الوعب
23-07-2008, 01:32 AM
نمو قوي لقطاع النقل البحري في منطقة الشرق الأوسط
توقع ارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط الي 87.9 مليون برميل يومياً
الكويت - الراية :
توقع بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن يؤدي تزايد الطلب علي الطاقة من مجموعة بلدان BRIC التوسعيّة والتي تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين إلي تحفيز الطلب علي النفط الخامِّ علي الرغم من تراجع معدّل نمو الاقتصادات الغربية. وقدّرت وكالة الطاقة الدولية IEA أن يزداد معدل الاستهلاك العالمي للطاقة إلي 2.4 في المائة في العام 2008.
كما يتوقع التقرير الذي صدر بعنوان " نظرة عامة علي أداء قطاع النقل البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أن يرتفع معدل الاستهلاك العالمي للنفط من 85.9 مليون برميل في اليوم في العام 2007 إلي 87.9 مليون برميل يوميا في العام 2008. وتشير التوقّعات السكانية للفترة الممتدة حتي عام 2030 إلي ارتفاع معدل النمو السكاني في بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 0.4 في المائة في الفترة ما بين العام 2008 والعام 2003 بينما يتوقع أن يرتفع معدل النمو السكاني في البلدان غير الأعضاء بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 14 في المائة في الفترة ما بين العام 2008 والعام 2030 ليرتفع عدد السكان من 4.9 مليار نسمة إلي 6.6 مليار نسمة. ونتيجة لذلك، من المتوقّع أن يرتفع الطلب العالمي علي النفط ليصل إلي 118 مليون برميل يوميا بحلول العام 2030. ويقتضي هذا الارتفاع في الطلب علي النفط نقل النفط وإعادة توزيع حركة النقل البحري من أجل تلبية احتياجات الاستهلاك المتزايد للنفط.
ولفت التقرير الي ان المواضيع المعنيّة بقطاع النقل البحري تتمثل في ارتباط الطلب المستمرّ علي النفط ونقل بضائع الصب الجاف من البلدان الناشئة والناميّة بالطلب الملِّح علي السلع الأساسية (مثل النفط، وركاز الحديد، والفحم) ، ونقص الطاقة الاستعابية للسفن يساعد علي ارتفاع أسعار الشحن بحلول العام 2010 ، والبنية التحتية للموانئ والمراسي مازالت تتسبب في ازدحام الموانئ ولكن علي الرغم من انخفاض معدل الازدحام فإن أسعار الشحن قد ارتفعت.
اتّجاهات النقل البحري
ويتوقّع صندوق النقد الدوليّ أن تظل منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي مرنة نسبياً إزاء التوترات العالمية. ووفقاً لصندوق النقد الدوليّ، مازالت آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة مواتية علي المدي القصير وهي قد تَغيّرت بعض الشئ مقارنة بالتوقعّات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر عام 2007 ، وفي البلدان المصدّرة للنفط، يُتوقّعُ أن يبقي معدل النمو الاقتصادي عند حوالي 6.3 في المائة مع زيادة في الإنتاج النفطي بما يعوّض التباطؤ المعتدل في نمو القطاعات غير النفطية. ويُتوقّعُ أن تدْعم الاستثمارات الكبري التي تمت في الأعوام السابقة مكاسب الإنتاجية وأن تحافظ علي معدلات النمو المرتفعة. وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، ففي ظل توافر الموجودات الأجنبية الضخمة من المرجّح أن تواصل برامج الاستثمار الحكومي مسيرتها حتي لو انخفضت أسعار النفط. غير أنّ التضييق العالمي للائتمان يُمكن أَن يؤثّر علي سرعة تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية.
