QATAR 11
10-07-2008, 06:23 AM
جلوبل : بورصات دول التعاون تراجعت في يونيو باستثناء الكويت
سوق الدوحة ظل دون تغيير تقريبا
أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"–الكويت الى ان جميع مؤشرات أسواق دول التعاون سجلت تراجعا خلال شهر يونيو من العام 2008 باستثناء الكويت، التي سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 1.4 في المائة خلال هذا الشهر. كما ظل السوق القطري، الذي سجل أعلى المكاسب بين دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام، دون تغيير تقريبا خلال هذا الشهر. بينما أنهى سوق البحرين بدوره تداولات الشهر على انخفاض حيث سجل مؤشر جلوبل للأسهم البحرينية تراجعا هامشيا بلغت نسبته 0.1 خلال هذا الشهر ليصل إلى 224.0 نقطة. وخلال شهر يونيو، مضى السوق العماني في اتجاه معاكس للنمو، حيث تراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 2.0 في المائة مسجلا أعلى نسبة تراجع على مستوى الأسواق الخليجية ليصل إلى 11,323.0 نقطة في نهاية الشهر. وعلى الرغم من أن نشاط التداول في أسواق المنطقة قد شهد تحسنا خلال هذا الشهر، إلا أن معظم الأسواق أنهت تعاملاتها مسجلة أداء سلبيا متأثرة بأداء الأسواق العالمية. ومع ذلك، نتوقّع أن يقوم المستثمرون ببناء مواقع جديدة في السوق بناء على نتائج الربع الثاني من العام الحالي، التي بدأ بالفعل الإعلان عنها. ونتوقع أن تحقق الشركات ربحية جيدة خلال الربع الحالي مما قد يحفز السوق في الأجل القصير.
يتكون القطاع المصرفي السعودي من 18 مصرف. بلغ إجمالي الموجودات المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي في شهر ديسمبر من العام 2007 ما نسبته 73 في المائة في المملكة ويعد كل من البنك الأهلي التجاري، بنك سامبا، وبنك الراجحي من أكبر ثلاثة بنوك في المملكة. هذا بالإضافة إلى وجود ثلاثة مؤسسات مصرفية إسلامية بالكامل وهي بنك الراجحي، بنك البلاد وبنك الجزيرة. وتقدم البنوك السعودية الخدمات المصرفية على نطاق واسع من خلال شبكة تضم 1,361 فرعا (بالمقارنة مع 1,289 فرعا في العام 2006) و7,699 جهاز صرف آلي في المملكة. سجل إجمالي موجودات البنوك التجارية السعودية نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 16 في المائة خلال الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007 ليرتفع من 508 مليار ريال سعودي في العام 2002 إلى 1,075 مليار ريال سعودي بنهاية العام2007. واستمرت المطالبات من القطاع الخاص في الارتفاع لتغلق عند مستوى 1,173 مليار ريال سعودي من إجمالي الموجودات في الربع الأول من العام 2008. وفي العام 2007، شكلت المطالبات من القطاع الخاص 54 في المائة من إجمالي الموجودات (مقابل 55 في المائة في العام 2006)، بينما ساهمت الموجودات الاجنبية بنسبة 14 في المائة من إجمالي الموجودات (مقابل 15 في المائة في العام 2006). كما نمت المطالبات من القطاع الخاص والتي تتضمن الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص والاستثمارات في السندات المالية الخاصة بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 23 في المائة خلال الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007. وعلى صعيد المطلوبات، سجل إجمالي الودائع نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 16 في المائة خلال الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007 ( ليرتفع من 338 مليار ريال سعودي في العام 2002 إلى 718 مليار ريال سعودي في العام 2007). كما ارتفع إجمالي الودائع، والذي يستحوذ على 65 في المائة من التمويل في البنوك السعودية إلى 761 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008. في حين أنه شكل 67 في المائة من إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين في العام 2007. كما شكل رأس المال والاحتياطي للبنوك السعودية البالغ 136 مليار ريال سعودي كما في شهر ديسمبر من العام 2007 ما نسبته 13 في المائة من إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين. شهدت البنوك السعودية التي أظهرت أداء ماليا جيدا وثابتا خلال العقد الماضي وظلت من بين أعلى البنوك ربحية في المنطقة، تراجعا في العام 2007. وأوضح صافي ربح البنوك السعودية، والذي سجل 30.2 مليار ريال سعودي (كما في شهر ديسمبر من العام 2007)، نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 21.5 في المائة في الاعوام الثلاثة