مغروور قطر
07-11-2005, 04:17 AM
الإنماء العقارية تعمل على تأسيس شركتين جديدتين في السعودية والكويت
كتب حسن ملاك:
مع نهاية السنة المالية الحالية تستكمل شركة الانماء العقارية عامها الثاني عشر، التي اقتصر نشاطها في بداية الامر على ادارة وصيانة العقارات وكان رأس مالها المدفوع لا يتعدى 500 الف دينار كويتي.
ورغم صغر رأس مالها فإن النجاح الذي اصابته والعوائد التي حققتها دفعا مساهميها الى رفع رأس مالها الى 30 مليون دينار، واضافة اغراض جديدة لتصبح شركة عقارية متعددة الانشطة تتضمن ادارة وصيانة العقارات، والمقاولات والامن والسلامة والمتاجرة بقطع الغيار ومواد البناء باعتبار هذه الانشطة مكملة لأعمالها.
وتتبنى الشركة استراتيجية مبنية على التوسع الجغرافي والنوعي والانطلاق نحو دول مجلس التعاون الخليجي لكونها الاقرب الى البيئة الكويتية والمجتمع الواحد، ثم الى الدول العربية والاوروبية واميركا.
وبدأت الشركة في تأسيس شركة زميلة في البحرين لتكون الذراع الاستثمارية لها معتمدة بذلك على سهولة القوانين هناك بشأن تأسيس الشركات العقارية.
ويقول رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المهندس سليمان البريكان في حديث لـ«القبس»: ان الشركة تخطط حاليا لدخول السوق السعودي من خلال تأسيس شركة بالتعاون مع كبرى المؤسسات هناك، مشيرا الى ان تأسيس الشركة الجديدة ما زال في مرحلة التفاوض مع الجانب السعودي الى جانب العمل لتأسيس شركة اخرى زميلة في الكويت للطاقة المركزية.
ويضيف: اننا نتطلع الى دخول السوقين القطري والاماراتي عبر انشاء شركات مماثلة، موضحا بأن التوسع النوعي الذي حققته «الانماء العقارية» يتمثل في دخول مجال المقاولات بكافة انواعها - مقاولات كهرباء، صحي، تكييف، مقاولات، اعمال مدنية، ومشاريع كبرى.
وأعلن عن تصنيف الشركة درجة ثانية في لجنة المناقصات المركزية بعد ان كان تصنيفها درجة رابعة.
واعتبر ان العام الحالي هو عام الحصاد بالنسبة للشركة وذلك بعد ان توسعت في استثماراتها في أوروبا وأميركا وأصبح لديها مجموعة من الاستثمارات الناجحة والعوائد المجزية.
وبالنسبة لآخر المستجدات بشأن مطالبة الشركات العقارية بتعيين ممثل لها في المجلس البلدي قال البريكان ان هذه الشركات تقوم بدور كبير في تطوير البلد وتقوم أيضا بتنفيذ مشاريع ضخمة جدا، لكن هذه المشاريع تعامل كمشاريع صغيرة وتدخل في دهاليز البلدية والمعروف عنها ان الداخل اليها مفقود والخارج مولود.
ويمضي قائلا: انه نظرا لضخامة هذه المشاريع سواء كانت صناعية أو استثمارية أو مشاريع B.o.t وضرورة فرز الأراضي واتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص أصبح من اللازم والضروري وجود ممثل للشركات العقارية في المجلس البلدي بقصد تطوير البلد وليس زيادة نسب البناء.
وأكد مجددا على ان الشركات العقارية بصدد تأسيس اتحاد لها ومن ثم تزكية عضو من هذا الاتحاد ليكون ممثلا لها في المجلس البلدي.
