مغروور قطر
09-11-2005, 04:42 AM
المطوع ينفي استدعاءه إلى المحكمة و«الرأي العام» تنشر تواريخ الجلسات
لم يجد رئيس مجلس ادارة شركة بيان للاستثمار، فيصل المطوع، ما يرد به على خبر «الرأي العام» أمس في شأن إحالته الى المحكمة إلا وصف الأمر بأنه «افتراءات وحملات إعلامية شعواء».
ورغم انه لم ينف حدوث الإحالة، إلا انه اكتفى بالقول انه «حتى ساعة إعداد هذا التعقيب لم يرد لي أي بلاغ أو استدعاء من أي جهة قضائية للحضور أمامها لمواجهة أي اتهامات بخصوص هذه الادعاءات».
وشن المطوع هجمة شعواء على ادارة السوق متهماً إياها بـ «الكيدية» و«سياسة الاستقصاد الشخصي».
وفي ما يلي نص الرد الذي ورد الى «الرأي العام» رداً على الخبر الذي نشر أمس في شأن إحالته إلى المحكمة لاستغلاله معلومات بحكم صفته رئيساً لمجلس إدارة شركة «بيان» وتعقيب المحرر على رد المطوع:
«بالإشارة إلى الخبر المنشور في جريدتكم عدد يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2005 في الصفحة رقم 36 تحت عنوان «النيابة تحيل رئيس مجلس ادارة بيان الى المحكمة لاستغلاله معلمات توافرت له بحكم رئاسته للشركة» ارجو نشر التعقيب الآتي عملاً بحقي في نصوص قانون المطبوعات والنشر.
بالإشارة الى الخبر المنشور في جريدتكم وما جاء فيه من معلومات وتفاصيل بقلم محرر الجريدة الأستاذ حسين الحربي أود ان أوضح الحقائق الآتية:
أولاً: ليس صحيحاً على الاطلاق ما ورد في تفاصيل الخبر المنشور من ان المحكمة ستنظر يوم الاثنين المقبل في القضية المحالة عليها من النيابة العامة في شأن مخالفات منسوبة الى رئيس مجلس ادارة الشركة تتعلق باستغلاله معلومات توافرت له بحكم منصبه في تحقيق فائدة له ولغيره في التعامل باسم الشركة التي يرأس مجلس ادارتها، فحتى ساعة إعداد هذا التعقيب لم يرد لي أي بلاغ أو استدعاء من أي جهة قضائية للحضور أمامها لمواجهة أي اتهامات بخصوص هذه الادعاءات.
ثانياً: ان ما ورد في تفاصيل الخبر من اتهام مباشر لي بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة بيان للاستثمار غير صحيح جملة وتفصيلاً وسأحتفظ بحقي في الرد على مثل هذه الاتهامات في ساحة القضاء العادل الذي افتخر بالمثول أمامه في أي لحظة يتم استدعائي بها وسأقوم عندها بتقديم دفاعي المتكامل للرد على هذه الافتراءات والحملات الاعلامية الشعواء التي استهدفت شخصي والشركة التي اتشرف برئاسة مجلس ادارتها لا لشيء سوى موقفي الواضح والصريح من قضايا الفساد بشكل عام والفساد الذي يضرب بجذوره في سوق الأوراق المالية بشكل خاص ومطالبتي الدؤوبة من اكثر من منبر لتحقيق عملية اصلاح شاملة فيه وإبعاده عن كل شبهات الفساد والخلل.
ثالثاً: ان رئيس مجلس ادارة شركة بيان للاستثمار يفخر بوجود قضاء مستقل نزيه في الكويت ويسعده أكثر ان تحال أي شكاوى عليه من جانب إدارة السوق الى هذا القضاء العادل لأنه واثق أولاً من سلامة موقفه القانوني وسيشكل ثانياً الفرصة المناسبة لفضح الكيدية وسياسة الاستقصاد الشخصي التي تمارسها ادارة السوق ضد شركة بيان للاستثمار ورئيس مجلس ادارتها في الفترة الأخيرة وذلك بعد ان رفعت الشركة تسع قضايا ضد ادارة السوق تكشف فيها عن مواطن فساد متعددة في عمل ادارة السوق.
