الوعب
27-07-2008, 08:40 AM
قال مؤشر مزايا العقاري ان السوق القطري حافظ على وتيرة النشاط المسجل منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفع مؤشر متوسط الأسعار والإحجام وقيمها بالارتفاع وضمن الحدود المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو، مما يفسر على أن النشاط العقاري ما زال في ذروة تحركاته ولم يدخل في هدوء جزئي على نشاطه بعد، ومن الملاحظ أن متوسط أسعار المبايعات المنفذة على عموم المبايعات المنفذة لدى القطاع العقاري القطري قد ارتفعت بما نسبته 2،9% خلال يونيو بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1،6% خلال مايو، ويأتي الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار نتيجة ارتفاع متوسط أسعار المبايعات المنفذة لدى قطاع المباني التجارية بنسبة 4،3% وبنسبة ارتفاع 3،9% على أسعار الأراضي السكنية وبنسبة 2،1% على الأراضي التجارية والاستثمارية، فيما ارتفع مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 10،2% خلال يونيو نتيجة الارتفاع المسجل لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 26% وبنـسبة 6،2% لدى قطاع الأراضي السكنية، فيما سجل قطاع المباني التجارية ارتفاعا قياسيا على مؤشر أحجام مبايعاته المنفذة خلال يونيو والتي ارتفعت بنسبة 245% عن المستوى المسجل خلال مايو.
ومن اللافت أن المؤشر قد عكس ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الأراضي السكنية على حساب القطاعات العقارية الأخرى، مما يفسر تسجيل اتجاه جماعي للشركات والأفراد كل حسب أهدافه نحو قطاع الأراضي السكنية عند ارتفاع مستوى الطلب منذ عام 2005 وحتى اللحظة، في إشارة الى أن النسبة الأكبر من المشاريع التي تم الإعلان عنها وتم تنفيذها وتلك التي مازالت تحت الإنشاء والمعلن عنها اخيراً تشكل المشاريع السكنية ما نسبته 68% منها، ولتصل القيمة الإجمالية لقيم المبايعات إلى 3،5 مليارات ريال قطري، وعند حجم مبايعات إجمالي بلغ 1،1 مليون متر مربع خلال يونيو، فيما استحوذ قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية على ما نسبته 21% من إجمالي قيم المبايعات المنفذة التي بلغت1،1 مليار ريال وعند حجم مبايعات وصل إلى 157 ألف متر مربع، واستحوذ قطاع المباني التجارية على ما نسبته 11% من إجمالي قيم المشاريع المنفذة، التي يجري تنفيذها حاليا وبقيمة إجمالية بلغت 539 مليون ريال قطري وعند حجم مبايعات بلغ 36 ألف متر مربع.
وتنسجم الحصص المشار إليها أعلاه مع ما هو سائد لدى دولة الامارت العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث يستحوذ القطاع السكني بكامل تفاصيله على النسبة الأكبر من النشاط العقاري من حيث المبايعات ومن حيث المشاريع، فيما يأتي ثانيا قطاع الأراضي التجارية وما يتبعه من مشاريع تجارية واستثمارية.
القطاع السكني
واشار المؤشر الى ان المبايعات المنفذة لدى قطاع الأراضي السكنية خلال يونيو اظهرت ارتفاعا على متوسط أسعار التنفيذ بنسبة 3،9% على عموم المبايعات، في إشارة الى استمرار ارتفاع متوسط الأسعار على جميع المواقع لدى الدولة وبنسب مختلفة، وتعتبر نسبة الارتفاع المسجلة هي الأعلى منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو لتصل نسبة الارتفاع المتراكم على أسعار الأراضي السـكنية الى 16،6%، فيما سجل متوسط سعر المتر المربع مستوى جديدا له ليصل الى 3000 ريال قطري، فيما تشير الإحصائيات الخاصة بالأوزان النسبية التي تحتلها القطاعات إلى أن متوسط أسعار الأراضي السكنية ستستمر بالارتفاع خلال الفترة القادمة اعتمادا على ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الأراضي السكنية مقابل الطلب الإجمالي على القطاع العقاري.
