العقيد
10-07-2008, 12:23 AM
تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,9 يُولْيُو 2008 12:36 أ.م.
نبارك لجميع الوزراء الجدد على الثقة الغالية التي أولاها لهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، وهذا الأمر ليس هو بتشريف قدر ما هو تكليف لخدمة الوطن والمواطن، فهناك استحداث لوزارات جديدة وفصل في الوزارة الواحدة، إضافة إلى دمج بعض الهيئات لتعود للوزارات، هذا على الأقل ما فهم من التشكيل الجديد للوزارات المختلفة ولكن علينا أن نؤكد أن هناك كثيرا من القضايا والمشاكل التي لابد أن تحل وهي تقع على كاهل كل وزارة فمثلا هناك الكثير من الغموض الذي ينتاب أولياء الأمور والعاملين في وزارة التربية والتعليم العالي وتبعية المجلس الأعلى للتعليم، وما هو مصير قوائم الانتظار للطلاب الذين يودون أن يسجلوا بمدارس حكومية أو مستقلة حيث مازال الأمر معلقا وقد انتهى التسجيل وهناك الكثيرون الذين لم يحظوا بتسجيل أبنائهم بالمدرسة فلابد من زيادة التنسيق بين المجلس الأعلى للتعليم ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى مصير المتخرجين من المرحلة الثانوية وبالأخص المدارس الأجنبية وقضية تقييم الشهادة الثانوية الإنجليزية أو IB ولا نريد المشاكل التي حدثت العام الماضي وتطرق إليها حينذاك الصحفي الزميل الأخ أحمد علي حيث إن تبعية التعليم العالي في كنف التربية والتعليم حاليا، كما لابد أن يكون هناك علاج فعال وناجح لقضية البند الخاص حيث رحل الكثيرون على هذا البند وهناك فئة عزيزة علينا رحلت كلها تقريبا للأسف للبند الخاص فئة ذوي الإعاقة الذين من الضروري وجودهم في ميدان العمل لتحقيق القضية المثلى الا وهي قضية الدمج التي تنادي بها كل المؤسسات والهيئات الدولية، وعلى الوزارة مراجعة هذا الأمر وأن تكون من ضمن أولوياتها الأساسية وعلى سعادة الوزيرة شيخة المحمود إعادة فتح هذا الملف ومعالجته وحتى إن تم ترحيل هؤلاء للبند الخاص والوزارات الأخرى التي انفصلت مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فعلى وزارة الشؤون الاجتماعية البحث أكثر وأكثر في قضية التأهيل المهني وبالأخص لذوي الإعاقة حيث إننا لا نملك أي مركز تأهيل حكومي لذوي الإعاقة وبالأخص ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة، وأن تكون هناك حلول سريعة وفاعلة لقضايا الأرامل والمطلقات وأن يأخذن حقوقهن بطريقة فيها سلاسة ودون تعقيدات وأن نترك الفرصة والهم الأكبر في البناء أو المساهمة في مشاريع يعود ريعها للأسر المتعففة التي يعز عليها طلب المساعدة، إذن علينا اقتحام هذه البيوت بقصد الارتقاء بها ومساعدتها قدر الإمكان وهذا هو المأمول والمتوقع من الوزير الشاب سعادة السيد ناصر الحميدي ولوزارة العمل الدور البارز الذي عليها أن تمارسه في قضية تقنين جلب الأيدي العاملة والاحتراس من الخلل الذي يمكن أن يصيب التركيبة السكانية وإتاحة الفرصة الأكبر للقطري للالتحاق بالعمل بالمؤسسات الخاصة أو الحكومية وأن يكون هناك إلزام لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة منها بضرورة تشغيل ذوي الإعاقة بنسبة 2% على الأقل حسب القرار الأميري رقم 2 لسنة 2004م القانون الخاص بذوي الإعاقة، وخاصة أن دولة قطر صادقت على الاتفاقية الخاصة لحقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة لذا فعليها دور أكبر في تذليل الصعوبات التي