مغروور قطر
08-07-2008, 03:17 PM
الهيئة: طرح خدمة اختيار المشغل مطلع العام القادم
الإمارات.. شركتا اتصالات تتقاسمان السوق خلافًا لقواعد المنافسة
قراران عاجلان
اتصالات: لا تعليق
دبي – محمد عايش
لا زال قطاع الاتصالات في دولة الإمارات خاضعًا لـ"ما يشبه الاحتكار، وتسوده منافسةٌ "وهميةٌ" بين مشغلين اثنين يتقاسمان السوق والزبائن والجغرافيا، بهدوءٍ وصمت، إذ تغيب خدمات شركة "اتصالات" في الأماكن التي تتواجد فيها منافستها "دو"، بينما تغيب هذه الأخيرة حيثما توجد خدمات "اتصالات".
ورغم أن شركة "دو" دخلت إلى سوق الإمارات كمشغلٍ ثان للاتصالات قبل نحو عامٍ ونصف لتكسر بذلك احتكارًا استمر أكثر من ثلاثين عامًا لشقيقتها الكبرى "اتصالات"، إلا أن الزبائن وطالبي الخدمات، لا زالوا غير قادرين على اختيار المشغل الذي يرغبون به نتيجة تقاسم "الكعكة" بين الجانبين، وتجنب كل شركة تقديم الخدمات؛ حيث يوجد المشغل الآخر الذي يفترض أنه "المنافس".
ومع تقاسم السوق بين "اتصالات" و"دو" بما يضمن لكل شركة احتكار مناطق معينة في الإمارات؛ لا يزال السكان في الإمارات يشكون من ارتفاعٍ كبير في أسعار خدمات الاتصالات بكافة أشكالها، إلا أن تقاسم الكعكة لا يشمل بطبيعة الحال قطاع الهواتف النقالة التي تستوجب المنافسة بحكم عدم محدوديتها الجغرافية.
قراران عاجلان
وبعد أن تلقت هيئة تنظيم الاتصالات أسئلة واستفسارات "الأسواق.نت" بأيام قليلة حول تقاسم مناطق الدولة بين شركتي الاتصالات، سارعت إلى إصدار قرارين عاجلين تطلب فيهما من الشركتين "القيام بالتعديلات اللازمة لتوفير خدمة الاختيار المسبق للمكالمات المحلية والدولية لمشتركيهما".
وقال المدير العام للهيئة محمد ناصر الغانم في بيان صحفي لاحق للقرارين إنه "منذ بداية العام الماضي، تمكن عديدٌ من المشتركين بخدمات الهاتف الثابت في الدولة من اختيار مزود الخدمة للمكالمات المحلية والدولية من خلال تكنولوجيا تُدعى بخدمة اختيار المشغل، مما أدى إلى انخفاض أسعار المكالمات الدولية للهاتف الثابت من 38% إلى 80%، وعليه، فإننا نتوقع المزيد من انخفاض أسعار مكالمات الهواتف الثابتة عندما تصبح خدمة الاختيار المسبق للمشغل متوفرةً في جميع أنحاء الدولة خلال الأشهر المقبلة".
وفي تصريحٍ خاص لـ"الأسواق.نت" استغرق الحصول عليه ثلاث أسابيع قال الغانم: "إن الهيئة رخصت الشركتين بشكل غير حصري لتوفير خدمات الاتصالات لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة"، مشيرًا إلى أن "دو" و"اتصالات" قامتا "بتوقيع اتفاقية ربط بيني لتوفير خدماتهما للمشتركين في كافة أنحاء الدولة؛ وتشمل المناطق الحرة، والسماح للمشغلين باستخدام حقهما من خلال ما تم إبرامه في اتفاقية الربط، وعلى هذا الأساس، تمتلك "اتصالات" البنية التحتية للخدمات الثابتة في بعض المناطق بالدولة، وامتلكت "دو" البنية التحتية في مناطق أخرى، وعليه، فإن الربط بين الشبكتين محكومٌ باتفاقية الربط البيني المبرم مسبقًا".
وحاليًا تنفرد شركة "دو" بتزويد كافة المناطق الحرة في دولة الإمارات، إضافةً لمناطق محدودة في دبي، بخدمات الهاتف الثابت والإنترنت والبث التلفزيوني عبر الكابل، بينما تغيب خدمات "اتصالات" عن تلك المناطق، أما "اتصالات" فتقدم خدماتها في العاصمة أبو ظبي، والإمارات الشمالية، وبعض مناطق دبي، حيث تغيب هناك شركة "دو" من المنافسة بالكامل.
ولا يتناسب هذا التوزيع مع قواعد المنافسة والسوق الحرة، إذ لا يتوفر لدى السكان في دولة الإمارات حرية الاختيار بين مزودي الخدمة، بما يعني وجود "توزيع احتكاري" بين الشركتين، وتقاسم مبرمج لزبائن السوق.
