مغروور قطر
10-11-2005, 04:29 AM
شركات البيوع المستقبلية تعد اقتراحاتها وترفعها إلى إدارة البورصة السبت المقبل
كتب علاء السمان: عقدت 11 شركة استثمارية تقدم خدمة البيوع المستقبلية في سوق الكويت للاوراق المالية اجتماعا مطولا امس في مقر شركة الساحل للتنمية والاستثمار بهدف الوقوف على التصورات المستقبلية التي ستُقدم من خلالها خدمة البيوع المستقبلية خلال جلسات التداول اليومية.
وعلمت «الرأي العام» من مصادر مؤكدة ان الاجتماع الذي عقد بحضور 11 شركة تقدم الخدمة انتهى الى حزمة من المقترحات سوف تقدم الى ادارة سوق الاوراق المالية يوم السبت المقبل أي قبل انعقاد الاجتماع الذي سيجمع ما بين ادارة البورصة وممثلي شركات البيوع المستقبلية حيث أوضحت المصادر ان هذه المقترحات تتضمن:
- منح الشركة التي تقدم الخدمة حرية طرحها سواء من خلال السوق أو عن طريق الشركة بشكل مباشر بينها وبين العميل.
وأوضحت المصادر ان ذلك سيتم ان كان لدى الشركة القدرة في تقديم الخدمة لعملائها بشكل مباشر فإنه سيتم اخلاء مقرها من البورصة الكائن بمقار البيوع المستقبلية وذلك عبر عدد من الضوابط توضع باتفاق مسبق بين ادارة البورصة والشركة.
وإما ان تطرح خدماتها من خلال السوق عبر قاعة التداول فقط وليس بشكل مباشر ما بين العميل والشركة وهما اقتراحان سوف يقدمان مطلع الاسبوع المقبل.
- المقترح الثاني ينصب نحو تغيير مدة العقد من ثلاثة شهور فما أعلى الى شهرين أو أربعة أو ستة شهور أو ثمانية الى آخر ذلك، وفي المقابل سوف تقل الفائدة.
- وجاء ضمن أبرز البنود التي نوقشت من خلال تصورات الشركة الحاضرة ان يتم رفع الفائدة «سعر الخصم» على الآجل في حال اقرار أي زيادة وهي تحسب كالتالي:
فائدة الآجل = 7 في المئة معامل مخاطرة + سعر الخصم الذي يقرض قبل البنك المركزي.
- احتوت حزمة المقترحات المقدمة على ضرورة تنبيه العميل عن سعر فسخ العقد قبل وصول السعر السوقي الى مستوى الفسخ بمقدار 5 في المئة من اجمالي السعر المتداول للسهم «موضوع العقد».
وليس قبل 24 ساعة وذلك بهدف الحد من الخسائر التي تقع فيها شركات البيوع المستقبلية حيث تسترجع كمية الاسهم التي ينص عليها بعد سعر الفسخ بمرحلة كبيرة في معظم الاحيان خصوصا لو عرضت السلعة بالحد الادنى, وأشارت المصادر الى انه سوف يصدر بيان معتمد من قبل الادارات العليا للشركات مضمونة ينص على المطالبة بعدم وقف الخدمة عند حدوث أي خطأ من قبل أحد صناع السوق ولكن يخضع الى تطبيق العقوبات لتجاوزه الضوابط والقوانين ذلك بعد ان يستنفد مرات التحذير الذي تنص عليها الضوابط.
الجدير بالذكر ان هذه الاجتماعات إثر قرار ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بوقف العمل في خدمة البيوع المستقبلية بهدف وضع ضوابط تحد من التلاعبات التي تحدث من وقت الآخر الى جانب القضاء على المحسوبية والتي سيترتب عليها وضع لوائح وقوانين تليق بسمعة سوق الكويت للاوراق
كتب علاء السمان: عقدت 11 شركة استثمارية تقدم خدمة البيوع المستقبلية في سوق الكويت للاوراق المالية اجتماعا مطولا امس في مقر شركة الساحل للتنمية والاستثمار بهدف الوقوف على التصورات المستقبلية التي ستُقدم من خلالها خدمة البيوع المستقبلية خلال جلسات التداول اليومية.
وعلمت «الرأي العام» من مصادر مؤكدة ان الاجتماع الذي عقد بحضور 11 شركة تقدم الخدمة انتهى الى حزمة من المقترحات سوف تقدم الى ادارة سوق الاوراق المالية يوم السبت المقبل أي قبل انعقاد الاجتماع الذي سيجمع ما بين ادارة البورصة وممثلي شركات البيوع المستقبلية حيث أوضحت المصادر ان هذه المقترحات تتضمن:
- منح الشركة التي تقدم الخدمة حرية طرحها سواء من خلال السوق أو عن طريق الشركة بشكل مباشر بينها وبين العميل.
وأوضحت المصادر ان ذلك سيتم ان كان لدى الشركة القدرة في تقديم الخدمة لعملائها بشكل مباشر فإنه سيتم اخلاء مقرها من البورصة الكائن بمقار البيوع المستقبلية وذلك عبر عدد من الضوابط توضع باتفاق مسبق بين ادارة البورصة والشركة.
وإما ان تطرح خدماتها من خلال السوق عبر قاعة التداول فقط وليس بشكل مباشر ما بين العميل والشركة وهما اقتراحان سوف يقدمان مطلع الاسبوع المقبل.
- المقترح الثاني ينصب نحو تغيير مدة العقد من ثلاثة شهور فما أعلى الى شهرين أو أربعة أو ستة شهور أو ثمانية الى آخر ذلك، وفي المقابل سوف تقل الفائدة.
- وجاء ضمن أبرز البنود التي نوقشت من خلال تصورات الشركة الحاضرة ان يتم رفع الفائدة «سعر الخصم» على الآجل في حال اقرار أي زيادة وهي تحسب كالتالي:
فائدة الآجل = 7 في المئة معامل مخاطرة + سعر الخصم الذي يقرض قبل البنك المركزي.
- احتوت حزمة المقترحات المقدمة على ضرورة تنبيه العميل عن سعر فسخ العقد قبل وصول السعر السوقي الى مستوى الفسخ بمقدار 5 في المئة من اجمالي السعر المتداول للسهم «موضوع العقد».
وليس قبل 24 ساعة وذلك بهدف الحد من الخسائر التي تقع فيها شركات البيوع المستقبلية حيث تسترجع كمية الاسهم التي ينص عليها بعد سعر الفسخ بمرحلة كبيرة في معظم الاحيان خصوصا لو عرضت السلعة بالحد الادنى, وأشارت المصادر الى انه سوف يصدر بيان معتمد من قبل الادارات العليا للشركات مضمونة ينص على المطالبة بعدم وقف الخدمة عند حدوث أي خطأ من قبل أحد صناع السوق ولكن يخضع الى تطبيق العقوبات لتجاوزه الضوابط والقوانين ذلك بعد ان يستنفد مرات التحذير الذي تنص عليها الضوابط.
الجدير بالذكر ان هذه الاجتماعات إثر قرار ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بوقف العمل في خدمة البيوع المستقبلية بهدف وضع ضوابط تحد من التلاعبات التي تحدث من وقت الآخر الى جانب القضاء على المحسوبية والتي سيترتب عليها وضع لوائح وقوانين تليق بسمعة سوق الكويت للاوراق