تمارس على المواطن في إنهاء الإجراءات الخاصة بالأيدي العاملة، ومن جانب آخر على إدارة العمل التقنين أيضا فيما يخص منح التأشيرات حيث هناك البعض من أصحاب القلوب المريضة تستغل هذا الأمر أبشع استغلال، وهنا لابد من أخذ قرارات حاسمة مع هؤلاء ليكونوا عبرة للغير، إذن العبء ثقيل جدا على سعادة الوزير سلطان بن حسن الضابت الدوسري وبإذن الله يكون على قدر المسؤولية، أما فيما يخص وزارة الصحة العامة وانضمام الهيئة العامة للصحة وإن كان الأمر غير معروف للآن للمواطنين فهناك هموم مازالت كبيرة ولم تحل فعند دخولك لأي مركز صحي ترى مدى ضعف الإمكانات والحالة المزرية لهذه المراكز الصحية سواء تكدس المرضى أو عدم وجود أطباء اختصاصيين أو حتى مواقف سيارات مما يضطر المواطن للذهاب إلى عيادات خاصة أو حتى مستشفيات خاصة ويدفع ما قيمته ربع راتبه للحصول على خدمة طبية مميزة وعلاج قد يقتنع به أكثر من أي مكان آخر وإذا اضطر للذهاب إلى الطوارئ فعليه أن يكون ذا نفس صبورة وقوة تحمل سواء من طوابير الانتظار في بداية مدخل الطوارئ إلى الإجراءات الطويلة والعريضة للحصول على فرصة الكشف الطبي كل هذه الملفات أصبحت في عهده سعادة الوزيرة د. غالية آل ثاني ولابد من إيجاد حل يرضي موظفي الصحة وبالأخص الذين لم يرحلوا للهيئة ولم يتم تعديل رواتبهم، وفيما يخص القومسيون الطبي لابد من إيجاد الحلول، خصوصا في أخذ عينات الدم للكشف عن الأمراض المعدية وأن تكون التدابير أسهل وأفضل من خلال استحداث إدارة بمطار الدوحة الدولي حيث الأمر لا يأخذ أكثر من دقيقة ومطابقة جواز السفر والنتيجة تكون في اليوم التالي برسم المتعهد أو مكاتب جلب الأيدي العاملة، وبهذا الأمر نستطيع أن نقضي على المخاوف أو الهموم عند المواطن والمجتمع والوقاية خير من العلاج ولابد أن نكون صرحاء مع أنفسنا بقدر كبير من المسؤولية، فهناك الكثير من المرضى يحتاجون إلى السفر للعلاج في الخارج وخير دليل على تحمل أعباء السفر والعلاج لأهل قطر من خلال ترددهم وبكثرة على تايلند للعلاج وذلك لعلاجها الجيد والرخيص بعض الشيء مقارنة بأوروبا أو أمريكا وأن نكون مساندين للمواطن حتى الانتهاء من المستشفيات التي سمعنا عنها قبل اسياد 2006 من حيث تحويل المباني ومن ثم قيل إن هذه المنشآت سوف تجهز لتكون مستشفيات بحلول عام 2012 والزائر لمستشفى حمد يرى ويلمس هجر المواطن القطري لهذا المستشفى لأسباب يلمسها الجميع، الدولة أمانة لم تقصر في دفع الموازنات الكبيرة وبأرقام خيالية لوزارة الصحة ولكن أين التطبيب الذي يرضى عنه المجتمع. فهذا السؤال أرجو أن يكون على طاولة الدكتورة غالية آل ثاني، وهنا ادعو الوزراء جميعا أن يكون حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - حفظه الله - أسوة حسنة يقتدوا بها، فالمواطن في استطاعته أن يقابله ويطرح همومه دون أي تردد وتواصل سموه مع المجتمع من خلال وجوده الفعلي في كل مكان قدر الإمكان وعلى الوزراء الاستماع للجميع دون استثناء وبالأخص الإعلام وحتى إن كانت هناك مبالغات فهذا المواطن وصل إلى ما وصل إليه من هموم حتى أصبح لا يستطيع أن يعبر عن همه وأن يبتعدوا عن مساحي الأجواخ وأن يكونوا على استعداد لاستقبال المواطن وحتى إن كانت التساؤلات على قدر بسيط فعندما يكون الوزير على مقربة من الناس يسهل حل كثير من القضايا والمشاكل. والأسبوع القادم بإذن الله نحاول أن نعرج على الوزارات الأخرى وعاشت قطر.