وعزا الارتفاع الكبير في أسعار العقار الى عدم وجود قنوات استثمارية واسعة باستثناء العقار والاسهم وقال: ان السيولة لعبت دورا كبيرا على صعيد المنطقة ككل وليس في الكويت وحسب، الى جانب هبوط الفائدة، لافتا الى ان الاستثمار يبحث عن اسهل الطرق وكانت الوديعة هي الاسهل عندما كانت الفائدة مرتفعة وبعد انخفاضها أصبح سوق الاسهم هو الاسهل الآن والشيء الآخر سوق العقار.
واشار الى ان الأراضي المنظمة في الكويت لا تتعدى نسبتها 8/1 من اجمالي المساحة الكلية للبلاد بما فيها الطرق والمدارس.
وتطرق الى وجود ازمة مكاتب في الكويت وارتفاع القيمة الايجارية من 4 دنانير للمتر المربع شهريا الى 15 و20 دينارا.
ونفى البريكان ان يكون السعر السوقي لسهم الشركة في البورصة عادلا أو يعكس الاداء الفعلي للشركة ذاتها.
وينطلق البريكان في حكمه من عدة اعتبارات ابرزها ان ما بين 80 ـ 90% من ايرادات الشركة ناتجة عن اعمال وانشطة تشغيلية ولديها استثمارات في أوروبا وأميركا والكويت والبحرين تعطي عوائد ثابتة ومضمونة، فضلا عن محفظة عقارية تدر 10% ربحا صافيا.
على اقل تقدير الى جانب عقود إدارة وصيانة 300 مجمع عقاري ما بين سكني وتجاري وصناعي ومخازن ومكاتب ويقطنها ما بين 500 - 600 مستأجر وكذلك عقود أمن وسلامة دائمة تدار من قبل 1000 حارس أمني.
وأبرز أهمية الاحتياطيات القانونية والاختيارية والارباح المرحلة التي تحتفظ بها الشركة بحيث لم تستخدم اي ربح مرحل طيلة 12 سنة من تاريخها.
وعزا بطء الحركة على السهم الى ان الاسهم المطروحة للتداول قليلة حيث ان بيت التمويل الكويتي يتملك ما نسبته 51% من رأس مال الشركة فضلاً عن ملكية الأمانة العامة للأوقاف والأمانة العامة لشؤون القصر وذلك في اشارة الى ان هذه الجهات غير مضاربة في السوق وبالتالي فإن السهم هو سهم استثماري وليس مضاربياً واكد على ان الشركة لا ينقصها عوامل النجاح او القوة والاستمرارية وذلك بفعل العناصر سابقة الذكر خصوصاً على ضوء نمو أعمالها واستثماراتها وتنوعها جغرافيا ونوعياً.
وانتقد عملية الاكثار من تأسيس الشركات وادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية بعد فترة خاصة وان ما حدث اخيراً هو انشاء شركة لكل مشروع عقاري ويتضاعف سعر هذه الشركة او تلك قبل ان تبدأ عملها او تمارس اي نشاط فعلي.
وتابع قائلا ان الشركات الاستثمارية ليست بعيدة عن هذه الاجواء والتي تقوم بتأسيس شركات فرعية لها لخدمة مشروع واحد وتتم تغطية الاكتتاب مرتين وثلاث واربع مرات واكثر نظراً لوفرة السيولة.
وأكد على ان هذه الظاهرة تحمل مخاطر وتتطلب اخذ الحذر والحيطة والتقنين خصوصاً من جانب المستثمر والذي يفترض فيه ان يكون واعياً.
مصنع للخلط الـجاهز
انشأت الشركة مصنعا للخلط الجاهز في منطقة الصليبية على مساحة 10 آلاف متر مربع لانتاج 50 ألف متر مكعب شهرياً بحد أقصى، وزودت المصنع بـ 50 سيارة نقل.
مشاريع إسكانية
نفذت الشركة مشروعا في منطقة هدية وهو عبارة عن 300 بيت سكني مع الخدمات والطرق والمدارس وتم تسليمه، الى جانب مشروع آخر في الصليبخات تحت التنفيذ يتضمن بناء 220 بيتاً بكلفة 15 مليون دينار.