ويري صندوق النقد الدوليّ أن آفاق النمو لاقتصادات الأسواق الناشئة علي المدي القصير والمتوسط تعتبر مواتية شريطة أن تواصل الحكومات المعنيّة السعي إلي تعزيز المالية العامّة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لرفْع مستوي الثقة في الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
ولم تتوقف الضغوط التضخّمية في هذه المناطق والتي صاحبت التوسّع الاقتصادي خلال الأعوام القليلة الماضية. وفي البلدان المُنتجة للنفط التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، يمْكن أنْ يؤدي تخفيف القيود النقدية السابقة والمتوقّعة إلي زيادة الضغوط التضخّمية.
النقل البحري للنفط الخامِّ
قدرّت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن تزداد حركة نقل النفط الخامِّ عبر البحر خلال العام 2006 لتصل كمية النفط الخام الذي يتم نقله إلي 1.9 مليار طن. وتقع موانئ التحميل الرئيسية في المناطق النامية بصفة أساسية مع استمرار استحواذ موانئ غرب آسيا علي المركز الأول في قائمة موانئ التحميل إذ تصل قدرتها إلي مناولة 897.2 مليون طن من النفط، تليها موانئ غرب أفريقيا (221 مليون طن)، والسواحل الشمالية والشرقية لأمريكا الجنوبية (133.9 مليون طن)، وشمال أفريقيا (133.8 مليون طن)، الكاريبي وأمريكا الوسطي (120.9 مليون طن) ، وأخيرا أفريقيا الوسطي (109.8 مليون طن). أما بالنسبة لمواقع التفريغ الرئيسية فهي تقع في المناطق الناميّة حيث تقدّر كمية النفط الخامِّ التي تم تفريغها في موانئ أمريكا الشمالية 532.9 مليون طن كما بلغت كمية النفط الخامِّ الذي تم تفريغها في الموانئ الأوروبية واليابانية 446.9 مليون و201 مليون طن علي التوالي. ومن ضمن المحطات الرئيسية لتفريغ النفط بالمناطق الناميّة محطات جنوب آسيا وشرقها حيث يتم تفريغ 439.4 مليون طن وجنوب شرق آسيا بطاقة تفريغ تبلغ 126.3 مليون طن من النفط الخامِّ.
ووفقا للأونكتاد، فقد واصلت حركة الشحن العالمي للمنتجات البترولية الارتفاع في العام 2006 وقدّر أن تبلغ 683.0 مليون طن. وعموماً، تأثّرت حركة شحن المنتجات البترولية بالطاقة التكريرية العالمية وبالأحوال الجوية الأكثر اعتدالاً التي تؤثّر علي الاستهلاك الموسميِّ للوقود. وتم تسجيل هذا النمو في أنحاء مختلفة من العالم. فقد ظلّت الواردات تتدفق إلي أمريكا الشمالية خلال الأشهر الستة الأولي من العام 2006 بسبب استمرار تأثير إعصار العام 2005 الذي ضرب المصافي الأمريكية. وبالرغم من ذلك، سجلت واردات المنتجات البترولية الأمريكية انخفاضا خلال الربع الأخير من العام 2006. وفي حين ارتفعت الواردات إلي أوروبا، كانت الصين المصدر الأكبر للطلب علي ناقلات المنتجات البترولية وهي تتزود بمعظم إمداداتها من أمريكا اللاتينية.
وقد ازدادت حركة النقل البحري للغاز الطبيعي الُمسال بنسبة 6.1 في المائة في العام 2005 كما نمت بمعدلات سريعة بلغت 11.8 في المائة في العام 2006 لتصل إلي 211.1 مليار متر مكعب. وبناء علي ذلك، ازداد النقل البحري للغاز الطبيعي المُسال المعبّر عنه كنسبة من الإنتاج العالمي خلال العامين الماضيين. وظلّت اليابان تُمثّل إحدي المقاصد الرئيسية لشحنات الغاز الطبيعي المُسال؛ وقد سجلت وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال تراجعا هامشيا خلال العام 2005 قبل أن ترتفع بنسبة 7.2 في المائة في العام 2006 وصولا إلي 81.9 مليار متر مكعب. هذا وتتضمّن قائمة كبار مستوردي الغاز الطبيعي المُسال الولايات المتّحدةُ، وإسبانيا، وفرنسا والهند.
