QATAR 11
16-07-2008, 06:08 AM
في استطلاع لمؤشر دان أند برادستريت
التقرير توقع ارتفاع معدل التضخم وندرة الأيادي العاملة الماهرة
كشفت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال في دولة قطر للربع الثالث من السنة الجارية 2008 الذي اعدته شركة دان أند برادستريت لجنوب آسيا والشرق الاوسط وافريقيا بالتعاون مع مركز قطر للمال وبنك الخليجي عن توقعات إيجابية من مؤسسات الأعمال المحلية بزيادة المبيعات والأرباح ووجود خطط توسع كبيرة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر مركز قطر للمال بحضور السيد ستيورات بيرس الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيد ديفيد بروتور الرئيس التنفيذي للبنك الخليجي والسيدة راجني تاكور المحللة الاقتصادية بشركة دان أند برادستريت لجنوب آسيا والشرق الاوسط وافريقيا.
وهدف الاستطلاع الواسع لمجتمع الاعمال القطري بناء قاعدة بيانات وتتبع وتوقع اتجاهات التوقعات بشأن الاعمال في قطر لكي يكون مؤشرا قياسا معياريا لصناع السياسة والمحللين وصناع القرار في مجال الاعمال علي حد سواء.
ولكن المؤشر الذي كان ايجابيا بشكل عام لفت الي وجود عاملين مهمين سيلقيان بثقلهما علي الاقتصاد في الربع الثالث من هذه السنة وهما ارتفاع معدل التضخم وندرة الأيادي العاملة الماهرة.
وقال التقرير: إن تأثير هذين العاملين سيستمر بعد ذلك حيث توقع 60 % من مسؤولي مؤسسات الاعمال ممن شملهم الاستطلاع ارتفاع أسعار سلعهم وخدماتهم خلال السنة المقبلة.
ومن جهته قال زاهد خان مسؤول الخزينة واسواق ادوات الدين ورأس المال ببنك الخليجي : إن نتائج الاستطلاع الاول تتيح التحقق من مستوي الاقتصاد الجزئي او مستوي وحدات الاعمال مما كانت تشير اليه مختلف البيانات والارقام الاقتصادية القطرية علي مستوي الاقتصاد الكلي وهو ان الاقتصاد القطري يشهد انتعاشا قويا وان التفاؤل هو سيد الموقف في اوساط الاعمال في قطر.
وأشار إلي أن ما يظهر علي مستوي الاقتصاد الجزئي لا يشاهد بوضوح علي مستوي الاقتصاد الكلي الأمر الذي يبرز إحدي القيم الاساسية لأي استطلاع من هذا النوع.
واوضح السيد شاشانك سريفاستافا مدير الاستراتيجية والتخطيط في مركز قطر للمال بمناسبة صدور التقرير ان درجة القلق حول الارتفاع الحالي لمعدل التضخم يختلف من قطاع لاخر، موضحا أن قطاعي المال والإنشاء يعانيان أكثر من غيرهما من القطاعات من تدني مستوي عرض العمالة الماهرة. وفيما يتعلق بالتوقعات في أوساط القطاع المالي قال سريفاستافا "ان مسؤوليتنا الأساسية تكمن في جذب خبرات وإمكانات من ابرز المؤسسات المالية ومؤسسات الخدمات المهنية من جميع انحاء العالم لدعم الاستثمار في مجالات الاعمال والتنمية في قطر".
وكشف عن اعتزام مركز قطر للمال إنشاء معهد قطر للتدريب المالي بهدف اجتذاب افضل مؤسسات التدريب بغية تسهيل بناء وتنمية قوة عمل ذات مستوي عالمي في مجال الخدمات المالية في قطر والمنطقة، مؤكدا ان هذه المبادرة ستلبي الطلب المتزايد علي قوة عمل ماهرة في القطاع المالي.
الجدير بالذكر ان مؤشرات التفاؤل بشأن الاعمال تستخدم علي نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدي مجتمع الاعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد.
