Bo_7aMaD_Q8
18-07-2008, 10:29 AM
السوق ما زال يحافظ على 2,2% فقط من مكاسبه منذ بداية العام
اختلفت التقارير البورصوية الأسبوعية في تفسير أسباب التصحيح الذي يمر فيه سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الراهنة، فمنها أرجعها للأسباب الجيوسياسية وانهيار أسواق المال العالمية، وبعضها اعتبر ان السبب يعود إلى نفسيات المتداولين لا أكثر ولا أقل.
وقال تقرير الاستثمارات الوطنية الأسبوعي انه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 60,1 مليار دينار بانخفاض قدره 725 مليون دينار وما نسبته 1,2% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 60,8 مليار دينار وارتفاع قدره 1,3 مليار دينار وما نسبته 2,2% عن نهاية عام 2007.
الأداء العام
وأنهى سوق الكويت للأوراق تعاملاته وللأسبوع الثالث على التوالي بانخفاض حيث تراجعت المؤشرات العامة «السعري – الوزني – NIC50» بنسب بلغت 0,6% و1,3% و1,5% على التوالي، وعلى النحو المقابل كان هناك انخفاض لافت على مستوى المتغيرات العامة «القيمة – عدد الصفقات – الكمية» حيث بلغت النسب 12% و6% و20% على التوالي. هذا وأن المعدل اليومي للقيمة المتداولة كان عند مستوى 103 ملايين د.ك وهو يقل بنسبة 43% عن متوسط القيمة المتداولة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري الذي كان عند معدل 183 مليون د.ك. لقد كان تداول الأسبوع الماضي رتيباً وشهد ركوداً لافتاً وذلك من خلال عرض قيم التداول ومقارنتها مع فترة النصف الأول من العام أعلاه، حيث انخفضت إلى مستويات حادة وتلك دلالة على وجود إحجام عن التداول وذلك بمصاحبة التذبذب والتناقض الذي يشهده السوق من خلال مؤشره العام ما بين صعود أو هبوط مفاجئ، وبالرغم من أن السوق قد أعلن عن نتائج النصف الأول لعدد من الشركات وأبرزها قطاع البنوك وفي ذلك أعلنت 6 بنوك من أصل 9 مدرجة في القطاع عن نتائج طيبة حيث بلغت نسبة ارتفاع الأرباح ما يعادل 22% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبالرغم من ذلك فلم يستطع السوق من كسر موجته الهابطة ومعاودة اتجاهه الصعودي الذي سلكه لستة أشهر في العام الجاري، نعتقد ان أرباح الشركات التي سوف تعلن وحتى 15 من أغسطس سوف تكون على غرار نمو أرباح البنوك إن لم تكن نسب نموها أفضل، وكذلك فإن أوساط المتعاملين تدرك وتتوقع مثل هذه النتائج وبالرغم من ذلك فقد شهدنا إحجاماً عن عمليات الشراء قابلتها عمليات بيع عشوائية إلى حد ما إلا أن وتيرتها قد خفت خلال هذا الأسبوع وساد الترقب بدلاً من الذعر في الأسبوع قبله، ونعتقد ان السبب الرئيسي في طبيعة مسلك السوق الحالي هو تأثير نفسيات المتعاملين عليه، فلا مشكلة لدينا من الناحية الأساسية للشركات كما ذكرنا في سياق التقرير وحتى بعض التوترات التي تشهدها الساحة الجيوسياسية فقد شهد السوق توترات أشد منها وطأة في الوقت الذي كان يسجل مكاسب قياسية، إذاً فإن نفسيات المتداولين هي ما يؤثر في اتجاه السوق وسط قناعته بوجوب تصحيح فني بعد المكاسب الكبيرة التي حققها منذ بداية العام والتي تزامنت مع استفحال عمليات المضاربة في ذلك الحين وما صاحبها من عمليات ترفيع لأسهم بعينها وهي ممارسات تضر السوق على الأمد الطويل ولا تخدم رواجه كما في الأمد القصير، وكذلك الحال بالنسبة إلى الفجوة المقلقة بين أداء المؤشر العام والمؤشر الوزني التي وصلت إلى 20% في ذروة ارتفاع السوق وهو مؤشر حتمي على وجود خلل في ارتفاع المؤشر العام لذلك تكونت تلك القناعة بوجوب التصحيح ولاقت استحسانها.
