alsenjari
12-07-2008, 03:06 AM
من المخاطبات الرسمية إلي المناصب العليا
تقطير الوظائف القيادية مطلب جماهيري
مدير أجنبي يتقاضي 5 أضعاف راتب سلفه القطري
الكفاءات القطرية تمتلك الخبرات العالية وقادرة على أداء المهام
المواطنون: التغريب الوظيفي يؤدي لتجاهل استخدام اللغة العربية في المخاطبات
علي عكس توجه الدولة في تفعيل التقطير يتم في كثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تعيين مديرين ومديرات أجانب يتولون المناصب القيادية بأضعاف الراتب الذي يتقاضاه القطري.
الأغرب من هذا أن يتم إقالة موظفين قطريين لإفساح المجال لتولي قيادات أجنبية للمناصب التي يشغلونها بدعوي التطوير واستقطاب الكفاءات، وإن كانت الحقيقة هي عقدة الأجانب التي تحكم بعض الهيئات في الدولة.
وبالطبع وفقا لهذه المنظومة المقلوبة، يفرض المدير الاجنبي شروطه وثقافته في العمل، وقبل ذلك يفرض لغته الاجنبية علي جميع الموظفين العاملين لديه ويمنع التعامل باللغة العربية في المخاطبات الرسمية التي تجري بين الادارة التي يتولاها وبين الجهات الرسمية الاخري داخل البلاد، فيرفض التعامل بغير اللغة الانجليزية في اثناء التعامل بينه وبين الموظفين العاملين معه في نفس الإدارة.
ففي التاسع من شهر يونيو الماضي أصدر معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تعميما الي جميع الوزارات والهيئات والاجهزة الحكومية يلزمها بضرورة ان تكون جميع المراسلات والمكاتبات الرسمية في هذه الدوائر الحكومية باللغة العربية وحدها. وعدم استخدام لغات أجنبية في تلك المراسلات.
وهنا تنفس الموظفون والعاملون في تلك الوزارات والهيئات والاجهزة الحكومية الصعداء بعد أن باتت اللغة العربية غريبة في أرضها، وانتظر الكثيرون تنفيذ القرار، إلا أن أيام الانتظار طالت كثيرا بعد أن ظل القرار حبيسا في ادراج مديري الادارات خاصة من الأجانب الذين كانوا من أوائل المؤيدين لكي تحل اللغة الانجليزية محل اللغة العربية في المخاطبات الرسمية والمراسلات التي تتم بين الوزارات والهيئات والادارات التي يرأسونها.
ويبدو ان الامر فتح بدوره ملفا آخر في غاية الاهمية خاصة ان تفعيل قرار تعميم اللغة العربية في تلك المخاطبات لم يتم إلا بسبب مديري الإدارات الأجانب الذين أصبحوا يسيطرون علي معظم الادارات في كثير من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وهو الامر الذي يجب أن يدق ناقوس الخطر القادم الينا علي أيدي أصحاب العيون الزرقاء والشعور الشقراء.
والغريب أن سيطرة هؤلاء الأجانب أصبحت واضحة في كثير من الهيئات والوزارات المهمة في البلاد وأصبح الأمر نموذجاً صارخا في الإنحياز للقيادات الأجنبية علي حساب القيادات الوطنية.
فبعض الأجهزةالحكومية تسير في عكس اتجاه التقطير بزيادة الاعتماد علي قيادات أجنبية لم تفلح حتي الان في ترقية الأداء بهذه المؤسسات الخدمية الشديدة الاهمية والتأثير في الحياة اليومية للناس.
وأصبحت السمة الاساسية للكثير من هذه الوزارات هي الاعتماد بشكل رئيسي علي القيادات الاجنبية من جنسيات أوروبية وآسيوية في بعض الاحيان بدلا من الموظفين القطريين أو حتي العرب.
وشهدت هذه الوزارات في السنوات القليلة الماضية حالة من الاحلال والتجديد للأوروبيين بدلا من القطريين أو حتي الموظفين العرب.
بل إنها لم تكتف فقط ببعض الوظائف الفنية التي كان من الممكن الاستفادة من الكفاءات الاجنبية فيها - ان وجدت هذه الكفاءات - بل عقدة الأجانب شملت ايضا الوظائف الادارية التي لا تحتاج غالبا لمهارات فريدة من نوعها كي يشغلها مديرون أو موظفون من الغرب.