ويقوم مؤشر دان أند برادستريت للتفاؤل بالأعمال في قطر الذي سيصدر كل ربع سنة علي اساس استطلاع واسع يجري في اوساط مجتمع الاعمال القطري ليكون احدي اكثر الوسائل فعالية في تتبع توقعات مؤسسات الاعمال في قطر حول اتجاهات الاقتصاد القطري. وسيصدر العدد القادم من مؤشر الثقة بالاعمال في قطر في نهاية ستمبر 2008.
ويشار الي ان شركة دان & برادستريت المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية علي مستوي العالم، ويعترف بها علي نطاق واسع كرائده عالمية لتقديم المعرفة في مجال الاعمال التجارية. أنشئت في 1847 ، وتمتلك الشركة قاعدة بيانات تجارية تعتبر الأكبر في العالم حيث تحتوي علي حوالي 125 مليون من السجلات التجارية ، هذا وتوفر حلول المعلومات التجارية لمجتمع الأعمال في العالم. و حسب تصنيف مجلة فورتشن تعتبر الشركة الأكثر احتراما ضمن مجالها ، إن منتجات و خدمات دي & بي D&B هي مرادف للثقة ، والبصيرة، والخبرة.
ولقد أنشئت شركة دان & برادستريت ساوث ايشيا ميدل ايست في عام 2003 وهي مسؤولة عن تطوير منتجات و خدمات الشركة في المنطقة. وإدراكا منها بندرة المعلومات عن الاقتصادات الإقليمية ، جعلت أحد التزاماتها الجوهرية تطوير الأدوات التحليلية التي ستساعد في توضيح وفهم أفضل للاقتصادات الإقليمية.
ويشار الي انه تم انشاء بنك الخليجي في الدوحة في يناير 2007 وقد تمّ إنجاز عملية الطرح المبدئي للأسهم للاكتتاب العام ومن ثمّ إدراجها في سوق الدوحة للأوراق المالية في أغسطس 2007 . إن هدفنا هو أن نصبح في عداد البنوك التجارية الكبري التي تقدّم خدمات مصرفية للأفراد والشركات في منطقة الخليج. وقد قمنا بتعيين فريق إداري يتمتع بخبرات عالمية وما يقارب ال 240 موظف للعمل علي تنفيذ هذه الاستراتيجية.
إن الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المساهمون في البنك تعزّز من قدرات البنك وصلابة وجوده علي الصعيدين المحلي والإقليمي. يبلغ عدد المساهمين المؤسسين 191 مساهما من قطر و عمان و دولة الإمارات و الكويت و البحرين، وهم يملكون ما نسبته 43% من الرأسمال المصدر والمصرّح به. وقد قام المساهمون بدفع 50% من نسبة الاكتتاب في الأسهم التي بلغ عددها 213 مليون سهم، ما أدّي إلي رفع قيمة الرأسمال إلي 1.56 مليار ريال قطري. كذلك، تمّ توظيف ما يقارب 288 مليون سهم في مشاريع خاصة علي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي، (مدفوعة بنسبة 50% أيضا) ما ساهم في رفع قيمة الرأسمال بقيمة 1.44 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 40% من مجموع الرأسمال. وعلي أثر إغلاق الاكتتاب المبدئي في الأسهم، تمّ تسجيل نسبة 17% من قيمة رأسمال البنك المصرّح به، أي ما قيمته 600 مليون ريال قطري، كأسهم مملوكة من قبل مستثمرين قطريين. والجدير بالذكر أن إجمالي الرأسمال المصرّح به والمصدّر للخليجي هو 7.2 مليار ريال قطري مقسمة الي 720 مليون سهماً عادياً، مدفوعة بنسبة 50% (3.6 مليار ريال قطري).