نبارك لجميع الوزراء الجدد على الثقة الغالية التي أولاها لهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، وهذا الأمر ليس هو بتشريف قدر ما هو تكليف لخدمة الوطن والمواطن، فهناك استحداث لوزارات جديدة وفصل في الوزارة الواحدة، إضافة إلى دمج بعض الهيئات لتعود للوزارات، هذا على الأقل ما فهم من التشكيل الجديد للوزارات المختلفة ولكن علينا أن نؤكد أن هناك كثيرا من القضايا والمشاكل التي لابد أن تحل وهي تقع على كاهل كل وزارة فمثلا هناك الكثير من الغموض الذي ينتاب أولياء الأمور والعاملين في وزارة التربية والتعليم العالي وتبعية المجلس الأعلى للتعليم، وما هو مصير قوائم الانتظار للطلاب الذين يودون أن يسجلوا بمدارس حكومية أو مستقلة حيث مازال الأمر معلقا وقد انتهى التسجيل وهناك الكثيرون الذين لم يحظوا بتسجيل أبنائهم بالمدرسة فلابد من زيادة التنسيق بين المجلس الأعلى للتعليم ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى مصير المتخرجين من المرحلة الثانوية وبالأخص المدارس الأجنبية وقضية تقييم الشهادة الثانوية الإنجليزية أو IB ولا نريد المشاكل التي حدثت العام الماضي وتطرق إليها حينذاك الصحفي الزميل الأخ أحمد علي حيث إن تبعية التعليم العالي في كنف التربية والتعليم حاليا، كما لابد أن يكون هناك علاج فعال وناجح لقضية البند الخاص حيث رحل الكثيرون على هذا البند وهناك فئة عزيزة علينا رحلت كلها تقريبا للأسف للبند الخاص فئة ذوي الإعاقة الذين من الضروري وجودهم في ميدان العمل لتحقيق القضية المثلى الا وهي قضية الدمج التي تنادي بها كل المؤسسات والهيئات الدولية، وعلى الوزارة مراجعة هذا الأمر وأن تكون من ضمن أولوياتها الأساسية وعلى سعادة الوزيرة شيخة المحمود إعادة فتح هذا الملف ومعالجته وحتى إن تم ترحيل هؤلاء للبند الخاص والوزارات الأخرى التي انفصلت مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فعلى وزارة الشؤون الاجتماعية البحث أكثر وأكثر في قضية التأهيل المهني وبالأخص لذوي الإعاقة حيث إننا لا نملك أي مركز تأهيل حكومي لذوي الإعاقة وبالأخص ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة، وأن تكون هناك حلول سريعة وفاعلة لقضايا الأرامل والمطلقات وأن يأخذن حقوقهن بطريقة فيها سلاسة ودون تعقيدات وأن نترك الفرصة والهم الأكبر في البناء أو المساهمة في مشاريع يعود ريعها للأسر المتعففة التي يعز عليها طلب المساعدة، إذن علينا اقتحام هذه البيوت بقصد الارتقاء بها ومساعدتها قدر الإمكان وهذا هو المأمول والمتوقع من الوزير الشاب سعادة السيد ناصر الحميدي ولوزارة العمل الدور البارز الذي عليها أن تمارسه في قضية تقنين جلب الأيدي العاملة والاحتراس من الخلل الذي يمكن أن يصيب التركيبة السكانية وإتاحة الفرصة الأكبر للقطري للالتحاق بالعمل بالمؤسسات الخاصة أو الحكومية وأن يكون هناك إلزام لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة منها بضرورة تشغيل ذوي الإعاقة بنسبة 2% على الأقل حسب القرار الأميري رقم 2 لسنة 2004م القانون الخاص بذوي الإعاقة، وخاصة أن دولة قطر صادقت على الاتفاقية الخاصة لحقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة لذا فعليها دور أكبر في تذليل الصعوبات التي تمارس على المواطن في إنهاء الإجراءات الخاصة بالأيدي