مغروور قطر
07-11-2005, 06:16 AM
الاستثمار في «الصناديق» يقلل من المخاطرة ولا بد من التوسع فيها
الرياض - محمد السعيد:
دعا خبراء اقتصاديون صغار المساهمين إلى دخول سوق الأسهم عن طريق الصناديق الاستثمارية، وعدم المضاربة عبر التداول اليومي الذي قد يكبدهم خسائر تطول رأسمالهم. وتتواكب هذه الدعوات مع وصول عدد السعوديين المقيدين في سوق الأسهم إلى 2,5 مليون.
وأوصى الخبراء بعدم دخول السوق دون دراسة وقراءة متأنية لوضع السوق، لكنهم عززوا دعوتهم للاستثمار في الصناديق لكونها حققت أخيراً نتائج وعوائد مالية جيدة، عبر أكثر من 170 صندوقا استثماريا موزعة على البنوك المحلية.
وقال عبدالله سالم باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي والعضو المنتدب، إن الصناديق الاستثمارية تعمل في مصلحة المستثمرين وخاصة أصحاب ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى دورها في إعطاء الاستقرار للسوق حيث انها تجانب الكثير منهم من المخاطر التي تحصل لكل مستثمر يحاول أن يدير محفظته بنفسه، فمن مصلحتهم أن يدخلوا سوق الأسهم من خلال صناديق الاستثمار التي أثبتت نتائجها أخيراً أداء جيدا، في الوقت الذي تضرر فيه صغار المستثمرين نتيجة جهلهم، وذلك بسبب تأثرهم بالإشاعة حيث يتصرفون بدون دراية بسبب عدم وجود عاملي الخبرة والمتابعة المستمرة للسوق.
واستبعد باحمدان أن تكون هناك خطورة من الإفراط في زيادة الصناديق من قبل البنوك المحلية التي من شأنه أن تشتت ضخ السيولة المالية في صناديق محددة ويقلل بذلك من نسبة العائد الاستثماري لها، موضحاً أن توسعا في الصناديق من خلال البنوك شيء لا بد منه، فكل صندوق جديد يختلف عن الآخر من ناحية السمات والأهداف التي يهدف لها ومدى مناسبتها مع رغبة المستثمر، فهناك مستثمر يرغب باستثمار في صناديق طويلة الأجل، بينما آخرون يرغبون في قصيرة الأجل، فهناك صناديق تعطي سيولة سريعة وهي مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى وجود صناديق مفتوحة التي تسمح للمستثمر بالدخول أو الخروج منها، بينما هناك صناديق أخرى عكس ذلك مقفلة.
وانتقد باحمدان المستثمرين في سوق الأسهم وخاصة الصغار منهم، في نظرتهم إلى عملية المؤشر لسوق كأسس ويتوجهون على حسب اتجاهها معتبراً أن هذه النظرة خاطئة، مبينا أن التوجه في الشراء أو البيع يكون بالتركيز على سهم الشركة نفسه.
من جانبه، دعا طلعت حافظ الخبير الاقتصادي، أصحاب ذوي الدخل المحدودة والذين ليس لديهم خبرة ودراية في التعامل مع سوق الأسهم بالدخول في الصناديق الاستثمارية، مؤكداً أن السوق يتطلب خبرة ومتابعة مستمرة للدخول فيه.
وقال حافظ إن الاستثمار في الصناديق يقلل من خطر الخسارة ويحمي بذلك رأس المال، إضافة إلى أن لها نتائج مالية جيدة، وبين حافظ أنه كان يوجد في المملكة 1975صندوقا استثماريا واحد يتعامل بعملة الدولار، ويوم يوجد 170 صندوقاً استثمارياً بمختلف الإشكال والأنواع، مما يدل على نجاح الصناديق في تحقيقها لعوائد مالية جيدة في سوق يعتبر الأكبر على مستوى الدوال العربية.
وطالب حافظ بزيادة القنوات الاستثمارية لذوي الدخل المحدود، مؤكداً أنه لا تزال الفرص الاستثمارية في السعودية محدودة مما ينذر بهجرة السيولة الكبيرة للأسواق الخارجية.
يشار إلى أنه تختلف صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية، فهناك الصناديق التقليدية التي يتركز استثمارها في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة، والصناديق الشرعية والتي يكون استثمارها في أسهم الشركات السعودية المنتقاة حسب ضوابط محددة من قبل هيئة رقابة شرعية، وصناديق الأسهم عدا البنوك وهي صناديق تستثمر في جميع الأسهم ما عدا البنوك، وأخيراً الصناديق القطاعية (حسب القطاع) وهي التي تستثمر في قطاع معين.