يلتزم الخليجي بتقديم أعلي معايير التمييز لعملائه من خلال الخدمات العالية الجودة والمنتجات الواضحة والموثوقة، بالإضافة إلي اعتماده علي أحدث ابتكارات التكنولوجيا في تأدية خدماته. لقد تم إنشاء البنك تلبية لحاجة العملاء في الحصول علي مصرف يلبي احتياجاتهم وأنماط حياتهم. يقدم الخليجي نهجا جديدا من المعاملات المصرفية في المنطقة مبنية علي نتائج الأبحاث التي أجراها حول احتياجات العملاء.
مركز قطر للمال
مركز قطر للمال ( كيو اف سي) هو مركز للأعمال المالية والتجارية أسسته حكومة قطر، ومقره في الدوحة، بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبري العابرة للحدود، وتشجيعهم علي المشاركة في السوق المتنامية للخدمات المالية في قطر ودول المنطقة الأخري. سيدار مركز قطر للمال بمعايير عالمية مع توفير بنية تحتية للخدمات القانونية والتجارية بأعلي المستويات ليستفيد منها المتعاملون في المركز. لقد باشر مركز قطر للمال الذي تم انشاؤه بموجب القانون رقم 7 حول مركز قطر للمال، أعماله في الأول من مايو 2005.
هيئة مركز قطر للمال التنظيمية
هيئة مركز قطر للمال التنظيمية هي جهاز تنظيمي مستقل تأسس بمقتضي المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي تتولي تنظيم المؤسسات التي تدير خدمات مالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه. تتمتع الهيئة بسلسلة واسعة من الصلاحيات التنظيمية لاصدار تصاريح للمنشآت والأفراد والاشراف علي أعمالهم، وحيث يكون ضروريا تصويبها. تقوم هيئة مركز قطر للمال بتنظيم المنشآت باستخدام تشريع مبني علي أساس مبادئ ذات مقاييس دولية بنموذج يماثل ذلك السائد في لندن والمراكز المالية الكبري الأخري. وتتلقي الهيئة التنظيمية حاليا طلبات الاشتراك التي بدأت في فرزها لمنح التراخيص للشركات.
التقرير توقع ارتفاع معدل التضخم وندرة الأيادي العاملة الماهرة
كشفت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال في دولة قطر للربع الثالث من السنة الجارية 2008 الذي اعدته شركة دان أند برادستريت لجنوب آسيا والشرق الاوسط وافريقيا بالتعاون مع مركز قطر للمال وبنك الخليجي عن توقعات إيجابية من مؤسسات الأعمال المحلية بزيادة المبيعات والأرباح ووجود خطط توسع كبيرة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر مركز قطر للمال بحضور السيد ستيورات بيرس الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيد ديفيد بروتور الرئيس التنفيذي للبنك الخليجي والسيدة راجني تاكور المحللة الاقتصادية بشركة دان أند برادستريت لجنوب آسيا والشرق الاوسط وافريقيا.
وهدف الاستطلاع الواسع لمجتمع الاعمال القطري بناء قاعدة بيانات وتتبع وتوقع اتجاهات التوقعات بشأن الاعمال في قطر لكي يكون مؤشرا قياسا معياريا لصناع السياسة والمحللين وصناع القرار في مجال الاعمال علي حد سواء.
ولكن المؤشر الذي كان ايجابيا بشكل عام لفت الي وجود عاملين مهمين سيلقيان بثقلهما علي الاقتصاد في الربع الثالث من هذه السنة وهما ارتفاع معدل التضخم وندرة الأيادي العاملة الماهرة.
وقال التقرير: إن تأثير هذين العاملين سيستمر بعد ذلك حيث توقع 60 % من مسؤولي مؤسسات الاعمال ممن شملهم الاستطلاع ارتفاع أسعار سلعهم وخدماتهم خلال السنة المقبلة.
