Amex
22-07-2008, 09:00 PM
قضت محكمة الجنايات بتغريم موظف آسيوي بمؤسسة حمد الطبية مبلغ ثلاثة آلاف ريال كما قضت بإلزامه بأن يؤدي لطفلة تبلغ من العمر عامين ونصف العام مبلغ 127 ألف ريال تعويضاً عما لحق بها من إصابات جراء سقوطها في بئر أحد مصاعد المستشفي.
تعود تفاصيل الحادث المأساوي إلي 4 فبراير من العام الماضي عندما فوجئت مواطنة أثناء وجودها في العيادة الخارجية بمستشفي حمد باختفاء طفلتها الصغيرة عامين ونصف العام التي كانت تصطحبها معها وظلت تبحث عنها في أنحاء العيادة لمدة ساعة ونصف الساعة لكن دون جدوي وعندما تم استدعاء مندوب الصيانة قام بفتح المصعد حيث تم العثور علي الطفلة قابعة في بئر المصعد وهي في حالة بالغة السوء جراء ما لحق بها من إصابات تم نقل الطفلة إلي الطواريء لإسعافها فيما قام مسؤول أمن المستشفي بإبلاغ الشرطة.
بسؤال والد الطفلة بمحضر الشرطة قرر أنه تلقي اتصالاً من والده أبلغه فيه بفقد ابنته في المستشفي حيث كانت بصحبة زوجته وأمه فذهب إلي هناك وتم البحث عن ابنته لمدة ساعة ونصف الساعة حتي حضر مسؤول الأمن وعلم من والدة الطفلة أنها كانت بالمصعد فتم استدعاء مندوب الصيانة بعد عناء وتم فتح المصعد حيث تبين وجود الطفلة أسفله وطالب والد الطفلة بحقه القانوني قبل المسؤول عن المصعد ومؤسسة حمد الطبية وكذلك التعويض وتكاليف علاج ابنته.
ألقت الشرطة القبض علي المسؤول عن المصعد وبسؤاله قرر أن تلقي بلاغا عن فقد طفل بالمستشفي فتوجه إلي مكان المصعد حيث تقابل مع مسؤول الأمن الذي أبلغه بوجود طفلة أسفل المصعد رقم 1 فأجابه بعدم معقولية الأمر لكنه طلب فتح المصعد فأبلغ غرفة العمليات لإحضار مفتاح المصعد فلما فتح الباب وتم رفع المصعد إلي الدور الأول تم العثور علي الطفلة المجني عليها في البئر فاقدة الوعي وكان ذلك في الساعة التاسعة والنصف صباحاً وأنكر المتهم أن يكون قد أهمل في أداء عمله.
تمت إحالة المتهم إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق ثم أحالته إلي محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة أنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليها نتيجه لإهماله وعدم احترازه في حراسة المصعد الخاص حال كونه المسؤول عنه الأمر الذي أدي إلي سقوطها في البئر.
تم نظر القضية أمام الدائرة الرابعة برئاسة الأستاذ مأمون حمور وعضوية الأستاذين ناصر الدوسري وأحمد أبو المكارم.
بمواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة له أنكرها فشرعت المحكمة في سماع الشهود.
قرر والد الطفلة أن ابنته تحتاج لعملية جراحية عندما تبلغ الثالثة عشرة من عمرها وأضاف: إن سبب سقوط ابنته في المصعد هو أنه كان في حالة صيانة وقدم تقريراً طبياً يفيد أصابة ابنته بعجز يقدر ب 85%. فيما قالت والدة الطفلة أنها عندما كانت تبحث عن ابنتها ركبت المصعد من الدور الثاني وتعطل بها حوالي عشر دقائق وكانت خلالها تسمع صوت إبنتها في المصعد المجاور وبعد ساعة ونصف الساعة تم فتح المصعد والعثور علي ابنتها أسفله.
وفي شهادته أمام المحكمة قرر مشرف الأمن أن المصعد يعمل بصورة عادية وأنه لا يوجد شخص متخصص لحراسة المصاعد.
كما استمعت المحكمة إلي شهادة مستشار الإدارة القانونية بمستشفي حمد حيث شهد بأن المتهم ليس مسؤولا عن حراسة المصعد ولا توجد حراسة للمصاعد بالمستشفي وأضاف أن التحقيق الذي أجرته مستشفي حمد انتهي إلي عدم معرفة سبب سقوط الطفلة إلا أن سقوطها قد يرجع وفق تقرير هيئة الأشغال العامة إلي حدوث فصل في أرضية المصعد أو إلي سقوط الطفلة عند وجود المصعد في الطابق الأول أو الثاني وكانت البئر في مواجهة الطفلة فسقطت جراء عبث أحد الأشخاص بأزرار المصعد.