واكتسحت حالة التغريب الوظيفي عددا من الوظائف ما بين الفنية والادارية بما فيها الوظائف الخاصة بشؤون الموظفين التي مهمتها بالدرجة الاولي تلقي أوراق تعيين الموظفين وتنظيم إجازاتهم وأيام الغياب أو الحضور أو غيرها من الاعمال الروتينية العادية التي لا تحتاج لقدرات فنية خاصة في إعدادها وانجازها. والعجيب في الأمر أن الذين أصبحوا يقومون بهذه الأعمال الإدارية العادية من الاجانب الذين لا يتقنون اللغة العربية علي الرغم من أن جميع الملفات التي بين ايديهم والاوراق التي بداخل هذه الملفات مكتوبة باللغة العربية وليست باللغة الانجليزية التي لا يجيد هؤلاء المديرين الأجانب سواها.
ورغم الانتقادات الشديدة التي توجه لأداء القيادات الاجنبية والتشكيك الدائم لما يحملونه من شهادات علمية إو خبرات خاصة بعد اكتشاف تزوير أوراق وشهادات كثير من هؤلاء الخبراء وهروب بعضهم عائدا لبلاده إلا أن ظاهرة الاعتماد علي هؤلاء الأجانب تتنامي وتتزايد يوما بعد آخر رغم كل الانتقادات التي توجه إليهم.
فمثلاً منصب المدير التنفيذي للهيئة العامة للصحة الذي كان يشغله السيد الدكتور محمد غانم المعاضيد وهو قطري الجنسية تم اقصاؤه من منصبه وتولية الدكتور مايكل وولش الاسترالي الجنسية بدلا منه.
أما منصب مدير إدارة الصحة العامة الذي كان يشغله الدكتور أحمد كمال ناجي وهو قطري الجنسية أيضا فقد تم اقصاؤه من منصبه كي تتولي المنصب بدلا منه الدكتورة جيل تشانبونج أمريكية الجنسية.
ولم يتوقف الامر عند حد تصفية الكفاءات الوطنية في الوظائف الفنية فقط وتعيين أشخاص أجانب بدلا منهم فيها بل شملت ايضا وهذا هو الغريب الوظائف الإدارية التي لا تحتاج لخبير اجنبي كي يتولاها أيضا، فمنصب مدير ادارة شؤون الموارد البشرية التي كان يتولاها السيد هادي الشاوي تم اقصاؤه من منصبه وتولي بدلا منه السيد ديفيد مايكلوب.
أما قسم التوظيف في الهيئة الذي كانت تشغله السيدة فاطمة محمد فقد تم إقصاؤها هي الأخري من موقعها وتعيين السيد مورين آدمز.
وكذلك الامر في قسم الموظفين الذي كان يشغله شاب قطري مجتهد حتي فترة قريبة تم اقصاؤه من موقعه وتعيين شخص آخر هندي اسمه ساجي . وفي إدارة تقنية المعلومات الصحية تم اقصاء السيد علي الخاطر من موقعه في رئاسة الادارة المذكورة وتولي بدلا منه السيد جان كلود وهو بريطاني الجنسية.
بل إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط بل إن إدارات عديدة تم استحداثها في الفترة الاخيرة كي يتولي إدارتها شخصيات أجنبية وأصبحت معظم هذه الإدارات التي لايوجد لها علي أرض الواقع عمل فعلي حكرا علي هؤلاء الاجانب دون غيرهم.
ومن بين الادارات التي تم استحداثها مؤخرا ادارة التأمين الصحي والتي لم تر اعمالها النور حتي الآن فقد تولي ادارتها السيد أندرو جابس.
كما تم استحداث إدارة جديدة للابحاث تولي إدارتها الدكتور واصف ممتاز وهو يحمل الجنسية الامريكية الا انه من اصل عربي.
أما إدارة المشاريع والميزانية التي تم استحداثها هي الاخري مؤخرا فقد تولت ادارتها سيدة أجنبية اسمها ريتا.