كتب حسن ملاك:
مع نهاية السنة المالية الحالية تستكمل شركة الانماء العقارية عامها الثاني عشر، التي اقتصر نشاطها في بداية الامر على ادارة وصيانة العقارات وكان رأس مالها المدفوع لا يتعدى 500 الف دينار كويتي.
ورغم صغر رأس مالها فإن النجاح الذي اصابته والعوائد التي حققتها دفعا مساهميها الى رفع رأس مالها الى 30 مليون دينار، واضافة اغراض جديدة لتصبح شركة عقارية متعددة الانشطة تتضمن ادارة وصيانة العقارات، والمقاولات والامن والسلامة والمتاجرة بقطع الغيار ومواد البناء باعتبار هذه الانشطة مكملة لأعمالها.
وتتبنى الشركة استراتيجية مبنية على التوسع الجغرافي والنوعي والانطلاق نحو دول مجلس التعاون الخليجي لكونها الاقرب الى البيئة الكويتية والمجتمع الواحد، ثم الى الدول العربية والاوروبية واميركا.
وبدأت الشركة في تأسيس شركة زميلة في البحرين لتكون الذراع الاستثمارية لها معتمدة بذلك على سهولة القوانين هناك بشأن تأسيس الشركات العقارية.
ويقول رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المهندس سليمان البريكان في حديث لـ«القبس»: ان الشركة تخطط حاليا لدخول السوق السعودي من خلال تأسيس شركة بالتعاون مع كبرى المؤسسات هناك، مشيرا الى ان تأسيس الشركة الجديدة ما زال في مرحلة التفاوض مع الجانب السعودي الى جانب العمل لتأسيس شركة اخرى زميلة في الكويت للطاقة المركزية.
ويضيف: اننا نتطلع الى دخول السوقين القطري والاماراتي عبر انشاء شركات مماثلة، موضحا بأن التوسع النوعي الذي حققته «الانماء العقارية» يتمثل في دخول مجال المقاولات بكافة انواعها - مقاولات كهرباء، صحي، تكييف، مقاولات، اعمال مدنية، ومشاريع كبرى.
وأعلن عن تصنيف الشركة درجة ثانية في لجنة المناقصات المركزية بعد ان كان تصنيفها درجة رابعة.
واعتبر ان العام الحالي هو عام الحصاد بالنسبة للشركة وذلك بعد ان توسعت في استثماراتها في أوروبا وأميركا وأصبح لديها مجموعة من الاستثمارات الناجحة والعوائد المجزية.
وبالنسبة لآخر المستجدات بشأن مطالبة الشركات العقارية بتعيين ممثل لها في المجلس البلدي قال البريكان ان هذه الشركات تقوم بدور كبير في تطوير البلد وتقوم أيضا بتنفيذ مشاريع ضخمة جدا، لكن هذه المشاريع تعامل كمشاريع صغيرة وتدخل في دهاليز البلدية والمعروف عنها ان الداخل اليها مفقود والخارج مولود.
ويمضي قائلا: انه نظرا لضخامة هذه المشاريع سواء كانت صناعية أو استثمارية أو مشاريع B.o.t وضرورة فرز الأراضي واتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص أصبح من اللازم والضروري وجود ممثل للشركات العقارية في المجلس البلدي بقصد تطوير البلد وليس زيادة نسب البناء.
وأكد مجددا على ان الشركات العقارية بصدد تأسيس اتحاد لها ومن ثم تزكية عضو من هذا الاتحاد ليكون ممثلا لها في المجلس البلدي.
وعزا الارتفاع الكبير في أسعار العقار الى عدم وجود قنوات استثمارية واسعة باستثناء العقار والاسهم وقال: ان السيولة لعبت دورا كبيرا على صعيد المنطقة ككل وليس في الكويت وحسب، الى جانب هبوط الفائدة، لافتا الى ان الاستثمار يبحث عن اسهل الطرق وكانت الوديعة هي الاسهل عندما كانت الفائدة مرتفعة وبعد انخفاضها أصبح سوق الاسهم هو الاسهل الآن والشيء الآخر سوق العقار.
