عبدالله العذبة
13-07-2008, 10:02 AM
3 سيناريوهات في انتظار أشغال
بعد انتهاء موعد التمديد لمجلس إداراتها
http://www.raya.com/mritems/images/2008/7/12/2_363127_1_209.jpg
* توقعات التمديد ونقل التبعية والتغييرات الإدارية تسيطر علي الهيئة
* اتجاه لإنشاء كيان جديد لتنفيذ مشروعات البنية التحتية
كتب - أشرف ممتاز :
الراية - الدوحة
أعاد التشكيل الجديد لمجلس الوزراء صياغة الهيكل الإداري لبعض المؤسسات الحكومية سواء باستحداث حزمة من الوزارات الجديدة او اعادة هيئات مستقلة الي مظلة الوزارات بغية تفعيل الاداء الحكومي لمواكبة متطلبات النهضة الوطنية والاسراع بوتيرة الجهود الرامية لتأسيس تنمية متكاملة في شتي المجالات اتجهت الانظار مجددا الي هيئة الاشغال العامة بصفتها احدي الجهات التي تمثل مرتكزا مهما في عملية التنمية كونها الهيئة المعنية بتنفيذ مجموعة ضخمة من مشاريع البنية التحتية لإعادة صياغة قدرات الدولة في قطاعات الطرق والمنشآت والصرف الصحي بما يستجيب لمقتضيات المراحل القادمة للبلاد من طفرة سكانية واقتصادية.
عبر السنوات الاربع الماضية التي تمثل عمر هيئة الاشغال العامة منذ انفصالها عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة كهيئة مستقلة في عام 2004 شهد اداء الهيئة الكثير من التقلبات خلال تنفيذ عددا من المشاريع المدرجة علي اجندة الخطة الخمسية التي صاغتها أشغال لترتيب اوليات المشروعات حتي عام 2012 فما بين نجاحات ملموسة في انجاز بعض المشروعات الحيوية لانجاح دورة الالعاب الآسيوية التي استضافتها الدوحة عام 2006 الي اخفاقات واضحة في مشروعات اخري واجهت فيها الهيئة صعوبات واضحة لتجاوزها كذلك موجات الانتقادات المستمرة من الرأي العام لمستوي اداء الهيئة و الجودة المفترضة فيما تنفذه من مشروعات.
اعادت مجمل تلك المتغيرات الضوء علي مستقبل هيئة الاشغال العامة في الفترة القادمة فعقب التشكيل الوزاري الذي احال الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني لمظلة وزارة البلدية والتخطيط العمراني دارت تكهنات عديدة حول السيناريوهات المتوقعة لهيئة الاشغال العامة.
وتدور التساؤلات بين الموظفين والعاملين داخل أروقة مبني الهيئة عن مستقبل الهيئة الذي لم تتضح معالمه بعد التشكيل الوزاري بعكس هيئة التخطيط والتطوير العمراني التي اندمجت رسميا بوزارة البلدية لاسيما وان مجلس ادارة هيئة الاشغال العامة لم يتم الاعلان عن تجديده منذ انتهاء مدته رسميا في شهر مارس الماضي.
وتشير بعض التوقعات في الرأي العام ان مصير أشغال سيتحدد خلال شهر سبتمبر القادم عندما يتم تحديد المسؤوليات والاختصاصات لكافة الدوائر الحكومية المشكلة لمجلس الوزراء إذ تتلخص التكهنات في بقاء الوضع الحالي للهيئة علي ما هو عليه دون تغيير بغية الحفاظ علي الاستقرار الاداري والهيكلي ل أشغال لاستكمال المشاريع الجاري تنفيذها حاليا حتي لاتتأثر وتيرة تنفيذ تلك المشروعات سلبا بأية تغييرات جوهرية.
