إنتعاش
09-11-2005, 07:44 PM
كتبه : بشير الكحلوت
كان التعامل في سوق الدوحة للأوراق المالية في فترة ما بعد العيد محدوداً، وسجل المؤشر ارتفاعاً يومي الإثنين والثلاثاء وإن عاد إلى التراجع يوم الأربعاء
ولكن الأسعار ظلت بوجه عام مستقرة قريباً من المستويات التي كانت عليها قبل العيد، باستثناء بعض الشركات التي تواجه أسهمها عمليات بيع استثنائية
إما بسبب ظروف الاكتتاب في زيادة رأس المال كالسلام والتجاري
أو لأن أسعارها لم تتحرك منذ فترة طويلة مثل كيوتيل وإلى حد ما صناعات، ففضل المستثمرون الإنتقال إلى شركات أخرى تحركت أسعارها بشكل أفضل مثل وقود، والملاحة.
ومن الواضح أن السوق قد تجاوزت رد الفعل على خبر الاكتتابات في الأسهم الجديدة خاصة وأن إدارة السوق قد حرصت من جانبها على التأكيد بأنها لم تتلق أي طلبات من شركات جديدة حتى تاريخه.
وخلال الفترة القادمة ستتأثر السوق إيجاباً بعاملين أساسيين
الأول: تدفق أموال خليجية على قطر استعداداً للمشاركة في الاكتتابات الجديدة، وسيتم استثمار هذه الأموال في مختارات من الأسهم المحلية لحين بدء الاكتتابات.
وسيؤدي هذا العامل إلى ارتفاع تدريجي في أسعار أسهم العديد من الشركات.
والثاني: أن من المتوقع أن تسجل أرباح نهاية العام قفزة جديدة في كثير من الشركات وخاصة في قطاع البنوك، بحيث من المنتظر أن تقفز أرباح البنوك إلى ضعف ما كانت عليه في عام 2004 أي إلى 4 مليار ريال، بزيادة مليار ريال ريال عن أرباح الشهور التسعة الأولى من العام الحالي. و
هذه المستويات العالية من الأرباح سوف تمكن البنوك من مضاعفة رؤوس أموالها بما يتناسب مع معطيات المرحلة الراهنة. فدور البنوك في الاقتصاد يشبه إلى حد كبير عمل القلب في جسم الإنسان، وكلما كبر حجم النشاط الاقتصادي كلما استوجب ذلك زيادة في حجم القلب.
وبالنظر إلى أن الناتج المحلي القطري قد تضاعف في العامين الماضيين وأنه سيصل مع نهاية هذا العام إلى 130 مليار ريال، لذا فإن القطاع المصرفي بحاجة إلى التوسع بما يلبي احتياجات الاقتصاد للتمويل وللسيولة. وفي حين أنه سيتم تأسيس بنكين جديدين في عام 2006 برأسمال 3640 مليون ريال للأول و1820 مليون ريال للثاني، فإن البنوك القائمة حالياً تسعى من جهتها إلى مضاعفة رؤوس أموالها لتكون قادرة على المنافسة التي تشكلها البنوك الجديدة.
وهذه الزيادة المنتظرة في رؤوس أموال البنوك سيكون بعضها عن طريق الاكتتاب ثم بأسهم مجانية كما فعل البنك التجاري، أو بأسهم مجانية ثم بالاكتتاب كما هو متوقع من البنوك الأخرى.
ولقد كان الأثر المبدئي لقرار البنك التجاري هو في زيادة سعر سهمه، ثم ما لبث السعر أن تراجع بشدة فيما فسره المتابعون على أنه قيام بعض كبار مساهمي البنك بتسييل جزء من أسهمهم ليتمكنوا من المشاركة في الاكتتاب بالسعر المنخفض.
على أن سعر السهم مرشح للارتفاع ثانية إذا ما قرر البنك بعد شهرين أو أقل توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهم (100%)، ليضاعف رأسماله إلى قرابة الملياري ريال، في خطوة يمكن أن تكون استباقية لظهور المصارف الجديدة ذات رؤوس الأموال الكبيرة. وفي ظني أن هذا يمكن أن يحدث على ضوء الزيادة الكبيرة التي سيحققها البنك في احتياطياته من جراء بيع السهم في الاكتتاب بسعر 120 ريال(10 لرأس المال و 110 للاحتياطيات)، وهو ما سيوفر له نحو 2.5 مليار ريال.
ورغم أن البنك لم يعلن عن شيئ من هذا القبيل، إلا أن قراءة ما يحدث من تطورات على مستوى البنك التجاري، وعلى مستوى القطاع المصرفي، وعلى مستوى الاقتصاد القطري ككل تدفع كلها إلى استنتاج حدوث مثل هذا الشيئ. ولن يقتصر الأمر على البنك التجاري
بل إن البنك الدولي الإسلامي، والمصرف الإسلامي وبنك الدوحة لديها على ما يبدو- من قراءة ميزانياتها- خططاً لمضاعفة رأس المال وإن اختلفت السيناريوهات المؤدية لذلك.
وحتى البنك الوطني، يبدو بحاجة إلى مضاعفة رأسماله لأول مرة منذ عدة سنوات خاصة بعد أن قام بتوسيع نشاطاته في الداخل والخارج.
والخلاصة أن الفترة القادمة مرشحة لزيادة أسعار الأسهم الواعدة التي تنتظرها نتائج وأخبار ممتازة. صحيح أن الاكتتابات الحالية تمتص جانب مهم من السيولة المتاحة في السوق، إلا أن الأموال الخليجية التي ينتظر وصولها الدوحة واقتراب نهاية العام يشكلان عاملين مساعدين في رفع الأسعار.
