مغروور قطر
10-11-2005, 04:49 AM
سوق الأسهم تختبر تجاوز اللامعقول والمؤثرات تتلاشى أمام واقع الشركات
الربحية تتوقف أمام التنافسية ومحدودية السوق وصرامة الرقابة
* كتب - عبدالله الرفيدي:
استغل مضاربو سوق الأسهم المحلية خبر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ليقفز المؤشر لمستويات قياسية جديدة والتلويح بأنه سيتجاوز 16 ألف نقطة ليقفل السوق صباح أمس عند 15938 نقطة. وكان المؤثر الأكبر في المؤشر سهم شركة الراجحي الذي واصل الارتفاع لمستويات جديدة ليلحق به القطاع البنكي الذي قاد السوق بعد توقف نسبي في الأشهر الماضية. وبالرغم من القطاع الصناعي المستفيد الأكبر من الانضمام وخصوصاً شركات البتروكيماويات إلا أن سابك واصلت الهبوط والقطاع بصعود الصحراء للبتروكيماويات 7.15% ليعبر عن عدم قدرة على رفع القطاع إلا بمستوى محدود لبلوغ الأسعار مستويات مرتفعة وغير قادرة على تحمل المزيد من القفزات غير المبررة.
ولإلقاء نظرة فاحصة عن المحرك الحقيقي للسوق في ظل المؤثرات الداخلية للشركات أو الخارجية المؤثرة على أداء السوق بشكل عام نجد أن المحافظ الخاصة قد حاولت استغلال خبر إيجابي لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب إلا أن السوق رفضت هذا التحرك واكتفت بقبول تحرك نسبي للشركات القوية مثل شركة الراجحي.
وحول المؤثر الداخلي للشركات فإن العهد الذهبي في تحقيق المعدلات الربحية المرتفعة مثل ما حدث في السنوات الثلاث الماضية وبنهاية عام 2004م فإن هذا الارتفاع سوف سينخفض معدله العام القادم 2006م حيث تشير التوقعات بأن القطاع المصرفي لن يتجاوز الارتفاع في نسبة الربح عن 15% والقطاع الصناعي عن 10% فيما ستبقى معدلات الربحية لسابك عند مستويات العام الحالي 2005م مع الأخذ في الاعتبار أن كبار المضاربين على سهم سابك يشعرون بالإحباط لعدم وجود قفزات ربحية منذ الربع الأول من هذا العام على ربحية سابك مما أدى إلى تأثر السعر سلبا.
ويبقى قطاع الخدمات متأرجحا على حاله الراهنة ما لم تؤثر فيه أخبار غير تحقيق أرباح إضافية مثل الاندماج ورفع رأس المال.
ولن يكون قطاع الأسمنت أفضل حالا خصوصاً وأن هناك شركات جديدة سوف تظهر يدعمها رفع الإنتاجية للمصانع الحالية والانخفاض السعري الحاصل في الوقت الراهن.
ويتوقع له أن يعيش حالة منافسة حادة على الأقل في عام 2007م لوجود الوفرة الإنتاجية والحركة البطيئة التي تعيشها السوق العقارية وحركة البناء بالرغم من حاجة السوق لمزيد من الاستثمارات.
ولن يرى قطاع الاتصالات مفاجآت تؤدي لقفزة سعرية إذ إن الربحية سوف تبقى على معدلاتها الحالية. وتبقى خيارات التأثير مرهونة بالتوسع لدى شركة الاتصالات في السوق الخارجية نحو التملك في شركات اتصالات أخرى وذلك باستغلال رصيد مالي يزيد عن 13 مليار ريال إضافة إلى التوسع في الخدمات الهاتفية محليا خاصة في مجال الهاتف الثابت.
ولن يكون القطاع الزراعي أفضل حالا وسوف يبقى حبيس وضعه الحالي.
وبالنظر للمؤثر الخارجي على السوق خصوصاً أنظمة السوق الحالية. فقد سعت المحافظ الخاصة والتي تدير أموال الآخرين في السنوات الماضية إلى الرفع إلى مستويات قياسية نظرا للعمولة الكبيرة التي تحصل عليها وتصل إلى 30% من الربحية وما يصل إلى 3% من رأس المال العامل كأتعاب إدارية وانتهاجها عملا غير منظم هدفه الأساسي مستويات سعرية أكبر لتحقيق ربح أفضل على جميع الشركات الجيدة منها والسيئة في ظل خلق مضاربات محمومة. وقد تبعت هذه المحافظ صناديق الاستثمار إذ إن بعضها قد يركز مضاربته على شركة ذات وضع سيئ لارتفاع أسعار الشركة الجيدة في السوق.
وقد كان لقرار هيئة سوق المال بأن يدير الشخص أكثر من ثلاث محافظ دور رئيسي في تخفيف العشوائية التي كانت تدار بها السوق إضافة إلى الرقابة الدائمة والقوية لتحركات المضاربين للحد من التلاعب.