ردة فعل
من ناحية أخرى فإن التذبذب الذي شهده السوق بالأخص في الأسبوع الماضي هو ردة فعل طبيعية من بعد انخفاضات حادة فقد فيها السوق 946 نقطة من أعلى وأدنى نقطة بالتصحيح وان مرحلة التذبذب هي دائماً ما تكون المرحلة الثانية من عملية التصحيح، نعتقد بأن السوق سوف يتأرجح خلال المرحلة المقبلة ما بين النقاط 14,900 و14,500 وذلك ضمن المرحلة الثانية من عملية التصحيح – ما لم يعاود تداولاته إلى المرحلة الأولى وهي التصحيح، وإن أول المؤشرات على تجاوز المرحلة هو تحسن معدل القيمة المتداولة بوصولها إلى مستوياتها المعهودة.
بدوره، قال التقرير الأسبوعي لشركة المركز المالي الكويتي ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد هذا الأسبوع انخفاضا في جميع مؤشراته، حيث بلغ المؤشر الوزني 730.7 نقطة منخفضا بمقدار1.3% في حين بلغ المؤشر السعري 14806.9 نقطة منخفضا بمقدار 0.6%، كما انخفضت كل من كمية وقيمة التداول بنسبة 19.7% و11.8% على التوالي. حيث بلغت كمية التداول 1.09 مليار سهم بمعدل يومي بلغ 218.3 مليون سهم في حين بلغت قيمة التداول 516 مليون دينار بمعدل يومي بلغ 103.2 ملايين دينار.
إعلانات ارباح
على الرغم من إعلانات الأرباح للشركات التي كانت جيدة في كثير منها خصوصا البنوك فإن الخوف والحذر كانا السمة الملازمة لوضع السوق نتيجة استمرار الاضطرابات السياسية في المنطقة، والتخوف من ركود محتمل قد يصيب الاقتصاد العالمي في ظل استمرار انخفاض الأسواق العالمية وعقب تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي بتعرض أسواق المال العالمية إلى ضغوطات وتوقعاته بزيادة نسبة التضخم في المستقبل، والذي أدى بدوره إلى نزول السوق وعزوف الكثير من المتداولين من أفراد وشركات عن الدخول في السوق مفضلين الحفاظ على السيولة لحين اتضاح الرؤية، كما أن انخفاض قيم وكميات التداول في هذه الفترة قد يؤخذ بصورة ايجابية لعدم رغبة الكثير في البيع، مؤمنين بقدرة الشركات في المستقبل على تحقيق أداء جيد وأن نزول السوق يرجع لأسباب خارجية خصوصا ولا علاقة لها بأساسيات السوق.
وعلى صعيد إعلانات الأرباح، أعلن بيت التمويل الكويتي عن تحقيقه أرباحا بلغت 175.3 مليون دينار وبربحية سهم بلغت 76 فلسا للنصف الأول محققا نسبة نمو بلغت 35% و26% في مجمل الأرباح وربحية السهم على التوالي.كما أعلن البنك التجاري عن تحقيقه أرباحا بلغت 70.5 مليون محققا نموا بلغ 15% في حين بلغت ربحية السهم 55.8 فلسا.
واحتل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى هذا الأسبوع من حيث قيمة التداول الأسبوعية بنسبة 23.9% مدفوعا بارتفاع التداول على أسهم مشاريع الكويت واكتتاب بتداول 4.8% من إجمالي تداولات السوق، وجاء قطاع الاستثمار بالمركز الثاني بنسبة 23.4% مدفوعا بارتفاع التداول على شركة الكيبل التلفزيوني وزين.