وقال الشاهد أن المتهم رئيس عمال كهربائي يشرف علي طاقم حرفيين بغرفة المراقبة وتنفيذ أعمال الصيانة لجميع شبكات المستشفي الكهربائية وملحقاتها وتوجد شركة تقوم بأعمال الصيانة للمصعد وأنه من مسؤوليات المتهم فتح أبواب المصعد في حالة وقوع عطل كهربائي.
في نهاية جلساتها انتهت المحكمة إلي أدانة المتهم وأصدرت بحقه حكمها المتقدم.
قالت المحكمة في أسباب الحكم أنه استقر في يقينها من واقع شهادة الشهود أن المتهم مسؤول عن حادث سقوط المجني عليها ببئر المصعد وآية ذلك أن مستشار الإدارة القانونية بمستشفي حمد قد قرر أمام المحكمة أن المتهم رئيس عمال الكهرباء ويشرف علي طاقم حرفيين بغرفة المراقبة وتنفيذ أعمال الصيانة بالمستشفي وأن من مسؤولياته فتح أبواب المصعد في حالة حدوث عطل كهربائي وقد تأكد ذلك حين أحضر المتهم مفتاح المصعد للبحث عن المجني عليها حيث وجدت في بئر.
وقالت المحكمة أنه أيا كان الخلل والسبب في وقوع الطفله في المكان الذي تم العثور عليها به فإن صلة المتهم بالمصعد مسألة مقطوع بها بحكم عمله.
وأضافت المحكمه في أسباب حكمها أنه إذا كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن ركن الخطأ في أية صورة من صوره في جانب المتهم كان مسؤولا جنائيا ومدنيا علي الضرر الذي يحدث نتيجة ذلك الخطأ متي ارتبط الضرر بالخطأ ارتباطا لازما قامت به علاقة السببية، ومتي استقر ذلك وكان المتهم قد تسبب خطأ في الرقابة علي المصعد مما تسبب في سقوط الطفله المجني عليها وحدوث إصاباتها البليغة مما توافر معه في جانب المتهم ارتكابه للجريمة.
هل سمعتم بهذا الحادث
هل الذنب ذنب البنغالي أم المؤسسة التي يعمل بها
الله يعين أم وأب الطفلة المصابة
تعود تفاصيل الحادث المأساوي إلي 4 فبراير من العام الماضي عندما فوجئت مواطنة أثناء وجودها في العيادة الخارجية بمستشفي حمد باختفاء طفلتها الصغيرة عامين ونصف العام التي كانت تصطحبها معها وظلت تبحث عنها في أنحاء العيادة لمدة ساعة ونصف الساعة لكن دون جدوي وعندما تم استدعاء مندوب الصيانة قام بفتح المصعد حيث تم العثور علي الطفلة قابعة في بئر المصعد وهي في حالة بالغة السوء جراء ما لحق بها من إصابات تم نقل الطفلة إلي الطواريء لإسعافها فيما قام مسؤول أمن المستشفي بإبلاغ الشرطة.
بسؤال والد الطفلة بمحضر الشرطة قرر أنه تلقي اتصالاً من والده أبلغه فيه بفقد ابنته في المستشفي حيث كانت بصحبة زوجته وأمه فذهب إلي هناك وتم البحث عن ابنته لمدة ساعة ونصف الساعة حتي حضر مسؤول الأمن وعلم من والدة الطفلة أنها كانت بالمصعد فتم استدعاء مندوب الصيانة بعد عناء وتم فتح المصعد حيث تبين وجود الطفلة أسفله وطالب والد الطفلة بحقه القانوني قبل المسؤول عن المصعد ومؤسسة حمد الطبية وكذلك التعويض وتكاليف علاج ابنته.
ألقت الشرطة القبض علي المسؤول عن المصعد وبسؤاله قرر أن تلقي بلاغا عن فقد طفل بالمستشفي فتوجه إلي مكان المصعد حيث تقابل مع مسؤول الأمن الذي أبلغه بوجود طفلة أسفل المصعد رقم 1 فأجابه بعدم معقولية الأمر لكنه طلب فتح المصعد فأبلغ غرفة العمليات لإحضار مفتاح المصعد فلما فتح الباب وتم رفع المصعد إلي الدور الأول تم العثور علي الطفلة المجني عليها في البئر فاقدة الوعي وكان ذلك في الساعة التاسعة والنصف صباحاً وأنكر المتهم أن يكون قد أهمل في أداء عمله.