في حين ذهبت توقعات أخري الي امكانية اجراء تعديلات إدارية داخلية بالهيئة لعلاج أوجه القصور التي شاب عمل أشغال في الفترات الماضية مع الحفاظ علي تراكم الخبرات التنفيذية عبر السنوات الاربع الماضية سواء بانتقال التبعية الادارية لجهة حكومية كوزارة البلدية والتخطيط العمراني او الابقاء علي أشغال كهيئة مستقلة لاتندرج لتبعية جهة إدارية أخري.
اما السيناريو الثالث فيشير الي احتمالية إنشاء كيان اداري جديد يتولي مسؤولية الاشراف علي مشاريع البنية التحتية واستكمال تنفيذ المشروعات الحالية للخطة الخمسية بهيئة الاشغال العامة.
ويترقب موظفو أشغال أيا من الاحتمالات السابقة او غيرها لمعرفة مصيرهم داخل مبني أشغال لتحقيق الاستقرار الوظيفي الذي غاب عنهم منذ اعلان أشغال عن هيكلها الجديد في نهاية العام الماضي والبدء في اجراءات التسكين الوظيفي الذي لم يلق اجماعا من اغلب موظفي أشغال الي الان.
وينعكس حسم مستقبل هيئة الاشغال العامة علي سير العمل بعدد من المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها حاليا في قطاعات الصرف الصحي والمباني وكذلك الطرق التي تعد مشاريعها محل الاهتمام الاول للمواطنين ومن بين ابرز تلك المشروعات التي ينتظر الجميع انجازها مشروع مشروع طريق سلوي الدولي والذي يمتد من المنطقة الصناعية الي منطقة أبو سمرة علي الحدود السعودية بطول 81 كيلومترا ويحتوي علي 10 تقاطعات و4 مسارات في كل اتجاه ليصبح طريقا سريعا حسب المواصفات العالمية وتوفير نظام متكامل للإنارة بالإضافة الي إنشاء طريق مزدوج بأربع حارات في كل اتجاه تفصلها جزيرة بعرض 20م بالإضافة الي تجهيز عدة مواقع لوزن السيارات سواء في أبوسمرة أو في الدوحة.
ويشتمل المشروع أيضاً علي مواقف طواريء جانبية وطرق خدمة متوازية مع التقاطعات المصاحبة كما يشتمل علي كافة أعمال البنية التحتية من خطوط كهرباء واتصالات وأعمال الصرف الصحي إضافة الي معابر لحماية أنابيب البترول والغاز حيث يمكن إجراء أعمال الصيانة اللازمة لهذه الأنابيب بكل سهولة ويسر دون الحاجة لإغلاق أو قطع الطريق، وتوفير المسارات المستقبلية لتلك الخدمات إضافة الي توفير كافة وسائل السلامة المرورية وتشجير التقاطعات والإنارة.
ومشروع تقاطع الدائري الرابع ويشتمل المشروع علي انشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق بما فيها إنشاء جسرين متوازيين الأول بطول 299 متراً والثاني بطول 249 متراً وكل منهما ذا مسارين باتجاهين إضافة إلي إنشاء نفق بطول إجمالي وقدره 429 متراً (منه 94 متراً مغطي) ويشتمل المشروع علي تحديث انابيب الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والمياه بالاضافة الي انشاء شبكة متكاملة لتصريف مياه الامطار.
يمتد مشروع تقاطع الدائري الرابع بطول 6 كيلومترات ما بين تقاطع العسيري وخليفة العطية وتقاطع الدائري الخامس إلي شارع المنتزه يعد (المرحلة الرابعة من مشروع طريق الدوحة السريع) وهو أحد المشاريع الدائرة التي تنفذها أشغال في قطاع الطرق وهو مشروع طموح يربط شمال دولة قطر بجنوبها مروراً بالعاصمة الدوحة.
و يرتبط المشروع السابق بانجاز مشروع تقاطع 22 فبراير والذي يعد المرحلة الاولي والثانية من طريق الدوحة السريع بتكلفة اجمالية تصل الي مليار ريال ويعد من أهم مشاريع الخطة الخمسية لهيئة الاشغال ويشمل علي 45 % من قيمة المشروع لاعمال البنية التحتية و55 % لاعمال الطرق والانارة.