اللاعبون في قطاع النقل البحري
شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) - تعمل شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) في مجال النقل البحري للسلع، واستئجار السفن ، وخدمات وكالات السفن، والنقل البحري. وقد تم تحويل اسم الشركة إلي شركة الخليج للملاحة القابضة بعد أن كانت تسمي سابقاً مجموعة الخليج للملاحة والتي بدأت أعمالها في مدينة مسقط في سلطنة عُمان في العام 2001 تحت اسم شركة الخليج للملاحة والوساطة ( شركة ذات مسؤولية محدودة) بغرض خدْمة المصالح التجارية القائمة للشركاء وبصفتها شريكا وطنيا للحكومة العُمانية في الاستثمار الاستراتيجيِ في قطاع الناقلات البحرية. وتدير الشركة أسطولا يتكون من 9 سفُن كما يتضمّن سجل طلبات الشركة بناء ستّ سفن جديدة من المقررّ تسليم اثنين منها في العام 2008 في حين سيتم تسليم السفن الأربع الأخري في خلال العام 2009. وبالإضافة إلي ذلك، تمتلك الشركة سفينتين لخدمات النقل البحري كما ستقوم بضم سفينتين إضافيتين إلي أسطولها في غضون ستة أشهر.
الشركة القطرية للنقل البحري- هي شركة قطرية مساهمة مقرّها قطر تعمل في مجال استئجار وبيع وتأجير وتشغيل السُفن بالإضافة إلي توفير وسائل النقل البحري الأخري وخدمات بناء السفن. وتمتلك الشركة وتُشغِّل أسطولا يتألف من 20 سفينة للنقل البحري مثل ناقلات المنتجات البترولية النظيفة، وناقلات النفط الخامِّ، وناقلات الغاز البترولي المُسال والغاز الطبيعي المُسال بالإضافة إلي 33 سفينة خدمات بحرية والتي تشمل سفن الإرشاد البحري، وسفن الإنقاذ والسلامة، ومرسي لاستقبال سفن الإمداد وسُفُن مجهزة بمعدات الغوص بنظام التحديد الديناميكي للموقع.
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)- هي شركة مساهمة عامّة مقرّها قطر تعمل في مجال نقل الغاز من خلال التملك المباشر لسفن المحيطات والاستثمار في مشاريع مشتركة بينها وبين أطراف أخري. وتتولي الشركة تشغيل وتأجير سُفُن الغاز الطبيعي المسُال والمُشتق مع مطابقة المرافق الجافة لرسو السفن. وتدير شركة قطر لنقل الغاز المحدودة أسطولا يتألف من 29 سفينة من طراز "كيو ماكس" وناقلات للغاز البترولي المُسال والغاز الطبيعي المُسال من طراز" كيو فلكس".
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري- تعتبر شركة مساهمة سعودية مقرّها المملكة العربية السعودية تعمل في شراء واستئجار وتشغيل السفن لنقل المسافرين بالإضافة إلي تقديم خدمات الشحن بمختلف أنواعه. وتمتلك الشركة وتُشغل عددا من ناقلات النفط الخامِّ العملاقة والتي تعمل في العديد من الموانئ الاستراتيجية كما تقوم بتشغيل الناقلات الكيميائية وحاويات التحميل والتفريغ التي تعمل في خطوط النقل البحري ما بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية. وتَتضمّنُ الخدمات التي تقدمها الشركة نقل النفط الخامِّ، ونقل المواد الكيميائية، ونقل البضائع العامّة بالإضافة إلي نقل الغاز البترولي المُسال وإدارة السفن. هذا وتدير الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أسطولا يتكون من 29 سفينة.
