سيف قطر
24-07-2008, 05:37 AM
أشادت بمركز قطر المالي.. الفايننشال تايمز: القوانين الجديدة تشجع على الاستثمار في قطر
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,24 يُولْيُو 2008 1:20 أ.م.
لندن- جمال شاهين :
أشادت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية بمجموعة القوانين الجديد التي قامت الحكومة القطرية بالعمل بها من اجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي سمحت لجميع الشركات بالعمل في قطر في الوقت الذي ما زالت فيه بعض الدول المجاورة تفرض ضرورة وجود شريك وطني.
وقالت الصحيفة انه بإمكان الشركات العالمية التي تعمل في السوق القطرية بافتتاح مكاتب وفروع لها في مركز قطر المالي دون عقبات كما يحدث في بعض الدول المجاورة.
ويقوم مركز قطر المالي بمساعدة الشركات المرخصة على خلق إيرادات جديدة كما يعمل على إنشاء أعمال تجارية متميزة للاستفادة من الفرص الحقيقة الموجودة في قطر.
و يعمل مركز قطر للمال وفقاً للمعايير الدولية، وهو يقدم للكيانات التي تزاول عملها فيه أو انطلاقاً منه بنية تحتية ممتازة للأعمال والشؤون القانونية تتوافق مع الأنظمة البيئية التنظيمية والتجارية لمركز قطر للمال مع أفضل الممارسات الدولية، وهي منفصلة ومستقلة عن الأنظمة السائدة في قطر. وبالتالي، ستبدو المعايير المطلوبة والبيئة القانونية مألوفة بالنسبة للشركات التي تعمل حالياً في المراكز المالية الكبرى في العالم. وقد أنشيء مركز قطر المالي بعد ان وقع سمو الأمير قانون مركز قطر للمال (القانون رقم 7 لعام 2005) بتاريخ 9 مارس 2005 ليبدأ العمل في الأول من مايو 2005. وينص قانون مركز قطر للمال على الإنشاء الأساسي لمركز قطر للمال وقيام هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم المركز وهيئة الاستئناف ومحكمة مركز قطر للمال.
هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تنمية مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على جذب مؤسسات الخدمات الدولية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤية واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.
بعد الافتتاح الرسمي لمركز قطر للمال في الأول من مايو 2005، بدأت الهيئة تتلقى طلبات الانتساب. وهي تلتزم بمواصلة جذب مؤسسات وشركات الخدمات المالية ذات الجودة العالية، وتوظيف فريق عمل يتمتع بكفاءة وفعالية، وضمان حداثة قواعدها ومبادئها التوجيهية لتلبية حاجات عملاء مركز قطر للمال.
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,24 يُولْيُو 2008 1:20 أ.م.
لندن- جمال شاهين :
أشادت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية بمجموعة القوانين الجديد التي قامت الحكومة القطرية بالعمل بها من اجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي سمحت لجميع الشركات بالعمل في قطر في الوقت الذي ما زالت فيه بعض الدول المجاورة تفرض ضرورة وجود شريك وطني.
وقالت الصحيفة انه بإمكان الشركات العالمية التي تعمل في السوق القطرية بافتتاح مكاتب وفروع لها في مركز قطر المالي دون عقبات كما يحدث في بعض الدول المجاورة.
ويقوم مركز قطر المالي بمساعدة الشركات المرخصة على خلق إيرادات جديدة كما يعمل على إنشاء أعمال تجارية متميزة للاستفادة من الفرص الحقيقة الموجودة في قطر.
و يعمل مركز قطر للمال وفقاً للمعايير الدولية، وهو يقدم للكيانات التي تزاول عملها فيه أو انطلاقاً منه بنية تحتية ممتازة للأعمال والشؤون القانونية تتوافق مع الأنظمة البيئية التنظيمية والتجارية لمركز قطر للمال مع أفضل الممارسات الدولية، وهي منفصلة ومستقلة عن الأنظمة السائدة في قطر. وبالتالي، ستبدو المعايير المطلوبة والبيئة القانونية مألوفة بالنسبة للشركات التي تعمل حالياً في المراكز المالية الكبرى في العالم. وقد أنشيء مركز قطر المالي بعد ان وقع سمو الأمير قانون مركز قطر للمال (القانون رقم 7 لعام 2005) بتاريخ 9 مارس 2005 ليبدأ العمل في الأول من مايو 2005. وينص قانون مركز قطر للمال على الإنشاء الأساسي لمركز قطر للمال وقيام هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم المركز وهيئة الاستئناف ومحكمة مركز قطر للمال.
هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تنمية مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على جذب مؤسسات الخدمات الدولية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤية واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.
بعد الافتتاح الرسمي لمركز قطر للمال في الأول من مايو 2005، بدأت الهيئة تتلقى طلبات الانتساب. وهي تلتزم بمواصلة جذب مؤسسات وشركات الخدمات المالية ذات الجودة العالية، وتوظيف فريق عمل يتمتع بكفاءة وفعالية، وضمان حداثة قواعدها ومبادئها التوجيهية لتلبية حاجات عملاء مركز قطر للمال.