QATAR 11
16-07-2008, 05:56 AM
عقد البنك التجاري مؤخراً ندوة لزبائنه من المؤسسات والشركات لمناقشة فرص الإستثمار في القطاع العقاري عالمياً. وأقيمت الندوة في فندق فور سيزنز بحضور العديد من خبراء المال والأعمال.
واستهدفت هذه الندوة تعريف الزبائن والمهتمين بآفاق جديدة في عالم الاستثمارات العقارية المتوفرة في المملكة المتحدة وأوروبا.
ومخاطباً جمهور الحاضرين، أفاد السيد سلمان المهندي، مساعد أول للمدير العام ونائب رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات، قائلاً: "يفخر البنك التجاري بإقامة مثل هذه الندوات التي تأتي ضمن جهوده الحثيثة الرامية لتعميق المعرفة لدى المستثمرين والمهتمين بالتطورات التي تشهدها أسواق الإستثمار العالمية، ومنحهم فرص الإستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتّع بها إختصاصيي الإستثمار. وهذا الأمر من شأنه أن يبرهن على إلتزام البنك التجاري بتزويد زبائنه بالمعرفة والدراية بأفضل فرص الإستثمار الممكنة في مختلف الدول".
وفي إطار مثل هذه المبادرات، إعتاد البنك التجاري على توجيه الدعوة لأصحاب الخبرات من مختلف الإختصاصات والأسواق العالمية لتقديم الجديد لزبائن البنك. وفي ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق العقارية عالمياً، وبهدف إبقاء الزبائن على دراية بها وتعريفهم بمختلف وسائل الإستفادة منها، دعا البنك السيد بنوا بنجيه، نائب رئيس إدارة الأدوات العقارية المشتقة لدى بنك مورجان ستانلي، وهو من البنوك الرائدة عالمياً في مجال الإستثمارات.
وأثناء مشاركته، عرّف السيد بنوا بنجيه الأدوات العقارية المشتقة على أنّها: "إحدى بدائل عمليات الإستثمار التقليدية، حيث تم إبتكار هذا الأسلوب الإستثماري الجديد لتسهيل القيام بالخيارات الإستثمارية في قطاع العقارات بهدف التقليل من كلفة الإستثمارات المباشرة في العقارات (أو بيع الإستثمارات)، والتي يتم تحديدها بعد حساب رسوم الدمغات والضريبة المحصّلة على الأراضي ورسوم الوسطاء وتكاليف المسح إلى جانب الرسوم القانونية ورسوم التسجيل والتي قد تتراوح في مجموعها بين 6% إلى 8% من القيمة الإجمالية للعقار وفقاً للقوانين المعمول بها. وتساهم أيضاً الأدوات العقارية المشتقة في التقليل من الفترة الزمنية التي تتطلّبها عمليات الإسثمار التقليدية. وتعمل أيضاً الأدوات العقارية المشتقة على تسهيل عملية البيع أو الشراء لإستثمارات محددة في مختلف العقارات، كما أنها تزود المستثمرين بفرص البيع الآجل بهدف الإستفادة من هبوط أسعار العقارات وهو أمر غير ممكن الحدوث في عمليات الإستثمار التقليدية".
ووفقاً لبنك مورجان ستانلي فإن حجم عمليات الإستثمار في الأدوات العقارية المشتقة سوف يتطور بشكل أكبر من الإستثمارات العقارية التقليدية وخاصةً في المملكة المتحدة في عام 2008. حيث سجل حجم التداول الخاص بعمليات الإستثمار في الأدوات العقارية المشتقة خلال الربع الأول من عام 2008، وفقاً للمؤشر الدولي الخاص بالأدوات العقارية المشتقة في بريطانيا، ما مجموعه 3.4 مليار جنيه إسترليني. ويغطي هذا المؤشر ما نسبته 60% من السوق العقاري البريطاني. وجدير بالذكر أن سوق عمليات الإستثمار في الأدوات العقارية المشتقة آخذ بالتوسع في الدول الأوروبية التي تعتمد اليورو كعملة موحدة لها بما فيها هولندا وفرنسا وألمانيا والسويد، إلى جانب دول أخرى كاليابان وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.
وختاماً لمشاركته، اقترح السيد بنوا بنجيه، قائلاً: "يستطيع المستثمرون تنويع وتوسيع الإستثمارات العقارية عن طريق شراء عقارات فرنسية وبيعها مقابل عقارات بريطانية خلال فترة إستحقاق تمتد على عشر سنوات. هذا ويمكن أن تنفذ عمليات التحوط عالمياً وعلى مختلف القطاعات".
وقد شهِدت هذه الندوة في نهايتها طرح العديد من الأسئلة التي عكست مدى المعرفة والإهتمام لدى الحضور، وقد تمّت الإجابة عليها من أصحاب الخبرة والإختصاص.
ويقدّم البنك التجاري حلولاً عديدة لإدارة الثروات والتي تشمل المنتجات الهيكلية والمحافظ المشتركة (بما فيها صندوق الوسيلة)، والإستثمارات البديلة (وتستهدف بشكل خاص الإستثمارات العقارية ومحافظ التحوّط ورؤوس الأموال الخاصة). كذلك يقدّم البنك التجاري لزبائنه من المؤسسات المحلية والأجنبية وعملائه الكبار من الأفراد خدمات وساطة شاملة لتعاملاتهم في سوق الدوحة للأوراق المالية وأسواق المال في دول مجلس التعاون والعالم.