مجموعة إي تي أي أسكون- أُسست مجموعة إي تي أي أسكون كمشروع مشترك بين مجموعة الغرير في الإمارات وشركة أمانة للاستثمارات المحدودة في هونج كونج، ويقع مقرّها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تأسيس الشركة في عام 1978 وهي تضمّ 23 فرعا ومكاتب تابع في جميع أنحاء العالم. ويتراوح العائد السنوي للشركة بين مليار و2 مليار دولار أمريكي كما يشمل نشاط المجموعة عدّة قطاعات من ضمنها المنتجات الاستهلاكية، وخدمات التجزئة، والمقاولات، والبناء، والتصنيع، وصيانة السيارات، والسفر والترفيه، والانشاءات المدنية والتشييد. وتمتلك المجموعة حوالي 60 سفينة صب وناقلة نفطية.
شركة طاقة الخليج البحرية (جي إي إم)- هي شركة إماراتيّة مملوكة لعدد محدود من المساهمين وهم شركة بترول الامارات الوطنية المحدودة (اينوك) بنسبة ملكية بلغت 35 في المائة، وتتوزع الحصص الباقية بين شركة الاستثمارات البترولية الدولية بنسبة 30 في المائة، وشركة عُمان للنفط بنسبة 30 في المائة، ومجموعة ثيليس بنسبة 5 في المائة. وتعمل الشركة في مجال نقل النفط والمواد الكيميائية وهي تمتلك أسطولا يتكون من 21 سفينة من ضمنّها 10 سُفُن ضخمة من نوع باناماكس، و2 من نوع أفراماكس، و6 سُفُن متوسّطة المدي بالإضافة إلي 3 ناقلات للبضائع.
شركة الملاحة العربية المتّحدة تعد شركة كويتية مملوكة لعدد محدود من المساهمين. وتقدّم الشركة من خلال فروعها ومشاريعها المشتركة مجموعة متنوعّة من الخدمات المتعلقة بالشحن ومن ضمنها خدمات الوكالة البحرية، وشحن البضائع، وخدمات النقل البري والشحن البحري والجوّي، ونقل البتروكيماويات، وتأجير الناقلات، وبالإضافة إلي خدمات إصلاح السفن والتخزين. وتمتلك شركة الملاحة العربية المتّحدة وتُشغل أسطولا يتكون من 44 حاوية وناقلة بحرية للمواد السائلة.
توقع ارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط الي 87.9 مليون برميل يومياً
الكويت - الراية :
توقع بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن يؤدي تزايد الطلب علي الطاقة من مجموعة بلدان BRIC التوسعيّة والتي تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين إلي تحفيز الطلب علي النفط الخامِّ علي الرغم من تراجع معدّل نمو الاقتصادات الغربية. وقدّرت وكالة الطاقة الدولية IEA أن يزداد معدل الاستهلاك العالمي للطاقة إلي 2.4 في المائة في العام 2008.
كما يتوقع التقرير الذي صدر بعنوان " نظرة عامة علي أداء قطاع النقل البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أن يرتفع معدل الاستهلاك العالمي للنفط من 85.9 مليون برميل في اليوم في العام 2007 إلي 87.9 مليون برميل يوميا في العام 2008. وتشير التوقّعات السكانية للفترة الممتدة حتي عام 2030 إلي ارتفاع معدل النمو السكاني في بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 0.4 في المائة في الفترة ما بين العام 2008 والعام 2003 بينما يتوقع أن يرتفع معدل النمو السكاني في البلدان غير الأعضاء بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 14 في المائة في الفترة ما بين العام 2008 والعام 2030 ليرتفع عدد السكان من 4.9 مليار نسمة إلي 6.6 مليار نسمة. ونتيجة لذلك، من المتوقّع أن يرتفع الطلب العالمي علي النفط ليصل إلي 118 مليون برميل يوميا بحلول العام 2030. ويقتضي هذا الارتفاع في الطلب علي النفط نقل النفط وإعادة توزيع حركة النقل البحري من أجل تلبية احتياجات الاستهلاك المتزايد للنفط.
