مغروور قطر
17-07-2008, 02:09 PM
وزارة الاقتصاد في الإمارات تنفي إصدار كتاب موافقة بشأن تأسيس شركة العين العقارية
أرقام 17/07/2008
أكد "حميد بن بطي" الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة في وزارة الاقتصاد على أن الوزارة لم تصدر موافقتها على تأسيس شركة العين العقارية كشركة مساهمة خاصة، وفقاً لما ورد في صحيفة البيان في عددها الصادر يوم الخميس الموافق في 17 يوليو 2008.
وأشار سعادته إلى أن الطلب الخاص بتأسيس شركة العين العقارية لا زال قيد الدراسة داخل الوزارة، ولفت إلى أنه لا يوجد اكتتاب بالمفهوم السائد لأسهم الشركات الخاصة وإنما يقوم المؤسسين الوارد أسماءهم في عقد التأسيس المودع لدى الوزارة بالاكتتاب وذلك عبر إيداع مساهمتهم في حساب الشركة بعد حصول الشركة على الموافقة النهائية من الوزارة. أما بالنسبة لما ورد على أنه سيتم طرح 500 مليون سهم للاكتتاب في شركة العين العقارية هو أمر غير وارد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية فأسهم الشركة الخاصة لا تطرح وإنما يقوم المؤسسون كما ذكر سالفاً بإيداع مساهمتهم في حساب الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية يكون هناك فترة حظر على تداول أسهم الشركة لمدة سنتين من تاريخ صدور قرار تأسيس الشركة باستثناء التداول على أسهم المؤسسين فيما بينهم، وإن أي تداول يتم بمخالفة أحكام القانون يعرض كافة الأطراف للعقوبات الواردة في قانون الشركات.
أرقام 17/07/2008
أكد "حميد بن بطي" الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة في وزارة الاقتصاد على أن الوزارة لم تصدر موافقتها على تأسيس شركة العين العقارية كشركة مساهمة خاصة، وفقاً لما ورد في صحيفة البيان في عددها الصادر يوم الخميس الموافق في 17 يوليو 2008.
وأشار سعادته إلى أن الطلب الخاص بتأسيس شركة العين العقارية لا زال قيد الدراسة داخل الوزارة، ولفت إلى أنه لا يوجد اكتتاب بالمفهوم السائد لأسهم الشركات الخاصة وإنما يقوم المؤسسين الوارد أسماءهم في عقد التأسيس المودع لدى الوزارة بالاكتتاب وذلك عبر إيداع مساهمتهم في حساب الشركة بعد حصول الشركة على الموافقة النهائية من الوزارة. أما بالنسبة لما ورد على أنه سيتم طرح 500 مليون سهم للاكتتاب في شركة العين العقارية هو أمر غير وارد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية فأسهم الشركة الخاصة لا تطرح وإنما يقوم المؤسسون كما ذكر سالفاً بإيداع مساهمتهم في حساب الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية يكون هناك فترة حظر على تداول أسهم الشركة لمدة سنتين من تاريخ صدور قرار تأسيس الشركة باستثناء التداول على أسهم المؤسسين فيما بينهم، وإن أي تداول يتم بمخالفة أحكام القانون يعرض كافة الأطراف للعقوبات الواردة في قانون الشركات.