الممتدة من العام 2004 إلى العام 2007. وعلى الرغم من ذلك، انخفضت أرباح البنك بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي (من 35.3 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 30.2 مليار ريال سعودي في العام 2007). وعلى نطاق أوسع، يعزى انخفاض ربحية البنوك السعودية في العام 2007 بصفة أساسية إلى التراجع الملحوظ في الدخل من الخدمات المصرفية المدرة للرسوم بسبب عوامل السوق (تراجع نشاط سوق الأوراق المالية السعودي "تداول"). وكان بنك الرياض البنك السعودي الوحيد الذي سجل نموا في صافي الربح بلغت نسبته 3.5 في المائة (من 2.909 مليون ريال سعودي في العام 2006 إلى 3.011 مليون ريال سعودي في العام 2007)، في حين شهدت جميع البنوك الأخرى انخفاضا في ربحيتها. وعلى الرغم من أن أرباح البنك الأهلى التجاري قد انخفضت بنسبة 4 في المائة خلال العام 2007، إلا أنه على المستوى المطلق احتل البنك الأهلي التجاري المرتبة الأولى بين البنوك السعودية من حيث الأرباح إذ سجل أرباحا بلغت قيمتها 6.0 مليار ريال سعودي. شهد القطاع المصرفي السعودي، ارتفاعا إلى حد ما في معدل نمو القروض المتعثرة بنسبة 29 في المائة مع ارتفاع إجمالي القروض بنسبة 21 في المائة (خلال الفترة 2006- 2007). وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 1.65 في المائة في العام 2006 إلى 1.75 في المائة في العام 2007. وكان هذا الارتفاع متماشيا مع تراجع معدل التغطية من 173 في المائة في العام 2006 إلى 145 في المائة في العام 2007. ومن ناحية أخرى، تشير الميزانية العمومية الضخمة للقطاع المصرفي السعودي (مع تجاوز معدل تغطية القروض المتعثرة نسبة 100 في المائة) إلى جودة نوعية الموجودات المصرفية. نما إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية بنسبة 20 في المائة (من 497 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 595 مليار ريال سعودي في العام 2007). واحتل القطاع التجاري المرتبة الأولى في المحفظة الائتمانية للبنوك السعودية، حيث شكّل 22 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية في الربع الأول من العام 2008. ولوحظ أن الزيادة القصوى كانت في التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي النقل والاتصالات، حيث بلغت 205 في المائة (من 7 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 21 مليار ريال سعودي في العام 2007). ومع الأخذ بعين الاعتبار الأداء المالي للقطاع المصرفي السعودي على مدار نصف العقد الماضي، يتضح أن إجمالي التسهيلات الائتمانية قد سجلت نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 23 في المائة في الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007. ارتفع إجمالي القروض الاستهلاكية بنسبة 2 في المائة (من 188 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 191 مليار ريال سعودي في العام 2007). وشهدت قروض بطاقات الائتمان أعلى معدل نمو سنوي والبالغ نسبته 21 في المائة. وعلى الرغم من أن الإقراض الاستهلاكي، مدعوما بازدياد ثروات الأفراد والوضع السكاني الإيجابي للاقتصاد، يهيئ إمكانيات نمو جاذبة، فإنه قد لا يشْهد مستويات نمو تاريخية. وسجل التمويل العقاري بالبنوك السعودية نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 28 في المائة في الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007 ليغلق عند مستوى 16 مليار ريال سعودي بنهاية العام 2007. في حين استمر تمويل قطاع السيارات والمعدات والبالغ 37 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008 في الاستحواذ على القروض الاستهلاكية. تبعه القروض الممنوحة للتمويل العقاري. ومن ناحية بالتسهيلات الائتمانية على أساس أجل الإستحقاق، استقرت القروض قصيرة الأجل عند مستوى 348 مليار ريال سعودي. وشكّلت 58 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية البالغة 595 مليار ريال سعودي في العام 2007. واستمر الاتجاه المتصاعد خلال الربع الأول من العام 2008، حيث سجلت القروض قصيرة الأجل 379 مليار ريال سعودي ( أو ما يمثل 59 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية). في حين بلغت القروض متوسطة الأجل 83 مليار ريال سعودي أما التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل فقد بلغت 164 مليار ريال سعودي في العام 2007 وشكّلا 14 في المائة و28 في المائة على التوالي من