فيما أظهرت البيانات الخاصة بإحجام المبايعات المنفذة خلال يونيو ارتفاعها بنسـبة 6،2% عن المستوى السابق، في حين عاودت لتدور ضمن مستويات الارتفاع الشهري المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2008، حيث بلغ حجم المبايعات 1،1 مليون متر مربع، فيما عكست تلك البيانات استمرار الطلب لدى جميع المواقع التي انعكست على شكل ارتفاع على أعداد المبايعات ومساحاتها في إشارة إلى ارتفاع في أعداد المستثمرين الذين يدخلون للاستثمار في مكونات القطاع شهريا.
الأراضي الاستثمارية
وارتفعت وتيرة النشاط المسجل لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية لدى الدولة خلال يونيو، حيث ارتفعت أحجام وقيم المبايعات المنفذة فيما اتجه مؤشر الأسعار للارتفاع تبعا لذلك وذلك لما يشهده قطاع الأراضي التجارية من طلب مستمر من قبل الشركات والمستثمرين القطريين، بالإضافة الى مبايعات تناقل الملكية الحاصلة من مالك الى آخر وعند الأسعار السائدة وبفارق بسيط، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية بنسبة 2،1% ليصل الى 7000 ريال قطري في نهاية يونيو.
فيما ارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 26% وهي نسبة الارتفاع الأعلى منذ بداية العام الحالي فيما بلغت نسبة الارتفاع المتراكم على أحجام المبايعات منذ بداية العام الحالي الى 34% نتيجة ارتفاع مساحات القطع الداخلة في المبايعات على حساب عدد الصفقات المنفذة، حيث تقل في العادة عدد الصفقات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية نتيجة عدم توفرها بالمساحات المطلوبة دائما، ونتيجة ارتفاع قيم تلك المبايعات وخاصة لدى المواقع التجارية الرئيسية داخل العاصمة، فيما وصل حجم المبايعات إلى 156 ألف متر مربع خلال يونيو بالمقارنة بحجم 124 ألف متر مربع خلال مايو.
ومن الملاحظ أن قطاع الأراضي السكنية ما زال محافظا على حصته من قيم السيولة المتداولة في السوق العقاري والتي تدور ضمن مستوى 20% من إجمالي قيم السيولة المتداولة، لتصل الى قيمة إجمالية 1،1 مليار ريال في نهاية يونيو مرتفعة بما نسبته 28،7% عن المستوى المسجل خلال مايو في إشارة الى ارتفاع حركة السيولة لدى القطاع ذلك أن التداولات المسجلة على الأراضي التجارية غالبا ما تنطلق من مبدأ المتاجرة وتحقيق الأرباح الرأسمالية الأمر الذي يجعل من معدل التذبذب الشهري مرتفعا اعتمادا على قوة الطلب الحاصل على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية القطرية.
ومن اللافت أن المؤشر قد عكس ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الأراضي السكنية على حساب القطاعات العقارية الأخرى، مما يفسر تسجيل اتجاه جماعي للشركات والأفراد كل حسب أهدافه نحو قطاع الأراضي السكنية عند ارتفاع مستوى الطلب منذ عام 2005 وحتى اللحظة، في إشارة الى أن النسبة الأكبر من المشاريع التي تم الإعلان عنها وتم تنفيذها وتلك التي مازالت تحت الإنشاء والمعلن عنها اخيراً تشكل المشاريع السكنية ما نسبته 68% منها، ولتصل القيمة الإجمالية لقيم المبايعات إلى 3،5 مليارات ريال قطري، وعند حجم مبايعات إجمالي بلغ 1،1 مليون متر مربع خلال يونيو، فيما استحوذ قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية على ما نسبته 21% من إجمالي قيم المبايعات المنفذة التي بلغت1،1 مليار ريال وعند حجم مبايعات وصل إلى 157 ألف متر مربع، واستحوذ قطاع المباني التجارية على ما نسبته 11% من إجمالي قيم المشاريع المنفذة، التي يجري تنفيذها حاليا وبقيمة إجمالية بلغت 539 مليون ريال قطري وعند حجم مبايعات بلغ 36 ألف متر مربع.
