الوعب
27-07-2008, 12:24 PM
جريدة الرياض 27/07/2008
حافظ القطاع العقاري القطري على وتيرة النشاط المسجل منذ بداية العام الحالي حيث ارتفع مؤشر متوسط الأسعار والأحجام وقيمها وضمن الحدود المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو مما يفسر على أن النشاط العقاري لازال في ذروة تحركاته ولم يدخل في هدوء جزئي على نشاطه بعد، ومن الملاحظ أن متوسط أسعار المبايعات المنفذة على عموم المبايعات المنفذة لدى القطاع العقاري القطري قد ارتفع بما نسبته 2.9% خلال يونيو بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1.6% خلال مايو، ويأتي الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار نتيجة ارتفاع متوسط أسعار المبايعات المنفذة لدى قطاع المباني التجارية بنسبة 4.3% وبنسبة ارتفاع 3.9% على أسعار الأراضي السكنية وبنسبة 2.1% على الأراضي التجارية والاستثمارية، فيما ارتفع مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 10.2% خلال يونيو نتيجة الارتفاع المسجل لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 26% وبنسبة 6.2% لدى قطاع الأراضي السكنية فيما سجل قطاع المباني التجارية ارتفاعا قياسيا على مؤشر أحجام مبايعاته المنفذة خلال يونيو والتي ارتفعت بنسبة 245% عن المستوى المسجل خلال مايو.
ومن اللافت أن المؤشر قد عكس ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الأراضي السكنية على حساب القطاعات العقارية الأخرى مما يفسر تسجيل اتجاه جماعي للشركات والأفراد كل حسب أهدافه نحو قطاع الأراضي السكنية عند ارتفاع مستوى الطلب منذ العام 2005وحتى اللحظة في إشارة الى أن النسبة الأكبر من المشاريع التي تم الإعلان عنها وتم تنفيذها وتلك التي مازالت تحت الإنشاء والمعلن عنها مؤخرا تشكل المشاريع السكنية ما نسبته 68% منها ولتصل القيمة الإجمالية لقيم المبايعات إلى 3.5مليارات ريال قطري وعند حجم مبايعات إجمالي بلغ 1.1مليون متر مربع خلال يونيو، فيما استحوذ قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية على مانسبته 21% من إجمالي قيم المبايعات المنفذة والتي بلغت 1.1مليار ريال وعند حجم مبايعات وصل إلى 157ألف متر مربع، واستحوذ قطاع المباني التجارية على ما نسبته 11% من إجمالي قيم المشاريع المنفذة والتي يجري تنفيذها حاليا وبقيمة إجمالية بلغت 539مليون ريال قطري وعند حجم مبايعات بلغ 36ألف متر مربع.
وتنسجم الحصص المشار إليها أعلاه مع ما هو سائد لدى دولة الامارت العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث يستحوذ القطاع السكني بكامل تفاصيله على النسبة الأكبر من النشاط العقاري من حيث المبايعات ومن حيث المشاريع فيما يأتي ثانيا قطاع الأراضي التجارية وما يتبعه من مشاريع تجارية واستثمارية.
اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنيةأظهرت المبايعات المنفذة لدى قطاع الأراضي السكنية خلال يونيو ارتفاعا على متوسط أسعار التنفيذ بنسبة 3.9% على عموم المبايعات في إشارة الى استمرار ارتفاع متوسط الأسعار على كافة المواقع لدى الدولة وبنسب مختلفة، وتعتبر نسبة الارتفاع المسجلة هي الأعلى منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو لتصل نسبة الارتفاع المتراكم على أسعار الأراضي السكنية 16.6%، فيما سجل متوسط سعر المتر المربع مستوى جديداً له ليصل الى 3000ريال قطري فيما تشير الإحصائيات الخاصة بالأوزان النسبية التي تحتلها القطاعات إلى أن متوسط أسعار الأراضي السكنية سيستمر بالارتفاع خلال الفترة القادمة اعتماداً على ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الأراضي السكنية مقابل الطلب الإجمالي على القطاع العقاري.
فيما أظهرت البيانات الخاصة بأحجام المبايعات المنفذة خلال يونيو ارتفاعها بنسبة 6.2% عن المستوى السابق في حين عاودت لتدور ضمن مستويات الارتفاع الشهري المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2008، حيث بلغ حجم المبايعات 1.1مليون متر مربع، فيما عكست تلك البيانات استمرار الطلب لدى كافة المواقع والتي انعكست على شكل ارتفاع على أعداد المبايعات ومساحاتها في إشارة إلى ارتفاع في أعداد المستثمرين الذين يدخلون للاستثمار في مكونات القطاع شهريا.