ويبلغ الطول الاجمالي للمشروع يبلغ حوالي 6 كيلومترات ويشتمل المشروع علي اربع تقاطعات مجسرة مع شوارع رئيسية وهي تقاطع عمر بن الخطاب وتقاطع طريق الدوحة السريع مع شارع الريان وسوف يكون بأربعة مستويات منها نفق الريان بطول 800 متر بثلاثة مسارات مع اكتاف جانبية في كل اتجاه وجسر الريان ويشتمل علي مسارين واكتاف جانبية في كل اتجاه بطول 800 متر باتجاه شارع الريان الجديد ووصلة حرة بمسارين واكتاف جانبية بطول 380 مترا ما بين شارع 22 فبراير باتجاه شارع الريان وفي المستوي الارضي سوف يكون هناك دوار بثلاث مسارات لخدمة الحركة الدورانية في جميع الاتجاهات وسيتم اعادة انشاء شارع الريان بطول 1800 متر.
وتقاطع السد الذي سيتم اعادة انشاء شارع السد بطول 1200 متر ويتقاطع مع طريق الدوحة السريع وإنشاء نفق السد باتجاه شارع السد ويشتمل علي مسارين واكتاف جانبية في كل اتجاه بطول 700 متر منها 180 مترا مغطاة.
اما تقاطع شارع الجوعان يشتمل علي إنشاء شارع الجوعان بطول 1000 متر ويتقاطع مع طريق الدوحة السريع مع انشاء اشارة مرورية في اتجاه شارع الجوعان اما نفق الجوعان سوف يكون باتجاه الدوحة السريع ويشمل علي 3 مسارات واكتاف جانبية وبطول 700 متر منها 90 مترا مغطاة.
ويعد طريق الدوحة السريع أحد المشاريع الدائرة التي تنفذها أشغال في قطاع الطرق، وهو مشروع طموح يربط شمال دولة قطر بجنوبها مروراً بالعاصمة الدوحة، ويتألف المشروع من 13 مرحلة مستقلة تتجاوز تكلفتها 8 مليار ريال قطري، ويتألف طريق الدوحة السريع أيضاً من طريق شرق المنطقة الصناعية ويمتد المشروع بطول 3 كم تقريباً ، ويربط ما بين تقاطع الصناعية وشارع 33 (شارع المنتزه) وتشتمل الأعمال علي إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق V وتقاطعين متعددي المستويات بالإضافة إلي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
كما يتضمن طريق الدوحة السريع مشروع ورأس أبو عبود - الطريق الدائري الخامس الذي يمتد بطول 10 كم تقريباً، ويربط ما بين تقاطع الطريق الدائري الخامس مع شارع المنتزه إلي المطار الدوحة الجديد وتشتمل الأعمال علي إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق و5 تقاطعات متعددة المستويات بالإضافة إلي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
ويمتد الطريق الدائري السابع الذي يعد مرحلة أخري من طريق الدوحة السريع بطول 19 كم تقريباً، ويربط ما بين الطريق السريع 55 إلي مطار وميناء الدوحة الجديدين وتشتمل الأعمال علي إنشاء 3 إلي 4 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق و4 تقاطعات متعددة المستويات بالإضافة إلي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
أما الطريق الدائري السادس فيمتد بطول 8 كم تقريباً، ويربط ما بين تقاطع شارع المنتزة وشارع أبو هامور إلي مطار الدوحة الجديد وتشتمل الأعمال علي إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق و4 تقاطعات متعددة المستويات بالإضافة إلي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
كما يمتد مشروع امتداد المنتزه بطول 5 كم تقريباً، ويربط ما بين تقاطع طريق شرق الصناعية والطريق 33 إلي شارع المنتزه وتشتمل الأعمال علي إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق و تقاطعين متعددي المستويات بالإضافة إلي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
ومن المشاريع المزمع تسليمها بنهاية العام مشروع طريق مسيمير ويشتمل المشروع علي تنفيذ أعمال طرق، وبنية تحتية كاملة حيث تشمل أعمال البنية التحتية إنشاء خط لتصريف المياه ينفذ بطريقة الحفر الأفقي بطول 4000 متر، وبقطر داخلي 3000 ملليمتر وبأعماق تصل إلي حوالي 30 مترا ً تحت سطح الأرض، وهو الأول من نوعه في قطر، كما تعتبر قطر من أوائل المنفذين لهذا الحجم من الخطوط أو المواسير الخاصة بالتصريف في دول الخليج. وقد تم استيراد آلة الحفر الأفقي من ألمانيا، كما بدأ تصنيع الأنابيب من الخرسانة المسلحة المبطنة ب البولي إثلين عالي المقاومة في مصانع أميرون في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية كما وصل فريق مختص من ألمانيا للتركيب وبدء التنفيذ بالتعاون مع الكوادر المحلية للمقاول.