وهناك أعداد كبيرة من المسؤولين الاجانب الذين يشغلون مواقع قيادية في وزارة الصحة ويتقاضون مبالغ ورواتب عالية جداً تفوق ما كان يتقاضاه الموظفين القطريون أو العرب الذين كانوا يشغلون تلك المناصب تصل إلي أضعاف تلك الرواتب عدة مرات.
أما عن غرائب ومفارقات هؤلاء الموظفين أو المديرين الأجانب فهي كثيرة وعديدة منها ما قامت به السيدة مارجريت هنسون التي كانت تشغل منصب المسؤول عن قسم الخدمات الا انه بعد اكتشاف تزويرها للشهادات التي تقدمت بها للعمل في القسم قامت بالهرب إلي خارج البلاد بعد أن قامت بأخذ قرض مالي كبير من أحد البنوك ونجحت في الخروج الي خارج البلاد خاصة ان هؤلاء الاجانب يتمتعون بحرية الخروج والدخول للبلاد دون إذن خروجية أو غيرها من الاجراءات ولذلك فقد استطاعت السيدة المذكورة التي تبين أنها لاتحمل أي شهادات علمية أو دراسية عليا لكي تشغل المنصب الذي كانت تتولي العمل فيه.
أما المزايا المالية الاخري التي تصرف لهؤلاء الاجانب فهي كثيرة وعديدة وتفوق الخيال احيانا . ومن تلك المزايا ان احدي السيدات التي تولت ادارة احدي هذه الادارات مؤخرا تتقاضي راتبا شهريا يزيد علي 85 الف ريال في حين ان الشخص القطري الذي كان يتولي تلك الوظيفة - وهي عمل اداري وليس عملاً فنياً - كان يتقاضي 15 ألف ريال فقط .
وبصرف النظر عن إمكانات هؤلاء الاجانب العلمية وكفاءتهم في مجال أعمالهم فانهم يتعمدون التصرف بطريقة متعالية مع مرؤوسيهم بشكل لافت للنظر ويصدرون العديد من القرارات الفردية التي دائما ما يثبت عدم صحتها كما يقول بعض العاملين في تلك الوزارات.
وعلي ذكر المعاملة غير الحسنة التي يتعامل بها هؤلاء يقول احد الموظفين: إن مديرة الادارة الاجنبية بإحدي الهيئات المعروفة تتعمد مخاطبة مرؤوسيها من المواطنين والمقيمين العرب من الرجال بطريقة غير لائقة في توجيه الانتقادات اليهم أو السخرية منهم خاصة اثناء الاجتماعات التي تدعوهم اليها والتسفيه من اعمالهم وافكارهم وهو الامر الذي ادي الي قيام معظمهم بتعمد التغيب عن حضور تلك الاجتماعات حتي لا يتعرضوا لتلك الاهانات المتعددة والمتعمدة خاصة ان تلك الاهانات توجه إلي رجال شرقيين وعرب لهم تقاليدهم التي تجعل أمر اهانتهم من امرأة اجنبية وفي حضور زميلات من النساء ايضا مسألة غاية في الحساسية.
لا تكتفي المديرة المذكورة بذلك الامر وحسب بل أنها تسرف في ذكر عبارة " أنا المديرة هنا ويجب ان تتم جميع المخاطبات بلغتي أنا وليست لغتكم أنتم وتتعمد المديرة تكرار عبارة انا المديرة حتي وهي تسير في طرقات الادارة التي تعمل فيها بشكل مبالغ فيه وغريب. لمجرد استفزاز الموجودين في المكان من الرجال والنساء علي السواء حتي العمال البسطاء الذين يقومون بأعمال الخدمة المعاونة مثل النظافة وغيرها.
بل إن المديرة المذكورة لم تكتف بذلك فقط بل أمرت جميع الموظفين العاملين معها في الادارة بضرورة أخذ دورات مكثفة علي نفقتهم الخاصة في تعلم اللغة الانجليزية كي يتمكنوا من كتابة جميع التقارير الخاصة بالعمل باللغة الانجليزية فقط وان يتحدثوا معها ايضا بهذه اللغة كذلك، ورافضة رفضا تاماً أن تقدم إليها ورقة واحدة باللغة العربية أو ان يتحدث معها أحد بالعربية ايضا .
