الوعب
27-07-2008, 08:32 AM
إعداد: رزان عدنان
أصدرت مؤسسة ميريل لينش العالمية تقريراً اخيرا تناول أداء أسواق الخليج خلال النصف الأول من العام الحالي وبعض التوقعات.
وقال التقرير ان بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تفوقت على الأسواق الناشئة في النصف الأول من هذا العام بـ 1590 نقطة أساس.
وعن واقع الاقتصاد الشامل ذكر التقرير انها ممتازة في الشرق الأوسط، على الرغم من الحوافز الجديدة التي تحتاجها المنطقة لجذب تدفقات نقدية على المدى القريب. ووجد أن بورصة الكويت هي الأكثر جاذبية بين اسواق المنطقة بسبب السيولة المرتفعة فيها وقيمة الأسهم الرخيصة.
أما من حيث الاقتصاد الشامل فحلت قطر في المرتبة الاولى خليجيا من حيث الجاذبية، التي تعتبر رغم ذلك واحدة من أغلى الأسواق في العالم.
ونصحت المؤسسة المستثمرين بأن يكونوا أكثر انتقائية في اختيار الأسهم واستثمارها بأسواق أخرى في المنطقة.
من ناحية أخرى، جاء بنك الخليج الأول وبنك الاتحاد الوطني في الإمارات وبنك قطر الوطني من أفضل الأسهم المختارة التي تنصح ميريل لينش بشرائها.
توقع تقرير ميريل لينش من خلال النظرة العامة للاقتصاد الشامل لدول الخليج إضافةً إلى ضغوط التضخم أن تدفع عوامل كثيرة أسعار الأصول نحو الارتفاع على المدى القصير، قبل أن تعطي المجال لحدوث فقاعة في الأصول على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال» لأسواق دول مجلس التعاون باستثناء السعودية MSCI GCC ارتفع بنسبة 3،2 في المائة في النصف الأول من هذا العام، وتفوق على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة الذي سجل انخفاضاً بنسبة12،7 في المائة.
وبالنسبة لأكبر المستفيدين طوال الفترة المذكورة فكانت القطاعات المالية في سوق قطر التي ارتفعت بنسبة 26،3 في المائة، والقطاعات المالية في سوق الكويت التي ارتفعت بنسبة 12في المائة، وأخيراً قطاع الاتصالات في عُمان الذي ارتفع بنسبة 30،3 في المائة.
أما أبرز الخاسرين في النصف الأول من العام الحالي، فكانت القطاعات المالية في سوق الإمارات بانخفاض نسبته 8،7 في المائة، والصناعات في سوق الإمارات بنسبة15،6 في المائة، وأخيراً قطاع الاتصالات في الكويت الذي انخفض بنسبة 15،5 في المائة.
ومن حيث الاقتصاد الشامل توقع التقرير ما يلي: أولاً، أن تستمر مكاسب النفط في الازياد ومن شأنها أن تدعم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية. ثانياً: النمو الاقتصادي سيكون أقل من مكاسب النفط. ثالثاً: سيزداد التضخم وسيكون التحدي الكبير الأساسي أمام دول المنطقة.
ويفيد التقرير بأن الكويت لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط الذي جعل البلاد الأكبر بين دول التعاون الأخرى من حيث الفوائض، وبحسب تقديرات ميريل لينش فإن فائض الحساب الجاري يبلغ57،7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما فائض الميزانية فيمثل 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2008.
وبسبب عدم وجود قرار سياسي واضح لتنويع الاقتصاد، تتخلف الكويت عن معظم جاراتها حتى الآن، إذ يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي 5،8 في المائة لهذا العام بحسب تقديرات ميريل لينش.
من ناحيتها تعطي الأموال النقدية الضخمة والمشاريع قيد التنفيذ نظرة عامة قوية على المدى المتوسط للبلاد. أما التضخم في الكويت فحاله كسائر البلدان الأخرى من حيث التصاعد، إذ وصل متوسطه السنوي لهذا العام تبعاً لتقديرات ميريل لينش إلى 8،6 في المائة.
إلى هذا، وعلى الرغم من أن الكويت فكت ربط عملتها بالدولار وتبنيها سلة عملات العام الماضي، لكن تقييم العملة لا يزال متواضعاً ومعدلات الفائدة مستمرة في الانخفاض.
