Love143
09-11-2005, 01:09 AM
تساؤلات عن قرار لجنة التأديب بمعاقبة شركات الوساطة
الدوحة - الراية:فاجأتنا إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية قبل إجازة عيد الفطر المبارك بإعلان قرارات للجنة التأديب بعقوبات طالت عدداً من شركات الوساطة وهي شركة قطر للأوراق المالية وشركة وساطة بنك الدوحة وشركة وساطة البنك الأهلي.
وتراوحت هذه العقوبات بين المشددة بالايقاف لمدة 4 أشهر (مع فتح الباب للتظلم لعل وعسي يتم تخفيض العقوبة) والغرامة المالية وكانت هذه من نصيب شركة قطر للأوراق المالية.. وبين العقوبة الأقل والتي تمثلت في الغرامة المالية فقط وكانت من نصيب شركتي وساطة بنك الدوحة والبنك الأهلي.
وهذه العقوبات أثارت جدلاً بين المتعاملين في السوق بين مؤيد ومعارض.. والجدل هنا ليس لأن هناك عقوبة فرضت.. فهذا أمر وارد في الأسواق المالية طالما ان هناك بشر يتعاملون ومن الوارد ان يخطئوا ولكن الجدل ارتبط بعقوبة الإيقاف لشركة الوساطة ولمدة ليست بالقصيرة تمتد لأربعة أشهر. وهذا الجدل أثار عدداً من التساؤلات التي تحتاج إلي إيضاح.
وللعلم فإن هذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها إيقاف شركة وساطة فقد سبق ان تم إيقاف شركة العالمية للأوراق المالية نفس الفترة وتم تخفيضها إلي شهرين مع تقديم التظلم.. وبالتالي فإن الباب مفتوح لأن تطال عقوبات الايقاف شركات أخري.. وهنا يثار التساؤل: هل مثل هذه العقوبات تخدم التعامل في السوق؟
العقوبات التي صدرت من لجنة التأديب استندت إلي نص المادة 65 من لائحة السوق.. فحسب البيان الصحفي الصادر عن السوق: أعلن مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية ان لجنة التأديب في السوق المشكلة بموجب قانون انشاء السوق قد اتخذت في جلسة عقدتها مساء يوم الثلاثاء الموافق 25/10/2005م مجموعة من القرارات التأديبية بحق عدد من شركات الوساطة العاملة في السوق وذلك بموجب المادة 152 من اللائحة الداخلية للسوق.
وقال المصدر ان القرارات التأديبية شملت كلا من:
أولاً: شركة قطر للأوراق المالية التي تم اصدار عدة قرارات بشأنها وذلك كالآتي:
أ- إصدار قرار بإيقافها عن العمل لمدة أربعة أشهر وذلك لمخالفتها لنص المادة 65/ج من اللائحة الداخلية للسوق والتي تنص علي: يجب علي الوسطاء تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليهم ويتضمن التسجيل مضمون الأمر واسم مصدره، وصفته ووقت وكيفية وروده إليه، والسعر والشروط التي يرغب العميل ان يتم البيع أو الشراء بها ومدة صلاحية الأمر.
ويجب ان يراعي الوسطاء في تنفيذ أوامر عملائهم، ضرورة منح الأفضلية متقيدين بالسعر بما يتطابق ومصلحة العميل حسب التسلسل الزمني لورود الأوامر.
والمادة 72 من اللائحة الداخلية للسوق والتي تنص علي انه يجب علي الوسيط عند قيامه بعمليات شراء، ان يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل ان يقوم بالعملية.
ب- إصدار قرارين بتغريم الشركة سالفة الذكر بغرامتين ماليتين لمخالفتها لأحكام المواد 65/ج والمادة 66 من اللائحة الداخلية للسوق.
ثانياً: مكتب الوساطة التابع لبنك الدوحة الذي تم تغريمه بسداد غرامة مالية لمخالفته أحكام المادة 65/ب من اللائحة الداخلية والتي تنص علي انه يجب ان يتصرف الوسطاء نيابة عن المتعاملين في الأوراق المالية وفقا للأوامر والتفاوض التي يتلقونها منهم، وعليهم التحقق من صحة تلك الأوامر وملكية المتعاملين للأوراق المالية والأموال اللازمة لتنفيذ الأوامر.