المواطنون يقولون: عندما نريد ان نذهب للخارج سواء للعلاج أو الدراسة أو السياحة نحرص علي ان نتعلم بعض العبارات أو الجمل التي سوف نستخدمها في التعامل مع أصحاب البلد الذي سوف نسافر اليه فاذا سافرنا امريكا أو بريطانيا نحرص علي ان نحدثهم بلغتهم في بلدانهم، ولا نطالبهم بتعلم العربية كي يفهمونا واذا أردنا السفر لألمانيا نحرص علي تعلم بعض الجمل والكلمات الألمانية التي نستخدمها بشكل دائم في التعامل اليومي بالأسواق والفنادق والمستشفيات الألمانية وكذلك الحال في فرنسا والغريب ان مواطني تلك الدول يصرون علي عدم التحدث إلا بلغتهم هم باعتزاز وفخر واذا حدثتهم بلغة اخري غير لغتهم فانهم لا يجيبونك حتي ولو كانوا يجيدون التحدث باللغة التي تخاطبهم بها وهنا يجبرونك علي تعلم لغتهم والتحدث معهم بها وهذا من حقهم فلماذا نحن نصر علي التفريط في حقوقنا رغم انهم يعملون هنا علي أرض عربية وفي عمل رسمي يتم الانفاق عليه من موارد الدولة الاساسية.
ويقول مواطن آخر: أعمل بإحدي الجهات الحكومية، وترأس إدارتنا مديرة أجنبية تتعنت في التعامل معها بلغتها الانجليزية مما اضطر جميع العاملين بالادارة إلي أخذ دورات مكثفة في تعلم اللغة الانجليزية علي نفقتهم الخاصة بعد انتهاء دوامهم الرسمي في العمل نظرا لرفضها ان تتم هذه الدورات من خلال أعمالهم وذلك بالمخالفة للقانون خاصة ان شروط شغلهم لأعمالهم تلك لم يكن من بينها ضرورة اجادة اللغة الانجليزية كي يتعاملوا بها في العمل وخاصة انهم يعملون في دولة عربية لغتها الرسمية كما ينص الدستور هي اللغة العربية.
وقال: إن تقطير الوظائف القيادية أصبح مطلباً جماهيرياً.
تحقيق - مجدي صالح:جريدة الراية
تقطير الوظائف القيادية مطلب جماهيري
مدير أجنبي يتقاضي 5 أضعاف راتب سلفه القطري
الكفاءات القطرية تمتلك الخبرات العالية وقادرة على أداء المهام
المواطنون: التغريب الوظيفي يؤدي لتجاهل استخدام اللغة العربية في المخاطبات
علي عكس توجه الدولة في تفعيل التقطير يتم في كثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تعيين مديرين ومديرات أجانب يتولون المناصب القيادية بأضعاف الراتب الذي يتقاضاه القطري.
الأغرب من هذا أن يتم إقالة موظفين قطريين لإفساح المجال لتولي قيادات أجنبية للمناصب التي يشغلونها بدعوي التطوير واستقطاب الكفاءات، وإن كانت الحقيقة هي عقدة الأجانب التي تحكم بعض الهيئات في الدولة.
وبالطبع وفقا لهذه المنظومة المقلوبة، يفرض المدير الاجنبي شروطه وثقافته في العمل، وقبل ذلك يفرض لغته الاجنبية علي جميع الموظفين العاملين لديه ويمنع التعامل باللغة العربية في المخاطبات الرسمية التي تجري بين الادارة التي يتولاها وبين الجهات الرسمية الاخري داخل البلاد، فيرفض التعامل بغير اللغة الانجليزية في اثناء التعامل بينه وبين الموظفين العاملين معه في نفس الإدارة.
ففي التاسع من شهر يونيو الماضي أصدر معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تعميما الي جميع الوزارات والهيئات والاجهزة الحكومية يلزمها بضرورة ان تكون جميع المراسلات والمكاتبات الرسمية في هذه الدوائر الحكومية باللغة العربية وحدها. وعدم استخدام لغات أجنبية في تلك المراسلات.