بالاضافة الي تنفيذ خط لصالح إدارة المياه ب كهرماء بقطر 1400 ملم وحماية الخطوط القائمة والخاصة بهم بأقطار تصل إلي 1200 ملليمتر.
كما تشمل أعمال البنية التحتية أعمال قنوات مستقبلية للهاتف والمياه والكهرباء وللقوات المسلحة القطرية.
أما أعمال الطرق فتشمل إنشاء طريق مزدوج بطول ثلاثة كيلومترات يحتوي علي ثلاثة مسارات لكل اتجاه مع طريقي خدمة ومواقف سيارات بالإضافة إلي إنارة الشارع وتنفيذ إشارتين ضوئيتين، مع إتمام كافة أعمال التجميل من وضع الأرصفة والانترلوك والزراعة علي جانبي الطريق، وربط الطريق الرئيسي مع الطرق الفرعية علي الجانبين.
ويشكل شارع مسيمير جزءا ً من الطريق الرابط بين طريقين محوريين هما طريق سلوي عند دوار (قطر للديكور) وطريق المنتزه أبو هامور عند دوار (محطة بترول وقود). ويمتد شارع مسيمير بين شارع حالول في الشمال الغربي وشارع السوق المركزي في الجنوب الشرقي.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع طريق مسيمير حوالي 277 مليون ريال قطري وينفذ عقد المشروع المقاول الرئيسي (شركة المجموعة المشتركة) كما يشرف علي المشروع شركة (إيطال كونسلت) الاستشارية. وتشارك في العمل شركتان استشاريتان معتمدتان هما (أسكو) لأعمال تصميم الصرف والحفر الأفقي، و(عسقلان) لأعمال تصميم الري والزراعة وذلك بعقدي مقاولة من الباطن من خلال المقاول الرئيسي. وقد بدأت أعمال المشروع في أوائل مايو 2007، ويتوقع أن تنتهي كافة أعمال المشروع في ديسمبر 2008 كما يتوقع أن تفتح أجزاء منه للاستعمال بصفة مؤقتة كتحويلات مرورية خلال شهر مارس الجاري. وتقع هذه المشاريع ضمن خطة الهيئة لتسهيل حركة المرور داخل مدينة الدوحة.
وكذلك مشروع شارعي التعاون والوحدة ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير الطرق المؤدية إلي منطقة الأبراج بتكلفة إجمالية تصل إلي 170 مليون ريال ومن المتوقع ان يسهم افتتاح المشروع في إنهاء الازدحام المروري في الوقت الذي يعاني منه المتجه والخارج من منطقة الأبراج خاصة في أوقات الذروة.
المصدر الراية الأحد 13-7-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=363128&version=1&template_id=20&parent_id=19
و هدية متصلة بالموضوع من الرسام محمد عبداللطيف بالراية :eek5:
http://www.raya.com/mritems/images/2008/7/13/2_363272_1_209.jpg
و أقول فلتحيا الهيئات - مقتبس من عنوان مقال للزميلة نورة آل سعد!