ثالثاً: مكتب الوساطة التابع للبنك الأهلي الذي تم تغريمه بسداد غرامة مالية لمخالفته أحكام المادة 65/ج الوارد ذكرها أعلاه.
وأشار المصدر إلي ان القرارات التي أصدرتها اللجنة التي يترأسها قاض معين من قبل وزير العدل والخاصة بتغريم الشركات السالفة الذكر بمبالغ مالية قطعية ولا يمكن التظلم بشأنها، اما قرار وقف شركة قطر للأوراق المالية لمدة أربعة أشهر فهو غير نهائي ولن ينفذ الآن وذلك وفقا لنص المادة 159 من اللائحة الداخلية حيث ان من حق الشركة التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوماً.
وهنا نتساءل لماذا كانت الغرامة والايقاف من نصيب شركة قطر للأوراق المالية في حين كانت الغرامة فقط لشركتي وساطة بنك الدوحة والبنك الأهلي رغم انهما استندا لنفس المادة من اللائحة الداخلية (65 / ج).. بل ان المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلي ان الغرامة التي فرضت علي بنكي الدوحة والأهلي هي أقل بكثير من الغرامة المفروضة علي قطر للأوراق المالية.. فهل لذلك علاقة بحجم المخالفات التي ارتكبتها الشركة؟
ومن التساؤلات التي تطرح نفسها هل المخالفات التي قامت بها شركة قطر للأوراق المالية هي مخالفات قصدت التلاعب في عمليات التداول والتأثير علي الأسعار حتي تستحق العقوبة المشددة، أم أنها مخالفات ارتبطت بإجراءات شكلية يمكن تصحيحها أو تصويبها من خلال عملية الرقابة اليومية للسوق علي عمليات التداول؟
هل المخالفات التي ارتكبتها شركة قطر للأوراق المالية
ارتبط بتعاملاتها خلال الفترة الحالية أم أن المخالفة تعود الي عدة أشهر سابقة؟ من المعلومات التي تتردد في هذا الجانب أن هناك مخالفة تعود الي شهر ابريل الماضي وتحريرا فيما يتعلق بالتعامل علي أسهم ناقلات والمعروف ان ناقلات أدرجت في السوق في السابع من ابريل من العام الجاري وقد استحوذت الشركة علي نصيب الاسد من تعاملات السوق خلال تلك الفترة ومن ثم فان الاخطاء تعتبر واردة مع بداية التعامل علي أسهم الشركة والاهتمام الكبير من جانب المستثمرين بها.
واذا كان الامر كذلك وهو ما يحتاج الي ايضاح من جانب ادارة السوق.. فلماذا تم الانتظار كل هذه الفترة التي تقترب من 7 شهور كاملة.. وهل العقوبة تم اتخاذها بأثر رجعي؟
ما أشرنا اليه في النقطة السابقة يقودنا ايضا الي التساؤل حول توقيت توقيع العقوبة علي شركة قطر للأوراق واتخاذ قرار بوقفها عن العمل لمدة 4 أشهر والمعروف أن ذروة نشاط شركات الوساطة يكون في الربع الاخير والربع الاول من أي عام لأن هذه الفترة ترتبط بنهاية السنة واعلان النتائج المالية وتوزيعات الارباح ومن ثم يزداد نشاط السوق بصورة كبيرة.. ومن ثم فان وقف الشركة خلال الفترة سيلحق بها ضررا كبيرا لانها سيفوتها حجم كبير من التعاملات.. بالاضافة الي أن المنافسة أصبحت تتجه الي الاشتعال في السوق مع اقتراب دخول شركتي الوساطة الاسلامية والتقليدية لشركة دلالة الي السوق وحسب التوقعات مع نهاية العام الجاري.. وهو ما سيفرض ضغوطا علي شركات الوساطة ناهيك عن وقف شركة عن التعامل اذا ما تم سريان العقوبة الي شهر مارس من العام القادم.. ومن ثم فان اضرارا كبيرة ستطال هذه الشركة.