إجمالي التسهيلات الائتمانية. وفي المستقبل، نتوقع أن تحقق التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل نموا أسرع وذلك بفضل تزايد نشاط القطاع العقاري مقارنة بالقطاعات الأخرى. وإجمالا، نعتقد أن يصبح القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية أكثر تنافسية بفضل ازدياد مشاركة البنوك الأجنبية كما أنه سوف يتطلب من البنوك المحلية أن تتأهب للمنافسة في السوق. وتتمتع المنطقة بفرص المصرفية كثيرة أمام البنوك الراغبة والمستعدّة لمواجهة التحديات. ومن ضمن القطاعات التي تحظى بإمكانات نمو جذّابة، قطاع الخدمات المصرفية الخاصة والمفضّلة، البنوك الصغيرة والمتوسطة، خدمات التأمين المصرفي، القروض العقارية، بالإضافة إلى البنوك الإسلامية. صناعة الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ارتفعت الطاقة الإنتاجية للأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأعوام السبعة الماضية بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 3.5 في المائة بالمقارنة مع معدل النمو العالمي البالغ نسبته 2.8 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع حصة المنطقة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للأسمدة في العالم لتصل إلى 12 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، ظلت الطاقة الإنتاجية للأسمدة ثابتة خلال العام 2007 عند مستوى 27.7 مليون طنا. ومن ضمن الأسباب الرئيسية وراء الزيادة الطاقة الإنتاجية للأسمدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا خلال الأعوام السبعة الماضية، توافر الغاز الكافي في المنطقة وارتفاع الطلب على الأسمدة في جنوب آسيا و شرقها. ومن بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استحوذت مصر على أكبر طاقة إنتاجية للأسمدة خلال العام 2007، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية من الأسمدة 10 مليون طنا سنويا وهو ما يشكّل 36.4 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للأسمدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية بعد مصر، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية التصميمية 6.8 مليون طنا (أو ما نسبته 24.6 في المائة)، تليها قطر بطاقة إنتاجية تبلغ 5.3 مليون طنا (أو ما يمثل 19.4 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمنطقة). والجدير بالذكر أن هذه الدول تعد من الدول الرئيسية المنتجّة للغازعلى مستوى العالم كما أنها تتمتع بوفرة إمدادات الغاز. شَهدتْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية بنسبة فاقت 100 في المائة خلال الأعوام السبعة الماضية مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج الإقليمي بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 4.8 في المائة. و من بين الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، ارتفاع الطلب على الأسمدة في جنوب آسيا و شرقها نظرا لقربها من مواقع التصدير في منطقة الشرق الأوسط.
سوق الدوحة ظل دون تغيير تقريبا
أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"–الكويت الى ان جميع مؤشرات أسواق دول التعاون سجلت تراجعا خلال شهر يونيو من العام 2008 باستثناء الكويت، التي سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 1.4 في المائة خلال هذا الشهر. كما ظل السوق القطري، الذي سجل أعلى المكاسب بين دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام، دون تغيير تقريبا خلال هذا الشهر. بينما أنهى سوق البحرين بدوره تداولات الشهر على انخفاض حيث سجل مؤشر جلوبل للأسهم البحرينية تراجعا هامشيا بلغت نسبته 0.1 خلال هذا الشهر ليصل إلى 224.0 نقطة. وخلال شهر يونيو، مضى السوق العماني في اتجاه معاكس للنمو، حيث تراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 2.0 في المائة مسجلا أعلى نسبة تراجع على مستوى الأسواق الخليجية ليصل إلى 11,323.0 نقطة في نهاية الشهر. وعلى الرغم من أن نشاط التداول في أسواق المنطقة قد شهد تحسنا خلال هذا الشهر، إلا أن معظم الأسواق أنهت تعاملاتها مسجلة أداء سلبيا متأثرة بأداء الأسواق العالمية. ومع ذلك، نتوقّع أن يقوم المستثمرون ببناء مواقع جديدة في السوق بناء على نتائج الربع الثاني من العام الحالي، التي بدأ بالفعل الإعلان عنها. ونتوقع أن تحقق الشركات ربحية جيدة خلال الربع الحالي مما قد يحفز السوق في الأجل القصير.