ولفت التقرير الي ان المواضيع المعنيّة بقطاع النقل البحري تتمثل في ارتباط الطلب المستمرّ علي النفط ونقل بضائع الصب الجاف من البلدان الناشئة والناميّة بالطلب الملِّح علي السلع الأساسية (مثل النفط، وركاز الحديد، والفحم) ، ونقص الطاقة الاستعابية للسفن يساعد علي ارتفاع أسعار الشحن بحلول العام 2010 ، والبنية التحتية للموانئ والمراسي مازالت تتسبب في ازدحام الموانئ ولكن علي الرغم من انخفاض معدل الازدحام فإن أسعار الشحن قد ارتفعت.
اتّجاهات النقل البحري
ويتوقّع صندوق النقد الدوليّ أن تظل منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي مرنة نسبياً إزاء التوترات العالمية. ووفقاً لصندوق النقد الدوليّ، مازالت آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة مواتية علي المدي القصير وهي قد تَغيّرت بعض الشئ مقارنة بالتوقعّات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر عام 2007 ، وفي البلدان المصدّرة للنفط، يُتوقّعُ أن يبقي معدل النمو الاقتصادي عند حوالي 6.3 في المائة مع زيادة في الإنتاج النفطي بما يعوّض التباطؤ المعتدل في نمو القطاعات غير النفطية. ويُتوقّعُ أن تدْعم الاستثمارات الكبري التي تمت في الأعوام السابقة مكاسب الإنتاجية وأن تحافظ علي معدلات النمو المرتفعة. وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، ففي ظل توافر الموجودات الأجنبية الضخمة من المرجّح أن تواصل برامج الاستثمار الحكومي مسيرتها حتي لو انخفضت أسعار النفط. غير أنّ التضييق العالمي للائتمان يُمكن أَن يؤثّر علي سرعة تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية.
ويري صندوق النقد الدوليّ أن آفاق النمو لاقتصادات الأسواق الناشئة علي المدي القصير والمتوسط تعتبر مواتية شريطة أن تواصل الحكومات المعنيّة السعي إلي تعزيز المالية العامّة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لرفْع مستوي الثقة في الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
ولم تتوقف الضغوط التضخّمية في هذه المناطق والتي صاحبت التوسّع الاقتصادي خلال الأعوام القليلة الماضية. وفي البلدان المُنتجة للنفط التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، يمْكن أنْ يؤدي تخفيف القيود النقدية السابقة والمتوقّعة إلي زيادة الضغوط التضخّمية.
النقل البحري للنفط الخامِّ
قدرّت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن تزداد حركة نقل النفط الخامِّ عبر البحر خلال العام 2006 لتصل كمية النفط الخام الذي يتم نقله إلي 1.9 مليار طن. وتقع موانئ التحميل الرئيسية في المناطق النامية بصفة أساسية مع استمرار استحواذ موانئ غرب آسيا علي المركز الأول في قائمة موانئ التحميل إذ تصل قدرتها إلي مناولة 897.2 مليون طن من النفط، تليها موانئ غرب أفريقيا (221 مليون طن)، والسواحل الشمالية والشرقية لأمريكا الجنوبية (133.9 مليون طن)، وشمال أفريقيا (133.8 مليون طن)، الكاريبي وأمريكا الوسطي (120.9 مليون طن) ، وأخيرا أفريقيا الوسطي (109.8 مليون طن). أما بالنسبة لمواقع التفريغ الرئيسية فهي تقع في المناطق الناميّة حيث تقدّر كمية النفط الخامِّ التي تم تفريغها في موانئ أمريكا الشمالية 532.9 مليون طن كما بلغت كمية النفط الخامِّ الذي تم تفريغها في الموانئ الأوروبية واليابانية 446.9 مليون و201 مليون طن علي التوالي. ومن ضمن المحطات الرئيسية لتفريغ النفط بالمناطق الناميّة محطات جنوب آسيا وشرقها حيث يتم تفريغ 439.4 مليون طن وجنوب شرق آسيا بطاقة تفريغ تبلغ 126.3 مليون طن من النفط الخامِّ.
