mubarak2000
13-07-2008, 01:52 PM
عُمان بالمركز الثاني تلتها الكويت والبحرين والأردن وتونس ومصر والمغرب وسورية والجزائر
الإمارات الأولى عربيا في تقرير "الحرية الاقتصادية" والسعودية وقطر غائبتان
المجالات الخمسة للقياس
العشرة الأوائل
دبي - الأسواق.نت
احتلت الإمارات المركز الأول عربيا في تقرير "الحرية الاقتصادية لعام 2007" الصادر عن مؤسسة "مصباح الحرية" التابعة لـ"معهد كيتو" بواشنطن، بعدما جاءت في المركز 15 عالميا، وتلتها سلطنة عُمان بالمرتبة الثانية والـ18 على مستوى العالم، وتلاها كل من الكويت (32 عالميا) والبحرين (44)، والأردن (52)، وتونس (69)، ومصر (76)، والمغرب (107)، وسورية (124)، والجزائر (127). فيما لم يُصنف التقرير دولا عربية ذات اقتصادات ضخمة أبرزها السعودية وقطر.
ويقيس التقرير الذي تلقى "الأسواق.نت" نسخة منه اليوم الجمعة 11-7-2008، الدرجة التي تدعم بها السياسات والمؤسسات الحكومية، الحرية الاقتصادية في 141 بلداً حول العالم.
المجالات الخمسة للقياس
ووفقا للتقرير، فقد تم قياس درجة الحرية الاقتصادية من خلال 5 مجالات أبرزها:
أولا: حجم الحكومة؛ الإنفاق، والضرائب، والمشاريع الحكومية، إذ تشير إلى مدى اعتماد البلدان على العملية السياسية في تخصيص الموارد والسلع والخدمات. فعندما يزداد الإنفاق الحكومي بالنسبة إلى إنفاق الأفراد، والأسر، والشركات، فإن اتخاذ القرار من جانب الحكومة يحل محل الاختيار الشخصي؛ فينخفض مستوى الحرية الاقتصادية.
ثانيا: الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، لأن حماية الأشخاص وممتلكاتهم التي اكتسبوها بحق هي عنصر أساس لكل من الحرية الاقتصادية ووجود مجتمع مدني. والمكونات الرئيسة لأي نظام قانوني متناسق مع الحرية الاقتصادية هي سيادة القانون، وحماية حقوق الملكية، والقضاء المستقل، ونظام محاكم حيادي.
ثالثا: إمكانية الوصول إلى الأموال المشروعة، إذ إن الأموال بمثابة الزيت لعجلة التبادل، وغيابها يقلل من شأن المكتسبات من التجارة.
رابعا: حرية التجارة دوليا؛ فالتبادل الطوعي هو نشاط جماعي إيجابي؛ إذ إن كلاً من شركاء التجارة يكسبون، والسعي وراء الكسب يوفر الحافز للتبادل. بناء عليه فإن حرية التجارة دولياً تساهم أيضاً بشكل أساس في مستويات معيشتنا المعاصرة".
خامسا: تنظيم الائتمان، والعمالة، وقطاع العمل؛ فعندما تحد التنظيمات من القدرة على الدخول إلى الأسواق، وتتدخل في حرية المشاركة في التبادل الطوعي، فإنها تقلل الحرية الاقتصادية.
العشرة الأوائل
وأكد التقرير أن البلدان الأخرى التي تحتل المراتب العشر الأولى هي نيوزيلندا، وسويسرا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستونيا، وأيرلندا، وأستراليا. أما البلدان ذات التقييم الأدنى فهي النيجر، وتوغو، وبوروندي، وفنزويلا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وماينمار، وفي المرتبة الأخيرة زيمبابوي.
وخلص التقرير إلى أن البلدان الحرة اقتصاديا تتفوق في أدائها على البلدان غير الحرة في مؤشرات الرفاهية، حيث بلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلدان التي تحتل المراتب الأربع الأعلى فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية 26013 دولارا، مقارنة بنحو 3305 دولارات لتلك البلدان التي تحتل أدنى أربع مراتب، كما بلغ متوسط نسبة النمو الاقتصادي للفرد في البلدان التي تحتل المراتب الأربع الأعلى 2.25%، مقارنة بنحو 0.35% للبلدان التي تحتل أدنى أربع مراتب.
وأشار التقرير إلى أن البلدان الحرة اقتصاديا يزداد فيها متوسط العمر المتوقع للفرد ومستوى الحريات السياسية والمدنية. ومن الاستنتاجات المهمة لهذا التقرير أن للتغيرات في الحرية الاقتصادية في بلد ما تأثيرا متواضعا على البلدان المجاورة، لكن عندما تمر بلدان مجاورة بتغيرات مضاعفة متزامنة في الحرية الاقتصادية، يكون التأثير أكبر.
