Bo_7aMaD_Q8
19-07-2008, 09:18 AM
مراقبون لـ الوطن: النمو المتوقع سينعكس على أرباحها السنوية
توقعات بتحقيق الشركات الاستثمارية إيرادات قياسية بنهاية العام
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200807/fn6-071908.pc.jpg
يتوقع مراقبون ان تحقق شركات قطاع الاستثمار المدرجة وغير المدرجة والتي تعتمد بشكل اساسي على التعامل في سوق الكويت للاوراق المالية قفزة كبيرة في إيراداتها خلال العام الجاري. الأمر الذي سينعكس بالضرورة على ارباحها في ضوء المكاسب القياسية وغير المتوقعة التي حققتها سوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية العام وحتى يونيو الماضي.
وقال المراقبون لـ »الوطن« ان عدد شركات الاستثمار المحلية والتي تخضع جميعها لرقابة بنك الكويت المركزي تقارب الـ 80 شركة استثمار منها 45 شركة استثمار مدرجة يخضع منها حوالي 43 شركة لبنك الكويت المركزي والباقي شركات استثمارية غير مدرجة منها اسلامي وتقليدي وتؤكد المؤشرات ان إيرادات شركات الاستثمار شهدت خلال النصف الاول من العام الجاري نمواً فاق ماحققته الشركات على مدار العام الماضي بالكامل نتيجة المكاسب المحققة من ارتفاع اسعار الاسهم في الوقت الذي اكدت فيه تقارير مالية متخصصة ان مكاسب بعض المحافظ المالية تراوحت مابين %54 الى %55 منذ بداية العام محققة نتائج فاقت التوقعات كما انعكس الاداء القياسي للسوق على عمولات الادارة والاتعاب التي تحصلها الشركات على اصول الغير بالاضافة الى العمولات المحصلة من الاكتتابات.
العمولات المحصلة
ويرى المراقبون ان التقارير ذاتها تؤكد ان العمولات المحصلة من ادارة اموال الغير شهدت تراجعا ملحوظا وان كان هناك تراجع نسبي في الاتعاب الخاصة بالعمليات الادارية مثل اعادة هيكلة الشركات او ادراج شركات جديدة في البورصة وتوسيع قاعدة المساهمين بعد ان كانت هذه العمليات »تجارة« رائجة خلال الاعوام الماضية وذلك نتيجة الاشتراطات المتشددة التي وضعتها لجنة السوق على الشركات الجديدة الراغبة في ادراج اسهمها في البورصة مما دفع هذه الشركات إلى التراجع عن نوايا الادراج.
ويوضح المراقبون ان هناك 3 عوامل اساسية لمصادر إيرادات شركات الاستثمار هي:
العمولات ورسوم الخدمات للمستثمرين والعملاء من ادارة المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، بالاضافة الى استثماراتها مباشرة في الاسهم وهناك بين 5 الى 6 شركات استثمارية محترفة في مجال ادارة اصول الغير وهذه الشركات تحصل على %40 من اجمالي إيراداتها من عمولات المحافظ والصناديق والاكتتابات الاولية وادارة الاصول بشكل عام.
شركات لديها ملكيات في شركات اخرى مدرجة وهذه الشركات يرتفع اداؤها مع ارتفاع السوق ويتراجع مع تراجعه.
شركات تحقق إيرادات ولكنها لا تملك اصولاً.
4 عوامل
ويؤكد المراقبون ان هناك 4 عوامل اساسية طورت القطاع الاستثماري المحلي للشركات في سوق الكويت للاوراق المالية منها:
الوعي والنضج الذي يتمتع به المستثمر الكويتي بشكل عام وذلك لاستغلال الفوائض المالية وتعظيم عوائدها على الصعيدين المحلي والاجنبي مما ولد صناعة مالية استثمارية تقليدية واسلامية قوية خلال أربع السنوات الماضية.
السيولة المالية القوية نتيجة لارتفاع اسعار النفط ودخول المال الاجنبي إلى السوق المحلي عن طريق مباشر وغير مباشر.
السوق الكويتي يعتبر من افضل الاسواق الاقليمية وهذا يعود إلى وعي ونضج المستثمر الكويتي بسبب التجارب القاسية التي مر بها الاقتصاد حيث تعتبر العوائد المحققة للمستثمرين فيه افضل بكثير من الاسواق المحيطة.