وهنا تنفس الموظفون والعاملون في تلك الوزارات والهيئات والاجهزة الحكومية الصعداء بعد أن باتت اللغة العربية غريبة في أرضها، وانتظر الكثيرون تنفيذ القرار، إلا أن أيام الانتظار طالت كثيرا بعد أن ظل القرار حبيسا في ادراج مديري الادارات خاصة من الأجانب الذين كانوا من أوائل المؤيدين لكي تحل اللغة الانجليزية محل اللغة العربية في المخاطبات الرسمية والمراسلات التي تتم بين الوزارات والهيئات والادارات التي يرأسونها.
ويبدو ان الامر فتح بدوره ملفا آخر في غاية الاهمية خاصة ان تفعيل قرار تعميم اللغة العربية في تلك المخاطبات لم يتم إلا بسبب مديري الإدارات الأجانب الذين أصبحوا يسيطرون علي معظم الادارات في كثير من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وهو الامر الذي يجب أن يدق ناقوس الخطر القادم الينا علي أيدي أصحاب العيون الزرقاء والشعور الشقراء.
والغريب أن سيطرة هؤلاء الأجانب أصبحت واضحة في كثير من الهيئات والوزارات المهمة في البلاد وأصبح الأمر نموذجاً صارخا في الإنحياز للقيادات الأجنبية علي حساب القيادات الوطنية.
فبعض الأجهزةالحكومية تسير في عكس اتجاه التقطير بزيادة الاعتماد علي قيادات أجنبية لم تفلح حتي الان في ترقية الأداء بهذه المؤسسات الخدمية الشديدة الاهمية والتأثير في الحياة اليومية للناس.
وأصبحت السمة الاساسية للكثير من هذه الوزارات هي الاعتماد بشكل رئيسي علي القيادات الاجنبية من جنسيات أوروبية وآسيوية في بعض الاحيان بدلا من الموظفين القطريين أو حتي العرب.
وشهدت هذه الوزارات في السنوات القليلة الماضية حالة من الاحلال والتجديد للأوروبيين بدلا من القطريين أو حتي الموظفين العرب.
بل إنها لم تكتف فقط ببعض الوظائف الفنية التي كان من الممكن الاستفادة من الكفاءات الاجنبية فيها - ان وجدت هذه الكفاءات - بل عقدة الأجانب شملت ايضا الوظائف الادارية التي لا تحتاج غالبا لمهارات فريدة من نوعها كي يشغلها مديرون أو موظفون من الغرب.
واكتسحت حالة التغريب الوظيفي عددا من الوظائف ما بين الفنية والادارية بما فيها الوظائف الخاصة بشؤون الموظفين التي مهمتها بالدرجة الاولي تلقي أوراق تعيين الموظفين وتنظيم إجازاتهم وأيام الغياب أو الحضور أو غيرها من الاعمال الروتينية العادية التي لا تحتاج لقدرات فنية خاصة في إعدادها وانجازها. والعجيب في الأمر أن الذين أصبحوا يقومون بهذه الأعمال الإدارية العادية من الاجانب الذين لا يتقنون اللغة العربية علي الرغم من أن جميع الملفات التي بين ايديهم والاوراق التي بداخل هذه الملفات مكتوبة باللغة العربية وليست باللغة الانجليزية التي لا يجيد هؤلاء المديرين الأجانب سواها.
ورغم الانتقادات الشديدة التي توجه لأداء القيادات الاجنبية والتشكيك الدائم لما يحملونه من شهادات علمية إو خبرات خاصة بعد اكتشاف تزوير أوراق وشهادات كثير من هؤلاء الخبراء وهروب بعضهم عائدا لبلاده إلا أن ظاهرة الاعتماد علي هؤلاء الأجانب تتنامي وتتزايد يوما بعد آخر رغم كل الانتقادات التي توجه إليهم.
فمثلاً منصب المدير التنفيذي للهيئة العامة للصحة الذي كان يشغله السيد الدكتور محمد غانم المعاضيد وهو قطري الجنسية تم اقصاؤه من منصبه وتولية الدكتور مايكل وولش الاسترالي الجنسية بدلا منه.
أما منصب مدير إدارة الصحة العامة الذي كان يشغله الدكتور أحمد كمال ناجي وهو قطري الجنسية أيضا فقد تم اقصاؤه من منصبه كي تتولي المنصب بدلا منه الدكتورة جيل تشانبونج أمريكية الجنسية.
