الوعب
22-07-2008, 01:58 PM
الدوحة – القبس:
قالت أوساط الجهاز المصرفي القطري إن إجمالي تحويلات العاملين في قطر خلال النصف الأول من العام الجاري يتجاوز 10 مليارات ريال (2,74 مليار دولار) ارتفاعاً من نحو 8 مليارات ريال (2,19 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الفائت. وفي عام 2007، بلغت قيمة تحويلات العـاملين في قـطر أكثر من 18 مليار ريال (4,94 مليارات دولار).
وكانت تحويلات العاملين قد بلغت خلال عام 2006 نحو 15 مليار ريال (4,12 مليارات دولار)، بينما بلغت خلال عام 2005، قرابة 11 مليار ريال (3 مليارات دولار) حسب أرقام رسمية.
وفي عام 2004 لم تكن قيمة تحويلات العاملين تزيد على 8 مليارات ريال، وفي 2003 كانت بحدود 5,8 مليارات ريال وأقل بقليل في عامي 2002 و2001.
ويتجاوز عدد المقيمين في دولة قطر مليون نسمة معظمهم من جنسيات آسيوية، في حين يبلغ عدد السكان نحو 1,25 مليون نسمة، وحسب دراسات رسمية، يتوقع أن يصل عدد سكان قطر في عام 2010 إلى نحو 1,4 مليون نسمة بمعدل نمو سنوي يزيد على 5%.
ويلجأ معظم العاملين في قطر لتحويل أموالهم إلى بلدانهم من خلال شركات الصرافة العاملة في السوق المحلي، حيث سهولة الإجراءات وانخفاض نسبة العمولة والرسوم بالمقارنة مع البنوك التجارية.
ويعمل في قطر نحو 18 شركة صرافة تتعامل حسب تقديرات غير رسمية بأكثر من 600 مليون دولار سنوياً، إجمالي قيمة التحويلات الواردة والمرسلة.
ولا تعلن هذه الشركات في العادة عن أرباحها السنوية، لكن تقديرات عدد من العاملين فيها تشير إلى أنها تحقق أرباحاً سنوية تتجاوز قيمتها 700 مليون ريال.
وتزداد وتيرة نشاط هذه الشركات بشكل متزامن مع الزيادة الملحوظة في النشاط الاقتصادي في قطر والطفرة الكبيرة التي يشهدها سوقها المحلي، مما ساهم في زيادة قيمة تحويلات العاملين، وأدى بالتالي إلى تطور أداء تلك الشركات من حيث مركزها المالي، حيث يصل إجمالي موجوداتها حالياً إلى أكثر من 3 مليارات ريال (824 مليون دولار)، ارتفاعاً من 1,4 مليار ريال (384,6 مليون دولار) عام 2006، ومليار ريال في 2005، و506 ملايين ريال في عام 2004، و356 مليون ريال في 2003.
وتقدر مصادر مصرفية حجم ودائع العاملين في قطر المودعة في البنوك والمصارف العاملة في البلاد حالياً بأكثر من 60 مليار ريال (16,4 مليار دولار).
إلى ذلك، قال مصرف قطر المركزي إن حجم الرواتب والأجور التي دفعت للقطاع العام خلال عام 2007 بلغ نحو 13 مليار ريال (3,57 مليارات دولار)، ارتفاعاً من 6,6 مليارات ريال خلال عام 2006.
وبحسب أرقام حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن متوسط معدل دخل الفرد في قطر يبلغ حالياً نحو 70 ألف دولار، ليصبح الأعلى على الإطلاق في العالم متجاوزاً متوسط معدلات الدخول في الولايات المتحدة الأميركية ودول اسكندنافية مثل لوكسمبورغ وبلجيكا، وكان متوسط معدل الدخل لا يزيد على 53 ألف دولار في عام 2006، و40 ألفاً في 2005، و30 ألفاً في عام 2004.
قالت أوساط الجهاز المصرفي القطري إن إجمالي تحويلات العاملين في قطر خلال النصف الأول من العام الجاري يتجاوز 10 مليارات ريال (2,74 مليار دولار) ارتفاعاً من نحو 8 مليارات ريال (2,19 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الفائت. وفي عام 2007، بلغت قيمة تحويلات العـاملين في قـطر أكثر من 18 مليار ريال (4,94 مليارات دولار).
وكانت تحويلات العاملين قد بلغت خلال عام 2006 نحو 15 مليار ريال (4,12 مليارات دولار)، بينما بلغت خلال عام 2005، قرابة 11 مليار ريال (3 مليارات دولار) حسب أرقام رسمية.
وفي عام 2004 لم تكن قيمة تحويلات العاملين تزيد على 8 مليارات ريال، وفي 2003 كانت بحدود 5,8 مليارات ريال وأقل بقليل في عامي 2002 و2001.
ويتجاوز عدد المقيمين في دولة قطر مليون نسمة معظمهم من جنسيات آسيوية، في حين يبلغ عدد السكان نحو 1,25 مليون نسمة، وحسب دراسات رسمية، يتوقع أن يصل عدد سكان قطر في عام 2010 إلى نحو 1,4 مليون نسمة بمعدل نمو سنوي يزيد على 5%.
ويلجأ معظم العاملين في قطر لتحويل أموالهم إلى بلدانهم من خلال شركات الصرافة العاملة في السوق المحلي، حيث سهولة الإجراءات وانخفاض نسبة العمولة والرسوم بالمقارنة مع البنوك التجارية.
ويعمل في قطر نحو 18 شركة صرافة تتعامل حسب تقديرات غير رسمية بأكثر من 600 مليون دولار سنوياً، إجمالي قيمة التحويلات الواردة والمرسلة.
ولا تعلن هذه الشركات في العادة عن أرباحها السنوية، لكن تقديرات عدد من العاملين فيها تشير إلى أنها تحقق أرباحاً سنوية تتجاوز قيمتها 700 مليون ريال.
وتزداد وتيرة نشاط هذه الشركات بشكل متزامن مع الزيادة الملحوظة في النشاط الاقتصادي في قطر والطفرة الكبيرة التي يشهدها سوقها المحلي، مما ساهم في زيادة قيمة تحويلات العاملين، وأدى بالتالي إلى تطور أداء تلك الشركات من حيث مركزها المالي، حيث يصل إجمالي موجوداتها حالياً إلى أكثر من 3 مليارات ريال (824 مليون دولار)، ارتفاعاً من 1,4 مليار ريال (384,6 مليون دولار) عام 2006، ومليار ريال في 2005، و506 ملايين ريال في عام 2004، و356 مليون ريال في 2003.
وتقدر مصادر مصرفية حجم ودائع العاملين في قطر المودعة في البنوك والمصارف العاملة في البلاد حالياً بأكثر من 60 مليار ريال (16,4 مليار دولار).
إلى ذلك، قال مصرف قطر المركزي إن حجم الرواتب والأجور التي دفعت للقطاع العام خلال عام 2007 بلغ نحو 13 مليار ريال (3,57 مليارات دولار)، ارتفاعاً من 6,6 مليارات ريال خلال عام 2006.
وبحسب أرقام حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن متوسط معدل دخل الفرد في قطر يبلغ حالياً نحو 70 ألف دولار، ليصبح الأعلى على الإطلاق في العالم متجاوزاً متوسط معدلات الدخول في الولايات المتحدة الأميركية ودول اسكندنافية مثل لوكسمبورغ وبلجيكا، وكان متوسط معدل الدخل لا يزيد على 53 ألف دولار في عام 2006، و40 ألفاً في 2005، و30 ألفاً في عام 2004.