ووفقا للأونكتاد، فقد واصلت حركة الشحن العالمي للمنتجات البترولية الارتفاع في العام 2006 وقدّر أن تبلغ 683.0 مليون طن. وعموماً، تأثّرت حركة شحن المنتجات البترولية بالطاقة التكريرية العالمية وبالأحوال الجوية الأكثر اعتدالاً التي تؤثّر علي الاستهلاك الموسميِّ للوقود. وتم تسجيل هذا النمو في أنحاء مختلفة من العالم. فقد ظلّت الواردات تتدفق إلي أمريكا الشمالية خلال الأشهر الستة الأولي من العام 2006 بسبب استمرار تأثير إعصار العام 2005 الذي ضرب المصافي الأمريكية. وبالرغم من ذلك، سجلت واردات المنتجات البترولية الأمريكية انخفاضا خلال الربع الأخير من العام 2006. وفي حين ارتفعت الواردات إلي أوروبا، كانت الصين المصدر الأكبر للطلب علي ناقلات المنتجات البترولية وهي تتزود بمعظم إمداداتها من أمريكا اللاتينية.
وقد ازدادت حركة النقل البحري للغاز الطبيعي الُمسال بنسبة 6.1 في المائة في العام 2005 كما نمت بمعدلات سريعة بلغت 11.8 في المائة في العام 2006 لتصل إلي 211.1 مليار متر مكعب. وبناء علي ذلك، ازداد النقل البحري للغاز الطبيعي المُسال المعبّر عنه كنسبة من الإنتاج العالمي خلال العامين الماضيين. وظلّت اليابان تُمثّل إحدي المقاصد الرئيسية لشحنات الغاز الطبيعي المُسال؛ وقد سجلت وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال تراجعا هامشيا خلال العام 2005 قبل أن ترتفع بنسبة 7.2 في المائة في العام 2006 وصولا إلي 81.9 مليار متر مكعب. هذا وتتضمّن قائمة كبار مستوردي الغاز الطبيعي المُسال الولايات المتّحدةُ، وإسبانيا، وفرنسا والهند.
اللاعبون في قطاع النقل البحري
شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) - تعمل شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) في مجال النقل البحري للسلع، واستئجار السفن ، وخدمات وكالات السفن، والنقل البحري. وقد تم تحويل اسم الشركة إلي شركة الخليج للملاحة القابضة بعد أن كانت تسمي سابقاً مجموعة الخليج للملاحة والتي بدأت أعمالها في مدينة مسقط في سلطنة عُمان في العام 2001 تحت اسم شركة الخليج للملاحة والوساطة ( شركة ذات مسؤولية محدودة) بغرض خدْمة المصالح التجارية القائمة للشركاء وبصفتها شريكا وطنيا للحكومة العُمانية في الاستثمار الاستراتيجيِ في قطاع الناقلات البحرية. وتدير الشركة أسطولا يتكون من 9 سفُن كما يتضمّن سجل طلبات الشركة بناء ستّ سفن جديدة من المقررّ تسليم اثنين منها في العام 2008 في حين سيتم تسليم السفن الأربع الأخري في خلال العام 2009. وبالإضافة إلي ذلك، تمتلك الشركة سفينتين لخدمات النقل البحري كما ستقوم بضم سفينتين إضافيتين إلي أسطولها في غضون ستة أشهر.
الشركة القطرية للنقل البحري- هي شركة قطرية مساهمة مقرّها قطر تعمل في مجال استئجار وبيع وتأجير وتشغيل السُفن بالإضافة إلي توفير وسائل النقل البحري الأخري وخدمات بناء السفن. وتمتلك الشركة وتُشغِّل أسطولا يتألف من 20 سفينة للنقل البحري مثل ناقلات المنتجات البترولية النظيفة، وناقلات النفط الخامِّ، وناقلات الغاز البترولي المُسال والغاز الطبيعي المُسال بالإضافة إلي 33 سفينة خدمات بحرية والتي تشمل سفن الإرشاد البحري، وسفن الإنقاذ والسلامة، ومرسي لاستقبال سفن الإمداد وسُفُن مجهزة بمعدات الغوص بنظام التحديد الديناميكي للموقع.