ولم يتوقف الامر عند حد تصفية الكفاءات الوطنية في الوظائف الفنية فقط وتعيين أشخاص أجانب بدلا منهم فيها بل شملت ايضا وهذا هو الغريب الوظائف الإدارية التي لا تحتاج لخبير اجنبي كي يتولاها أيضا، فمنصب مدير ادارة شؤون الموارد البشرية التي كان يتولاها السيد هادي الشاوي تم اقصاؤه من منصبه وتولي بدلا منه السيد ديفيد مايكلوب.
أما قسم التوظيف في الهيئة الذي كانت تشغله السيدة فاطمة محمد فقد تم إقصاؤها هي الأخري من موقعها وتعيين السيد مورين آدمز.
وكذلك الامر في قسم الموظفين الذي كان يشغله شاب قطري مجتهد حتي فترة قريبة تم اقصاؤه من موقعه وتعيين شخص آخر هندي اسمه ساجي . وفي إدارة تقنية المعلومات الصحية تم اقصاء السيد علي الخاطر من موقعه في رئاسة الادارة المذكورة وتولي بدلا منه السيد جان كلود وهو بريطاني الجنسية.
بل إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط بل إن إدارات عديدة تم استحداثها في الفترة الاخيرة كي يتولي إدارتها شخصيات أجنبية وأصبحت معظم هذه الإدارات التي لايوجد لها علي أرض الواقع عمل فعلي حكرا علي هؤلاء الاجانب دون غيرهم.
ومن بين الادارات التي تم استحداثها مؤخرا ادارة التأمين الصحي والتي لم تر اعمالها النور حتي الآن فقد تولي ادارتها السيد أندرو جابس.
كما تم استحداث إدارة جديدة للابحاث تولي إدارتها الدكتور واصف ممتاز وهو يحمل الجنسية الامريكية الا انه من اصل عربي.
أما إدارة المشاريع والميزانية التي تم استحداثها هي الاخري مؤخرا فقد تولت ادارتها سيدة أجنبية اسمها ريتا.
وهناك أعداد كبيرة من المسؤولين الاجانب الذين يشغلون مواقع قيادية في وزارة الصحة ويتقاضون مبالغ ورواتب عالية جداً تفوق ما كان يتقاضاه الموظفين القطريون أو العرب الذين كانوا يشغلون تلك المناصب تصل إلي أضعاف تلك الرواتب عدة مرات.
أما عن غرائب ومفارقات هؤلاء الموظفين أو المديرين الأجانب فهي كثيرة وعديدة منها ما قامت به السيدة مارجريت هنسون التي كانت تشغل منصب المسؤول عن قسم الخدمات الا انه بعد اكتشاف تزويرها للشهادات التي تقدمت بها للعمل في القسم قامت بالهرب إلي خارج البلاد بعد أن قامت بأخذ قرض مالي كبير من أحد البنوك ونجحت في الخروج الي خارج البلاد خاصة ان هؤلاء الاجانب يتمتعون بحرية الخروج والدخول للبلاد دون إذن خروجية أو غيرها من الاجراءات ولذلك فقد استطاعت السيدة المذكورة التي تبين أنها لاتحمل أي شهادات علمية أو دراسية عليا لكي تشغل المنصب الذي كانت تتولي العمل فيه.
أما المزايا المالية الاخري التي تصرف لهؤلاء الاجانب فهي كثيرة وعديدة وتفوق الخيال احيانا . ومن تلك المزايا ان احدي السيدات التي تولت ادارة احدي هذه الادارات مؤخرا تتقاضي راتبا شهريا يزيد علي 85 الف ريال في حين ان الشخص القطري الذي كان يتولي تلك الوظيفة - وهي عمل اداري وليس عملاً فنياً - كان يتقاضي 15 ألف ريال فقط .
وبصرف النظر عن إمكانات هؤلاء الاجانب العلمية وكفاءتهم في مجال أعمالهم فانهم يتعمدون التصرف بطريقة متعالية مع مرؤوسيهم بشكل لافت للنظر ويصدرون العديد من القرارات الفردية التي دائما ما يثبت عدم صحتها كما يقول بعض العاملين في تلك الوزارات.