يتكون القطاع المصرفي السعودي من 18 مصرف. بلغ إجمالي الموجودات المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي في شهر ديسمبر من العام 2007 ما نسبته 73 في المائة في المملكة ويعد كل من البنك الأهلي التجاري، بنك سامبا، وبنك الراجحي من أكبر ثلاثة بنوك في المملكة. هذا بالإضافة إلى وجود ثلاثة مؤسسات مصرفية إسلامية بالكامل وهي بنك الراجحي، بنك البلاد وبنك الجزيرة. وتقدم البنوك السعودية الخدمات المصرفية على نطاق واسع من خلال شبكة تضم 1,361 فرعا (بالمقارنة مع 1,289 فرعا في العام 2006) و7,699 جهاز صرف آلي في المملكة. سجل إجمالي موجودات البنوك التجارية السعودية نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 16 في المائة خلال الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007 ليرتفع من 508 مليار ريال سعودي في العام 2002 إلى 1,075 مليار ريال سعودي بنهاية العام2007. واستمرت المطالبات من القطاع الخاص في الارتفاع لتغلق عند مستوى 1,173 مليار ريال سعودي من إجمالي الموجودات في الربع الأول من العام 2008. وفي العام 2007، شكلت المطالبات من القطاع الخاص 54 في المائة من إجمالي الموجودات (مقابل 55 في المائة في العام 2006)، بينما ساهمت الموجودات الاجنبية بنسبة 14 في المائة من إجمالي الموجودات (مقابل 15 في المائة في العام 2006). كما نمت المطالبات من القطاع الخاص والتي تتضمن الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص والاستثمارات في السندات المالية الخاصة بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 23 في المائة خلال الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007. وعلى صعيد المطلوبات، سجل إجمالي الودائع نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 16 في المائة خلال الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007 ( ليرتفع من 338 مليار ريال سعودي في العام 2002 إلى 718 مليار ريال سعودي في العام 2007). كما ارتفع إجمالي الودائع، والذي يستحوذ على 65 في المائة من التمويل في البنوك السعودية إلى 761 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008. في حين أنه شكل 67 في المائة من إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين في العام 2007. كما شكل رأس المال والاحتياطي للبنوك السعودية البالغ 136 مليار ريال سعودي كما في شهر ديسمبر من العام 2007 ما نسبته 13 في المائة من إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين. شهدت البنوك السعودية التي أظهرت أداء ماليا جيدا وثابتا خلال العقد الماضي وظلت من بين أعلى البنوك ربحية في المنطقة، تراجعا في العام 2007. وأوضح صافي ربح البنوك السعودية، والذي سجل 30.2 مليار ريال سعودي (كما في شهر ديسمبر من العام 2007)، نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 21.5 في المائة في الاعوام الثلاثة الممتدة من العام 2004 إلى العام 2007. وعلى الرغم من ذلك، انخفضت أرباح البنك بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي (من 35.3 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 30.2 مليار ريال سعودي في العام 2007). وعلى نطاق أوسع، يعزى انخفاض ربحية البنوك السعودية في العام 2007 بصفة أساسية إلى التراجع الملحوظ في الدخل من الخدمات المصرفية المدرة للرسوم بسبب عوامل السوق (تراجع نشاط سوق الأوراق المالية السعودي "تداول"). وكان بنك الرياض البنك السعودي الوحيد الذي سجل نموا في صافي الربح بلغت نسبته 3.5 في المائة (من 2.909 مليون ريال سعودي في العام 2006 إلى 3.011 مليون ريال سعودي في العام 2007)، في حين شهدت جميع البنوك الأخرى انخفاضا في ربحيتها. وعلى الرغم من أن أرباح البنك الأهلى التجاري قد انخفضت بنسبة 4 في المائة خلال العام 2007، إلا أنه على المستوى المطلق احتل البنك الأهلي التجاري المرتبة الأولى بين البنوك السعودية من حيث الأرباح إذ سجل أرباحا بلغت قيمتها 6.0 مليار ريال سعودي. شهد القطاع المصرفي السعودي، ارتفاعا إلى حد ما في معدل نمو القروض المتعثرة بنسبة 29 في المائة مع ارتفاع إجمالي القروض بنسبة 21 في المائة (خلال الفترة 2006- 2007). وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 1.65 في المائة في العام 2006 إلى 1.75 في المائة في العام 2007. وكان هذا الارتفاع متماشيا مع تراجع معدل التغطية من 173 في المائة في العام 2006 إلى 145 في المائة في العام 2007. ومن ناحية أخرى، تشير الميزانية العمومية الضخمة للقطاع المصرفي السعودي (مع تجاوز معدل تغطية القروض المتعثرة نسبة 100 في المائة) إلى جودة نوعية الموجودات المصرفية. نما إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية بنسبة 20 في المائة (من 497 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 595 مليار ريال سعودي في العام 2007). واحتل القطاع التجاري المرتبة الأولى في المحفظة الائتمانية للبنوك السعودية، حيث شكّل 22 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية في الربع الأول من العام 2008. ولوحظ أن الزيادة القصوى كانت في التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي