Bo_7aMaD_Q8
10-07-2008, 02:25 PM
مقابل 169% لنظيراتها التقليدية
الكويت.. نمو أصول شركات الاستثمار الإسلامية 750% في 5 سنوات
تمكنت شركات الاستثمار الإسلامية العاملة في السوق الكويتية ولأول مرة خلال شهر مايو/أيار 2008 من التفوق من حيث العدد على نظيراتها التقليدية، بعد أن ارتفع عدد الأولى إلى 44 شركة، مقارنة مع 43 شركة استثمار تقليدية، مع نمو حجم أصول "الإسلامية" بـ750% في السنوات الخمس الماضية مقابل 169% "للتقليدية"، بما يشير إلى أن المستثمر الكويتي أصبح يفضل توجيه أمواله للشركات الاستثمارية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مقارنة مع نظيراتها التقليدية.
وحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الكويتية، واستنادا إلى أرقام وبيانات بنك الكويت المركزي فإن شركات الاستثمار الإسلامية تمكنت خلال فترة قصيرة من إثبات قدرتها على المنافسة، فبينما بلغ عددها 11 شركة فقط في مايو من عام 2003 فإن الرقم ارتفع إلى 44 حاليا بنسبة نمو 300%، فيما زاد عدد شركات الاستثمار التقليدية خلال نفس الفترة من 27 شركة إلى 43 شركة حاليا وبنسبة نمو لم تتجاوز 59.2%.
وأشار التحليل الذي بثته "كونا" اليوم الخميس 10-7-2008 إلى أنه رغم ارتفاع عدد الشركات الإسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي؛ إلا أن الشركات التقليدية حافظت على تفوقها من حيث حجم الأصول التي تديرها والبالغة حوالي 10.2 مليارات دينار مقابل 7.3 مليارات دينار للشركات الإسلامية (الدولار يعادل 0.264 دينار).
وعلى مستوى الأصول فإن نسبة النمو كانت كبيرة بالنسبة للشركات الإسلامية التي قفزت أصولها من أقل من مليار دينار في عام 2003 إلى 7.3 مليارات دينار حاليا وبنسبة نمو 750%، فيما لم تحقق أصول التقليدية إلا نموا نسبته 169% فقط.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حصلت 5 شركات على موافقة بنك الكويت المركزي للعمل في الكويت ليرتفع حجم أصول الشركات الإسلامية جميعا بحوالي مليار دينار، فيما منح البنك ترخيصه لثلاث شركات تقليدية ما رفع الأصول أيضا إلى حوالي مليار دينار.
وخلال الشهر الماضي توزعت أصول الشركات التقليدية ما بين استثمارات محلية بحوالي 3 مليارات دينار منقسمة إلى استثمارات مالية تمثل الغالبية العظمى وأخرى غير مالية لا تتجاوز 107 ملايين دينار، كما تضمنت أصول الشركات التقليدية نحو مليار دينار عبارة عن تسهيلات ائتمانية وقروض للقطاع الخاص الكويتي والأفراد إلى جانب أصولها الأجنبية التي وصلت إلى حوالي 4.4 مليارات دينار.
وتمثل الأصول الأجنبية النسبة الأكبر من أصول شركات الاستثمار الكويتية التقليدية، حيث تنقسم إلى استثمارات متنوعة في الخارج بحوالي 3.9 مليارات دينار إلى جانب التسهيلات الائتمانية والقروض لغير المقيمين في الكويت بحوالي 94 مليون دينار والباقي أصول أخرى.
أما أصول شركات الاستثمار الإسلامية فقد توزعت ما بين استثمارات مالية بحوالي 2.7 مليار دينار، واستثمارات غير مالية بحوالي 295 مليون دينار، بينما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمت للأفراد حوالي 796 مليون دينار.
وتوزعت الأصول الأجنبية للشركات إلى استثمارات مالية بحوالي 1.2 مليار دينار واستثمارات غير مالية بحوالي 202 مليون دينار إلى جانب أصول أخرى.
