سمو نائب الأمير يصدر تعديلا لقانونين

[hamed]

سمو نائب الأمير يصدر تعديلا لقانونين










الدوحة في 16 يوليو /قنا/ أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القانون رقم 14 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2003 بإنشاء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادة (8- فقرة أولى) من القانون رقم 11 لسنة 2003 المشار إليه النص التالي: مادة (8-فقرة أولى) "يمنح الفائز بجائزة الدولة التشجيعية مبلغ (150.000) مائة وخمسون ألف ريال وتمنح هذه الجائزة كل عامين ويجوز منحها أكثر من مرة في الدورة ذاتها ويجوز أن يتقاسمها أكثر من شخص في المجال الواحد. كما يجوز منحها للشخص الواحد أكثر من مرة إذا اختلف موضوع الترشيح".
ونصت المادة الثانية على ان تضاف الى القانون رقم 11 لسنة 2003 مادة برقم 8 مكررا نصها التالي: المادة 8 مكررا "يجوز بقرار من الأمير بناء على اقتراح مجلس الوزراء تعديل المبلغ المحدد من الجائزتين المنصوص عليهما في هذا القانون".
كما أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد القانون رقم 15 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
ونص القانون على أن يستبدل بنص المادة 6-بند 5 من القانون رقم 24 لسنة 2002 المشار إليه النص التالي: مادة 6-بند 5 "5- إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس سنوات ويجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والجهات الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان أحكامه عليها تطبيق هذا الحكم بشرط ان تتحمل جميع الإلتزامات المالية المترتبة على ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء".
وقضى القانونان بتنفيذهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.

[ابو مشعل]

شكرا على النقل

[اسعاف]

هذا القانون
يعطي قانونينة
الأحالة على البند المركزي
الظاهر في ( اكشن جديد ) على البند المركزي
هذا رأيي
فما رأي اخونا
العذبة؟؟

[عابر سبيل]

كما أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد القانون رقم 15 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
ونص القانون على أن يستبدل بنص المادة 6-بند 5 من القانون رقم 24 لسنة 2002 .


في احد يتكرم و يجيب لنا النص الحالي- قبل التعديل -
للماده 6-بند 5 من القانون رقم 24 لسنة 2002 لكي
نعلم تأثير هذا التغيير

[ابوفهاد]

الف شكر لك على ايراد هذا الخبر
وخاصة التقاعد والمعاشات
تهمنا كثييييراا

[رحال]

هذا القانون
يعطي قانونينة
الأحالة على البند المركزي
الظاهر في ( اكشن جديد ) على البند المركزي
هذا رأيي
فما رأي اخونا
العذبة؟؟

الله يعينهم !!!

[السندان]

مشكور على النقل

[ahmed jasim]

في احد يتكرم و يجيب لنا النص الحالي- قبل التعديل -
للماده 6-بند 5 من القانون رقم 24 لسنة 2002 لكي
نعلم تأثير هذا التغيير

http://www.grpa.gov.qa/arabic_pages/laws/law33/index_1.html

[عابر سبيل]

http://www.grpa.gov.qa/arabic_pages/laws/law33/index_1.html

جزاك الله خير يا بوجاسم....
حقيقه..موقع مهم جدا هالايااام..و باخليه في المفضله عندي...
الهندي اللي فوق راسي...مدوخني..و شكلي بافكر بجد بالتقاعد...

الله كريم

[المغترب 123]

جزاك الله خيــــــــــــــــــر اخي الكريم على النقل والله يوفقك ويوفق الجميع

[عابر سبيل]

هذا القانون
يعطي قانونينة
الأحالة على البند المركزي
الظاهر في ( اكشن جديد ) على البند المركزي
هذا رأيي
فما رأي اخونا
العذبة؟؟

لا بالعكس يا اسعاف...
شوف هذا هو النص قبل التعديل الجديد"

إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة , وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس سنوات .
"

و هذه هي الزياده فيه مع عدم تغيير الذي بالاعلى
"....ويجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والجهات الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان أحكامه عليها تطبيق هذا الحكم بشرط ان تتحمل جميع الإلتزامات المالية المترتبة على ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء"

لذلك...انا ارى انه في مصلحة الموظفين بالشركات شبه الحكومية و الخاصة...
لكي لا يتم تلتيههم من قبل هذه الشركات و احالتهم عالشارع و بدون راتب تقاعدي...

[qatar.1995]

الله ايعز الامير ونائبه ويجعل افعالهم خير لنا ولبلدنا يارب يكريم

[عابر سبيل]

لا بالعكس يا اسعاف...
شوف هذا هو النص قبل التعديل الجديد"

إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة , وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس سنوات .
"

و هذه هي الزياده فيه مع عدم تغيير الذي بالاعلى
"....ويجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والجهات الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان أحكامه عليها تطبيق هذا الحكم بشرط ان تتحمل جميع الإلتزامات المالية المترتبة على ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء"

لذلك...انا ارى انه في مصلحة الموظفين بالشركات شبه الحكومية و الخاصة...لكي لا يتم تلتيههم من قبل هذه الشركات و احالتهم عالشارع و بدون راتب تقاعدي...

و تأكيدا للكلام اعلاه..شوف تصريح رئيس هياة التقاعد:
"
أشاد بتعديلات قانون التقاعد .. حمد العطية ل الراية :

القانون يحدد ضوابط صرف المعاش بالقطاع الخاص في حالة إلغاء الوظائف
كتب - محمد عبدالمقصود :

اشاد السيد حمد العطية مدير عام هيئة التقاعد والمعاشات بالقانون الذي اصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والمعاشات مشيرا الي ان التعديل يتيح للموظفين القطريين العاملين بشركات القطاع الخاص استحقاق المعاش في حالة إلغاء الوظائف التي يعملون بها.

أضاف العطية في تصريح خاص لالراية ان القانون رقم 15 لسنة 2008 الذي أصدره سمو نائب الأمير ولي العهد اتاح لمن يرغب من شركات القطاع الخاص تغطية تكاليف استحقاق المعاش لموظفيها الذين ألغيت وظائفهم بهذه الشركات علي ان تتحمل جميع الالتزامات المالية المترتبة علي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال: إن هذا التعديل ساوي بين الموظفين القطريين العاملين بالقطاع الخاص ونظرائهم بالقطاع الحكومي في حالة استحقاق المعاش عند الغاء الوظائف غير انه ربط بين تطبيقه بالقطاع الخاص و رغبة الشركات نفسها.

واكد مدير عام هيئة التقاعد والمعاشات ان شركات القطاع الخاص التي ترغب في تطبيق هذا القانون " رقم 15 لسنة 2008" علي موظفيها سيتعين عليها التقدم بطلبات الي هيئة التقاعد والمعاشات لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي سيحددها القانون نفسه.

وقال ان عددا من شركات القطاع الخاص كان قد تقدم بطلبات الي الهيئة خلال الفترة الاخيرة اكدت فيها رغبتها تحمل التكاليف المالية المترتبة علي استحقاق موظفيها المعاش في حال الغاء وظائفهم.

وشدد علي ان هذه الاجراءات الجديدة فضلا عن مساواتها بين المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص فانها ستدعم توجه القطريين للعمل بشركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
"