بعد انتهاء موعد التمديد لمجلس إداراتها
http://www.raya.com/mritems/images/2008/7/12/2_363127_1_209.jpg
* توقعات التمديد ونقل التبعية والتغييرات الإدارية تسيطر علي الهيئة
* اتجاه لإنشاء كيان جديد لتنفيذ مشروعات البنية التحتية
كتب - أشرف ممتاز :
الراية - الدوحة
أعاد التشكيل الجديد لمجلس الوزراء صياغة الهيكل الإداري لبعض المؤسسات الحكومية سواء باستحداث حزمة من الوزارات الجديدة او اعادة هيئات مستقلة الي مظلة الوزارات بغية تفعيل الاداء الحكومي لمواكبة متطلبات النهضة الوطنية والاسراع بوتيرة الجهود الرامية لتأسيس تنمية متكاملة في شتي المجالات اتجهت الانظار مجددا الي هيئة الاشغال العامة بصفتها احدي الجهات التي تمثل مرتكزا مهما في عملية التنمية كونها الهيئة المعنية بتنفيذ مجموعة ضخمة من مشاريع البنية التحتية لإعادة صياغة قدرات الدولة في قطاعات الطرق والمنشآت والصرف الصحي بما يستجيب لمقتضيات المراحل القادمة للبلاد من طفرة سكانية واقتصادية.
عبر السنوات الاربع الماضية التي تمثل عمر هيئة الاشغال العامة منذ انفصالها عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة كهيئة مستقلة في عام 2004 شهد اداء الهيئة الكثير من التقلبات خلال تنفيذ عددا من المشاريع المدرجة علي اجندة الخطة الخمسية التي صاغتها أشغال لترتيب اوليات المشروعات حتي عام 2012 فما بين نجاحات ملموسة في انجاز بعض المشروعات الحيوية لانجاح دورة الالعاب الآسيوية التي استضافتها الدوحة عام 2006 الي اخفاقات واضحة في مشروعات اخري واجهت فيها الهيئة صعوبات واضحة لتجاوزها كذلك موجات الانتقادات المستمرة من الرأي العام لمستوي اداء الهيئة و الجودة المفترضة فيما تنفذه من مشروعات.
اعادت مجمل تلك المتغيرات الضوء علي مستقبل هيئة الاشغال العامة في الفترة القادمة فعقب التشكيل الوزاري الذي احال الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني لمظلة وزارة البلدية والتخطيط العمراني دارت تكهنات عديدة حول السيناريوهات المتوقعة لهيئة الاشغال العامة.
وتدور التساؤلات بين الموظفين والعاملين داخل أروقة مبني الهيئة عن مستقبل الهيئة الذي لم تتضح معالمه بعد التشكيل الوزاري بعكس هيئة التخطيط والتطوير العمراني التي اندمجت رسميا بوزارة البلدية لاسيما وان مجلس ادارة هيئة الاشغال العامة لم يتم الاعلان عن تجديده منذ انتهاء مدته رسميا في شهر مارس الماضي.
وتشير بعض التوقعات في الرأي العام ان مصير أشغال سيتحدد خلال شهر سبتمبر القادم عندما يتم تحديد المسؤوليات والاختصاصات لكافة الدوائر الحكومية المشكلة لمجلس الوزراء إذ تتلخص التكهنات في بقاء الوضع الحالي للهيئة علي ما هو عليه دون تغيير بغية الحفاظ علي الاستقرار الاداري والهيكلي ل أشغال لاستكمال المشاريع الجاري تنفيذها حاليا حتي لاتتأثر وتيرة تنفيذ تلك المشروعات سلبا بأية تغييرات جوهرية.