هل العقوبات التي تم اتخاذها حيال شركة قطر للاوراق المالية جاءت نتيجة لشكوي المتعاملين من تصرفات الشركة والموظفين بها مع الاخذ في الاعتبار ان شركة قطر بالاضافة الي شركة أخري في السوق تستحوذ علي حوالي 70% من حجم عمليات السوق سنويات وهو ما يشير الي ثقة المستثمرين.
ولا يفوتنا أن نشير في هذا الجانب الي تساؤل أساسي أو جوهري يتعلق بتوقيع العقوبة.. وهو: هل الاجدي ان يتم توقيع العقوبة علي المسؤولين المباشرين عن حدوث المخالفة أو شركة الوساطة بصرف النظر علي من قام بالمخالفة؟
وهنا يحضرني ما جري في سوق دبي المالي مؤخرا وما تم حيال قضية التلاعب الشهيرة التي قام بها اثنان من كبار المستثمرين وبالتعاون مع موظفين بشركات وساطة والعقوبات التي صدرت بالسجن علي الاطراف المباشرة التي قامت بهذا التلاعب.. واذا كان السوق يشير الي أنه يتميز عن الاسواق المجاورة بوجود لجنة التأديب تضم قاضيا واثنين من أعضاء لجنة السوق.. فهل اذا وقعت مخالفة من جانب موظف او حتي عدد من الموظفين بشركة وساطة يكون الاجدي توقيع العقوبة علي هؤلاء الموظفين المخالفين واحالتهم للنيابة العامة أو القضاء أم أن العقاب يكون علي شركة الوساطة وقد لا تكون علي علم بهذه المخالفات التي يرتكبها الموظفون.. وأيهما سيكون أكثر ردعا وأفضل لخدمة السوق في هذه الحالة؟.. نحن نري أن الحاق العقوبة بالمخالفين المباشرين هو أكثر فائدة.. لان ايقاف الشركات او حتي اغلاقها دون ردع الموظفين المخالفين قد يؤدي الي تكرار هذه المخالفات من الموظفين أنفسهم سواء في نفس الشركة أو عند انتقالهم الي شركات أخري.. ونحن مع توقيع العقوبة علي شركات الوساطة اذا كانت طبيعة تعاملات معظم الموظفين هي المخالفة وبتحريض مباشر من مجلس ادارتها.
الدوحة - الراية:فاجأتنا إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية قبل إجازة عيد الفطر المبارك بإعلان قرارات للجنة التأديب بعقوبات طالت عدداً من شركات الوساطة وهي شركة قطر للأوراق المالية وشركة وساطة بنك الدوحة وشركة وساطة البنك الأهلي.
وتراوحت هذه العقوبات بين المشددة بالايقاف لمدة 4 أشهر (مع فتح الباب للتظلم لعل وعسي يتم تخفيض العقوبة) والغرامة المالية وكانت هذه من نصيب شركة قطر للأوراق المالية.. وبين العقوبة الأقل والتي تمثلت في الغرامة المالية فقط وكانت من نصيب شركتي وساطة بنك الدوحة والبنك الأهلي.
وهذه العقوبات أثارت جدلاً بين المتعاملين في السوق بين مؤيد ومعارض.. والجدل هنا ليس لأن هناك عقوبة فرضت.. فهذا أمر وارد في الأسواق المالية طالما ان هناك بشر يتعاملون ومن الوارد ان يخطئوا ولكن الجدل ارتبط بعقوبة الإيقاف لشركة الوساطة ولمدة ليست بالقصيرة تمتد لأربعة أشهر. وهذا الجدل أثار عدداً من التساؤلات التي تحتاج إلي إيضاح.
وللعلم فإن هذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها إيقاف شركة وساطة فقد سبق ان تم إيقاف شركة العالمية للأوراق المالية نفس الفترة وتم تخفيضها إلي شهرين مع تقديم التظلم.. وبالتالي فإن الباب مفتوح لأن تطال عقوبات الايقاف شركات أخري.. وهنا يثار التساؤل: هل مثل هذه العقوبات تخدم التعامل في السوق؟
العقوبات التي صدرت من لجنة التأديب استندت إلي نص المادة 65 من لائحة السوق.. فحسب البيان الصحفي الصادر عن السوق: أعلن مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية ان لجنة التأديب في السوق المشكلة بموجب قانون انشاء السوق قد اتخذت في جلسة عقدتها مساء يوم الثلاثاء الموافق 25/10/2005م مجموعة من القرارات التأديبية بحق عدد من شركات الوساطة العاملة في السوق وذلك بموجب المادة 152 من اللائحة الداخلية للسوق.