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)- هي شركة مساهمة عامّة مقرّها قطر تعمل في مجال نقل الغاز من خلال التملك المباشر لسفن المحيطات والاستثمار في مشاريع مشتركة بينها وبين أطراف أخري. وتتولي الشركة تشغيل وتأجير سُفُن الغاز الطبيعي المسُال والمُشتق مع مطابقة المرافق الجافة لرسو السفن. وتدير شركة قطر لنقل الغاز المحدودة أسطولا يتألف من 29 سفينة من طراز "كيو ماكس" وناقلات للغاز البترولي المُسال والغاز الطبيعي المُسال من طراز" كيو فلكس".
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري- تعتبر شركة مساهمة سعودية مقرّها المملكة العربية السعودية تعمل في شراء واستئجار وتشغيل السفن لنقل المسافرين بالإضافة إلي تقديم خدمات الشحن بمختلف أنواعه. وتمتلك الشركة وتُشغل عددا من ناقلات النفط الخامِّ العملاقة والتي تعمل في العديد من الموانئ الاستراتيجية كما تقوم بتشغيل الناقلات الكيميائية وحاويات التحميل والتفريغ التي تعمل في خطوط النقل البحري ما بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية. وتَتضمّنُ الخدمات التي تقدمها الشركة نقل النفط الخامِّ، ونقل المواد الكيميائية، ونقل البضائع العامّة بالإضافة إلي نقل الغاز البترولي المُسال وإدارة السفن. هذا وتدير الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أسطولا يتكون من 29 سفينة.
مجموعة إي تي أي أسكون- أُسست مجموعة إي تي أي أسكون كمشروع مشترك بين مجموعة الغرير في الإمارات وشركة أمانة للاستثمارات المحدودة في هونج كونج، ويقع مقرّها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تأسيس الشركة في عام 1978 وهي تضمّ 23 فرعا ومكاتب تابع في جميع أنحاء العالم. ويتراوح العائد السنوي للشركة بين مليار و2 مليار دولار أمريكي كما يشمل نشاط المجموعة عدّة قطاعات من ضمنها المنتجات الاستهلاكية، وخدمات التجزئة، والمقاولات، والبناء، والتصنيع، وصيانة السيارات، والسفر والترفيه، والانشاءات المدنية والتشييد. وتمتلك المجموعة حوالي 60 سفينة صب وناقلة نفطية.
شركة طاقة الخليج البحرية (جي إي إم)- هي شركة إماراتيّة مملوكة لعدد محدود من المساهمين وهم شركة بترول الامارات الوطنية المحدودة (اينوك) بنسبة ملكية بلغت 35 في المائة، وتتوزع الحصص الباقية بين شركة الاستثمارات البترولية الدولية بنسبة 30 في المائة، وشركة عُمان للنفط بنسبة 30 في المائة، ومجموعة ثيليس بنسبة 5 في المائة. وتعمل الشركة في مجال نقل النفط والمواد الكيميائية وهي تمتلك أسطولا يتكون من 21 سفينة من ضمنّها 10 سُفُن ضخمة من نوع باناماكس، و2 من نوع أفراماكس، و6 سُفُن متوسّطة المدي بالإضافة إلي 3 ناقلات للبضائع.
شركة الملاحة العربية المتّحدة تعد شركة كويتية مملوكة لعدد محدود من المساهمين. وتقدّم الشركة من خلال فروعها ومشاريعها المشتركة مجموعة متنوعّة من الخدمات المتعلقة بالشحن ومن ضمنها خدمات الوكالة البحرية، وشحن البضائع، وخدمات النقل البري والشحن البحري والجوّي، ونقل البتروكيماويات، وتأجير الناقلات، وبالإضافة إلي خدمات إصلاح السفن والتخزين. وتمتلك شركة الملاحة العربية المتّحدة وتُشغل أسطولا يتكون من 44 حاوية وناقلة بحرية للمواد السائلة.