على صعيد متصل، يتساءل الكثيرون حول مدى قوة استقرار الاقتصاد الشامل المضيء الذي تحظى به دول التعاون الآن، لا سيما أن جميع المؤشرات تدل على أن هذا الأمر واقع على المديين القصير والمتوسط فقط.
بين الادخار والإنفاق
على الرغم من الفتور الأخير في السياسة المالية لمكافحة التضخم من خلال السياسات غير التقليدية مثل رفع الأجور والمساعدات، وتخفيض رسوم الواردات، فإن دول التعاون لا تزال حريصة في إنفاقها المالي، إذ تدخر حوالي 70 في المائة من مكاسبها النفطية.
من ناحية أخرى، لا تزال عوائد النفط الضخمة تغذي صناديق الثروات السيادية والاحتياطيات الرسمية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي العوائد إلى تريليوني دولار حتى نهاية العام 2008 تبعاً لتقديرات معهد التمويل الدولي. وقال التقرير: في حال فرضنا أن تبقى فوائض الميزانية مستقبلاً موجهة نحو صناديق الثروات السيادية، فإنه من المرجح أن يمثل دخل الاستثمارات 55 في المائة من إنفاق الميزانية في العقد المقبل، حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى 90 دولاراً للبرميل في 2009.
هذا، ويمثل النمو غير النفطي في المنطقة 80 في المائة من أصل نمو إجمالي الناتج المحلي، والنمو السكاني من 4 إلى 5 في المائة بفضل المهاجرين، ويتجه نحو 70 في المائة من مشاريع الاستثمار التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار نحو تعزيز البنية التحتية والدخل الاستثماري لصناديق الثروات السيادية التي بدأت تدريجياً تحل محل عوائد النفط.
من جهة أخرى، تسبب معدلات التضخم المرتفعة والمتغيرات الجيوسياسية صدمة واقعية متكررة للنظرة العامة للاقتصاد الشامل في المنطقة.
ويقول التقرير ان وصول سعر برميل النفط الواحد إلى 135 دولاراً، وضع اقتصاد دول التعاون في مستوى آخر. إذ بلغت فوائض الحساب الجاري التراكمية في الأعوام الخمسة الماضية لدول التعاون الست 750 مليار دولار. ومع وصول سعر برميل النفط إلى140 دولاراً، من الممكن أن تصل فوائضها إلى 360 مليار دولار هذا العام، أي بمعدل مليار دولار في اليوم الواحد في 2008.
التضخم والنمو
ويعد التضخم تحدياً رئيسياً على المدى المتوسط لاستقرار نموذج العمل التجاري لدول التعاون. كما أن ديناميكيات أسعار التضخم في دول التعاون تدعم من أسعار الأصول على المدى القصير.
وفي هذه الحالة، لو كان هناك عدم توازن في السوق(من حيث النقد أو البضائع أو الخدمات)، فمن المتوقع حينها أن يتم تعديل الأسعار لتعيد توازن الاقتصاد. ومع ذلك، فمن الواضح أن دول التعاون غير مستعدة لتغيير عملاتها المرتبطة بالسعر، لا بفك ربط عملاتها ولا إعادة تقييمها.
إضافةً إلى عدم رغبتها في رفع أسعار المستهلك، وزيادة أسعار العملات المحلية من جهة أخرى. وأخيراً لا ترغب الحكومات الخليجية في موازنة تخفيف السياسة النقدية مع تضييق الناحية المالية.
وتتوقع ميريل لينش أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي لدول التعاون 6،4 في المائة هذا العام، و6،2 في المائة عام 2009. وترى المؤسسة أن هناك أربعة حوافز رئيسية سيشهدها النمو غير النفطي في المنطقة، هي التوسع في السياسات النقدية والمالية، ومشاريع الاستثمار الضخمة والديموغرافيات المتحولة.
الأسواق الائتمانية
وشهدت هوامش ربحية الأسواق الائتمانية في دول التعاون أداءً قوياً. وتوقعت ميريل لينش أن يستمر هذا الاتجاه نظراً لروابط الشركات القوية مع الحكومات.
وبالتالي فإن عمليات تقييم سوق الائتمان للشركات الخليجية قد تكون جاذبة في الوقت الحالي.
إلى ذلك، شهدت عمليات إصدار السندات في دول التعاون خلال الأعوام الخمسة الماضية نمواً ممتازاً بلغ متوسطه سنوياً 89 في المائة في الفترة ما بين 2002 و2007.