تمت إحالة المتهم إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق ثم أحالته إلي محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة أنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليها نتيجه لإهماله وعدم احترازه في حراسة المصعد الخاص حال كونه المسؤول عنه الأمر الذي أدي إلي سقوطها في البئر.
تم نظر القضية أمام الدائرة الرابعة برئاسة الأستاذ مأمون حمور وعضوية الأستاذين ناصر الدوسري وأحمد أبو المكارم.
بمواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة له أنكرها فشرعت المحكمة في سماع الشهود.
قرر والد الطفلة أن ابنته تحتاج لعملية جراحية عندما تبلغ الثالثة عشرة من عمرها وأضاف: إن سبب سقوط ابنته في المصعد هو أنه كان في حالة صيانة وقدم تقريراً طبياً يفيد أصابة ابنته بعجز يقدر ب 85%. فيما قالت والدة الطفلة أنها عندما كانت تبحث عن ابنتها ركبت المصعد من الدور الثاني وتعطل بها حوالي عشر دقائق وكانت خلالها تسمع صوت إبنتها في المصعد المجاور وبعد ساعة ونصف الساعة تم فتح المصعد والعثور علي ابنتها أسفله.
وفي شهادته أمام المحكمة قرر مشرف الأمن أن المصعد يعمل بصورة عادية وأنه لا يوجد شخص متخصص لحراسة المصاعد.
كما استمعت المحكمة إلي شهادة مستشار الإدارة القانونية بمستشفي حمد حيث شهد بأن المتهم ليس مسؤولا عن حراسة المصعد ولا توجد حراسة للمصاعد بالمستشفي وأضاف أن التحقيق الذي أجرته مستشفي حمد انتهي إلي عدم معرفة سبب سقوط الطفلة إلا أن سقوطها قد يرجع وفق تقرير هيئة الأشغال العامة إلي حدوث فصل في أرضية المصعد أو إلي سقوط الطفلة عند وجود المصعد في الطابق الأول أو الثاني وكانت البئر في مواجهة الطفلة فسقطت جراء عبث أحد الأشخاص بأزرار المصعد.
وقال الشاهد أن المتهم رئيس عمال كهربائي يشرف علي طاقم حرفيين بغرفة المراقبة وتنفيذ أعمال الصيانة لجميع شبكات المستشفي الكهربائية وملحقاتها وتوجد شركة تقوم بأعمال الصيانة للمصعد وأنه من مسؤوليات المتهم فتح أبواب المصعد في حالة وقوع عطل كهربائي.
في نهاية جلساتها انتهت المحكمة إلي أدانة المتهم وأصدرت بحقه حكمها المتقدم.
قالت المحكمة في أسباب الحكم أنه استقر في يقينها من واقع شهادة الشهود أن المتهم مسؤول عن حادث سقوط المجني عليها ببئر المصعد وآية ذلك أن مستشار الإدارة القانونية بمستشفي حمد قد قرر أمام المحكمة أن المتهم رئيس عمال الكهرباء ويشرف علي طاقم حرفيين بغرفة المراقبة وتنفيذ أعمال الصيانة بالمستشفي وأن من مسؤولياته فتح أبواب المصعد في حالة حدوث عطل كهربائي وقد تأكد ذلك حين أحضر المتهم مفتاح المصعد للبحث عن المجني عليها حيث وجدت في بئر.
وقالت المحكمة أنه أيا كان الخلل والسبب في وقوع الطفله في المكان الذي تم العثور عليها به فإن صلة المتهم بالمصعد مسألة مقطوع بها بحكم عمله.
وأضافت المحكمه في أسباب حكمها أنه إذا كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن ركن الخطأ في أية صورة من صوره في جانب المتهم كان مسؤولا جنائيا ومدنيا علي الضرر الذي يحدث نتيجة ذلك الخطأ متي ارتبط الضرر بالخطأ ارتباطا لازما قامت به علاقة السببية، ومتي استقر ذلك وكان المتهم قد تسبب خطأ في الرقابة علي المصعد مما تسبب في سقوط الطفله المجني عليها وحدوث إصاباتها البليغة مما توافر معه في جانب المتهم ارتكابه للجريمة.
هل سمعتم بهذا الحادث
هل الذنب ذنب البنغالي أم المؤسسة التي يعمل بها
الله يعين أم وأب الطفلة المصابة