العاملة، ومن جانب آخر على إدارة العمل التقنين أيضا فيما يخص منح التأشيرات حيث هناك البعض من أصحاب القلوب المريضة تستغل هذا الأمر أبشع استغلال، وهنا لابد من أخذ قرارات حاسمة مع هؤلاء ليكونوا عبرة للغير، إذن العبء ثقيل جدا على سعادة الوزير سلطان بن حسن الضابت الدوسري وبإذن الله يكون على قدر المسؤولية، أما فيما يخص وزارة الصحة العامة وانضمام الهيئة العامة للصحة وإن كان الأمر غير معروف للآن للمواطنين فهناك هموم مازالت كبيرة ولم تحل فعند دخولك لأي مركز صحي ترى مدى ضعف الإمكانات والحالة المزرية لهذه المراكز الصحية سواء تكدس المرضى أو عدم وجود أطباء اختصاصيين أو حتى مواقف سيارات مما يضطر المواطن للذهاب إلى عيادات خاصة أو حتى مستشفيات خاصة ويدفع ما قيمته ربع راتبه للحصول على خدمة طبية مميزة وعلاج قد يقتنع به أكثر من أي مكان آخر وإذا اضطر للذهاب إلى الطوارئ فعليه أن يكون ذا نفس صبورة وقوة تحمل سواء من طوابير الانتظار في بداية مدخل الطوارئ إلى الإجراءات الطويلة والعريضة للحصول على فرصة الكشف الطبي كل هذه الملفات أصبحت في عهده سعادة الوزيرة د. غالية آل ثاني ولابد من إيجاد حل يرضي موظفي الصحة وبالأخص الذين لم يرحلوا للهيئة ولم يتم تعديل رواتبهم، وفيما يخص القومسيون الطبي لابد من إيجاد الحلول، خصوصا في أخذ عينات الدم للكشف عن الأمراض المعدية وأن تكون التدابير أسهل وأفضل من خلال استحداث إدارة بمطار الدوحة الدولي حيث الأمر لا يأخذ أكثر من دقيقة ومطابقة جواز السفر والنتيجة تكون في اليوم التالي برسم المتعهد أو مكاتب جلب الأيدي العاملة، وبهذا الأمر نستطيع أن نقضي على المخاوف أو الهموم عند المواطن والمجتمع والوقاية خير من العلاج ولابد أن نكون صرحاء مع أنفسنا بقدر كبير من المسؤولية، فهناك الكثير من المرضى يحتاجون إلى السفر للعلاج في الخارج وخير دليل على تحمل أعباء السفر والعلاج لأهل قطر من خلال ترددهم وبكثرة على تايلند للعلاج وذلك لعلاجها الجيد والرخيص بعض الشيء مقارنة بأوروبا أو أمريكا وأن نكون مساندين للمواطن حتى الانتهاء من المستشفيات التي سمعنا عنها قبل اسياد 2006 من حيث تحويل المباني ومن ثم قيل إن هذه المنشآت سوف تجهز لتكون مستشفيات بحلول عام 2012 والزائر لمستشفى حمد يرى ويلمس هجر المواطن القطري لهذا المستشفى لأسباب يلمسها الجميع، الدولة أمانة لم تقصر في دفع الموازنات الكبيرة وبأرقام خيالية لوزارة الصحة ولكن أين التطبيب الذي يرضى عنه المجتمع. فهذا السؤال أرجو أن يكون على طاولة الدكتورة غالية آل ثاني، وهنا ادعو الوزراء جميعا أن يكون حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - حفظه الله - أسوة حسنة يقتدوا بها، فالمواطن في استطاعته أن يقابله ويطرح همومه دون أي تردد وتواصل سموه مع المجتمع من خلال وجوده الفعلي في كل مكان قدر الإمكان وعلى الوزراء الاستماع للجميع دون استثناء وبالأخص الإعلام وحتى إن كانت هناك مبالغات فهذا المواطن وصل إلى ما وصل إليه من هموم حتى أصبح لا يستطيع أن يعبر عن همه وأن يبتعدوا عن مساحي الأجواخ وأن يكونوا على استعداد لاستقبال المواطن وحتى إن كانت التساؤلات على قدر بسيط فعندما يكون الوزير على مقربة من الناس يسهل حل كثير من القضايا والمشاكل. والأسبوع القادم بإذن الله نحاول أن نعرج على الوزارات الأخرى وعاشت قطر.