مغروور قطر
08-11-2005, 05:12 AM
مطلوب رفع كفاءة الوسطاء وزيادة فترة الأوامر
مد التداول نصف ساعة زاد التعاملات وسيولة السوق
كتب محمد البغلي:
رأى عدد من مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية قرار ادارة البورصة بمد فترة التداول لنصف ساعة اضافية فكرة ايجابية تتناغم مع استقطاب السوق للمزيد من المتعاملين والاموال من داخل الكويت وخارجها.
وقال هؤلاء ان مد فترة التداول سوف تكون له مجموعة انعكاسات على السوق ابرزها:
- زيادة قيم التداول خصوصا ان اليوم الاول شهد تداولا فاق 200 مليون دينار، حيث ثمة حاجة في السوق الى فتح قنوات جديدة لتيسر عمليات البيع والشراء، خصوصا ان بعض المستثمرين كان يشكو من صعوبة التداول في الفترة الماضية نظرا للضغط على مكاتب الوساطة.
- الغاء عملية سحب الاوامر قبل فترة التداول تعد خطوة ممتازة للحد من اوامر البيع والشراء الوهمية التي لا يقع ضحاياها في العادة الا الصغار لذلك فإن هذا القرار سيسهم كثيرا في اعادة الثقة الى فترة اوامر ما قبل التداول التي شهدت منذ فترة عزوفا من المتداولين عليها نظرا لطغيان الاوامر الوهمية عليها.
- زيادة مدة التداول تتطلب ايضا زيادة فترة ادخال الاوامر وليس تقليصها من 15 دقيقة الى 10 دقائق فحبذا لو كانت 20 دقيقة كي يتمكن الوسطاء من تلقي اوامر البيع والشراء قبل السوق فضلا عن ان اعلانات البورصة الرسمية باتت كثيرة ومتنوعة وتحتاج الى وقت اطول لقراءتها قبل تحديد خيارات التداول.
- زيادة الوقت سوف يدعم من حركة السيولة على شريحة كبيرة من الاسهم وبالتالي سيرفع من معدلات دوران الاسهم في البورصة لأن نصف الساعة سيكون قادرا على استيعاب الكثير من اوامر الصفقات.
- رغم وجود شركات للتداول الالكتروني فان معظم المتداولين يتعاملون مع مكاتب الوساطة بشكل مباشر وزيادة الوقت تعني ايضا زيادة الاوامر والصفقات، لذلك يجب على هذه المكاتب ان تتدارك نفسها وتغدو اكثر سرعة في تنفيذ الصفقات حتى تتحقق الفائدة من مد اجل التداول.
مد التداول نصف ساعة زاد التعاملات وسيولة السوق
كتب محمد البغلي:
رأى عدد من مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية قرار ادارة البورصة بمد فترة التداول لنصف ساعة اضافية فكرة ايجابية تتناغم مع استقطاب السوق للمزيد من المتعاملين والاموال من داخل الكويت وخارجها.
وقال هؤلاء ان مد فترة التداول سوف تكون له مجموعة انعكاسات على السوق ابرزها:
- زيادة قيم التداول خصوصا ان اليوم الاول شهد تداولا فاق 200 مليون دينار، حيث ثمة حاجة في السوق الى فتح قنوات جديدة لتيسر عمليات البيع والشراء، خصوصا ان بعض المستثمرين كان يشكو من صعوبة التداول في الفترة الماضية نظرا للضغط على مكاتب الوساطة.
- الغاء عملية سحب الاوامر قبل فترة التداول تعد خطوة ممتازة للحد من اوامر البيع والشراء الوهمية التي لا يقع ضحاياها في العادة الا الصغار لذلك فإن هذا القرار سيسهم كثيرا في اعادة الثقة الى فترة اوامر ما قبل التداول التي شهدت منذ فترة عزوفا من المتداولين عليها نظرا لطغيان الاوامر الوهمية عليها.
- زيادة مدة التداول تتطلب ايضا زيادة فترة ادخال الاوامر وليس تقليصها من 15 دقيقة الى 10 دقائق فحبذا لو كانت 20 دقيقة كي يتمكن الوسطاء من تلقي اوامر البيع والشراء قبل السوق فضلا عن ان اعلانات البورصة الرسمية باتت كثيرة ومتنوعة وتحتاج الى وقت اطول لقراءتها قبل تحديد خيارات التداول.
- زيادة الوقت سوف يدعم من حركة السيولة على شريحة كبيرة من الاسهم وبالتالي سيرفع من معدلات دوران الاسهم في البورصة لأن نصف الساعة سيكون قادرا على استيعاب الكثير من اوامر الصفقات.
- رغم وجود شركات للتداول الالكتروني فان معظم المتداولين يتعاملون مع مكاتب الوساطة بشكل مباشر وزيادة الوقت تعني ايضا زيادة الاوامر والصفقات، لذلك يجب على هذه المكاتب ان تتدارك نفسها وتغدو اكثر سرعة في تنفيذ الصفقات حتى تتحقق الفائدة من مد اجل التداول.