واستهدفت هذه الندوة تعريف الزبائن والمهتمين بآفاق جديدة في عالم الاستثمارات العقارية المتوفرة في المملكة المتحدة وأوروبا.
ومخاطباً جمهور الحاضرين، أفاد السيد سلمان المهندي، مساعد أول للمدير العام ونائب رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات، قائلاً: "يفخر البنك التجاري بإقامة مثل هذه الندوات التي تأتي ضمن جهوده الحثيثة الرامية لتعميق المعرفة لدى المستثمرين والمهتمين بالتطورات التي تشهدها أسواق الإستثمار العالمية، ومنحهم فرص الإستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتّع بها إختصاصيي الإستثمار. وهذا الأمر من شأنه أن يبرهن على إلتزام البنك التجاري بتزويد زبائنه بالمعرفة والدراية بأفضل فرص الإستثمار الممكنة في مختلف الدول".
وفي إطار مثل هذه المبادرات، إعتاد البنك التجاري على توجيه الدعوة لأصحاب الخبرات من مختلف الإختصاصات والأسواق العالمية لتقديم الجديد لزبائن البنك. وفي ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق العقارية عالمياً، وبهدف إبقاء الزبائن على دراية بها وتعريفهم بمختلف وسائل الإستفادة منها، دعا البنك السيد بنوا بنجيه، نائب رئيس إدارة الأدوات العقارية المشتقة لدى بنك مورجان ستانلي، وهو من البنوك الرائدة عالمياً في مجال الإستثمارات.
وأثناء مشاركته، عرّف السيد بنوا بنجيه الأدوات العقارية المشتقة على أنّها: "إحدى بدائل عمليات الإستثمار التقليدية، حيث تم إبتكار هذا الأسلوب الإستثماري الجديد لتسهيل القيام بالخيارات الإستثمارية في قطاع العقارات بهدف التقليل من كلفة الإستثمارات المباشرة في العقارات (أو بيع الإستثمارات)، والتي يتم تحديدها بعد حساب رسوم الدمغات والضريبة المحصّلة على الأراضي ورسوم الوسطاء وتكاليف المسح إلى جانب الرسوم القانونية ورسوم التسجيل والتي قد تتراوح في مجموعها بين 6% إلى 8% من القيمة الإجمالية للعقار وفقاً للقوانين المعمول بها. وتساهم أيضاً الأدوات العقارية المشتقة في التقليل من الفترة الزمنية التي تتطلّبها عمليات الإسثمار التقليدية. وتعمل أيضاً الأدوات العقارية المشتقة على تسهيل عملية البيع أو الشراء لإستثمارات محددة في مختلف العقارات، كما أنها تزود المستثمرين بفرص البيع الآجل بهدف الإستفادة من هبوط أسعار العقارات وهو أمر غير ممكن الحدوث في عمليات الإستثمار التقليدية".
ووفقاً لبنك مورجان ستانلي فإن حجم عمليات الإستثمار في الأدوات العقارية المشتقة سوف يتطور بشكل أكبر من الإستثمارات العقارية التقليدية وخاصةً في المملكة المتحدة في عام 2008. حيث سجل حجم التداول الخاص بعمليات الإستثمار في الأدوات العقارية المشتقة خلال الربع الأول من عام 2008، وفقاً للمؤشر الدولي الخاص بالأدوات العقارية المشتقة في بريطانيا، ما مجموعه 3.4 مليار جنيه إسترليني. ويغطي هذا المؤشر ما نسبته 60% من السوق العقاري البريطاني. وجدير بالذكر أن سوق عمليات الإستثمار في الأدوات العقارية المشتقة آخذ بالتوسع في الدول الأوروبية التي تعتمد اليورو كعملة موحدة لها بما فيها هولندا وفرنسا وألمانيا والسويد، إلى جانب دول أخرى كاليابان وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.
وختاماً لمشاركته، اقترح السيد بنوا بنجيه، قائلاً: "يستطيع المستثمرون تنويع وتوسيع الإستثمارات العقارية عن طريق شراء عقارات فرنسية وبيعها مقابل عقارات بريطانية خلال فترة إستحقاق تمتد على عشر سنوات. هذا ويمكن أن تنفذ عمليات التحوط عالمياً وعلى مختلف القطاعات".
وقد شهِدت هذه الندوة في نهايتها طرح العديد من الأسئلة التي عكست مدى المعرفة والإهتمام لدى الحضور، وقد تمّت الإجابة عليها من أصحاب الخبرة والإختصاص.
ويقدّم البنك التجاري حلولاً عديدة لإدارة الثروات والتي تشمل المنتجات الهيكلية والمحافظ المشتركة (بما فيها صندوق الوسيلة)، والإستثمارات البديلة (وتستهدف بشكل خاص الإستثمارات العقارية ومحافظ التحوّط ورؤوس الأموال الخاصة). كذلك يقدّم البنك التجاري لزبائنه من المؤسسات المحلية والأجنبية وعملائه الكبار من الأفراد خدمات وساطة شاملة لتعاملاتهم في سوق الدوحة للأوراق المالية وأسواق المال في دول مجلس التعاون والعالم.