Bo_7aMaD_Q8
13-07-2008, 02:42 PM
برأسمال 900 مليون ريال
"رساميل" الكويتية و"عبد اللطيف" يؤسسان شركة توريق بالسعودية
http://www.alaswaq.net/files/image/large_72382_17186.jpg
تعتزم شركة رساميل للهيكلة المالية الكويتية بالاشتراك مع مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة السعودية تأسيسَ شركةٍ جديدة بالمملكة توفر الخدمات المالية المتعلقة بمجال التوريق، والتي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع أنظمة هيئة سوق المال السعودية.
وتحمل الشركة الجديدة اسم "رساميل للهيكلة المالية- السعودية"، ويبلغ رأسمالها 900 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، موزعةً على 90 مليون سهم، بقيمةٍ اسمية للسهم الواحد 10 ريالات مضافًا إليها ريال واحد كرسوم للمؤسس الرئيسي، وحدد الحد الأدنى للاكتتاب بـ100 ألف سهم.
وحسب بيانٍ نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد 13-7-2008، سيتم تخصيص 20% من رأس مال الشركة الجديدة للمؤسسين الرئيسيين، على أن يتم تخصيص الحصة المتبقية والبالغة 80% للمستثمرين.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رساميل للهيكلة المالية الكويتية عصام الطواري: "تماشيًا مع اتجاه الشركة للتوسع الجغرافي والإقليمي قررنا التوجه نحو السعودية بناءً على عدة عوامل مشجعة في السوق السعودي، ومن بينها أن أكثر من نحو 75% من مجموع عمليات الائتمان المصرفي في الربع الثاني من عام 2007 خُصصت للقطاع الخاص في شكل قروضٍ استهلاكية وشخصية.
وأضاف أنه يأتي ضمن هذه العوامل أيضًا نمو سوق التمويل الإسكاني من نحو 4.5 مليار ريال عام 2002 إلى 14.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2007، نتيجةً للنمو الكبير في عدد السكان، إضافةً إلى الزيادة المستمرة للودائع مقارنةً بالقروض خلال الفترة من عام 2002 إلى 2007 حيث بلغت الودائع نحو 642 مليار ريال، في حين بلغت القروض نحو 532 مليار ريال، وذلك عن الربع الثاني من 2007.
وتابع أن زيادة القروض المخصصة لتمويل السيارات والمعدات من نحو 25.6 مليار ريال عام 2002 مقارنةً بنحو 37.1 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2007، وكذلك زيادة القروض الممنوحة من المؤسسات الائتمانية من نحو 119 مليار ريال عام 2002 إلى نحو 130 مليار ريال، والتي يعد أكثر من نصفها متعلقًا بصناديق التطوير العقاري.
يذكر أن التوريق هو عملية يتم بموجبها تحويل ملكية مجموعةٍ من الأصول المدرة للدخل من المالك الأصلي لها إلى طرف آخر، وذلك من خلال طرح أوراق مالية قابلة للتداول عادةً مقابل تلك الأصول، بهدف الحصول على سيولةٍ جديدة، وقد تكون هذه الأصول عينية كالعقارات، أو منافع وخدمات، أو ديونًا في ذمة العملاء ناتجةً عن بيوع.
"رساميل" الكويتية و"عبد اللطيف" يؤسسان شركة توريق بالسعودية
http://www.alaswaq.net/files/image/large_72382_17186.jpg
تعتزم شركة رساميل للهيكلة المالية الكويتية بالاشتراك مع مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة السعودية تأسيسَ شركةٍ جديدة بالمملكة توفر الخدمات المالية المتعلقة بمجال التوريق، والتي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع أنظمة هيئة سوق المال السعودية.
وتحمل الشركة الجديدة اسم "رساميل للهيكلة المالية- السعودية"، ويبلغ رأسمالها 900 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، موزعةً على 90 مليون سهم، بقيمةٍ اسمية للسهم الواحد 10 ريالات مضافًا إليها ريال واحد كرسوم للمؤسس الرئيسي، وحدد الحد الأدنى للاكتتاب بـ100 ألف سهم.
وحسب بيانٍ نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد 13-7-2008، سيتم تخصيص 20% من رأس مال الشركة الجديدة للمؤسسين الرئيسيين، على أن يتم تخصيص الحصة المتبقية والبالغة 80% للمستثمرين.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رساميل للهيكلة المالية الكويتية عصام الطواري: "تماشيًا مع اتجاه الشركة للتوسع الجغرافي والإقليمي قررنا التوجه نحو السعودية بناءً على عدة عوامل مشجعة في السوق السعودي، ومن بينها أن أكثر من نحو 75% من مجموع عمليات الائتمان المصرفي في الربع الثاني من عام 2007 خُصصت للقطاع الخاص في شكل قروضٍ استهلاكية وشخصية.
وأضاف أنه يأتي ضمن هذه العوامل أيضًا نمو سوق التمويل الإسكاني من نحو 4.5 مليار ريال عام 2002 إلى 14.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2007، نتيجةً للنمو الكبير في عدد السكان، إضافةً إلى الزيادة المستمرة للودائع مقارنةً بالقروض خلال الفترة من عام 2002 إلى 2007 حيث بلغت الودائع نحو 642 مليار ريال، في حين بلغت القروض نحو 532 مليار ريال، وذلك عن الربع الثاني من 2007.
وتابع أن زيادة القروض المخصصة لتمويل السيارات والمعدات من نحو 25.6 مليار ريال عام 2002 مقارنةً بنحو 37.1 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2007، وكذلك زيادة القروض الممنوحة من المؤسسات الائتمانية من نحو 119 مليار ريال عام 2002 إلى نحو 130 مليار ريال، والتي يعد أكثر من نصفها متعلقًا بصناديق التطوير العقاري.
يذكر أن التوريق هو عملية يتم بموجبها تحويل ملكية مجموعةٍ من الأصول المدرة للدخل من المالك الأصلي لها إلى طرف آخر، وذلك من خلال طرح أوراق مالية قابلة للتداول عادةً مقابل تلك الأصول، بهدف الحصول على سيولةٍ جديدة، وقد تكون هذه الأصول عينية كالعقارات، أو منافع وخدمات، أو ديونًا في ذمة العملاء ناتجةً عن بيوع.