وقال المصدر ان القرارات التأديبية شملت كلا من:
أولاً: شركة قطر للأوراق المالية التي تم اصدار عدة قرارات بشأنها وذلك كالآتي:
أ- إصدار قرار بإيقافها عن العمل لمدة أربعة أشهر وذلك لمخالفتها لنص المادة 65/ج من اللائحة الداخلية للسوق والتي تنص علي: يجب علي الوسطاء تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليهم ويتضمن التسجيل مضمون الأمر واسم مصدره، وصفته ووقت وكيفية وروده إليه، والسعر والشروط التي يرغب العميل ان يتم البيع أو الشراء بها ومدة صلاحية الأمر.
ويجب ان يراعي الوسطاء في تنفيذ أوامر عملائهم، ضرورة منح الأفضلية متقيدين بالسعر بما يتطابق ومصلحة العميل حسب التسلسل الزمني لورود الأوامر.
والمادة 72 من اللائحة الداخلية للسوق والتي تنص علي انه يجب علي الوسيط عند قيامه بعمليات شراء، ان يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل ان يقوم بالعملية.
ب- إصدار قرارين بتغريم الشركة سالفة الذكر بغرامتين ماليتين لمخالفتها لأحكام المواد 65/ج والمادة 66 من اللائحة الداخلية للسوق.
ثانياً: مكتب الوساطة التابع لبنك الدوحة الذي تم تغريمه بسداد غرامة مالية لمخالفته أحكام المادة 65/ب من اللائحة الداخلية والتي تنص علي انه يجب ان يتصرف الوسطاء نيابة عن المتعاملين في الأوراق المالية وفقا للأوامر والتفاوض التي يتلقونها منهم، وعليهم التحقق من صحة تلك الأوامر وملكية المتعاملين للأوراق المالية والأموال اللازمة لتنفيذ الأوامر.
ثالثاً: مكتب الوساطة التابع للبنك الأهلي الذي تم تغريمه بسداد غرامة مالية لمخالفته أحكام المادة 65/ج الوارد ذكرها أعلاه.
وأشار المصدر إلي ان القرارات التي أصدرتها اللجنة التي يترأسها قاض معين من قبل وزير العدل والخاصة بتغريم الشركات السالفة الذكر بمبالغ مالية قطعية ولا يمكن التظلم بشأنها، اما قرار وقف شركة قطر للأوراق المالية لمدة أربعة أشهر فهو غير نهائي ولن ينفذ الآن وذلك وفقا لنص المادة 159 من اللائحة الداخلية حيث ان من حق الشركة التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوماً.
وهنا نتساءل لماذا كانت الغرامة والايقاف من نصيب شركة قطر للأوراق المالية في حين كانت الغرامة فقط لشركتي وساطة بنك الدوحة والبنك الأهلي رغم انهما استندا لنفس المادة من اللائحة الداخلية (65 / ج).. بل ان المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلي ان الغرامة التي فرضت علي بنكي الدوحة والأهلي هي أقل بكثير من الغرامة المفروضة علي قطر للأوراق المالية.. فهل لذلك علاقة بحجم المخالفات التي ارتكبتها الشركة؟
ومن التساؤلات التي تطرح نفسها هل المخالفات التي قامت بها شركة قطر للأوراق المالية هي مخالفات قصدت التلاعب في عمليات التداول والتأثير علي الأسعار حتي تستحق العقوبة المشددة، أم أنها مخالفات ارتبطت بإجراءات شكلية يمكن تصحيحها أو تصويبها من خلال عملية الرقابة اليومية للسوق علي عمليات التداول؟
هل المخالفات التي ارتكبتها شركة قطر للأوراق المالية
ارتبط بتعاملاتها خلال الفترة الحالية أم أن المخالفة تعود الي عدة أشهر سابقة؟ من المعلومات التي تتردد في هذا الجانب أن هناك مخالفة تعود الي شهر ابريل الماضي وتحريرا فيما يتعلق بالتعامل علي أسهم ناقلات والمعروف ان ناقلات أدرجت في السوق في السابع من ابريل من العام الجاري وقد استحوذت الشركة علي نصيب الاسد من تعاملات السوق خلال تلك الفترة ومن ثم فان الاخطاء تعتبر واردة مع بداية التعامل علي أسهم الشركة والاهتمام الكبير من جانب المستثمرين بها.