الرياض - محمد السعيد:
دعا خبراء اقتصاديون صغار المساهمين إلى دخول سوق الأسهم عن طريق الصناديق الاستثمارية، وعدم المضاربة عبر التداول اليومي الذي قد يكبدهم خسائر تطول رأسمالهم. وتتواكب هذه الدعوات مع وصول عدد السعوديين المقيدين في سوق الأسهم إلى 2,5 مليون.
وأوصى الخبراء بعدم دخول السوق دون دراسة وقراءة متأنية لوضع السوق، لكنهم عززوا دعوتهم للاستثمار في الصناديق لكونها حققت أخيراً نتائج وعوائد مالية جيدة، عبر أكثر من 170 صندوقا استثماريا موزعة على البنوك المحلية.
وقال عبدالله سالم باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي والعضو المنتدب، إن الصناديق الاستثمارية تعمل في مصلحة المستثمرين وخاصة أصحاب ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى دورها في إعطاء الاستقرار للسوق حيث انها تجانب الكثير منهم من المخاطر التي تحصل لكل مستثمر يحاول أن يدير محفظته بنفسه، فمن مصلحتهم أن يدخلوا سوق الأسهم من خلال صناديق الاستثمار التي أثبتت نتائجها أخيراً أداء جيدا، في الوقت الذي تضرر فيه صغار المستثمرين نتيجة جهلهم، وذلك بسبب تأثرهم بالإشاعة حيث يتصرفون بدون دراية بسبب عدم وجود عاملي الخبرة والمتابعة المستمرة للسوق.
واستبعد باحمدان أن تكون هناك خطورة من الإفراط في زيادة الصناديق من قبل البنوك المحلية التي من شأنه أن تشتت ضخ السيولة المالية في صناديق محددة ويقلل بذلك من نسبة العائد الاستثماري لها، موضحاً أن توسعا في الصناديق من خلال البنوك شيء لا بد منه، فكل صندوق جديد يختلف عن الآخر من ناحية السمات والأهداف التي يهدف لها ومدى مناسبتها مع رغبة المستثمر، فهناك مستثمر يرغب باستثمار في صناديق طويلة الأجل، بينما آخرون يرغبون في قصيرة الأجل، فهناك صناديق تعطي سيولة سريعة وهي مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى وجود صناديق مفتوحة التي تسمح للمستثمر بالدخول أو الخروج منها، بينما هناك صناديق أخرى عكس ذلك مقفلة.
وانتقد باحمدان المستثمرين في سوق الأسهم وخاصة الصغار منهم، في نظرتهم إلى عملية المؤشر لسوق كأسس ويتوجهون على حسب اتجاهها معتبراً أن هذه النظرة خاطئة، مبينا أن التوجه في الشراء أو البيع يكون بالتركيز على سهم الشركة نفسه.
من جانبه، دعا طلعت حافظ الخبير الاقتصادي، أصحاب ذوي الدخل المحدودة والذين ليس لديهم خبرة ودراية في التعامل مع سوق الأسهم بالدخول في الصناديق الاستثمارية، مؤكداً أن السوق يتطلب خبرة ومتابعة مستمرة للدخول فيه.
وقال حافظ إن الاستثمار في الصناديق يقلل من خطر الخسارة ويحمي بذلك رأس المال، إضافة إلى أن لها نتائج مالية جيدة، وبين حافظ أنه كان يوجد في المملكة 1975صندوقا استثماريا واحد يتعامل بعملة الدولار، ويوم يوجد 170 صندوقاً استثمارياً بمختلف الإشكال والأنواع، مما يدل على نجاح الصناديق في تحقيقها لعوائد مالية جيدة في سوق يعتبر الأكبر على مستوى الدوال العربية.
وطالب حافظ بزيادة القنوات الاستثمارية لذوي الدخل المحدود، مؤكداً أنه لا تزال الفرص الاستثمارية في السعودية محدودة مما ينذر بهجرة السيولة الكبيرة للأسواق الخارجية.
يشار إلى أنه تختلف صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية، فهناك الصناديق التقليدية التي يتركز استثمارها في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة، والصناديق الشرعية والتي يكون استثمارها في أسهم الشركات السعودية المنتقاة حسب ضوابط محددة من قبل هيئة رقابة شرعية، وصناديق الأسهم عدا البنوك وهي صناديق تستثمر في جميع الأسهم ما عدا البنوك، وأخيراً الصناديق القطاعية (حسب القطاع) وهي التي تستثمر في قطاع معين.