وبلغ اجمالي السندات المصدرة في 2002 لدول التعاون الخليجي 1،3 مليار دولار، لكن الرقم هذا قفز بشكل هائل في 2007 ليصل الى 27،4 مليار دولار.
ومن المعروف تاريخياً أن قطر والامارات من أكبر المصدرين للسندات في المنطقة، لكن السعودية دخلت أخيراً على الخط كلاعب منافس خاصة في العام الماضي، اذ كان مجموع اصدار السندات في 2007 أعلى من الأعوام الخمسة التي سبقتها مجتمعة.
وفي حين سجلت أسواق الدول الخليجية مستويات قياسية في عدد الاصدارات عام 2007، استحوذت الصكوك على نسبة 68 في المائــــة من اجمالي ما تم اصـــــداره، مقارنة بـ54 في المائة عام 2006.
ويتوقع التقرير أن تستحوذ الصكوك مجدداً هذا العام على معظم اجمالي السندات الصادرة في المنطقة.
ويعزز هذا النمو بشكل رئيسي التدفق القوي في الانفاق على مشاريع البنية التحتية ويتضمن النقل والسياحة والطاقة، اضافةً الى الانفاق على العقار، وأخيراً عمليات الاستحواذ والاندماج.
وبالنظر الى اصدار سندات القطاع العام في المنطقة استحوذت الامارات على أعلى حصة بنسبة 57 في المائة، تلتها السعودية بنسبة 18 في المائة، وقطر على 15 في المائة من أصل 75 مليار دولار قيمة اجمالي السندات الصادرة.
السياسة النقدية
الى ذلك، يفيد التقرير بأن عملية اعادة تقييم العملات الخليجية لا تزال ملحة من الناحية الجوهرية. كما أن ضغوط التضخم مستمرة نحو الأمام وذلك بسبب الطلب المحلي القوي والقيود المرتبطة بناحية العرض، وأسعار الغذاء المرتفعة. و في الوقت ذاته، تحافظ السياسة النقدية على توسعها الكبير جداً، وبالتالي تغذية السيولة الوفيرة، بينما يتسارع أداء النشاط الاقتصادي.
وفي النهاية، تبقى العقبة الأساسية لامكان اصلاح سياسة معدل الصرف سياسية بطبيعتها، خاصةً أن هناك مقاومة محلية كبيرة ضد أي محاولة تغيير أو تعديل في سياسة معدل الصرف.
في السياق ذاته، يرى التقرير أن العملات الخليجية معرضة بشكل كبير للضغوط القائمة على ضرورة تقييمها. وتوقع التقرير أن تتم اعادة تقييم الدرهم الاماراتي والريال القطري في نهاية العام. في غضون ذلك، توقع أيضاً أن تستمر الكويت في تقييم عملتها الدينار وأن يرتفع بنسبة 5،7 في المائة مقابل الدولار خلال هذا العام وحتى نهايته.
و يقول التقرير انه في حال تم تحويل الدرهم الاماراتي والريال القطري نحو سلة عملات في الأشهر القليلة المقبلة، فقد يحفز الأمر على اجراء عملية تقييم.
و مع ذلك، لا يتوقع التقرير أن ينطبق هذا الأمر على الريال السعودي حتى نهاية عام 2009، اذ تبدو المقاومة السياسية في البلاد أكثر قوة.
نمو سوق الصكوك الخليجي مستمر
توقع فريق ميريل لينش المتخصص في التمويل الاسلامي أن يواجه مصدرو السندات عالمياً عاماً مملوءا بالصعوبة والتحدي، وأن تساعد الصكوك في دفع النمو للنصف الثاني من هذا العام خاصةً بعد أن سجلت هذه السندات المتوافقة مع الشريعة منذ بداية الأزمة الائتمانية في العالم في أغسطس من العام الماضي (من أغسطس الى يوليو) أكثر من 30 مليار دولار.
و ذكر التقرير أن الأسواق شهدت في الأسابيع الأخيرة انتعاشاً، من خلال الاعلان الأخير عن بيع سندات اسلامية بالريال السعودي عبر مؤسسة سابك السعودية بقيمة 1،5 مليار دولار.
علاوة على ذلك، تقول تقديرات ستاندارد آند بورز ان نحو10 في المائة من السندات المعروضة تأجلت بسبب الأزمة الائتمانية في الربع الأخير من العام الماضي.