برجاء نشر هذا التعقيب في الصفحة نفسها وفي مساحة الحروف نفسها التي نشر فيها خبر جريدتكم مع احتفاظي بحقي القانوني في المطالبة بالتعويضات المناسبة عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتني شخصياً وأصابت الشركة من جراء نشر هذا الخبر.
فيصل علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب».
تعقيب المحرر:
لم يتطرق السيد فيصل المطوع في رده الى جوهر الخبر المنشور في «الرأي العام» والمتعلق بشرائه كمية تزيد على خمسة ملايين سهم لنفسه ولأطراف ذات صلة به للشركة التي يرأس مجلس ادارتها، بناء على معلومات توافرت له.
بالنسبة الى عدم علم السيد المطوع بنظر المحكمة في المخالفات المنسوبة له، فإننا نكتفي بنشر كتاب الإحالة من النيابة والأسباب التي استندت اليها النيابة في قرارها بإحالة المتهم المطوع الى المحكمة، ولا نعتقد انه لم يعـلم بعد بالإحالة.
بالنسبة الى عدم علم السيد المطوع بموعد جلسة المحكمة فإننا نود ان نحيطه علماً بأن الجلسة الأولى للقضية كانت في 19/9/2005 وتأجلت إلى 24/10/2005، في حين ان الجلسة المقبلة تحددت في 14/11/2005 كما ذكرت «الرأي العام», ولا ندري ان كان تذرع السيد المطوع بعدم علمه بجلسة المحكمة هو السبيل الأمثل للجوئه إلى نفي خبر «الرأي العام».
كرر السيد المطوع نفي ما ورد في الخبر واستغل الرد للهجوم على ادارة سوق الكويت للأوراق المالية، مع ان القضية خرجت من نطاق البورصة لتصل الى النيابة التي اقتنعت بدورها بصحة المخالفات وأحالتها الى المحكمة، وبدلاً من الإسهاب بالتهــجم على ادارة البورصة كنا نتمنى على السيد المطوع، إجابتنا عن السؤال الأهم وهو: هل اشترى أسهماً لصالحه ولصالح أطراف ذات صلة به أم لا؟!
لم يجد رئيس مجلس ادارة شركة بيان للاستثمار، فيصل المطوع، ما يرد به على خبر «الرأي العام» أمس في شأن إحالته الى المحكمة إلا وصف الأمر بأنه «افتراءات وحملات إعلامية شعواء».
ورغم انه لم ينف حدوث الإحالة، إلا انه اكتفى بالقول انه «حتى ساعة إعداد هذا التعقيب لم يرد لي أي بلاغ أو استدعاء من أي جهة قضائية للحضور أمامها لمواجهة أي اتهامات بخصوص هذه الادعاءات».
وشن المطوع هجمة شعواء على ادارة السوق متهماً إياها بـ «الكيدية» و«سياسة الاستقصاد الشخصي».
وفي ما يلي نص الرد الذي ورد الى «الرأي العام» رداً على الخبر الذي نشر أمس في شأن إحالته إلى المحكمة لاستغلاله معلومات بحكم صفته رئيساً لمجلس إدارة شركة «بيان» وتعقيب المحرر على رد المطوع:
«بالإشارة إلى الخبر المنشور في جريدتكم عدد يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2005 في الصفحة رقم 36 تحت عنوان «النيابة تحيل رئيس مجلس ادارة بيان الى المحكمة لاستغلاله معلمات توافرت له بحكم رئاسته للشركة» ارجو نشر التعقيب الآتي عملاً بحقي في نصوص قانون المطبوعات والنشر.
بالإشارة الى الخبر المنشور في جريدتكم وما جاء فيه من معلومات وتفاصيل بقلم محرر الجريدة الأستاذ حسين الحربي أود ان أوضح الحقائق الآتية:
أولاً: ليس صحيحاً على الاطلاق ما ورد في تفاصيل الخبر المنشور من ان المحكمة ستنظر يوم الاثنين المقبل في القضية المحالة عليها من النيابة العامة في شأن مخالفات منسوبة الى رئيس مجلس ادارة الشركة تتعلق باستغلاله معلومات توافرت له بحكم منصبه في تحقيق فائدة له ولغيره في التعامل باسم الشركة التي يرأس مجلس ادارتها، فحتى ساعة إعداد هذا التعقيب لم يرد لي أي بلاغ أو استدعاء من أي جهة قضائية للحضور أمامها لمواجهة أي اتهامات بخصوص هذه الادعاءات.