النقل والاتصالات، حيث بلغت 205 في المائة (من 7 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 21 مليار ريال سعودي في العام 2007). ومع الأخذ بعين الاعتبار الأداء المالي للقطاع المصرفي السعودي على مدار نصف العقد الماضي، يتضح أن إجمالي التسهيلات الائتمانية قد سجلت نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 23 في المائة في الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007. ارتفع إجمالي القروض الاستهلاكية بنسبة 2 في المائة (من 188 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 191 مليار ريال سعودي في العام 2007). وشهدت قروض بطاقات الائتمان أعلى معدل نمو سنوي والبالغ نسبته 21 في المائة. وعلى الرغم من أن الإقراض الاستهلاكي، مدعوما بازدياد ثروات الأفراد والوضع السكاني الإيجابي للاقتصاد، يهيئ إمكانيات نمو جاذبة، فإنه قد لا يشْهد مستويات نمو تاريخية. وسجل التمويل العقاري بالبنوك السعودية نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 28 في المائة في الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2007 ليغلق عند مستوى 16 مليار ريال سعودي بنهاية العام 2007. في حين استمر تمويل قطاع السيارات والمعدات والبالغ 37 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008 في الاستحواذ على القروض الاستهلاكية. تبعه القروض الممنوحة للتمويل العقاري. ومن ناحية بالتسهيلات الائتمانية على أساس أجل الإستحقاق، استقرت القروض قصيرة الأجل عند مستوى 348 مليار ريال سعودي. وشكّلت 58 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية البالغة 595 مليار ريال سعودي في العام 2007. واستمر الاتجاه المتصاعد خلال الربع الأول من العام 2008، حيث سجلت القروض قصيرة الأجل 379 مليار ريال سعودي ( أو ما يمثل 59 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية). في حين بلغت القروض متوسطة الأجل 83 مليار ريال سعودي أما التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل فقد بلغت 164 مليار ريال سعودي في العام 2007 وشكّلا 14 في المائة و28 في المائة على التوالي من إجمالي التسهيلات الائتمانية. وفي المستقبل، نتوقع أن تحقق التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل نموا أسرع وذلك بفضل تزايد نشاط القطاع العقاري مقارنة بالقطاعات الأخرى. وإجمالا، نعتقد أن يصبح القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية أكثر تنافسية بفضل ازدياد مشاركة البنوك الأجنبية كما أنه سوف يتطلب من البنوك المحلية أن تتأهب للمنافسة في السوق. وتتمتع المنطقة بفرص المصرفية كثيرة أمام البنوك الراغبة والمستعدّة لمواجهة التحديات. ومن ضمن القطاعات التي تحظى بإمكانات نمو جذّابة، قطاع الخدمات المصرفية الخاصة والمفضّلة، البنوك الصغيرة والمتوسطة، خدمات التأمين المصرفي، القروض العقارية، بالإضافة إلى البنوك الإسلامية. صناعة الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ارتفعت الطاقة الإنتاجية للأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأعوام السبعة الماضية بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 3.5 في المائة بالمقارنة مع معدل النمو العالمي البالغ نسبته 2.8 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع حصة المنطقة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للأسمدة في العالم لتصل إلى 12 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، ظلت الطاقة الإنتاجية للأسمدة ثابتة خلال العام 2007 عند مستوى 27.7 مليون طنا. ومن ضمن الأسباب الرئيسية وراء الزيادة الطاقة الإنتاجية للأسمدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا خلال الأعوام السبعة الماضية، توافر الغاز الكافي في المنطقة وارتفاع الطلب على الأسمدة في جنوب آسيا و شرقها. ومن بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استحوذت مصر على أكبر طاقة إنتاجية للأسمدة خلال العام 2007، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية من الأسمدة 10 مليون طنا سنويا وهو ما يشكّل 36.4 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للأسمدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية بعد مصر، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية التصميمية 6.8 مليون طنا (أو ما نسبته 24.6 في المائة)، تليها قطر بطاقة إنتاجية تبلغ 5.3 مليون طنا (أو ما يمثل 19.4 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمنطقة). والجدير بالذكر أن هذه الدول تعد من الدول الرئيسية المنتجّة للغازعلى مستوى العالم كما أنها تتمتع بوفرة إمدادات الغاز. شَهدتْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية بنسبة فاقت 100 في المائة خلال الأعوام السبعة الماضية مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج الإقليمي بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 4.8 في المائة. و من بين الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، ارتفاع الطلب على الأسمدة في جنوب آسيا و شرقها نظرا لقربها من مواقع التصدير في منطقة الشرق الأوسط.