الى جانب هذا، بقي سوق الصكوك نشطاً في شهر يونيو الماضي وارتفعت قيمة الاصدارات في العالم الى 1،72 مليار دولار، استحوذت دول الخليج على 1،1 مليار دولار منها خاصة البحرين والامارات.
وبذلك يبلغ اجمالي سوق الصكوك العالمي حتى الآن 74،7 مليار دولار ، تستحوذ دول التعاون على 47 في المائة من هذا الرقم.
الى ذلك، توفر السلطات القضائية الجديدة المستقبلية في سوق الصكوك للمستثمرين في دول التعاون الخليجي فرصاً لتنويع محافظهم المالية خارج المنطقة.
ومن حيث امكان الوصول، فمن المرجح لكثير من السلطات القضائية الجديدة أن توفر حافزاً للاستثمارات الأجنبية. على سبيل المثال قامت ماليزيا بتوزيع صناديقها ومحافظها في الشرق الأوسط والعكس.
ويقول التقرير: تعد قضية الضرائب من أبرز القضايا الرئيسية التي تحيط بالصكوك. اذ انه وبسبب الفارق الرئيسي في حقوق الملكية والتعاقدية بين الصكوك والسندات التقليدية، فهناك خطر من مضاعفة الضريبة على المعاملات المالية الخاصة باصدار الصكوك في حال لم تتوافق مع قوانين الضريبة. على سبيل المثال، في أبسط المعاملات المالية الموافقة للشريعة، يشتري الممول الأصول ويبيعها للمقترض. وهنا يقع الخطر من مضاعفة ضريبة الطابع أو مكاسب رأس المال، مثلاً قد تقع الضريبة المضاعفة مرة عندما يشتري المصرف الأصول، ومرة أخرى عندما تباع للمقترض.
من ناحية أخرى، كانت «ميريل لينش» قد توقعت في بداية العام من خلال تقريرها الصادر بعنوان «نمو الصكوك مستمر» أن ترفع البنوك الاسلامية من أرباحها بنسبة 11 في المائة في حال اختارت استثمار أصولها النقدية أو السائلة في صكوك سوق النقد أو الصكوك ذات الاستحقاق قصير المدى.
أصدرت مؤسسة ميريل لينش العالمية تقريراً اخيرا تناول أداء أسواق الخليج خلال النصف الأول من العام الحالي وبعض التوقعات.
وقال التقرير ان بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تفوقت على الأسواق الناشئة في النصف الأول من هذا العام بـ 1590 نقطة أساس.
وعن واقع الاقتصاد الشامل ذكر التقرير انها ممتازة في الشرق الأوسط، على الرغم من الحوافز الجديدة التي تحتاجها المنطقة لجذب تدفقات نقدية على المدى القريب. ووجد أن بورصة الكويت هي الأكثر جاذبية بين اسواق المنطقة بسبب السيولة المرتفعة فيها وقيمة الأسهم الرخيصة.
أما من حيث الاقتصاد الشامل فحلت قطر في المرتبة الاولى خليجيا من حيث الجاذبية، التي تعتبر رغم ذلك واحدة من أغلى الأسواق في العالم.
ونصحت المؤسسة المستثمرين بأن يكونوا أكثر انتقائية في اختيار الأسهم واستثمارها بأسواق أخرى في المنطقة.
من ناحية أخرى، جاء بنك الخليج الأول وبنك الاتحاد الوطني في الإمارات وبنك قطر الوطني من أفضل الأسهم المختارة التي تنصح ميريل لينش بشرائها.
توقع تقرير ميريل لينش من خلال النظرة العامة للاقتصاد الشامل لدول الخليج إضافةً إلى ضغوط التضخم أن تدفع عوامل كثيرة أسعار الأصول نحو الارتفاع على المدى القصير، قبل أن تعطي المجال لحدوث فقاعة في الأصول على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال» لأسواق دول مجلس التعاون باستثناء السعودية MSCI GCC ارتفع بنسبة 3،2 في المائة في النصف الأول من هذا العام، وتفوق على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة الذي سجل انخفاضاً بنسبة12،7 في المائة.
وبالنسبة لأكبر المستفيدين طوال الفترة المذكورة فكانت القطاعات المالية في سوق قطر التي ارتفعت بنسبة 26،3 في المائة، والقطاعات المالية في سوق الكويت التي ارتفعت بنسبة 12في المائة، وأخيراً قطاع الاتصالات في عُمان الذي ارتفع بنسبة 30،3 في المائة.