واشار الى ان الأراضي المنظمة في الكويت لا تتعدى نسبتها 8/1 من اجمالي المساحة الكلية للبلاد بما فيها الطرق والمدارس.
وتطرق الى وجود ازمة مكاتب في الكويت وارتفاع القيمة الايجارية من 4 دنانير للمتر المربع شهريا الى 15 و20 دينارا.
ونفى البريكان ان يكون السعر السوقي لسهم الشركة في البورصة عادلا أو يعكس الاداء الفعلي للشركة ذاتها.
وينطلق البريكان في حكمه من عدة اعتبارات ابرزها ان ما بين 80 ـ 90% من ايرادات الشركة ناتجة عن اعمال وانشطة تشغيلية ولديها استثمارات في أوروبا وأميركا والكويت والبحرين تعطي عوائد ثابتة ومضمونة، فضلا عن محفظة عقارية تدر 10% ربحا صافيا.
على اقل تقدير الى جانب عقود إدارة وصيانة 300 مجمع عقاري ما بين سكني وتجاري وصناعي ومخازن ومكاتب ويقطنها ما بين 500 - 600 مستأجر وكذلك عقود أمن وسلامة دائمة تدار من قبل 1000 حارس أمني.
وأبرز أهمية الاحتياطيات القانونية والاختيارية والارباح المرحلة التي تحتفظ بها الشركة بحيث لم تستخدم اي ربح مرحل طيلة 12 سنة من تاريخها.
وعزا بطء الحركة على السهم الى ان الاسهم المطروحة للتداول قليلة حيث ان بيت التمويل الكويتي يتملك ما نسبته 51% من رأس مال الشركة فضلاً عن ملكية الأمانة العامة للأوقاف والأمانة العامة لشؤون القصر وذلك في اشارة الى ان هذه الجهات غير مضاربة في السوق وبالتالي فإن السهم هو سهم استثماري وليس مضاربياً واكد على ان الشركة لا ينقصها عوامل النجاح او القوة والاستمرارية وذلك بفعل العناصر سابقة الذكر خصوصاً على ضوء نمو أعمالها واستثماراتها وتنوعها جغرافيا ونوعياً.
وانتقد عملية الاكثار من تأسيس الشركات وادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية بعد فترة خاصة وان ما حدث اخيراً هو انشاء شركة لكل مشروع عقاري ويتضاعف سعر هذه الشركة او تلك قبل ان تبدأ عملها او تمارس اي نشاط فعلي.
وتابع قائلا ان الشركات الاستثمارية ليست بعيدة عن هذه الاجواء والتي تقوم بتأسيس شركات فرعية لها لخدمة مشروع واحد وتتم تغطية الاكتتاب مرتين وثلاث واربع مرات واكثر نظراً لوفرة السيولة.
وأكد على ان هذه الظاهرة تحمل مخاطر وتتطلب اخذ الحذر والحيطة والتقنين خصوصاً من جانب المستثمر والذي يفترض فيه ان يكون واعياً.
مصنع للخلط الـجاهز
انشأت الشركة مصنعا للخلط الجاهز في منطقة الصليبية على مساحة 10 آلاف متر مربع لانتاج 50 ألف متر مكعب شهرياً بحد أقصى، وزودت المصنع بـ 50 سيارة نقل.
مشاريع إسكانية
نفذت الشركة مشروعا في منطقة هدية وهو عبارة عن 300 بيت سكني مع الخدمات والطرق والمدارس وتم تسليمه، الى جانب مشروع آخر في الصليبخات تحت التنفيذ يتضمن بناء 220 بيتاً بكلفة 15 مليون دينار.