واذا كان الامر كذلك وهو ما يحتاج الي ايضاح من جانب ادارة السوق.. فلماذا تم الانتظار كل هذه الفترة التي تقترب من 7 شهور كاملة.. وهل العقوبة تم اتخاذها بأثر رجعي؟
ما أشرنا اليه في النقطة السابقة يقودنا ايضا الي التساؤل حول توقيت توقيع العقوبة علي شركة قطر للأوراق واتخاذ قرار بوقفها عن العمل لمدة 4 أشهر والمعروف أن ذروة نشاط شركات الوساطة يكون في الربع الاخير والربع الاول من أي عام لأن هذه الفترة ترتبط بنهاية السنة واعلان النتائج المالية وتوزيعات الارباح ومن ثم يزداد نشاط السوق بصورة كبيرة.. ومن ثم فان وقف الشركة خلال الفترة سيلحق بها ضررا كبيرا لانها سيفوتها حجم كبير من التعاملات.. بالاضافة الي أن المنافسة أصبحت تتجه الي الاشتعال في السوق مع اقتراب دخول شركتي الوساطة الاسلامية والتقليدية لشركة دلالة الي السوق وحسب التوقعات مع نهاية العام الجاري.. وهو ما سيفرض ضغوطا علي شركات الوساطة ناهيك عن وقف شركة عن التعامل اذا ما تم سريان العقوبة الي شهر مارس من العام القادم.. ومن ثم فان اضرارا كبيرة ستطال هذه الشركة.
هل العقوبات التي تم اتخاذها حيال شركة قطر للاوراق المالية جاءت نتيجة لشكوي المتعاملين من تصرفات الشركة والموظفين بها مع الاخذ في الاعتبار ان شركة قطر بالاضافة الي شركة أخري في السوق تستحوذ علي حوالي 70% من حجم عمليات السوق سنويات وهو ما يشير الي ثقة المستثمرين.
ولا يفوتنا أن نشير في هذا الجانب الي تساؤل أساسي أو جوهري يتعلق بتوقيع العقوبة.. وهو: هل الاجدي ان يتم توقيع العقوبة علي المسؤولين المباشرين عن حدوث المخالفة أو شركة الوساطة بصرف النظر علي من قام بالمخالفة؟
وهنا يحضرني ما جري في سوق دبي المالي مؤخرا وما تم حيال قضية التلاعب الشهيرة التي قام بها اثنان من كبار المستثمرين وبالتعاون مع موظفين بشركات وساطة والعقوبات التي صدرت بالسجن علي الاطراف المباشرة التي قامت بهذا التلاعب.. واذا كان السوق يشير الي أنه يتميز عن الاسواق المجاورة بوجود لجنة التأديب تضم قاضيا واثنين من أعضاء لجنة السوق.. فهل اذا وقعت مخالفة من جانب موظف او حتي عدد من الموظفين بشركة وساطة يكون الاجدي توقيع العقوبة علي هؤلاء الموظفين المخالفين واحالتهم للنيابة العامة أو القضاء أم أن العقاب يكون علي شركة الوساطة وقد لا تكون علي علم بهذه المخالفات التي يرتكبها الموظفون.. وأيهما سيكون أكثر ردعا وأفضل لخدمة السوق في هذه الحالة؟.. نحن نري أن الحاق العقوبة بالمخالفين المباشرين هو أكثر فائدة.. لان ايقاف الشركات او حتي اغلاقها دون ردع الموظفين المخالفين قد يؤدي الي تكرار هذه المخالفات من الموظفين أنفسهم سواء في نفس الشركة أو عند انتقالهم الي شركات أخري.. ونحن مع توقيع العقوبة علي شركات الوساطة اذا كانت طبيعة تعاملات معظم الموظفين هي المخالفة وبتحريض مباشر من مجلس ادارتها.