اختلفت التقارير البورصوية الأسبوعية في تفسير أسباب التصحيح الذي يمر فيه سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الراهنة، فمنها أرجعها للأسباب الجيوسياسية وانهيار أسواق المال العالمية، وبعضها اعتبر ان السبب يعود إلى نفسيات المتداولين لا أكثر ولا أقل.
وقال تقرير الاستثمارات الوطنية الأسبوعي انه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 60,1 مليار دينار بانخفاض قدره 725 مليون دينار وما نسبته 1,2% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 60,8 مليار دينار وارتفاع قدره 1,3 مليار دينار وما نسبته 2,2% عن نهاية عام 2007.
الأداء العام
وأنهى سوق الكويت للأوراق تعاملاته وللأسبوع الثالث على التوالي بانخفاض حيث تراجعت المؤشرات العامة «السعري – الوزني – NIC50» بنسب بلغت 0,6% و1,3% و1,5% على التوالي، وعلى النحو المقابل كان هناك انخفاض لافت على مستوى المتغيرات العامة «القيمة – عدد الصفقات – الكمية» حيث بلغت النسب 12% و6% و20% على التوالي. هذا وأن المعدل اليومي للقيمة المتداولة كان عند مستوى 103 ملايين د.ك وهو يقل بنسبة 43% عن متوسط القيمة المتداولة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري الذي كان عند معدل 183 مليون د.ك. لقد كان تداول الأسبوع الماضي رتيباً وشهد ركوداً لافتاً وذلك من خلال عرض قيم التداول ومقارنتها مع فترة النصف الأول من العام أعلاه، حيث انخفضت إلى مستويات حادة وتلك دلالة على وجود إحجام عن التداول وذلك بمصاحبة التذبذب والتناقض الذي يشهده السوق من خلال مؤشره العام ما بين صعود أو هبوط مفاجئ، وبالرغم من أن السوق قد أعلن عن نتائج النصف الأول لعدد من الشركات وأبرزها قطاع البنوك وفي ذلك أعلنت 6 بنوك من أصل 9 مدرجة في القطاع عن نتائج طيبة حيث بلغت نسبة ارتفاع الأرباح ما يعادل 22% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبالرغم من ذلك فلم يستطع السوق من كسر موجته الهابطة ومعاودة اتجاهه الصعودي الذي سلكه لستة أشهر في العام الجاري، نعتقد ان أرباح الشركات التي سوف تعلن وحتى 15 من أغسطس سوف تكون على غرار نمو أرباح البنوك إن لم تكن نسب نموها أفضل، وكذلك فإن أوساط المتعاملين تدرك وتتوقع مثل هذه النتائج وبالرغم من ذلك فقد شهدنا إحجاماً عن عمليات الشراء قابلتها عمليات بيع عشوائية إلى حد ما إلا أن وتيرتها قد خفت خلال هذا الأسبوع وساد الترقب بدلاً من الذعر في الأسبوع قبله، ونعتقد ان السبب الرئيسي في طبيعة مسلك السوق الحالي هو تأثير نفسيات المتعاملين عليه، فلا مشكلة لدينا من الناحية الأساسية للشركات كما ذكرنا في سياق التقرير وحتى بعض التوترات التي تشهدها الساحة الجيوسياسية فقد شهد السوق توترات أشد منها وطأة في الوقت الذي كان يسجل مكاسب قياسية، إذاً فإن نفسيات المتداولين هي ما يؤثر في اتجاه السوق وسط قناعته بوجوب تصحيح فني بعد المكاسب الكبيرة التي حققها منذ بداية العام والتي تزامنت مع استفحال عمليات المضاربة في ذلك الحين وما صاحبها من عمليات ترفيع لأسهم بعينها وهي ممارسات تضر السوق على الأمد الطويل ولا تخدم رواجه كما في الأمد القصير، وكذلك الحال بالنسبة إلى الفجوة المقلقة بين أداء المؤشر العام والمؤشر الوزني التي وصلت إلى 20% في ذروة ارتفاع السوق وهو مؤشر حتمي على وجود خلل في ارتفاع المؤشر العام لذلك تكونت تلك القناعة بوجوب التصحيح ولاقت استحسانها.