وأضاف الغانم ردًّا على أسئلة "الأسواق.نت" أن "الهيئة لا تشجع وجود بنية تحتية متوازية لما فيها هدرٌ للأموال العامة وأموال المساهمين؛ بما فيهم الأفراد، وعليه، قامت الهيئة بتوجيه المشغلين للاشتراك في المواقع والمرافق والبنية التحتية لتفادي الاستثمار المزدوج، واستخدام السعة المتوفرة لدى شبكتي اتصالات ودو".
وحسب الغانم، فإن الهيئة "تفرض على كلا المشغلين العمل من أجل توفير بنية تحتية مشتركة للخدمات الثابتة في المناطق الجديدة بالدولة، وتتوقع مزيدًا من الانخفاض في أسعار المكالمات الدولية للهاتف الثابت، وزيادة حدة المنافسة بين الطرفين عند طرح خدمة الاختيار المسبق للمشغل للمكالمات المحلية والدولية مطلع العام المقبل".
اتصالات: لا تعليق
ورفض نائب الرئيس التنفيذي ومدير الاتصال في "اتصالات" المهندس أحمد بن علي التعليق على الموضوع، وقال لـ"الأسواق.نت" إن مثل هذه القضايا وكل ما يتعلق بالتنافسية في الدولة هو من اختصاص هيئة تنظيم الاتصالات.
لكنَّ بن علي، وردًّا على سؤالٍ لـ"الأسواق.نت" قال، إن "اتصالات ملتزمة بتقديم خدماتها في كافة أنحاء الدولة، وبنسبة تغطيةٍ تصل 99% من إجمالي مساحة الدولة، سواءً فيما يتعلق بالهاتف المحمول أو الثابت أو الإنترنت أو غير ذلك من الخدمات".
ونفى بن علي بشدة أن تكون شركته قد أبرمت اتفاقيةً مع المشغل الثاني في الدولة لـ"تقاسم المناطق"، وقال إن كافة الاتفاقات بيننا وبين المشغل الثاني تمت وتتم تحت مظلة هيئة تنظيم الاتصالات، وبمعرفتها الكاملة.
وكانت "الأسواق.نت" قد أجرت مسحًا على أسعار المكالمات الهاتفية بين الإمارات وعددٍ من الأقطار العربية، تبين منه أن سعر دقيقة الاتصال الصادرة من الإمارات إلى الأردن يزيد عن تلك الصادرة من الأردن إلى دول الخليج بنحو ثلاثة أضعاف!
الإمارات.. شركتا اتصالات تتقاسمان السوق خلافًا لقواعد المنافسة
قراران عاجلان
اتصالات: لا تعليق
دبي – محمد عايش
لا زال قطاع الاتصالات في دولة الإمارات خاضعًا لـ"ما يشبه الاحتكار، وتسوده منافسةٌ "وهميةٌ" بين مشغلين اثنين يتقاسمان السوق والزبائن والجغرافيا، بهدوءٍ وصمت، إذ تغيب خدمات شركة "اتصالات" في الأماكن التي تتواجد فيها منافستها "دو"، بينما تغيب هذه الأخيرة حيثما توجد خدمات "اتصالات".
ورغم أن شركة "دو" دخلت إلى سوق الإمارات كمشغلٍ ثان للاتصالات قبل نحو عامٍ ونصف لتكسر بذلك احتكارًا استمر أكثر من ثلاثين عامًا لشقيقتها الكبرى "اتصالات"، إلا أن الزبائن وطالبي الخدمات، لا زالوا غير قادرين على اختيار المشغل الذي يرغبون به نتيجة تقاسم "الكعكة" بين الجانبين، وتجنب كل شركة تقديم الخدمات؛ حيث يوجد المشغل الآخر الذي يفترض أنه "المنافس".
ومع تقاسم السوق بين "اتصالات" و"دو" بما يضمن لكل شركة احتكار مناطق معينة في الإمارات؛ لا يزال السكان في الإمارات يشكون من ارتفاعٍ كبير في أسعار خدمات الاتصالات بكافة أشكالها، إلا أن تقاسم الكعكة لا يشمل بطبيعة الحال قطاع الهواتف النقالة التي تستوجب المنافسة بحكم عدم محدوديتها الجغرافية.
قراران عاجلان
وبعد أن تلقت هيئة تنظيم الاتصالات أسئلة واستفسارات "الأسواق.نت" بأيام قليلة حول تقاسم مناطق الدولة بين شركتي الاتصالات، سارعت إلى إصدار قرارين عاجلين تطلب فيهما من الشركتين "القيام بالتعديلات اللازمة لتوفير خدمة الاختيار المسبق للمكالمات المحلية والدولية لمشتركيهما".