وقد رأينا كيف أنها لاحقت الكثير من المتسببين في نشر الإشاعات واستغلال الإعلان عن التملك بنسب كبيرة في الشركات التي تصل إلى 5% وما فوق لتحريك السعر والتحايل على المستثمرين للإيقاع ومن ثم الانسحاب من الشركة.
وللإنصاف فإن هيئة سوق المال تسعى لخلق بيئة صالحة في سوق الأسهم المحلية التي أصبحت مصدر رزق للغالبية الساحقة من المواطنين حتى أصبحت حديث كل بيت وكل مجلس ومصدراً استثمارياً وحيداً لهم والذي أصبح له الأثر الواضح على القطاعات الاستثمارية الأخرى، وبالرغم من المطالبة التي حدثت مؤخرا حول إنشاء المزيد من الشركات إلا أن التحرك نحو هذا الاتجاه لم يتجاوز تقديم خطاب النوايا فقط لهيئة السوق وعدم إكمال باقي الإجراءات. وعلينا أن نعلم أن تأسيس الشركات الراغبة في طرحها في السوق كما هي يجب أن تمر أولا بوزارة التجارة ومن ثم هيئة السوق التي لديها ضوابط على المنشأة تحقيقها حتى يتم الطرح.
وكانت قد تقدمت 15 شركة لهيئة السوق بخطابات نوايا لطرحها كمساهمة عامة ولم يكمل الإجراء وبجدية منها إلا شركة واحدة فقط.
أما البقية فلم يتموا ما طلب منهم من إجراءات واكتفوا بخطابات النوايا والتي استحسنها في البداية المستثمرون في السوق وتوقعوا جازمين أنها سترى النور قريبا وظنوا أن هيئة السوق قامت بتعطيل أو تأخير نزولها للسوق بينما الحقيقة غير ذلك.
ومن المؤثرات الخارجية التي يتوقع لها أن تؤثر في السوق أيضا دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية وذلك بدخول وتأسيس شركات جديدة وهذا سوف لن يحدث في القريب حتى عام 2006م على الأقل. ولعل المستفيد الأول هو المستهلك من الانضمام بينما القطاع الخاص سوف يواجه منافسة عالمية داخل سوقه تجبره على التغيير أو الانسحاب أن نعيش مع شركات مساهمة تحقق خسائر كل عام دون تعديل في وضعها.
ولن يكون هناك دور قوي ومؤثر كالسابق للمحافظ الخاصة في رفع مستوى المؤشر كثيرا وذلك لسببين أولهما الأسعار المرتفعة وثانيا الوقاية المفروضة من هيئة السوق وتحديد عدد المحافظ التي يمكن أن تدار.
الربحية تتوقف أمام التنافسية ومحدودية السوق وصرامة الرقابة
* كتب - عبدالله الرفيدي:
استغل مضاربو سوق الأسهم المحلية خبر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ليقفز المؤشر لمستويات قياسية جديدة والتلويح بأنه سيتجاوز 16 ألف نقطة ليقفل السوق صباح أمس عند 15938 نقطة. وكان المؤثر الأكبر في المؤشر سهم شركة الراجحي الذي واصل الارتفاع لمستويات جديدة ليلحق به القطاع البنكي الذي قاد السوق بعد توقف نسبي في الأشهر الماضية. وبالرغم من القطاع الصناعي المستفيد الأكبر من الانضمام وخصوصاً شركات البتروكيماويات إلا أن سابك واصلت الهبوط والقطاع بصعود الصحراء للبتروكيماويات 7.15% ليعبر عن عدم قدرة على رفع القطاع إلا بمستوى محدود لبلوغ الأسعار مستويات مرتفعة وغير قادرة على تحمل المزيد من القفزات غير المبررة.
ولإلقاء نظرة فاحصة عن المحرك الحقيقي للسوق في ظل المؤثرات الداخلية للشركات أو الخارجية المؤثرة على أداء السوق بشكل عام نجد أن المحافظ الخاصة قد حاولت استغلال خبر إيجابي لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب إلا أن السوق رفضت هذا التحرك واكتفت بقبول تحرك نسبي للشركات القوية مثل شركة الراجحي.
وحول المؤثر الداخلي للشركات فإن العهد الذهبي في تحقيق المعدلات الربحية المرتفعة مثل ما حدث في السنوات الثلاث الماضية وبنهاية عام 2004م فإن هذا الارتفاع سوف سينخفض معدله العام القادم 2006م حيث تشير التوقعات بأن القطاع المصرفي لن يتجاوز الارتفاع في نسبة الربح عن 15% والقطاع الصناعي عن 10% فيما ستبقى معدلات الربحية لسابك عند مستويات العام الحالي 2005م مع الأخذ في الاعتبار أن كبار المضاربين على سهم سابك يشعرون بالإحباط لعدم وجود قفزات ربحية منذ الربع الأول من هذا العام على ربحية سابك مما أدى إلى تأثر السعر سلبا.
ويبقى قطاع الخدمات متأرجحا على حاله الراهنة ما لم تؤثر فيه أخبار غير تحقيق أرباح إضافية مثل الاندماج ورفع رأس المال.
