Love143
10-11-2005, 01:20 AM
يعقوبي : يجب علي علماء الشريعة التقارب بشأن أدوات التمويل الإسلامي
لوكسمبورج - رويترز : قال عالم الشريعة البحريني البارز الشيخ نظام يعقوبي ان علماء الشريعة الاسلامية يتوصلون لقدر أكبر من الاتفاق حول قواعد التمويل الاسلامي مما يذلل عقبة رئيسية امام تطوير الصناعة. ويقول كثير من المحللين ان سوق المنتجات الاسلامية لا يزال غير فعال لعدم وجود اتفاق كبير بين العلماء علي ما يعد التزاما بالشريعة. وقال يعقوبي في حديث لرويترز أمس الاول علي هامش مؤتمر للتمويل الاسلامي في لوكسمبورج ان هناك تقاربا أكبر للاراء في هذا المجال الان. وتابع : اجرينا ابحاث في البحرين ووجدنا أن أكثر من تسعين بالمئة من احكام مجالس الشريعة علي مستوي العالم متسقة. وتابع : هناك بعض المساحة للابتكار والخلاف ويوجد ذلك في النظام المصرفي التقليدي ايضا. وهذا مفيد لتشجيع الابتكار والحوار.
ويعقوبي عالم شريعة في بيت الاوراق المالية العالمي في البحرين وعضو مجلس الشريعة في منظمة المحاسبة والتدقيق في المؤسسات المالية الاسلامية التي تضم جميع المؤسسات التي تشرف علي تطبيق الشريعة. ورغم جهود المنظمة يشكو المتعاملون في الصناعة من ضرورة استشارة مجموعة من العلماء لمعرفة ما اذا كان منتج ما يلتزم بالشريعة الاسلامية. وقال يعقوبي انه تم زيادة عدد اعضاء مجلس الشريعة في المنظمة الي 20 عضوا من 15 عضوا للمساعدة في التوسع في نطاق الاتفاق وتجنب الفوضي التي يقول منتقدون انها ترفع تكلفة تطوير المنتجات وتعرقل الابتكار. وذكر : تجاوزنا الان هذه المرحلة لاننا انتقلنا الي الاجتهاد الجماعي للعلماء.
واضاف يعقوبي انه لا تزال هناك خلافات ينبغي تسويتها مثل اختلاف اراء العلماء في ماليزيا والشرق الاوسط بشان توريق الديون. وتابع : لا نسمح في الشرق الاوسط بذلك. ولكنهم يعتقدون ان ذلك ممكن اذا كان الاساس تجاري. ينبغي الاتفاق في هذا الشأن. كما تطرق يعقوبي لاكثر موضوعات التمويل الاسلامي سخونة وهو البحث في تأسيس صندوق تحوط يتفق مع الشريعة الاسلامية. وتتعطش الصناعة للعائدات الضخمة التي تتيحها صناديق التحوط التقليدية غير ان عددا كبيرا من علماء الشريعة يرون أن استراتيجيات صناديق التحوط مثل البيع علي المكشوف لا تتفق مع الشريعة الاسلامية.
ويجري تسويق بعض المنتجات كاستثمارات شبيهة بصناديق التحوط الاسلامية الا ان كثيرا من علماء الشريعة يعتقدون ان من المستحيل ان يلتزم صندوق تحوط حقيقي بقواعد الشريعة الاسلامية. وقال يعقوبي : ليس مستحيلا ولكن من المؤكد ان جميع صناديق التحوط في السوق اليوم لا تلتزم بالشريعة الاسلامية. واوضح ان استراتيجيات التحوط الرامية لتقليص مخاطر تقلب الاسعار ليست محرمة في حد ذاتها. وقال : هناك اساليب سليمة وفق الشريعة لعمل ذلك. والمشكلة الرئيسية التي تقلق المستثمرين الاسلاميين عدم وجود شفافية في
صناعة صناديق التحوط التي تنتقل فيها الاموال سريعا من والي الاصول المختلفة. وتابع يعقوبي : ينبغي ان نتأكد من ان هذه الاصول الاساسية تلتزم بالشريعة. واضاف : من الممكن تصميمها. نعطي مدير الصندوق توجيهات بشأن ما ينبغي الاستثمار فيه وأي عقد يستخدمه وكيف. سيكون الامر ممكنا اذا صمم بهذا الاسلوب.