الإمارات الأولى عربيا في تقرير "الحرية الاقتصادية" والسعودية وقطر غائبتان
المجالات الخمسة للقياس
العشرة الأوائل
دبي - الأسواق.نت
احتلت الإمارات المركز الأول عربيا في تقرير "الحرية الاقتصادية لعام 2007" الصادر عن مؤسسة "مصباح الحرية" التابعة لـ"معهد كيتو" بواشنطن، بعدما جاءت في المركز 15 عالميا، وتلتها سلطنة عُمان بالمرتبة الثانية والـ18 على مستوى العالم، وتلاها كل من الكويت (32 عالميا) والبحرين (44)، والأردن (52)، وتونس (69)، ومصر (76)، والمغرب (107)، وسورية (124)، والجزائر (127). فيما لم يُصنف التقرير دولا عربية ذات اقتصادات ضخمة أبرزها السعودية وقطر.
ويقيس التقرير الذي تلقى "الأسواق.نت" نسخة منه اليوم الجمعة 11-7-2008، الدرجة التي تدعم بها السياسات والمؤسسات الحكومية، الحرية الاقتصادية في 141 بلداً حول العالم.
المجالات الخمسة للقياس
ووفقا للتقرير، فقد تم قياس درجة الحرية الاقتصادية من خلال 5 مجالات أبرزها:
أولا: حجم الحكومة؛ الإنفاق، والضرائب، والمشاريع الحكومية، إذ تشير إلى مدى اعتماد البلدان على العملية السياسية في تخصيص الموارد والسلع والخدمات. فعندما يزداد الإنفاق الحكومي بالنسبة إلى إنفاق الأفراد، والأسر، والشركات، فإن اتخاذ القرار من جانب الحكومة يحل محل الاختيار الشخصي؛ فينخفض مستوى الحرية الاقتصادية.
ثانيا: الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، لأن حماية الأشخاص وممتلكاتهم التي اكتسبوها بحق هي عنصر أساس لكل من الحرية الاقتصادية ووجود مجتمع مدني. والمكونات الرئيسة لأي نظام قانوني متناسق مع الحرية الاقتصادية هي سيادة القانون، وحماية حقوق الملكية، والقضاء المستقل، ونظام محاكم حيادي.
ثالثا: إمكانية الوصول إلى الأموال المشروعة، إذ إن الأموال بمثابة الزيت لعجلة التبادل، وغيابها يقلل من شأن المكتسبات من التجارة.
رابعا: حرية التجارة دوليا؛ فالتبادل الطوعي هو نشاط جماعي إيجابي؛ إذ إن كلاً من شركاء التجارة يكسبون، والسعي وراء الكسب يوفر الحافز للتبادل. بناء عليه فإن حرية التجارة دولياً تساهم أيضاً بشكل أساس في مستويات معيشتنا المعاصرة".
خامسا: تنظيم الائتمان، والعمالة، وقطاع العمل؛ فعندما تحد التنظيمات من القدرة على الدخول إلى الأسواق، وتتدخل في حرية المشاركة في التبادل الطوعي، فإنها تقلل الحرية الاقتصادية.
العشرة الأوائل
وأكد التقرير أن البلدان الأخرى التي تحتل المراتب العشر الأولى هي نيوزيلندا، وسويسرا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستونيا، وأيرلندا، وأستراليا. أما البلدان ذات التقييم الأدنى فهي النيجر، وتوغو، وبوروندي، وفنزويلا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وماينمار، وفي المرتبة الأخيرة زيمبابوي.
وخلص التقرير إلى أن البلدان الحرة اقتصاديا تتفوق في أدائها على البلدان غير الحرة في مؤشرات الرفاهية، حيث بلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلدان التي تحتل المراتب الأربع الأعلى فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية 26013 دولارا، مقارنة بنحو 3305 دولارات لتلك البلدان التي تحتل أدنى أربع مراتب، كما بلغ متوسط نسبة النمو الاقتصادي للفرد في البلدان التي تحتل المراتب الأربع الأعلى 2.25%، مقارنة بنحو 0.35% للبلدان التي تحتل أدنى أربع مراتب.
وأشار التقرير إلى أن البلدان الحرة اقتصاديا يزداد فيها متوسط العمر المتوقع للفرد ومستوى الحريات السياسية والمدنية. ومن الاستنتاجات المهمة لهذا التقرير أن للتغيرات في الحرية الاقتصادية في بلد ما تأثيرا متواضعا على البلدان المجاورة، لكن عندما تمر بلدان مجاورة بتغيرات مضاعفة متزامنة في الحرية الاقتصادية، يكون التأثير أكبر.