الوعب
19-07-2008, 01:47 AM
إعداد: إيمان عطية
أن يكون لديك تدفق هائل من الايرادات الدولارية، فان ذلك ليس بالمشكلة السيئة ابدا، لكن الامارات ودول الخليج اختارت الطريق الخطأ للتعامل معها. فبدلا من اعادة تقييم عملاتها وربطها بعملة اكثر ملاءمة من الدولار الاميركي، اختارت ان تسمح للتضخم بالارتفاع، وهو خيار له تكاليف ليست ضرورية.
وكان تقرير صادر عن دائرة ابوظبي للتخطيط والاقتصاد نشرته فايننشال تايمز طالب دول الخليج بفك ارتباط عملاتها بالدولار، والانتقال الى سلة عملات لمواجهة التضخم الجامح.
واذا ما حصل ذلك، فإنها ستكون وسيلة لخفض التضخم الذي وصل الى 11% في الامارات و14% في قطر ومستويات مرتفعة مشابهة في دول الخليج الاخرى.
وسبب ارتفاع الاسعار بسيط ومعروف، والنفط الذي كان يباع بـ 20 دولارا للبرميل، يباع الان بـ 140 دولاراً للبرميل، بما يعني ان دولة الامارات اصبحت اغنى بكثير.
والسوق المحلي للشقق والمتاجر ومحلات الحلاقة لا يمكن ان ينمو بسرعة، لذلك فاما ان تبقى الامارات على عملتها مرتبطة بالدولار، مما يعني ان الكثير من الدراهم ستتجه الى نسبة قليلة من البضائع، مما سيؤدي الى ارتفاع حتمي في الاسعار، او اعادة تقييم الدولار، بحيث يساوي الدرهم الواحد مزيدا من الدولارات. كلا الخياران في النهاية يحقق النتيجة نفسها، لكن التضخم له مساوئ اكبر اولاً: التضخم بطيء، بينما اعادة التقييم فورية وسريعة.
ثانيا: مجرد ان يبدأ التضخم في الارتفاع، يصعب ايقافه، لان الموظفين سيطالبون برفع الاجور لمواكبة زيادة التكاليف، ثالثا: وجود خطر حدوث فقاعات في اسعار الاصول في دول الخليج كون ارتفاع التضخم يعني ان معدلات الفائدة منخفضة جدا، رابعا: يضر التضخم بالفقراء (الذين ليس لديهم طريق وصول مباشر الى ايرادات النفط) وبالتالي يضر بالاستقرار السياسي.
هناك ايضا مشكلة محددة تتعلق بالارتباط بالدولار اذا يتعين على العملات الخليجية ان تتراوح مقابل اليورو، لتلحق بالدولار، وهو على عكس ما هي بحاجة اليه تماما، وهو تحول سوف يتسبب في زيادة اكبر في معدلات التضخم.
ودول مثل الامارات لا يمكنها ان تتبنى سعر صرف عائما بسبب كونها صغيرة جدا، ولان اعتمادها على سلعة متقلبة يجعل من المستحيل التنبؤ بقدرتها الشرائية في السنة المقبلة، وما هي السياسة النقدية المنطقية والمطلوبة حينها؟ ان دول الخليج بحاجة الى ان تربط عملاتها بشيء ما، واول خطوة بعد اعادة التقييم يجب ان تكون الارتباط بسلة عملات تضم اليورو والين. اما الخطوة الاكثر جرأة، فستكون في ضم سعر النفط الى السلة، وبالتالي ترتفع قيمة العملات عندما يكون النفط قويا وتنخفض عندما يكون ضعيفا
أن يكون لديك تدفق هائل من الايرادات الدولارية، فان ذلك ليس بالمشكلة السيئة ابدا، لكن الامارات ودول الخليج اختارت الطريق الخطأ للتعامل معها. فبدلا من اعادة تقييم عملاتها وربطها بعملة اكثر ملاءمة من الدولار الاميركي، اختارت ان تسمح للتضخم بالارتفاع، وهو خيار له تكاليف ليست ضرورية.
وكان تقرير صادر عن دائرة ابوظبي للتخطيط والاقتصاد نشرته فايننشال تايمز طالب دول الخليج بفك ارتباط عملاتها بالدولار، والانتقال الى سلة عملات لمواجهة التضخم الجامح.
واذا ما حصل ذلك، فإنها ستكون وسيلة لخفض التضخم الذي وصل الى 11% في الامارات و14% في قطر ومستويات مرتفعة مشابهة في دول الخليج الاخرى.
وسبب ارتفاع الاسعار بسيط ومعروف، والنفط الذي كان يباع بـ 20 دولارا للبرميل، يباع الان بـ 140 دولاراً للبرميل، بما يعني ان دولة الامارات اصبحت اغنى بكثير.
والسوق المحلي للشقق والمتاجر ومحلات الحلاقة لا يمكن ان ينمو بسرعة، لذلك فاما ان تبقى الامارات على عملتها مرتبطة بالدولار، مما يعني ان الكثير من الدراهم ستتجه الى نسبة قليلة من البضائع، مما سيؤدي الى ارتفاع حتمي في الاسعار، او اعادة تقييم الدولار، بحيث يساوي الدرهم الواحد مزيدا من الدولارات. كلا الخياران في النهاية يحقق النتيجة نفسها، لكن التضخم له مساوئ اكبر اولاً: التضخم بطيء، بينما اعادة التقييم فورية وسريعة.
ثانيا: مجرد ان يبدأ التضخم في الارتفاع، يصعب ايقافه، لان الموظفين سيطالبون برفع الاجور لمواكبة زيادة التكاليف، ثالثا: وجود خطر حدوث فقاعات في اسعار الاصول في دول الخليج كون ارتفاع التضخم يعني ان معدلات الفائدة منخفضة جدا، رابعا: يضر التضخم بالفقراء (الذين ليس لديهم طريق وصول مباشر الى ايرادات النفط) وبالتالي يضر بالاستقرار السياسي.
هناك ايضا مشكلة محددة تتعلق بالارتباط بالدولار اذا يتعين على العملات الخليجية ان تتراوح مقابل اليورو، لتلحق بالدولار، وهو على عكس ما هي بحاجة اليه تماما، وهو تحول سوف يتسبب في زيادة اكبر في معدلات التضخم.
ودول مثل الامارات لا يمكنها ان تتبنى سعر صرف عائما بسبب كونها صغيرة جدا، ولان اعتمادها على سلعة متقلبة يجعل من المستحيل التنبؤ بقدرتها الشرائية في السنة المقبلة، وما هي السياسة النقدية المنطقية والمطلوبة حينها؟ ان دول الخليج بحاجة الى ان تربط عملاتها بشيء ما، واول خطوة بعد اعادة التقييم يجب ان تكون الارتباط بسلة عملات تضم اليورو والين. اما الخطوة الاكثر جرأة، فستكون في ضم سعر النفط الى السلة، وبالتالي ترتفع قيمة العملات عندما يكون النفط قويا وتنخفض عندما يكون ضعيفا