذا عن محفظة قروض بنك الخليج؟
- محفظة القروض في بنك الخليج من افضل المحافظ، فهي متنوعة وتشمل جميع القطاعات الاقتصادية، وحجم التغطية ممتاز، فضلا عن ان نوعية عملائنا جيدة ونفتخر بهم كونهم لدينا.
> لكن بالنسبة للقروض يلاحظ ان اغلبها لقطاعات غير منتجة، لماذا برأيكم؟
-
قال جاسم زينل ان نسبة القروض الى الدخل القومي في الكويت لا تزال اقل من مثيلاتها في دول العالم المتقدمة وعليه فلا توجد اي مؤشرات سلبية او مقلقة.
وما اؤكد عليه ان اي حكومة او جهة لها الحق في القلق ودراسة الاسباب وتحليلها.
المهارات المصرفية محور التنافس المقبل
زيادة رأس المال من أسهل الأمور حاليا