في حين ذهبت توقعات أخري الي امكانية اجراء تعديلات إدارية داخلية بالهيئة لعلاج أوجه القصور التي شاب عمل أشغال في الفترات الماضية مع الحفاظ علي تراكم الخبرات التنفيذية عبر السنوات الاربع الماضية سواء بانتقال التبعية الادارية لجهة حكومية كوزارة البلدية والتخطيط العمراني او الابقاء علي أشغال كهيئة مستقلة لاتندرج لتبعية جهة إدارية أخري.
اما السيناريو الثالث فيشير الي احتمالية إنشاء كيان اداري جديد يتولي مسؤولية الاشراف علي مشاريع البنية التحتية واستكمال تنفيذ المشروعات الحالية للخطة الخمسية بهيئة الاشغال العامة.
ويترقب موظفو أشغال أيا من الاحتمالات السابقة او غيرها لمعرفة مصيرهم داخل مبني أشغال لتحقيق الاستقرار الوظيفي الذي غاب عنهم منذ اعلان أشغال عن هيكلها الجديد في نهاية العام الماضي والبدء في اجراءات التسكين الوظيفي الذي لم يلق اجماعا من اغلب موظفي أشغال الي الان.
وينعكس حسم مستقبل هيئة الاشغال العامة علي سير العمل بعدد من المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها حاليا في قطاعات الصرف الصحي والمباني وكذلك الطرق التي تعد مشاريعها محل الاهتمام الاول للمواطنين ومن بين ابرز تلك المشروعات التي ينتظر الجميع انجازها مشروع مشروع طريق سلوي الدولي والذي يمتد من المنطقة الصناعية الي منطقة أبو سمرة علي الحدود السعودية بطول 81 كيلومترا ويحتوي علي 10 تقاطعات و4 مسارات في كل اتجاه ليصبح طريقا سريعا حسب المواصفات العالمية وتوفير نظام متكامل للإنارة بالإضافة الي إنشاء طريق مزدوج بأربع حارات في كل اتجاه تفصلها جزيرة بعرض 20م بالإضافة الي تجهيز عدة مواقع لوزن السيارات سواء في أبوسمرة أو في الدوحة.
ويشتمل المشروع أيضاً علي مواقف طواريء جانبية وطرق خدمة متوازية مع التقاطعات المصاحبة كما يشتمل علي كافة أعمال البنية التحتية من خطوط كهرباء واتصالات وأعمال الصرف الصحي إضافة الي معابر لحماية أنابيب البترول والغاز حيث يمكن إجراء أعمال الصيانة اللازمة لهذه الأنابيب بكل سهولة ويسر دون الحاجة لإغلاق أو قطع الطريق، وتوفير المسارات المستقبلية لتلك الخدمات إضافة الي توفير كافة وسائل السلامة المرورية وتشجير التقاطعات والإنارة.
ومشروع تقاطع الدائري الرابع ويشتمل المشروع علي انشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق بما فيها إنشاء جسرين متوازيين الأول بطول 299 متراً والثاني بطول 249 متراً وكل منهما ذا مسارين باتجاهين إضافة إلي إنشاء نفق بطول إجمالي وقدره 429 متراً (منه 94 متراً مغطي) ويشتمل المشروع علي تحديث انابيب الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والمياه بالاضافة الي انشاء شبكة متكاملة لتصريف مياه الامطار.
يمتد مشروع تقاطع الدائري الرابع بطول 6 كيلومترات ما بين تقاطع العسيري وخليفة العطية وتقاطع الدائري الخامس إلي شارع المنتزه يعد (المرحلة الرابعة من مشروع طريق الدوحة السريع) وهو أحد المشاريع الدائرة التي تنفذها أشغال في قطاع الطرق وهو مشروع طموح يربط شمال دولة قطر بجنوبها مروراً بالعاصمة الدوحة.
و يرتبط المشروع السابق بانجاز مشروع تقاطع 22 فبراير والذي يعد المرحلة الاولي والثانية من طريق الدوحة السريع بتكلفة اجمالية تصل الي مليار ريال ويعد من أهم مشاريع الخطة الخمسية لهيئة الاشغال ويشمل علي 45 % من قيمة المشروع لاعمال البنية التحتية و55 % لاعمال الطرق والانارة.