ولن يكون قطاع الأسمنت أفضل حالا خصوصاً وأن هناك شركات جديدة سوف تظهر يدعمها رفع الإنتاجية للمصانع الحالية والانخفاض السعري الحاصل في الوقت الراهن.
ويتوقع له أن يعيش حالة منافسة حادة على الأقل في عام 2007م لوجود الوفرة الإنتاجية والحركة البطيئة التي تعيشها السوق العقارية وحركة البناء بالرغم من حاجة السوق لمزيد من الاستثمارات.
ولن يرى قطاع الاتصالات مفاجآت تؤدي لقفزة سعرية إذ إن الربحية سوف تبقى على معدلاتها الحالية. وتبقى خيارات التأثير مرهونة بالتوسع لدى شركة الاتصالات في السوق الخارجية نحو التملك في شركات اتصالات أخرى وذلك باستغلال رصيد مالي يزيد عن 13 مليار ريال إضافة إلى التوسع في الخدمات الهاتفية محليا خاصة في مجال الهاتف الثابت.
ولن يكون القطاع الزراعي أفضل حالا وسوف يبقى حبيس وضعه الحالي.
وبالنظر للمؤثر الخارجي على السوق خصوصاً أنظمة السوق الحالية. فقد سعت المحافظ الخاصة والتي تدير أموال الآخرين في السنوات الماضية إلى الرفع إلى مستويات قياسية نظرا للعمولة الكبيرة التي تحصل عليها وتصل إلى 30% من الربحية وما يصل إلى 3% من رأس المال العامل كأتعاب إدارية وانتهاجها عملا غير منظم هدفه الأساسي مستويات سعرية أكبر لتحقيق ربح أفضل على جميع الشركات الجيدة منها والسيئة في ظل خلق مضاربات محمومة. وقد تبعت هذه المحافظ صناديق الاستثمار إذ إن بعضها قد يركز مضاربته على شركة ذات وضع سيئ لارتفاع أسعار الشركة الجيدة في السوق.
وقد كان لقرار هيئة سوق المال بأن يدير الشخص أكثر من ثلاث محافظ دور رئيسي في تخفيف العشوائية التي كانت تدار بها السوق إضافة إلى الرقابة الدائمة والقوية لتحركات المضاربين للحد من التلاعب.
وقد رأينا كيف أنها لاحقت الكثير من المتسببين في نشر الإشاعات واستغلال الإعلان عن التملك بنسب كبيرة في الشركات التي تصل إلى 5% وما فوق لتحريك السعر والتحايل على المستثمرين للإيقاع ومن ثم الانسحاب من الشركة.
وللإنصاف فإن هيئة سوق المال تسعى لخلق بيئة صالحة في سوق الأسهم المحلية التي أصبحت مصدر رزق للغالبية الساحقة من المواطنين حتى أصبحت حديث كل بيت وكل مجلس ومصدراً استثمارياً وحيداً لهم والذي أصبح له الأثر الواضح على القطاعات الاستثمارية الأخرى، وبالرغم من المطالبة التي حدثت مؤخرا حول إنشاء المزيد من الشركات إلا أن التحرك نحو هذا الاتجاه لم يتجاوز تقديم خطاب النوايا فقط لهيئة السوق وعدم إكمال باقي الإجراءات. وعلينا أن نعلم أن تأسيس الشركات الراغبة في طرحها في السوق كما هي يجب أن تمر أولا بوزارة التجارة ومن ثم هيئة السوق التي لديها ضوابط على المنشأة تحقيقها حتى يتم الطرح.
وكانت قد تقدمت 15 شركة لهيئة السوق بخطابات نوايا لطرحها كمساهمة عامة ولم يكمل الإجراء وبجدية منها إلا شركة واحدة فقط.
أما البقية فلم يتموا ما طلب منهم من إجراءات واكتفوا بخطابات النوايا والتي استحسنها في البداية المستثمرون في السوق وتوقعوا جازمين أنها سترى النور قريبا وظنوا أن هيئة السوق قامت بتعطيل أو تأخير نزولها للسوق بينما الحقيقة غير ذلك.
ومن المؤثرات الخارجية التي يتوقع لها أن تؤثر في السوق أيضا دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية وذلك بدخول وتأسيس شركات جديدة وهذا سوف لن يحدث في القريب حتى عام 2006م على الأقل. ولعل المستفيد الأول هو المستهلك من الانضمام بينما القطاع الخاص سوف يواجه منافسة عالمية داخل سوقه تجبره على التغيير أو الانسحاب أن نعيش مع شركات مساهمة تحقق خسائر كل عام دون تعديل في وضعها.
ولن يكون هناك دور قوي ومؤثر كالسابق للمحافظ الخاصة في رفع مستوى المؤشر كثيرا وذلك لسببين أولهما الأسعار المرتفعة وثانيا الوقاية المفروضة من هيئة السوق وتحديد عدد المحافظ التي يمكن أن تدار.