وعلي ذكر المعاملة غير الحسنة التي يتعامل بها هؤلاء يقول احد الموظفين: إن مديرة الادارة الاجنبية بإحدي الهيئات المعروفة تتعمد مخاطبة مرؤوسيها من المواطنين والمقيمين العرب من الرجال بطريقة غير لائقة في توجيه الانتقادات اليهم أو السخرية منهم خاصة اثناء الاجتماعات التي تدعوهم اليها والتسفيه من اعمالهم وافكارهم وهو الامر الذي ادي الي قيام معظمهم بتعمد التغيب عن حضور تلك الاجتماعات حتي لا يتعرضوا لتلك الاهانات المتعددة والمتعمدة خاصة ان تلك الاهانات توجه إلي رجال شرقيين وعرب لهم تقاليدهم التي تجعل أمر اهانتهم من امرأة اجنبية وفي حضور زميلات من النساء ايضا مسألة غاية في الحساسية.
لا تكتفي المديرة المذكورة بذلك الامر وحسب بل أنها تسرف في ذكر عبارة " أنا المديرة هنا ويجب ان تتم جميع المخاطبات بلغتي أنا وليست لغتكم أنتم وتتعمد المديرة تكرار عبارة انا المديرة حتي وهي تسير في طرقات الادارة التي تعمل فيها بشكل مبالغ فيه وغريب. لمجرد استفزاز الموجودين في المكان من الرجال والنساء علي السواء حتي العمال البسطاء الذين يقومون بأعمال الخدمة المعاونة مثل النظافة وغيرها.
بل إن المديرة المذكورة لم تكتف بذلك فقط بل أمرت جميع الموظفين العاملين معها في الادارة بضرورة أخذ دورات مكثفة علي نفقتهم الخاصة في تعلم اللغة الانجليزية كي يتمكنوا من كتابة جميع التقارير الخاصة بالعمل باللغة الانجليزية فقط وان يتحدثوا معها ايضا بهذه اللغة كذلك، ورافضة رفضا تاماً أن تقدم إليها ورقة واحدة باللغة العربية أو ان يتحدث معها أحد بالعربية ايضا .
المواطنون يقولون: عندما نريد ان نذهب للخارج سواء للعلاج أو الدراسة أو السياحة نحرص علي ان نتعلم بعض العبارات أو الجمل التي سوف نستخدمها في التعامل مع أصحاب البلد الذي سوف نسافر اليه فاذا سافرنا امريكا أو بريطانيا نحرص علي ان نحدثهم بلغتهم في بلدانهم، ولا نطالبهم بتعلم العربية كي يفهمونا واذا أردنا السفر لألمانيا نحرص علي تعلم بعض الجمل والكلمات الألمانية التي نستخدمها بشكل دائم في التعامل اليومي بالأسواق والفنادق والمستشفيات الألمانية وكذلك الحال في فرنسا والغريب ان مواطني تلك الدول يصرون علي عدم التحدث إلا بلغتهم هم باعتزاز وفخر واذا حدثتهم بلغة اخري غير لغتهم فانهم لا يجيبونك حتي ولو كانوا يجيدون التحدث باللغة التي تخاطبهم بها وهنا يجبرونك علي تعلم لغتهم والتحدث معهم بها وهذا من حقهم فلماذا نحن نصر علي التفريط في حقوقنا رغم انهم يعملون هنا علي أرض عربية وفي عمل رسمي يتم الانفاق عليه من موارد الدولة الاساسية.
ويقول مواطن آخر: أعمل بإحدي الجهات الحكومية، وترأس إدارتنا مديرة أجنبية تتعنت في التعامل معها بلغتها الانجليزية مما اضطر جميع العاملين بالادارة إلي أخذ دورات مكثفة في تعلم اللغة الانجليزية علي نفقتهم الخاصة بعد انتهاء دوامهم الرسمي في العمل نظرا لرفضها ان تتم هذه الدورات من خلال أعمالهم وذلك بالمخالفة للقانون خاصة ان شروط شغلهم لأعمالهم تلك لم يكن من بينها ضرورة اجادة اللغة الانجليزية كي يتعاملوا بها في العمل وخاصة انهم يعملون في دولة عربية لغتها الرسمية كما ينص الدستور هي اللغة العربية.
وقال: إن تقطير الوظائف القيادية أصبح مطلباً جماهيرياً.
تحقيق - مجدي صالح:جريدة الراية