ويبلغ الطول الاجمالي للمشروع يبلغ حوالي 6 كيلومترات ويشتمل المشروع علي اربع تقاطعات مجسرة مع شوارع رئيسية وهي تقاطع عمر بن الخطاب وتقاطع طريق الدوحة السريع مع شارع الريان وسوف يكون بأربعة مستويات منها نفق الريان بطول 800 متر بثلاثة مسارات مع اكتاف جانبية في كل اتجاه وجسر الريان ويشتمل علي مسارين واكتاف جانبية في كل اتجاه بطول 800 متر باتجاه شارع الريان الجديد ووصلة حرة بمسارين واكتاف جانبية بطول 380 مترا ما بين شارع 22 فبراير باتجاه شارع الريان وفي المستوي الارضي سوف يكون هناك دوار بثلاث مسارات لخدمة الحركة الدورانية في جميع الاتجاهات وسيتم اعادة انشاء شارع الريان بطول 1800 متر.
وتقاطع السد الذي سيتم اعادة انشاء شارع السد بطول 1200 متر ويتقاطع مع طريق الدوحة السريع وإنشاء نفق السد باتجاه شارع السد ويشتمل علي مسارين واكتاف جانبية في كل اتجاه بطول 700 متر منها 180 مترا مغطاة.
اما تقاطع شارع الجوعان يشتمل علي إنشاء شارع الجوعان بطول 1000 متر ويتقاطع مع طريق الدوحة السريع مع انشاء اشارة مرورية في اتجاه شارع الجوعان اما نفق الجوعان سوف يكون باتجاه الدوحة السريع ويشمل علي 3 مسارات واكتاف جانبية وبطول 700 متر منها 90 مترا مغطاة.
ويعد طريق الدوحة السريع أحد المشاريع الدائرة التي تنفذها أشغال في قطاع الطرق، وهو مشروع طموح يربط شمال دولة قطر بجنوبها مروراً بالعاصمة الدوحة، ويتألف المشروع من 13 مرحلة مستقلة تتجاوز تكلفتها 8 مليار ريال قطري، ويتألف طريق الدوحة السريع أيضاً من طريق شرق المنطقة الصناعية ويمتد المشروع بطول 3 كم تقريباً ، ويربط ما بين تقاطع الصناعية وشارع 33 (شارع المنتزه) وتشتمل الأعمال علي إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق V وتقاطعين متعددي المستويات بالإضافة إلي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
كما يتضمن طريق الدوحة السريع مشروع ورأس أبو عبود - الطريق الدائري الخامس الذي يمتد بطول 10 كم تقريباً، ويربط ما بين تقاطع الطريق الدائري الخامس مع شارع المنتزه إلي المطار الدوحة الجديد وتشتمل الأعمال علي إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق و5 تقاطعات متعددة المستويات بالإضافة إلي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
ويمتد الطريق الدائري السابع الذي يعد مرحلة أخري من طريق الدوحة السريع بطول 19 كم تقريباً، ويربط ما بين الطريق السريع 55 إلي مطار وميناء الدوحة الجديدين وتشتمل الأعمال علي إنشاء 3 إلي 4 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق و4 تقاطعات متعددة المستويات بالإضافة إلي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
أما الطريق الدائري السادس فيمتد بطول 8 كم تقريباً، ويربط ما بين تقاطع شارع المنتزة وشارع أبو هامور إلي مطار الدوحة الجديد وتشتمل الأعمال علي إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق و4 تقاطعات متعددة المستويات بالإضافة إلي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
كما يمتد مشروع امتداد المنتزه بطول 5 كم تقريباً، ويربط ما بين تقاطع طريق شرق الصناعية والطريق 33 إلي شارع المنتزه وتشتمل الأعمال علي إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق و تقاطعين متعددي المستويات بالإضافة إلي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
ومن المشاريع المزمع تسليمها بنهاية العام مشروع طريق مسيمير ويشتمل المشروع علي تنفيذ أعمال طرق، وبنية تحتية كاملة حيث تشمل أعمال البنية التحتية إنشاء خط لتصريف المياه ينفذ بطريقة الحفر الأفقي بطول 4000 متر، وبقطر داخلي 3000 ملليمتر وبأعماق تصل إلي حوالي 30 مترا ً تحت سطح الأرض، وهو الأول من نوعه في قطر، كما تعتبر قطر من أوائل المنفذين لهذا الحجم من الخطوط أو المواسير الخاصة بالتصريف في دول الخليج. وقد تم استيراد آلة الحفر الأفقي من ألمانيا، كما بدأ تصنيع الأنابيب من الخرسانة المسلحة المبطنة ب البولي إثلين عالي المقاومة في مصانع أميرون في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية كما وصل فريق مختص من ألمانيا للتركيب وبدء التنفيذ بالتعاون مع الكوادر المحلية للمقاول.