في المقابل فقد ارتفع مؤشر قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 10.3% خلال يونيو في إشارة إلى ارتفاع ثقة المستثمرين بجدوى الاستثمار العقاري بشكل عام وفي الأراضي السكنية بشكل خاص ليصل إجمالي قيم الاستثمار النقدي المباشر إلى 3.5مليارات ريال قطري خلال يونيو ليستحوذ القطاع على ما نسبته 68% من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري.
اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية
ارتفعت وتيرة النشاط المسجل لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية لدى الدولة خلال يونيو حيث ارتفعت أحجام وقيم المبايعات المنفذة فيما اتجه مؤشر الأسعار للارتفاع تبعا لذلك وذلك لما يشهده قطاع الأراضي التجارية من طلب مستمر من قبل الشركات والمستثمرين القطريين بالإضافة الى مبايعات تناقل الملكية الحاصلة من مالك الى آخر وعند الأسعار السائدة وبفارق بسيط، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية بنسبة 2.1% ليصل الى 7000ريال قطري في نهاية يونيو . فيما ارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 26% وهي نسبة الارتفاع الأعلى منذ بداية العام الحالي فيما بلغت نسبة الارتفاع المتراكم على أحجام المبايعات منذ بداية العام الحالي 34% نتيجة ارتفاع مساحات القطع الداخلة في المبايعات على حساب عدد الصفقات المنفذة حيث يقل في العادة عدد الصفقات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية نتيجة عدم توفرها بالمساحات المطلوبة دائما ونتيجة ارتفاع قيم تلك المبايعات وخاصة لدى المواقع التجارية الرئيسية داخل العاصمة، فيما وصل حجم المبايعات إلى 156ألف متر مربع خلال يونيو بالمقارنة بحجم 124ألف متر مربع خلال مايو.ومن الملاحظ أن قطاع الأراضي السكنية لازال محافظا على حصته من قيم السيولة المتداولة في السوق العقاري والتي تدور ضمن مستوى 20% من إجمالي قيم السيولة المتداولة، لتصل الى قيمة إجمالية 1.1مليار ريال في نهاية يونيو مرتفعة بما نسبته 28.7% عن المستوى المسجل خلال مايو في إشارة الى ارتفاع حركة السيولة لدى القطاع ذلك أن التداولات المسجلة على الأراضي التجارية غالبا ما تنطلق من مبدأ المتاجرة وتحقيق الأرباح الرأسمالية الأمر الذي يجعل من معدل التذبذب الشهري مرتفعاً اعتماداً على قوة الطلب الحاصل على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية القطرية .
اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية (مكاتب)
وتشهد المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية (مكاتب) ارتفاعات وانخفاضات على مستوياتها الشهرية بشكل دائم نتيجة حالات المد والجزر المسجلة لدى القطاع اعتمادا على قوة الطلب المتأتية من القوى المحلية والخارجية وتبعا لمتوسط أسعار الإيجار ومستويات ارتفاعها حيث تتأثر المبايعات إيجابا عند ارتفاع أسعار التأجير حيث يقبل المستثمرون على اقتنائها بغية تأجيرها بالأسعار السائدة فيما يتأثر الطلب على التأجير سلبا عند ارتفاع الاسعار وينخفض بذلك الطلب عليها وهكذا، ليصل متوسط سعر المتر المربع من المكاتب الى 15ألف ريال قطري وبنسبة ارتفاع 4.3% عن المستوى السابق، حيث يعتبر متوسط السعر السائد الأعلى خليجيا وهذا المستوى لم يسجل من قبل على مستوى دولة قطر ودول مجلس التعاون.
هذا وسجلت أحجام المبايعات ارتفاعا قياسيا عن المستوى المسجل خلال مايو وبنسبة ارتفاع 245% فيما بقيت أحجام المبايعات اقل من المستويات المطلوبة بالمقارنة بما يشهده القطاع العقاري القطري من نشاط وتطور سريع لتصل أحجام التنفيذ الى 36ألف متر مربع خلال يونيو بالمقارنة مع 10آلاف متر مربع خلال مايو، هذا ومن المتوقع أن ترتفع أحجام المبايعات خلال الفترة القادمة تبعا لمستويات الطلب الحالية.وفي المحصلة فقد ارتفعت حصة قطاع المباني التجارية من إجمالي قيم المبايعات خلال يونيو والتي ارتفعت بنسبة 260% عن آخر مستوى مسجل ولتصل الى قيم إجمالية 539مليون ريال قطري نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط الأسعار والأحجام وارتفاع الطلب اعتماداً على ارتفاع العوائد المتحققة حتى اللحظة.