أما أبرز الخاسرين في النصف الأول من العام الحالي، فكانت القطاعات المالية في سوق الإمارات بانخفاض نسبته 8،7 في المائة، والصناعات في سوق الإمارات بنسبة15،6 في المائة، وأخيراً قطاع الاتصالات في الكويت الذي انخفض بنسبة 15،5 في المائة.
ومن حيث الاقتصاد الشامل توقع التقرير ما يلي: أولاً، أن تستمر مكاسب النفط في الازياد ومن شأنها أن تدعم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية. ثانياً: النمو الاقتصادي سيكون أقل من مكاسب النفط. ثالثاً: سيزداد التضخم وسيكون التحدي الكبير الأساسي أمام دول المنطقة.
ويفيد التقرير بأن الكويت لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط الذي جعل البلاد الأكبر بين دول التعاون الأخرى من حيث الفوائض، وبحسب تقديرات ميريل لينش فإن فائض الحساب الجاري يبلغ57،7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما فائض الميزانية فيمثل 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2008.
وبسبب عدم وجود قرار سياسي واضح لتنويع الاقتصاد، تتخلف الكويت عن معظم جاراتها حتى الآن، إذ يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي 5،8 في المائة لهذا العام بحسب تقديرات ميريل لينش.
من ناحيتها تعطي الأموال النقدية الضخمة والمشاريع قيد التنفيذ نظرة عامة قوية على المدى المتوسط للبلاد. أما التضخم في الكويت فحاله كسائر البلدان الأخرى من حيث التصاعد، إذ وصل متوسطه السنوي لهذا العام تبعاً لتقديرات ميريل لينش إلى 8،6 في المائة.
إلى هذا، وعلى الرغم من أن الكويت فكت ربط عملتها بالدولار وتبنيها سلة عملات العام الماضي، لكن تقييم العملة لا يزال متواضعاً ومعدلات الفائدة مستمرة في الانخفاض.
على صعيد متصل، يتساءل الكثيرون حول مدى قوة استقرار الاقتصاد الشامل المضيء الذي تحظى به دول التعاون الآن، لا سيما أن جميع المؤشرات تدل على أن هذا الأمر واقع على المديين القصير والمتوسط فقط.
بين الادخار والإنفاق
على الرغم من الفتور الأخير في السياسة المالية لمكافحة التضخم من خلال السياسات غير التقليدية مثل رفع الأجور والمساعدات، وتخفيض رسوم الواردات، فإن دول التعاون لا تزال حريصة في إنفاقها المالي، إذ تدخر حوالي 70 في المائة من مكاسبها النفطية.
من ناحية أخرى، لا تزال عوائد النفط الضخمة تغذي صناديق الثروات السيادية والاحتياطيات الرسمية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي العوائد إلى تريليوني دولار حتى نهاية العام 2008 تبعاً لتقديرات معهد التمويل الدولي. وقال التقرير: في حال فرضنا أن تبقى فوائض الميزانية مستقبلاً موجهة نحو صناديق الثروات السيادية، فإنه من المرجح أن يمثل دخل الاستثمارات 55 في المائة من إنفاق الميزانية في العقد المقبل، حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى 90 دولاراً للبرميل في 2009.
هذا، ويمثل النمو غير النفطي في المنطقة 80 في المائة من أصل نمو إجمالي الناتج المحلي، والنمو السكاني من 4 إلى 5 في المائة بفضل المهاجرين، ويتجه نحو 70 في المائة من مشاريع الاستثمار التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار نحو تعزيز البنية التحتية والدخل الاستثماري لصناديق الثروات السيادية التي بدأت تدريجياً تحل محل عوائد النفط.
من جهة أخرى، تسبب معدلات التضخم المرتفعة والمتغيرات الجيوسياسية صدمة واقعية متكررة للنظرة العامة للاقتصاد الشامل في المنطقة.
ويقول التقرير ان وصول سعر برميل النفط الواحد إلى 135 دولاراً، وضع اقتصاد دول التعاون في مستوى آخر. إذ بلغت فوائض الحساب الجاري التراكمية في الأعوام الخمسة الماضية لدول التعاون الست 750 مليار دولار. ومع وصول سعر برميل النفط إلى140 دولاراً، من الممكن أن تصل فوائضها إلى 360 مليار دولار هذا العام، أي بمعدل مليار دولار في اليوم الواحد في 2008.