ومن جهته قال زاهد خان مسؤول الخزينة واسواق ادوات الدين ورأس المال ببنك الخليجي : إن نتائج الاستطلاع الاول تتيح التحقق من مستوي الاقتصاد الجزئي او مستوي وحدات الاعمال مما كانت تشير اليه مختلف البيانات والارقام الاقتصادية القطرية علي مستوي الاقتصاد الكلي وهو ان الاقتصاد القطري يشهد انتعاشا قويا وان التفاؤل هو سيد الموقف في اوساط الاعمال في قطر.
وأشار إلي أن ما يظهر علي مستوي الاقتصاد الجزئي لا يشاهد بوضوح علي مستوي الاقتصاد الكلي الأمر الذي يبرز إحدي القيم الاساسية لأي استطلاع من هذا النوع.
واوضح السيد شاشانك سريفاستافا مدير الاستراتيجية والتخطيط في مركز قطر للمال بمناسبة صدور التقرير ان درجة القلق حول الارتفاع الحالي لمعدل التضخم يختلف من قطاع لاخر، موضحا أن قطاعي المال والإنشاء يعانيان أكثر من غيرهما من القطاعات من تدني مستوي عرض العمالة الماهرة. وفيما يتعلق بالتوقعات في أوساط القطاع المالي قال سريفاستافا "ان مسؤوليتنا الأساسية تكمن في جذب خبرات وإمكانات من ابرز المؤسسات المالية ومؤسسات الخدمات المهنية من جميع انحاء العالم لدعم الاستثمار في مجالات الاعمال والتنمية في قطر".
وكشف عن اعتزام مركز قطر للمال إنشاء معهد قطر للتدريب المالي بهدف اجتذاب افضل مؤسسات التدريب بغية تسهيل بناء وتنمية قوة عمل ذات مستوي عالمي في مجال الخدمات المالية في قطر والمنطقة، مؤكدا ان هذه المبادرة ستلبي الطلب المتزايد علي قوة عمل ماهرة في القطاع المالي.
الجدير بالذكر ان مؤشرات التفاؤل بشأن الاعمال تستخدم علي نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدي مجتمع الاعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد.
ويقوم مؤشر دان أند برادستريت للتفاؤل بالأعمال في قطر الذي سيصدر كل ربع سنة علي اساس استطلاع واسع يجري في اوساط مجتمع الاعمال القطري ليكون احدي اكثر الوسائل فعالية في تتبع توقعات مؤسسات الاعمال في قطر حول اتجاهات الاقتصاد القطري. وسيصدر العدد القادم من مؤشر الثقة بالاعمال في قطر في نهاية ستمبر 2008.
ويشار الي ان شركة دان & برادستريت المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية علي مستوي العالم، ويعترف بها علي نطاق واسع كرائده عالمية لتقديم المعرفة في مجال الاعمال التجارية. أنشئت في 1847 ، وتمتلك الشركة قاعدة بيانات تجارية تعتبر الأكبر في العالم حيث تحتوي علي حوالي 125 مليون من السجلات التجارية ، هذا وتوفر حلول المعلومات التجارية لمجتمع الأعمال في العالم. و حسب تصنيف مجلة فورتشن تعتبر الشركة الأكثر احتراما ضمن مجالها ، إن منتجات و خدمات دي & بي D&B هي مرادف للثقة ، والبصيرة، والخبرة.
ولقد أنشئت شركة دان & برادستريت ساوث ايشيا ميدل ايست في عام 2003 وهي مسؤولة عن تطوير منتجات و خدمات الشركة في المنطقة. وإدراكا منها بندرة المعلومات عن الاقتصادات الإقليمية ، جعلت أحد التزاماتها الجوهرية تطوير الأدوات التحليلية التي ستساعد في توضيح وفهم أفضل للاقتصادات الإقليمية.