الكويت.. نمو أصول شركات الاستثمار الإسلامية 750% في 5 سنوات
تمكنت شركات الاستثمار الإسلامية العاملة في السوق الكويتية ولأول مرة خلال شهر مايو/أيار 2008 من التفوق من حيث العدد على نظيراتها التقليدية، بعد أن ارتفع عدد الأولى إلى 44 شركة، مقارنة مع 43 شركة استثمار تقليدية، مع نمو حجم أصول "الإسلامية" بـ750% في السنوات الخمس الماضية مقابل 169% "للتقليدية"، بما يشير إلى أن المستثمر الكويتي أصبح يفضل توجيه أمواله للشركات الاستثمارية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مقارنة مع نظيراتها التقليدية.
وحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الكويتية، واستنادا إلى أرقام وبيانات بنك الكويت المركزي فإن شركات الاستثمار الإسلامية تمكنت خلال فترة قصيرة من إثبات قدرتها على المنافسة، فبينما بلغ عددها 11 شركة فقط في مايو من عام 2003 فإن الرقم ارتفع إلى 44 حاليا بنسبة نمو 300%، فيما زاد عدد شركات الاستثمار التقليدية خلال نفس الفترة من 27 شركة إلى 43 شركة حاليا وبنسبة نمو لم تتجاوز 59.2%.
وأشار التحليل الذي بثته "كونا" اليوم الخميس 10-7-2008 إلى أنه رغم ارتفاع عدد الشركات الإسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي؛ إلا أن الشركات التقليدية حافظت على تفوقها من حيث حجم الأصول التي تديرها والبالغة حوالي 10.2 مليارات دينار مقابل 7.3 مليارات دينار للشركات الإسلامية (الدولار يعادل 0.264 دينار).
وعلى مستوى الأصول فإن نسبة النمو كانت كبيرة بالنسبة للشركات الإسلامية التي قفزت أصولها من أقل من مليار دينار في عام 2003 إلى 7.3 مليارات دينار حاليا وبنسبة نمو 750%، فيما لم تحقق أصول التقليدية إلا نموا نسبته 169% فقط.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حصلت 5 شركات على موافقة بنك الكويت المركزي للعمل في الكويت ليرتفع حجم أصول الشركات الإسلامية جميعا بحوالي مليار دينار، فيما منح البنك ترخيصه لثلاث شركات تقليدية ما رفع الأصول أيضا إلى حوالي مليار دينار.
وخلال الشهر الماضي توزعت أصول الشركات التقليدية ما بين استثمارات محلية بحوالي 3 مليارات دينار منقسمة إلى استثمارات مالية تمثل الغالبية العظمى وأخرى غير مالية لا تتجاوز 107 ملايين دينار، كما تضمنت أصول الشركات التقليدية نحو مليار دينار عبارة عن تسهيلات ائتمانية وقروض للقطاع الخاص الكويتي والأفراد إلى جانب أصولها الأجنبية التي وصلت إلى حوالي 4.4 مليارات دينار.
وتمثل الأصول الأجنبية النسبة الأكبر من أصول شركات الاستثمار الكويتية التقليدية، حيث تنقسم إلى استثمارات متنوعة في الخارج بحوالي 3.9 مليارات دينار إلى جانب التسهيلات الائتمانية والقروض لغير المقيمين في الكويت بحوالي 94 مليون دينار والباقي أصول أخرى.
أما أصول شركات الاستثمار الإسلامية فقد توزعت ما بين استثمارات مالية بحوالي 2.7 مليار دينار، واستثمارات غير مالية بحوالي 295 مليون دينار، بينما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمت للأفراد حوالي 796 مليون دينار.
وتوزعت الأصول الأجنبية للشركات إلى استثمارات مالية بحوالي 1.2 مليار دينار واستثمارات غير مالية بحوالي 202 مليون دينار إلى جانب أصول أخرى.