التضخم والنمو
ويعد التضخم تحدياً رئيسياً على المدى المتوسط لاستقرار نموذج العمل التجاري لدول التعاون. كما أن ديناميكيات أسعار التضخم في دول التعاون تدعم من أسعار الأصول على المدى القصير.
وفي هذه الحالة، لو كان هناك عدم توازن في السوق(من حيث النقد أو البضائع أو الخدمات)، فمن المتوقع حينها أن يتم تعديل الأسعار لتعيد توازن الاقتصاد. ومع ذلك، فمن الواضح أن دول التعاون غير مستعدة لتغيير عملاتها المرتبطة بالسعر، لا بفك ربط عملاتها ولا إعادة تقييمها.
إضافةً إلى عدم رغبتها في رفع أسعار المستهلك، وزيادة أسعار العملات المحلية من جهة أخرى. وأخيراً لا ترغب الحكومات الخليجية في موازنة تخفيف السياسة النقدية مع تضييق الناحية المالية.
وتتوقع ميريل لينش أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي لدول التعاون 6،4 في المائة هذا العام، و6،2 في المائة عام 2009. وترى المؤسسة أن هناك أربعة حوافز رئيسية سيشهدها النمو غير النفطي في المنطقة، هي التوسع في السياسات النقدية والمالية، ومشاريع الاستثمار الضخمة والديموغرافيات المتحولة.
الأسواق الائتمانية
وشهدت هوامش ربحية الأسواق الائتمانية في دول التعاون أداءً قوياً. وتوقعت ميريل لينش أن يستمر هذا الاتجاه نظراً لروابط الشركات القوية مع الحكومات.
وبالتالي فإن عمليات تقييم سوق الائتمان للشركات الخليجية قد تكون جاذبة في الوقت الحالي.
إلى ذلك، شهدت عمليات إصدار السندات في دول التعاون خلال الأعوام الخمسة الماضية نمواً ممتازاً بلغ متوسطه سنوياً 89 في المائة في الفترة ما بين 2002 و2007.
وبلغ اجمالي السندات المصدرة في 2002 لدول التعاون الخليجي 1،3 مليار دولار، لكن الرقم هذا قفز بشكل هائل في 2007 ليصل الى 27،4 مليار دولار.
ومن المعروف تاريخياً أن قطر والامارات من أكبر المصدرين للسندات في المنطقة، لكن السعودية دخلت أخيراً على الخط كلاعب منافس خاصة في العام الماضي، اذ كان مجموع اصدار السندات في 2007 أعلى من الأعوام الخمسة التي سبقتها مجتمعة.
وفي حين سجلت أسواق الدول الخليجية مستويات قياسية في عدد الاصدارات عام 2007، استحوذت الصكوك على نسبة 68 في المائــــة من اجمالي ما تم اصـــــداره، مقارنة بـ54 في المائة عام 2006.
ويتوقع التقرير أن تستحوذ الصكوك مجدداً هذا العام على معظم اجمالي السندات الصادرة في المنطقة.
ويعزز هذا النمو بشكل رئيسي التدفق القوي في الانفاق على مشاريع البنية التحتية ويتضمن النقل والسياحة والطاقة، اضافةً الى الانفاق على العقار، وأخيراً عمليات الاستحواذ والاندماج.
وبالنظر الى اصدار سندات القطاع العام في المنطقة استحوذت الامارات على أعلى حصة بنسبة 57 في المائة، تلتها السعودية بنسبة 18 في المائة، وقطر على 15 في المائة من أصل 75 مليار دولار قيمة اجمالي السندات الصادرة.
السياسة النقدية
الى ذلك، يفيد التقرير بأن عملية اعادة تقييم العملات الخليجية لا تزال ملحة من الناحية الجوهرية. كما أن ضغوط التضخم مستمرة نحو الأمام وذلك بسبب الطلب المحلي القوي والقيود المرتبطة بناحية العرض، وأسعار الغذاء المرتفعة. و في الوقت ذاته، تحافظ السياسة النقدية على توسعها الكبير جداً، وبالتالي تغذية السيولة الوفيرة، بينما يتسارع أداء النشاط الاقتصادي.