وقال المدير العام للهيئة محمد ناصر الغانم في بيان صحفي لاحق للقرارين إنه "منذ بداية العام الماضي، تمكن عديدٌ من المشتركين بخدمات الهاتف الثابت في الدولة من اختيار مزود الخدمة للمكالمات المحلية والدولية من خلال تكنولوجيا تُدعى بخدمة اختيار المشغل، مما أدى إلى انخفاض أسعار المكالمات الدولية للهاتف الثابت من 38% إلى 80%، وعليه، فإننا نتوقع المزيد من انخفاض أسعار مكالمات الهواتف الثابتة عندما تصبح خدمة الاختيار المسبق للمشغل متوفرةً في جميع أنحاء الدولة خلال الأشهر المقبلة".
وفي تصريحٍ خاص لـ"الأسواق.نت" استغرق الحصول عليه ثلاث أسابيع قال الغانم: "إن الهيئة رخصت الشركتين بشكل غير حصري لتوفير خدمات الاتصالات لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة"، مشيرًا إلى أن "دو" و"اتصالات" قامتا "بتوقيع اتفاقية ربط بيني لتوفير خدماتهما للمشتركين في كافة أنحاء الدولة؛ وتشمل المناطق الحرة، والسماح للمشغلين باستخدام حقهما من خلال ما تم إبرامه في اتفاقية الربط، وعلى هذا الأساس، تمتلك "اتصالات" البنية التحتية للخدمات الثابتة في بعض المناطق بالدولة، وامتلكت "دو" البنية التحتية في مناطق أخرى، وعليه، فإن الربط بين الشبكتين محكومٌ باتفاقية الربط البيني المبرم مسبقًا".
وحاليًا تنفرد شركة "دو" بتزويد كافة المناطق الحرة في دولة الإمارات، إضافةً لمناطق محدودة في دبي، بخدمات الهاتف الثابت والإنترنت والبث التلفزيوني عبر الكابل، بينما تغيب خدمات "اتصالات" عن تلك المناطق، أما "اتصالات" فتقدم خدماتها في العاصمة أبو ظبي، والإمارات الشمالية، وبعض مناطق دبي، حيث تغيب هناك شركة "دو" من المنافسة بالكامل.
ولا يتناسب هذا التوزيع مع قواعد المنافسة والسوق الحرة، إذ لا يتوفر لدى السكان في دولة الإمارات حرية الاختيار بين مزودي الخدمة، بما يعني وجود "توزيع احتكاري" بين الشركتين، وتقاسم مبرمج لزبائن السوق.
وأضاف الغانم ردًّا على أسئلة "الأسواق.نت" أن "الهيئة لا تشجع وجود بنية تحتية متوازية لما فيها هدرٌ للأموال العامة وأموال المساهمين؛ بما فيهم الأفراد، وعليه، قامت الهيئة بتوجيه المشغلين للاشتراك في المواقع والمرافق والبنية التحتية لتفادي الاستثمار المزدوج، واستخدام السعة المتوفرة لدى شبكتي اتصالات ودو".
وحسب الغانم، فإن الهيئة "تفرض على كلا المشغلين العمل من أجل توفير بنية تحتية مشتركة للخدمات الثابتة في المناطق الجديدة بالدولة، وتتوقع مزيدًا من الانخفاض في أسعار المكالمات الدولية للهاتف الثابت، وزيادة حدة المنافسة بين الطرفين عند طرح خدمة الاختيار المسبق للمشغل للمكالمات المحلية والدولية مطلع العام المقبل".
اتصالات: لا تعليق
ورفض نائب الرئيس التنفيذي ومدير الاتصال في "اتصالات" المهندس أحمد بن علي التعليق على الموضوع، وقال لـ"الأسواق.نت" إن مثل هذه القضايا وكل ما يتعلق بالتنافسية في الدولة هو من اختصاص هيئة تنظيم الاتصالات.
لكنَّ بن علي، وردًّا على سؤالٍ لـ"الأسواق.نت" قال، إن "اتصالات ملتزمة بتقديم خدماتها في كافة أنحاء الدولة، وبنسبة تغطيةٍ تصل 99% من إجمالي مساحة الدولة، سواءً فيما يتعلق بالهاتف المحمول أو الثابت أو الإنترنت أو غير ذلك من الخدمات".
ونفى بن علي بشدة أن تكون شركته قد أبرمت اتفاقيةً مع المشغل الثاني في الدولة لـ"تقاسم المناطق"، وقال إن كافة الاتفاقات بيننا وبين المشغل الثاني تمت وتتم تحت مظلة هيئة تنظيم الاتصالات، وبمعرفتها الكاملة.
وكانت "الأسواق.نت" قد أجرت مسحًا على أسعار المكالمات الهاتفية بين الإمارات وعددٍ من الأقطار العربية، تبين منه أن سعر دقيقة الاتصال الصادرة من الإمارات إلى الأردن يزيد عن تلك الصادرة من الأردن إلى دول الخليج بنحو ثلاثة أضعاف!