مغروور قطر
23-07-2008, 02:17 PM
بيت التمويل الخليجي يعتزم إنشاء إحدى أكبر شركات الحديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياأرقام 23/07/2008
أعلن اليوم بيت التمويل الخليجي، البنك الرائد في مجال الاستثمارات الإسلامية المبتكرة عن خطة لإنشاء شركة " حديد مينا " وهي شركة تهدف لتغطية العجز في قطاعي الحديد والإعمار في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك بيت التمويل الخليجي في هذه الصفقة ،التي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 5 مليار دولار، شركاء إستراتيجيون هم الشركة الإماراتية العالمية للاستثمار، وشركة الخليج للتعمير (تعمير)، وبنك قطر للاستثمار (كيوانفست)، ومصرف الطاقة الأول. بالإضافة إلى مشاركة الشركاء التقنيين و الاستشاريين وهم شركة "إم إن داستور" ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية و كلها شركات ذات سمعة إقليمية وعالمية عالية. وتطمح الشركة لتحقيق سعة إنتاجية مبدئية تصل إلى 8 مليون طن من الحديد خلال الإربع سنوات القادمة وسعة إنتاجية تصل إلى 12 مليون طن في المستقبل لتغطي بذلك 10% من إجمالي الاحتياج في المنطقة.
هذا وتقدر قيمة الاستثمار في قطاعي الصناعة و الإنشاءات في دول الشرق الأوسط وحدها بأكثر من 2 تريليون دولار أمريكي وذلك نتيجة الفائض المالي الناتج من ارتفاع أسعار النفط. وتستهلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يقارب 35,4 مليون طن من منتجات الحديد (2006) بالرغم من أن إنتاجها لا يفوق 24 مليون طن فقط.
ستعمل شركة حديد مينا في عدة دول آسيوية و افريقية، وستركز على قطاع الصناعات الأساسية والتحويلية. حيث ستقوم الصناعات الأساسية في البلدان الغنية بالحديد الخام و الفحم في حين ستتركز عمليات الصناعات التحويلية في البلدان التي يكثر بها الطلب في أنحاء دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلق رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي السيد عصام جناحي، على هذا الحدث بقوله: "نهدف للوصول إلى التميز في هذا القطاع عن طريق إتباع منهج الشمولية في مجال التصنيع. وسيتم التركيز على الصناعات الأساسية المتعلقة بصناعة كرات الحديد بالإضافة إلى الصناعات التحويلية في القطاع لإنتاج القضبان الحديدية و هياكل الحديد. وتقوم الشركة حاليا بإنهاء مجموعة من المفاوضات المتعلقة بعمليات استحواذ وشراكة والتي ستعلن في المستقبل القريب ".
في هذا السياق، علق السيد أحمد مطوع الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية قائلا:ً " أصبحت دول الخليج أكثر دراية بأنه كلما زاد إنتاج قطاعي الصناعة والخدمات ، زادت قدرتها على تلبية احتياجاتها الطويلة المدى. ويعتبر إنشاء شركة حديد مينا مثالا جليا على العمل بهذا المنهج. فبدل الاعتماد على استيراد الحديد من الخارج، سيصبح بإمكاننا تامين و تصنيع هذه المادة ضمن حدودنا الجغرافية ".
من جهته، صرح السيد أحمد القطان نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة الخليج للتعمير (تعمير) قائلاً: ""إننا سعداء بمشاركتنا مع بيت التمويل الخليجي في هذة الشراكة التي تعد من ابرز المشاريع الصناعية في المنطقة و إننا على يقين بأن خططنا لهذه الشركة ستخلق مزايا تنافسية هامة تجعلنا في مركز الصدارة محليا وإقليميا. "
وفي تصريح له حول الخطط التقنية لشركة حديد مينا قال السيد سبريا داس جوبتا، رئيس مجلس إدارة شركة إم إن داستور : "ستقوم المصانع بانتقاء أحدث التقنيات التكنولوجية والصناعية عن طريق التعاون مع شركات رائدة في صناعة الحديد. ونهدف إنشاء عمليات ذات كفاءة عالية تعمل بأحدث التقنيات التكنولوجية."
وقال البروفسور عبداللطيف الميير، المدير الإداري لبنك قطر للاستثمار: "بالإضافة إلى الايجابيات الاقتصادية للمشروع، سيكون له قدر كبير من الفائدة في توفير العديد من فرص العمل. فإن عملية إنتاج الحديد تخلق العديد من الفرص في مجالات الهندسة والتصنيع والتصميم وقطاعات الخدمات وكلها تسهم في رفع مستوى المعيشة."