ويشار الي انه تم انشاء بنك الخليجي في الدوحة في يناير 2007 وقد تمّ إنجاز عملية الطرح المبدئي للأسهم للاكتتاب العام ومن ثمّ إدراجها في سوق الدوحة للأوراق المالية في أغسطس 2007 . إن هدفنا هو أن نصبح في عداد البنوك التجارية الكبري التي تقدّم خدمات مصرفية للأفراد والشركات في منطقة الخليج. وقد قمنا بتعيين فريق إداري يتمتع بخبرات عالمية وما يقارب ال 240 موظف للعمل علي تنفيذ هذه الاستراتيجية.
إن الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المساهمون في البنك تعزّز من قدرات البنك وصلابة وجوده علي الصعيدين المحلي والإقليمي. يبلغ عدد المساهمين المؤسسين 191 مساهما من قطر و عمان و دولة الإمارات و الكويت و البحرين، وهم يملكون ما نسبته 43% من الرأسمال المصدر والمصرّح به. وقد قام المساهمون بدفع 50% من نسبة الاكتتاب في الأسهم التي بلغ عددها 213 مليون سهم، ما أدّي إلي رفع قيمة الرأسمال إلي 1.56 مليار ريال قطري. كذلك، تمّ توظيف ما يقارب 288 مليون سهم في مشاريع خاصة علي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي، (مدفوعة بنسبة 50% أيضا) ما ساهم في رفع قيمة الرأسمال بقيمة 1.44 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 40% من مجموع الرأسمال. وعلي أثر إغلاق الاكتتاب المبدئي في الأسهم، تمّ تسجيل نسبة 17% من قيمة رأسمال البنك المصرّح به، أي ما قيمته 600 مليون ريال قطري، كأسهم مملوكة من قبل مستثمرين قطريين. والجدير بالذكر أن إجمالي الرأسمال المصرّح به والمصدّر للخليجي هو 7.2 مليار ريال قطري مقسمة الي 720 مليون سهماً عادياً، مدفوعة بنسبة 50% (3.6 مليار ريال قطري).
يلتزم الخليجي بتقديم أعلي معايير التمييز لعملائه من خلال الخدمات العالية الجودة والمنتجات الواضحة والموثوقة، بالإضافة إلي اعتماده علي أحدث ابتكارات التكنولوجيا في تأدية خدماته. لقد تم إنشاء البنك تلبية لحاجة العملاء في الحصول علي مصرف يلبي احتياجاتهم وأنماط حياتهم. يقدم الخليجي نهجا جديدا من المعاملات المصرفية في المنطقة مبنية علي نتائج الأبحاث التي أجراها حول احتياجات العملاء.
مركز قطر للمال
مركز قطر للمال ( كيو اف سي) هو مركز للأعمال المالية والتجارية أسسته حكومة قطر، ومقره في الدوحة، بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبري العابرة للحدود، وتشجيعهم علي المشاركة في السوق المتنامية للخدمات المالية في قطر ودول المنطقة الأخري. سيدار مركز قطر للمال بمعايير عالمية مع توفير بنية تحتية للخدمات القانونية والتجارية بأعلي المستويات ليستفيد منها المتعاملون في المركز. لقد باشر مركز قطر للمال الذي تم انشاؤه بموجب القانون رقم 7 حول مركز قطر للمال، أعماله في الأول من مايو 2005.
هيئة مركز قطر للمال التنظيمية
هيئة مركز قطر للمال التنظيمية هي جهاز تنظيمي مستقل تأسس بمقتضي المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي تتولي تنظيم المؤسسات التي تدير خدمات مالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه. تتمتع الهيئة بسلسلة واسعة من الصلاحيات التنظيمية لاصدار تصاريح للمنشآت والأفراد والاشراف علي أعمالهم، وحيث يكون ضروريا تصويبها. تقوم هيئة مركز قطر للمال بتنظيم المنشآت باستخدام تشريع مبني علي أساس مبادئ ذات مقاييس دولية بنموذج يماثل ذلك السائد في لندن والمراكز المالية الكبري الأخري. وتتلقي الهيئة التنظيمية حاليا طلبات الاشتراك التي بدأت في فرزها لمنح التراخيص للشركات.