بالاضافة الي تنفيذ خط لصالح إدارة المياه ب كهرماء بقطر 1400 ملم وحماية الخطوط القائمة والخاصة بهم بأقطار تصل إلي 1200 ملليمتر.
كما تشمل أعمال البنية التحتية أعمال قنوات مستقبلية للهاتف والمياه والكهرباء وللقوات المسلحة القطرية.
أما أعمال الطرق فتشمل إنشاء طريق مزدوج بطول ثلاثة كيلومترات يحتوي علي ثلاثة مسارات لكل اتجاه مع طريقي خدمة ومواقف سيارات بالإضافة إلي إنارة الشارع وتنفيذ إشارتين ضوئيتين، مع إتمام كافة أعمال التجميل من وضع الأرصفة والانترلوك والزراعة علي جانبي الطريق، وربط الطريق الرئيسي مع الطرق الفرعية علي الجانبين.
ويشكل شارع مسيمير جزءا ً من الطريق الرابط بين طريقين محوريين هما طريق سلوي عند دوار (قطر للديكور) وطريق المنتزه أبو هامور عند دوار (محطة بترول وقود). ويمتد شارع مسيمير بين شارع حالول في الشمال الغربي وشارع السوق المركزي في الجنوب الشرقي.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع طريق مسيمير حوالي 277 مليون ريال قطري وينفذ عقد المشروع المقاول الرئيسي (شركة المجموعة المشتركة) كما يشرف علي المشروع شركة (إيطال كونسلت) الاستشارية. وتشارك في العمل شركتان استشاريتان معتمدتان هما (أسكو) لأعمال تصميم الصرف والحفر الأفقي، و(عسقلان) لأعمال تصميم الري والزراعة وذلك بعقدي مقاولة من الباطن من خلال المقاول الرئيسي. وقد بدأت أعمال المشروع في أوائل مايو 2007، ويتوقع أن تنتهي كافة أعمال المشروع في ديسمبر 2008 كما يتوقع أن تفتح أجزاء منه للاستعمال بصفة مؤقتة كتحويلات مرورية خلال شهر مارس الجاري. وتقع هذه المشاريع ضمن خطة الهيئة لتسهيل حركة المرور داخل مدينة الدوحة.
وكذلك مشروع شارعي التعاون والوحدة ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير الطرق المؤدية إلي منطقة الأبراج بتكلفة إجمالية تصل إلي 170 مليون ريال ومن المتوقع ان يسهم افتتاح المشروع في إنهاء الازدحام المروري في الوقت الذي يعاني منه المتجه والخارج من منطقة الأبراج خاصة في أوقات الذروة.
المصدر الراية الأحد 13-7-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=363128&version=1&template_id=20&parent_id=19
و هدية متصلة بالموضوع من الرسام محمد عبداللطيف بالراية :eek5:
http://www.raya.com/mritems/images/2008/7/13/2_363272_1_209.jpg
و أقول فلتحيا الهيئات - مقتبس من عنوان مقال للزميلة نورة آل سعد!