ردة فعل
من ناحية أخرى فإن التذبذب الذي شهده السوق بالأخص في الأسبوع الماضي هو ردة فعل طبيعية من بعد انخفاضات حادة فقد فيها السوق 946 نقطة من أعلى وأدنى نقطة بالتصحيح وان مرحلة التذبذب هي دائماً ما تكون المرحلة الثانية من عملية التصحيح، نعتقد بأن السوق سوف يتأرجح خلال المرحلة المقبلة ما بين النقاط 14,900 و14,500 وذلك ضمن المرحلة الثانية من عملية التصحيح – ما لم يعاود تداولاته إلى المرحلة الأولى وهي التصحيح، وإن أول المؤشرات على تجاوز المرحلة هو تحسن معدل القيمة المتداولة بوصولها إلى مستوياتها المعهودة.
بدوره، قال التقرير الأسبوعي لشركة المركز المالي الكويتي ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد هذا الأسبوع انخفاضا في جميع مؤشراته، حيث بلغ المؤشر الوزني 730.7 نقطة منخفضا بمقدار1.3% في حين بلغ المؤشر السعري 14806.9 نقطة منخفضا بمقدار 0.6%، كما انخفضت كل من كمية وقيمة التداول بنسبة 19.7% و11.8% على التوالي. حيث بلغت كمية التداول 1.09 مليار سهم بمعدل يومي بلغ 218.3 مليون سهم في حين بلغت قيمة التداول 516 مليون دينار بمعدل يومي بلغ 103.2 ملايين دينار.
إعلانات ارباح
على الرغم من إعلانات الأرباح للشركات التي كانت جيدة في كثير منها خصوصا البنوك فإن الخوف والحذر كانا السمة الملازمة لوضع السوق نتيجة استمرار الاضطرابات السياسية في المنطقة، والتخوف من ركود محتمل قد يصيب الاقتصاد العالمي في ظل استمرار انخفاض الأسواق العالمية وعقب تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي بتعرض أسواق المال العالمية إلى ضغوطات وتوقعاته بزيادة نسبة التضخم في المستقبل، والذي أدى بدوره إلى نزول السوق وعزوف الكثير من المتداولين من أفراد وشركات عن الدخول في السوق مفضلين الحفاظ على السيولة لحين اتضاح الرؤية، كما أن انخفاض قيم وكميات التداول في هذه الفترة قد يؤخذ بصورة ايجابية لعدم رغبة الكثير في البيع، مؤمنين بقدرة الشركات في المستقبل على تحقيق أداء جيد وأن نزول السوق يرجع لأسباب خارجية خصوصا ولا علاقة لها بأساسيات السوق.
وعلى صعيد إعلانات الأرباح، أعلن بيت التمويل الكويتي عن تحقيقه أرباحا بلغت 175.3 مليون دينار وبربحية سهم بلغت 76 فلسا للنصف الأول محققا نسبة نمو بلغت 35% و26% في مجمل الأرباح وربحية السهم على التوالي.كما أعلن البنك التجاري عن تحقيقه أرباحا بلغت 70.5 مليون محققا نموا بلغ 15% في حين بلغت ربحية السهم 55.8 فلسا.
واحتل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى هذا الأسبوع من حيث قيمة التداول الأسبوعية بنسبة 23.9% مدفوعا بارتفاع التداول على أسهم مشاريع الكويت واكتتاب بتداول 4.8% من إجمالي تداولات السوق، وجاء قطاع الاستثمار بالمركز الثاني بنسبة 23.4% مدفوعا بارتفاع التداول على شركة الكيبل التلفزيوني وزين.