لوكسمبورج - رويترز : قال عالم الشريعة البحريني البارز الشيخ نظام يعقوبي ان علماء الشريعة الاسلامية يتوصلون لقدر أكبر من الاتفاق حول قواعد التمويل الاسلامي مما يذلل عقبة رئيسية امام تطوير الصناعة. ويقول كثير من المحللين ان سوق المنتجات الاسلامية لا يزال غير فعال لعدم وجود اتفاق كبير بين العلماء علي ما يعد التزاما بالشريعة. وقال يعقوبي في حديث لرويترز أمس الاول علي هامش مؤتمر للتمويل الاسلامي في لوكسمبورج ان هناك تقاربا أكبر للاراء في هذا المجال الان. وتابع : اجرينا ابحاث في البحرين ووجدنا أن أكثر من تسعين بالمئة من احكام مجالس الشريعة علي مستوي العالم متسقة. وتابع : هناك بعض المساحة للابتكار والخلاف ويوجد ذلك في النظام المصرفي التقليدي ايضا. وهذا مفيد لتشجيع الابتكار والحوار.
ويعقوبي عالم شريعة في بيت الاوراق المالية العالمي في البحرين وعضو مجلس الشريعة في منظمة المحاسبة والتدقيق في المؤسسات المالية الاسلامية التي تضم جميع المؤسسات التي تشرف علي تطبيق الشريعة. ورغم جهود المنظمة يشكو المتعاملون في الصناعة من ضرورة استشارة مجموعة من العلماء لمعرفة ما اذا كان منتج ما يلتزم بالشريعة الاسلامية. وقال يعقوبي انه تم زيادة عدد اعضاء مجلس الشريعة في المنظمة الي 20 عضوا من 15 عضوا للمساعدة في التوسع في نطاق الاتفاق وتجنب الفوضي التي يقول منتقدون انها ترفع تكلفة تطوير المنتجات وتعرقل الابتكار. وذكر : تجاوزنا الان هذه المرحلة لاننا انتقلنا الي الاجتهاد الجماعي للعلماء.
واضاف يعقوبي انه لا تزال هناك خلافات ينبغي تسويتها مثل اختلاف اراء العلماء في ماليزيا والشرق الاوسط بشان توريق الديون. وتابع : لا نسمح في الشرق الاوسط بذلك. ولكنهم يعتقدون ان ذلك ممكن اذا كان الاساس تجاري. ينبغي الاتفاق في هذا الشأن. كما تطرق يعقوبي لاكثر موضوعات التمويل الاسلامي سخونة وهو البحث في تأسيس صندوق تحوط يتفق مع الشريعة الاسلامية. وتتعطش الصناعة للعائدات الضخمة التي تتيحها صناديق التحوط التقليدية غير ان عددا كبيرا من علماء الشريعة يرون أن استراتيجيات صناديق التحوط مثل البيع علي المكشوف لا تتفق مع الشريعة الاسلامية.
ويجري تسويق بعض المنتجات كاستثمارات شبيهة بصناديق التحوط الاسلامية الا ان كثيرا من علماء الشريعة يعتقدون ان من المستحيل ان يلتزم صندوق تحوط حقيقي بقواعد الشريعة الاسلامية. وقال يعقوبي : ليس مستحيلا ولكن من المؤكد ان جميع صناديق التحوط في السوق اليوم لا تلتزم بالشريعة الاسلامية. واوضح ان استراتيجيات التحوط الرامية لتقليص مخاطر تقلب الاسعار ليست محرمة في حد ذاتها. وقال : هناك اساليب سليمة وفق الشريعة لعمل ذلك. والمشكلة الرئيسية التي تقلق المستثمرين الاسلاميين عدم وجود شفافية في
صناعة صناديق التحوط التي تنتقل فيها الاموال سريعا من والي الاصول المختلفة. وتابع يعقوبي : ينبغي ان نتأكد من ان هذه الاصول الاساسية تلتزم بالشريعة. واضاف : من الممكن تصميمها. نعطي مدير الصندوق توجيهات بشأن ما ينبغي الاستثمار فيه وأي عقد يستخدمه وكيف. سيكون الامر ممكنا اذا صمم بهذا الاسلوب.