انفتاح اسواق منطقة الخليج على الاستثمارات الخارجية ادى لزيادة نمو اقتصادياتها.
توقعات بتحقيق الشركات الاستثمارية إيرادات قياسية بنهاية العام
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200807/fn6-071908.pc.jpg
يتوقع مراقبون ان تحقق شركات قطاع الاستثمار المدرجة وغير المدرجة والتي تعتمد بشكل اساسي على التعامل في سوق الكويت للاوراق المالية قفزة كبيرة في إيراداتها خلال العام الجاري. الأمر الذي سينعكس بالضرورة على ارباحها في ضوء المكاسب القياسية وغير المتوقعة التي حققتها سوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية العام وحتى يونيو الماضي.
وقال المراقبون لـ »الوطن« ان عدد شركات الاستثمار المحلية والتي تخضع جميعها لرقابة بنك الكويت المركزي تقارب الـ 80 شركة استثمار منها 45 شركة استثمار مدرجة يخضع منها حوالي 43 شركة لبنك الكويت المركزي والباقي شركات استثمارية غير مدرجة منها اسلامي وتقليدي وتؤكد المؤشرات ان إيرادات شركات الاستثمار شهدت خلال النصف الاول من العام الجاري نمواً فاق ماحققته الشركات على مدار العام الماضي بالكامل نتيجة المكاسب المحققة من ارتفاع اسعار الاسهم في الوقت الذي اكدت فيه تقارير مالية متخصصة ان مكاسب بعض المحافظ المالية تراوحت مابين %54 الى %55 منذ بداية العام محققة نتائج فاقت التوقعات كما انعكس الاداء القياسي للسوق على عمولات الادارة والاتعاب التي تحصلها الشركات على اصول الغير بالاضافة الى العمولات المحصلة من الاكتتابات.
العمولات المحصلة
ويرى المراقبون ان التقارير ذاتها تؤكد ان العمولات المحصلة من ادارة اموال الغير شهدت تراجعا ملحوظا وان كان هناك تراجع نسبي في الاتعاب الخاصة بالعمليات الادارية مثل اعادة هيكلة الشركات او ادراج شركات جديدة في البورصة وتوسيع قاعدة المساهمين بعد ان كانت هذه العمليات »تجارة« رائجة خلال الاعوام الماضية وذلك نتيجة الاشتراطات المتشددة التي وضعتها لجنة السوق على الشركات الجديدة الراغبة في ادراج اسهمها في البورصة مما دفع هذه الشركات إلى التراجع عن نوايا الادراج.
ويوضح المراقبون ان هناك 3 عوامل اساسية لمصادر إيرادات شركات الاستثمار هي:
العمولات ورسوم الخدمات للمستثمرين والعملاء من ادارة المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، بالاضافة الى استثماراتها مباشرة في الاسهم وهناك بين 5 الى 6 شركات استثمارية محترفة في مجال ادارة اصول الغير وهذه الشركات تحصل على %40 من اجمالي إيراداتها من عمولات المحافظ والصناديق والاكتتابات الاولية وادارة الاصول بشكل عام.
شركات لديها ملكيات في شركات اخرى مدرجة وهذه الشركات يرتفع اداؤها مع ارتفاع السوق ويتراجع مع تراجعه.
شركات تحقق إيرادات ولكنها لا تملك اصولاً.
4 عوامل
ويؤكد المراقبون ان هناك 4 عوامل اساسية طورت القطاع الاستثماري المحلي للشركات في سوق الكويت للاوراق المالية منها:
الوعي والنضج الذي يتمتع به المستثمر الكويتي بشكل عام وذلك لاستغلال الفوائض المالية وتعظيم عوائدها على الصعيدين المحلي والاجنبي مما ولد صناعة مالية استثمارية تقليدية واسلامية قوية خلال أربع السنوات الماضية.
السيولة المالية القوية نتيجة لارتفاع اسعار النفط ودخول المال الاجنبي إلى السوق المحلي عن طريق مباشر وغير مباشر.
السوق الكويتي يعتبر من افضل الاسواق الاقليمية وهذا يعود إلى وعي ونضج المستثمر الكويتي بسبب التجارب القاسية التي مر بها الاقتصاد حيث تعتبر العوائد المحققة للمستثمرين فيه افضل بكثير من الاسواق المحيطة.
انفتاح اسواق منطقة الخليج على الاستثمارات الخارجية ادى لزيادة نمو اقتصادياتها.