وتنسجم الحصص المشار إليها أعلاه مع ما هو سائد لدى دولة الامارت العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث يستحوذ القطاع السكني بكامل تفاصيله على النسبة الأكبر من النشاط العقاري من حيث المبايعات ومن حيث المشاريع، فيما يأتي ثانيا قطاع الأراضي التجارية وما يتبعه من مشاريع تجارية واستثمارية.
القطاع السكني
واشار المؤشر الى ان المبايعات المنفذة لدى قطاع الأراضي السكنية خلال يونيو اظهرت ارتفاعا على متوسط أسعار التنفيذ بنسبة 3،9% على عموم المبايعات، في إشارة الى استمرار ارتفاع متوسط الأسعار على جميع المواقع لدى الدولة وبنسب مختلفة، وتعتبر نسبة الارتفاع المسجلة هي الأعلى منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو لتصل نسبة الارتفاع المتراكم على أسعار الأراضي السـكنية الى 16،6%، فيما سجل متوسط سعر المتر المربع مستوى جديدا له ليصل الى 3000 ريال قطري، فيما تشير الإحصائيات الخاصة بالأوزان النسبية التي تحتلها القطاعات إلى أن متوسط أسعار الأراضي السكنية ستستمر بالارتفاع خلال الفترة القادمة اعتمادا على ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الأراضي السكنية مقابل الطلب الإجمالي على القطاع العقاري.
فيما أظهرت البيانات الخاصة بإحجام المبايعات المنفذة خلال يونيو ارتفاعها بنسـبة 6،2% عن المستوى السابق، في حين عاودت لتدور ضمن مستويات الارتفاع الشهري المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2008، حيث بلغ حجم المبايعات 1،1 مليون متر مربع، فيما عكست تلك البيانات استمرار الطلب لدى جميع المواقع التي انعكست على شكل ارتفاع على أعداد المبايعات ومساحاتها في إشارة إلى ارتفاع في أعداد المستثمرين الذين يدخلون للاستثمار في مكونات القطاع شهريا.
الأراضي الاستثمارية
وارتفعت وتيرة النشاط المسجل لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية لدى الدولة خلال يونيو، حيث ارتفعت أحجام وقيم المبايعات المنفذة فيما اتجه مؤشر الأسعار للارتفاع تبعا لذلك وذلك لما يشهده قطاع الأراضي التجارية من طلب مستمر من قبل الشركات والمستثمرين القطريين، بالإضافة الى مبايعات تناقل الملكية الحاصلة من مالك الى آخر وعند الأسعار السائدة وبفارق بسيط، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية بنسبة 2،1% ليصل الى 7000 ريال قطري في نهاية يونيو.
فيما ارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 26% وهي نسبة الارتفاع الأعلى منذ بداية العام الحالي فيما بلغت نسبة الارتفاع المتراكم على أحجام المبايعات منذ بداية العام الحالي الى 34% نتيجة ارتفاع مساحات القطع الداخلة في المبايعات على حساب عدد الصفقات المنفذة، حيث تقل في العادة عدد الصفقات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية نتيجة عدم توفرها بالمساحات المطلوبة دائما، ونتيجة ارتفاع قيم تلك المبايعات وخاصة لدى المواقع التجارية الرئيسية داخل العاصمة، فيما وصل حجم المبايعات إلى 156 ألف متر مربع خلال يونيو بالمقارنة بحجم 124 ألف متر مربع خلال مايو.
ومن الملاحظ أن قطاع الأراضي السكنية ما زال محافظا على حصته من قيم السيولة المتداولة في السوق العقاري والتي تدور ضمن مستوى 20% من إجمالي قيم السيولة المتداولة، لتصل الى قيمة إجمالية 1،1 مليار ريال في نهاية يونيو مرتفعة بما نسبته 28،7% عن المستوى المسجل خلال مايو في إشارة الى ارتفاع حركة السيولة لدى القطاع ذلك أن التداولات المسجلة على الأراضي التجارية غالبا ما تنطلق من مبدأ المتاجرة وتحقيق الأرباح الرأسمالية الأمر الذي يجعل من معدل التذبذب الشهري مرتفعا اعتمادا على قوة الطلب الحاصل على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية القطرية.