وفي النهاية، تبقى العقبة الأساسية لامكان اصلاح سياسة معدل الصرف سياسية بطبيعتها، خاصةً أن هناك مقاومة محلية كبيرة ضد أي محاولة تغيير أو تعديل في سياسة معدل الصرف.
في السياق ذاته، يرى التقرير أن العملات الخليجية معرضة بشكل كبير للضغوط القائمة على ضرورة تقييمها. وتوقع التقرير أن تتم اعادة تقييم الدرهم الاماراتي والريال القطري في نهاية العام. في غضون ذلك، توقع أيضاً أن تستمر الكويت في تقييم عملتها الدينار وأن يرتفع بنسبة 5،7 في المائة مقابل الدولار خلال هذا العام وحتى نهايته.
و يقول التقرير انه في حال تم تحويل الدرهم الاماراتي والريال القطري نحو سلة عملات في الأشهر القليلة المقبلة، فقد يحفز الأمر على اجراء عملية تقييم.
و مع ذلك، لا يتوقع التقرير أن ينطبق هذا الأمر على الريال السعودي حتى نهاية عام 2009، اذ تبدو المقاومة السياسية في البلاد أكثر قوة.
نمو سوق الصكوك الخليجي مستمر
توقع فريق ميريل لينش المتخصص في التمويل الاسلامي أن يواجه مصدرو السندات عالمياً عاماً مملوءا بالصعوبة والتحدي، وأن تساعد الصكوك في دفع النمو للنصف الثاني من هذا العام خاصةً بعد أن سجلت هذه السندات المتوافقة مع الشريعة منذ بداية الأزمة الائتمانية في العالم في أغسطس من العام الماضي (من أغسطس الى يوليو) أكثر من 30 مليار دولار.
و ذكر التقرير أن الأسواق شهدت في الأسابيع الأخيرة انتعاشاً، من خلال الاعلان الأخير عن بيع سندات اسلامية بالريال السعودي عبر مؤسسة سابك السعودية بقيمة 1،5 مليار دولار.
علاوة على ذلك، تقول تقديرات ستاندارد آند بورز ان نحو10 في المائة من السندات المعروضة تأجلت بسبب الأزمة الائتمانية في الربع الأخير من العام الماضي.
الى جانب هذا، بقي سوق الصكوك نشطاً في شهر يونيو الماضي وارتفعت قيمة الاصدارات في العالم الى 1،72 مليار دولار، استحوذت دول الخليج على 1،1 مليار دولار منها خاصة البحرين والامارات.
وبذلك يبلغ اجمالي سوق الصكوك العالمي حتى الآن 74،7 مليار دولار ، تستحوذ دول التعاون على 47 في المائة من هذا الرقم.
الى ذلك، توفر السلطات القضائية الجديدة المستقبلية في سوق الصكوك للمستثمرين في دول التعاون الخليجي فرصاً لتنويع محافظهم المالية خارج المنطقة.
ومن حيث امكان الوصول، فمن المرجح لكثير من السلطات القضائية الجديدة أن توفر حافزاً للاستثمارات الأجنبية. على سبيل المثال قامت ماليزيا بتوزيع صناديقها ومحافظها في الشرق الأوسط والعكس.
ويقول التقرير: تعد قضية الضرائب من أبرز القضايا الرئيسية التي تحيط بالصكوك. اذ انه وبسبب الفارق الرئيسي في حقوق الملكية والتعاقدية بين الصكوك والسندات التقليدية، فهناك خطر من مضاعفة الضريبة على المعاملات المالية الخاصة باصدار الصكوك في حال لم تتوافق مع قوانين الضريبة. على سبيل المثال، في أبسط المعاملات المالية الموافقة للشريعة، يشتري الممول الأصول ويبيعها للمقترض. وهنا يقع الخطر من مضاعفة ضريبة الطابع أو مكاسب رأس المال، مثلاً قد تقع الضريبة المضاعفة مرة عندما يشتري المصرف الأصول، ومرة أخرى عندما تباع للمقترض.
من ناحية أخرى، كانت «ميريل لينش» قد توقعت في بداية العام من خلال تقريرها الصادر بعنوان «نمو الصكوك مستمر» أن ترفع البنوك الاسلامية من أرباحها بنسبة 11 في المائة في حال اختارت استثمار أصولها النقدية أو السائلة في صكوك سوق النقد أو الصكوك ذات الاستحقاق قصير المدى.