أعلن اليوم بيت التمويل الخليجي، البنك الرائد في مجال الاستثمارات الإسلامية المبتكرة عن خطة لإنشاء شركة " حديد مينا " وهي شركة تهدف لتغطية العجز في قطاعي الحديد والإعمار في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك بيت التمويل الخليجي في هذه الصفقة ،التي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 5 مليار دولار، شركاء إستراتيجيون هم الشركة الإماراتية العالمية للاستثمار، وشركة الخليج للتعمير (تعمير)، وبنك قطر للاستثمار (كيوانفست)، ومصرف الطاقة الأول. بالإضافة إلى مشاركة الشركاء التقنيين و الاستشاريين وهم شركة "إم إن داستور" ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية و كلها شركات ذات سمعة إقليمية وعالمية عالية. وتطمح الشركة لتحقيق سعة إنتاجية مبدئية تصل إلى 8 مليون طن من الحديد خلال الإربع سنوات القادمة وسعة إنتاجية تصل إلى 12 مليون طن في المستقبل لتغطي بذلك 10% من إجمالي الاحتياج في المنطقة.
هذا وتقدر قيمة الاستثمار في قطاعي الصناعة و الإنشاءات في دول الشرق الأوسط وحدها بأكثر من 2 تريليون دولار أمريكي وذلك نتيجة الفائض المالي الناتج من ارتفاع أسعار النفط. وتستهلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يقارب 35,4 مليون طن من منتجات الحديد (2006) بالرغم من أن إنتاجها لا يفوق 24 مليون طن فقط.
ستعمل شركة حديد مينا في عدة دول آسيوية و افريقية، وستركز على قطاع الصناعات الأساسية والتحويلية. حيث ستقوم الصناعات الأساسية في البلدان الغنية بالحديد الخام و الفحم في حين ستتركز عمليات الصناعات التحويلية في البلدان التي يكثر بها الطلب في أنحاء دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلق رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي السيد عصام جناحي، على هذا الحدث بقوله: "نهدف للوصول إلى التميز في هذا القطاع عن طريق إتباع منهج الشمولية في مجال التصنيع. وسيتم التركيز على الصناعات الأساسية المتعلقة بصناعة كرات الحديد بالإضافة إلى الصناعات التحويلية في القطاع لإنتاج القضبان الحديدية و هياكل الحديد. وتقوم الشركة حاليا بإنهاء مجموعة من المفاوضات المتعلقة بعمليات استحواذ وشراكة والتي ستعلن في المستقبل القريب ".
في هذا السياق، علق السيد أحمد مطوع الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية قائلا:ً " أصبحت دول الخليج أكثر دراية بأنه كلما زاد إنتاج قطاعي الصناعة والخدمات ، زادت قدرتها على تلبية احتياجاتها الطويلة المدى. ويعتبر إنشاء شركة حديد مينا مثالا جليا على العمل بهذا المنهج. فبدل الاعتماد على استيراد الحديد من الخارج، سيصبح بإمكاننا تامين و تصنيع هذه المادة ضمن حدودنا الجغرافية ".
من جهته، صرح السيد أحمد القطان نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة الخليج للتعمير (تعمير) قائلاً: ""إننا سعداء بمشاركتنا مع بيت التمويل الخليجي في هذة الشراكة التي تعد من ابرز المشاريع الصناعية في المنطقة و إننا على يقين بأن خططنا لهذه الشركة ستخلق مزايا تنافسية هامة تجعلنا في مركز الصدارة محليا وإقليميا. "
وفي تصريح له حول الخطط التقنية لشركة حديد مينا قال السيد سبريا داس جوبتا، رئيس مجلس إدارة شركة إم إن داستور : "ستقوم المصانع بانتقاء أحدث التقنيات التكنولوجية والصناعية عن طريق التعاون مع شركات رائدة في صناعة الحديد. ونهدف إنشاء عمليات ذات كفاءة عالية تعمل بأحدث التقنيات التكنولوجية."
وقال البروفسور عبداللطيف الميير، المدير الإداري لبنك قطر للاستثمار: "بالإضافة إلى الايجابيات الاقتصادية للمشروع، سيكون له قدر كبير من الفائدة في توفير العديد من فرص العمل. فإن عملية إنتاج الحديد تخلق العديد من الفرص في مجالات الهندسة والتصنيع والتصميم وقطاعات الخدمات وكلها تسهم في رفع مستوى المعيشة."