ثانياً: ان ما ورد في تفاصيل الخبر من اتهام مباشر لي بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة بيان للاستثمار غير صحيح جملة وتفصيلاً وسأحتفظ بحقي في الرد على مثل هذه الاتهامات في ساحة القضاء العادل الذي افتخر بالمثول أمامه في أي لحظة يتم استدعائي بها وسأقوم عندها بتقديم دفاعي المتكامل للرد على هذه الافتراءات والحملات الاعلامية الشعواء التي استهدفت شخصي والشركة التي اتشرف برئاسة مجلس ادارتها لا لشيء سوى موقفي الواضح والصريح من قضايا الفساد بشكل عام والفساد الذي يضرب بجذوره في سوق الأوراق المالية بشكل خاص ومطالبتي الدؤوبة من اكثر من منبر لتحقيق عملية اصلاح شاملة فيه وإبعاده عن كل شبهات الفساد والخلل.
ثالثاً: ان رئيس مجلس ادارة شركة بيان للاستثمار يفخر بوجود قضاء مستقل نزيه في الكويت ويسعده أكثر ان تحال أي شكاوى عليه من جانب إدارة السوق الى هذا القضاء العادل لأنه واثق أولاً من سلامة موقفه القانوني وسيشكل ثانياً الفرصة المناسبة لفضح الكيدية وسياسة الاستقصاد الشخصي التي تمارسها ادارة السوق ضد شركة بيان للاستثمار ورئيس مجلس ادارتها في الفترة الأخيرة وذلك بعد ان رفعت الشركة تسع قضايا ضد ادارة السوق تكشف فيها عن مواطن فساد متعددة في عمل ادارة السوق.
برجاء نشر هذا التعقيب في الصفحة نفسها وفي مساحة الحروف نفسها التي نشر فيها خبر جريدتكم مع احتفاظي بحقي القانوني في المطالبة بالتعويضات المناسبة عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتني شخصياً وأصابت الشركة من جراء نشر هذا الخبر.
فيصل علي المطوع
رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب».
تعقيب المحرر:
لم يتطرق السيد فيصل المطوع في رده الى جوهر الخبر المنشور في «الرأي العام» والمتعلق بشرائه كمية تزيد على خمسة ملايين سهم لنفسه ولأطراف ذات صلة به للشركة التي يرأس مجلس ادارتها، بناء على معلومات توافرت له.
بالنسبة الى عدم علم السيد المطوع بنظر المحكمة في المخالفات المنسوبة له، فإننا نكتفي بنشر كتاب الإحالة من النيابة والأسباب التي استندت اليها النيابة في قرارها بإحالة المتهم المطوع الى المحكمة، ولا نعتقد انه لم يعـلم بعد بالإحالة.
بالنسبة الى عدم علم السيد المطوع بموعد جلسة المحكمة فإننا نود ان نحيطه علماً بأن الجلسة الأولى للقضية كانت في 19/9/2005 وتأجلت إلى 24/10/2005، في حين ان الجلسة المقبلة تحددت في 14/11/2005 كما ذكرت «الرأي العام», ولا ندري ان كان تذرع السيد المطوع بعدم علمه بجلسة المحكمة هو السبيل الأمثل للجوئه إلى نفي خبر «الرأي العام».
كرر السيد المطوع نفي ما ورد في الخبر واستغل الرد للهجوم على ادارة سوق الكويت للأوراق المالية، مع ان القضية خرجت من نطاق البورصة لتصل الى النيابة التي اقتنعت بدورها بصحة المخالفات وأحالتها الى المحكمة، وبدلاً من الإسهاب بالتهــجم على ادارة البورصة كنا نتمنى على السيد المطوع، إجابتنا عن السؤال الأهم وهو: هل اشترى أسهماً لصالحه ولصالح أطراف ذات صلة به أم لا؟!