كان التعامل في سوق الدوحة للأوراق المالية في فترة ما بعد العيد محدوداً، وسجل المؤشر ارتفاعاً يومي الإثنين والثلاثاء وإن عاد إلى التراجع يوم الأربعاء
ولكن الأسعار ظلت بوجه عام مستقرة قريباً من المستويات التي كانت عليها قبل العيد، باستثناء بعض الشركات التي تواجه أسهمها عمليات بيع استثنائية
إما بسبب ظروف الاكتتاب في زيادة رأس المال كالسلام والتجاري
أو لأن أسعارها لم تتحرك منذ فترة طويلة مثل كيوتيل وإلى حد ما صناعات، ففضل المستثمرون الإنتقال إلى شركات أخرى تحركت أسعارها بشكل أفضل مثل وقود، والملاحة.
ومن الواضح أن السوق قد تجاوزت رد الفعل على خبر الاكتتابات في الأسهم الجديدة خاصة وأن إدارة السوق قد حرصت من جانبها على التأكيد بأنها لم تتلق أي طلبات من شركات جديدة حتى تاريخه.
وخلال الفترة القادمة ستتأثر السوق إيجاباً بعاملين أساسيين
الأول: تدفق أموال خليجية على قطر استعداداً للمشاركة في الاكتتابات الجديدة، وسيتم استثمار هذه الأموال في مختارات من الأسهم المحلية لحين بدء الاكتتابات.
وسيؤدي هذا العامل إلى ارتفاع تدريجي في أسعار أسهم العديد من الشركات.
والثاني: أن من المتوقع أن تسجل أرباح نهاية العام قفزة جديدة في كثير من الشركات وخاصة في قطاع البنوك، بحيث من المنتظر أن تقفز أرباح البنوك إلى ضعف ما كانت عليه في عام 2004 أي إلى 4 مليار ريال، بزيادة مليار ريال ريال عن أرباح الشهور التسعة الأولى من العام الحالي. و
هذه المستويات العالية من الأرباح سوف تمكن البنوك من مضاعفة رؤوس أموالها بما يتناسب مع معطيات المرحلة الراهنة. فدور البنوك في الاقتصاد يشبه إلى حد كبير عمل القلب في جسم الإنسان، وكلما كبر حجم النشاط الاقتصادي كلما استوجب ذلك زيادة في حجم القلب.
وبالنظر إلى أن الناتج المحلي القطري قد تضاعف في العامين الماضيين وأنه سيصل مع نهاية هذا العام إلى 130 مليار ريال، لذا فإن القطاع المصرفي بحاجة إلى التوسع بما يلبي احتياجات الاقتصاد للتمويل وللسيولة. وفي حين أنه سيتم تأسيس بنكين جديدين في عام 2006 برأسمال 3640 مليون ريال للأول و1820 مليون ريال للثاني، فإن البنوك القائمة حالياً تسعى من جهتها إلى مضاعفة رؤوس أموالها لتكون قادرة على المنافسة التي تشكلها البنوك الجديدة.
وهذه الزيادة المنتظرة في رؤوس أموال البنوك سيكون بعضها عن طريق الاكتتاب ثم بأسهم مجانية كما فعل البنك التجاري، أو بأسهم مجانية ثم بالاكتتاب كما هو متوقع من البنوك الأخرى.
ولقد كان الأثر المبدئي لقرار البنك التجاري هو في زيادة سعر سهمه، ثم ما لبث السعر أن تراجع بشدة فيما فسره المتابعون على أنه قيام بعض كبار مساهمي البنك بتسييل جزء من أسهمهم ليتمكنوا من المشاركة في الاكتتاب بالسعر المنخفض.
على أن سعر السهم مرشح للارتفاع ثانية إذا ما قرر البنك بعد شهرين أو أقل توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهم (100%)، ليضاعف رأسماله إلى قرابة الملياري ريال، في خطوة يمكن أن تكون استباقية لظهور المصارف الجديدة ذات رؤوس الأموال الكبيرة. وفي ظني أن هذا يمكن أن يحدث على ضوء الزيادة الكبيرة التي سيحققها البنك في احتياطياته من جراء بيع السهم في الاكتتاب بسعر 120 ريال(10 لرأس المال و 110 للاحتياطيات)، وهو ما سيوفر له نحو 2.5 مليار ريال.
ورغم أن البنك لم يعلن عن شيئ من هذا القبيل، إلا أن قراءة ما يحدث من تطورات على مستوى البنك التجاري، وعلى مستوى القطاع المصرفي، وعلى مستوى الاقتصاد القطري ككل تدفع كلها إلى استنتاج حدوث مثل هذا الشيئ. ولن يقتصر الأمر على البنك التجاري
بل إن البنك الدولي الإسلامي، والمصرف الإسلامي وبنك الدوحة لديها على ما يبدو- من قراءة ميزانياتها- خططاً لمضاعفة رأس المال وإن اختلفت السيناريوهات المؤدية لذلك.
وحتى البنك الوطني، يبدو بحاجة إلى مضاعفة رأسماله لأول مرة منذ عدة سنوات خاصة بعد أن قام بتوسيع نشاطاته في الداخل والخارج.
والخلاصة أن الفترة القادمة مرشحة لزيادة أسعار الأسهم الواعدة التي تنتظرها نتائج وأخبار ممتازة. صحيح أن الاكتتابات الحالية تمتص جانب مهم من السيولة المتاحة في السوق، إلا أن الأموال الخليجية التي ينتظر وصولها الدوحة واقتراب نهاية العام يشكلان عاملين مساعدين في رفع الأسعار.