حافظ القطاع العقاري القطري على وتيرة النشاط المسجل منذ بداية العام الحالي حيث ارتفع مؤشر متوسط الأسعار والأحجام وقيمها وضمن الحدود المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو مما يفسر على أن النشاط العقاري لازال في ذروة تحركاته ولم يدخل في هدوء جزئي على نشاطه بعد، ومن الملاحظ أن متوسط أسعار المبايعات المنفذة على عموم المبايعات المنفذة لدى القطاع العقاري القطري قد ارتفع بما نسبته 2.9% خلال يونيو بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1.6% خلال مايو، ويأتي الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار نتيجة ارتفاع متوسط أسعار المبايعات المنفذة لدى قطاع المباني التجارية بنسبة 4.3% وبنسبة ارتفاع 3.9% على أسعار الأراضي السكنية وبنسبة 2.1% على الأراضي التجارية والاستثمارية، فيما ارتفع مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 10.2% خلال يونيو نتيجة الارتفاع المسجل لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 26% وبنسبة 6.2% لدى قطاع الأراضي السكنية فيما سجل قطاع المباني التجارية ارتفاعا قياسيا على مؤشر أحجام مبايعاته المنفذة خلال يونيو والتي ارتفعت بنسبة 245% عن المستوى المسجل خلال مايو.
ومن اللافت أن المؤشر قد عكس ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الأراضي السكنية على حساب القطاعات العقارية الأخرى مما يفسر تسجيل اتجاه جماعي للشركات والأفراد كل حسب أهدافه نحو قطاع الأراضي السكنية عند ارتفاع مستوى الطلب منذ العام 2005وحتى اللحظة في إشارة الى أن النسبة الأكبر من المشاريع التي تم الإعلان عنها وتم تنفيذها وتلك التي مازالت تحت الإنشاء والمعلن عنها مؤخرا تشكل المشاريع السكنية ما نسبته 68% منها ولتصل القيمة الإجمالية لقيم المبايعات إلى 3.5مليارات ريال قطري وعند حجم مبايعات إجمالي بلغ 1.1مليون متر مربع خلال يونيو، فيما استحوذ قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية على مانسبته 21% من إجمالي قيم المبايعات المنفذة والتي بلغت 1.1مليار ريال وعند حجم مبايعات وصل إلى 157ألف متر مربع، واستحوذ قطاع المباني التجارية على ما نسبته 11% من إجمالي قيم المشاريع المنفذة والتي يجري تنفيذها حاليا وبقيمة إجمالية بلغت 539مليون ريال قطري وعند حجم مبايعات بلغ 36ألف متر مربع.
وتنسجم الحصص المشار إليها أعلاه مع ما هو سائد لدى دولة الامارت العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث يستحوذ القطاع السكني بكامل تفاصيله على النسبة الأكبر من النشاط العقاري من حيث المبايعات ومن حيث المشاريع فيما يأتي ثانيا قطاع الأراضي التجارية وما يتبعه من مشاريع تجارية واستثمارية.
اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنيةأظهرت المبايعات المنفذة لدى قطاع الأراضي السكنية خلال يونيو ارتفاعا على متوسط أسعار التنفيذ بنسبة 3.9% على عموم المبايعات في إشارة الى استمرار ارتفاع متوسط الأسعار على كافة المواقع لدى الدولة وبنسب مختلفة، وتعتبر نسبة الارتفاع المسجلة هي الأعلى منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو لتصل نسبة الارتفاع المتراكم على أسعار الأراضي السكنية 16.6%، فيما سجل متوسط سعر المتر المربع مستوى جديداً له ليصل الى 3000ريال قطري فيما تشير الإحصائيات الخاصة بالأوزان النسبية التي تحتلها القطاعات إلى أن متوسط أسعار الأراضي السكنية سيستمر بالارتفاع خلال الفترة القادمة اعتماداً على ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الأراضي السكنية مقابل الطلب الإجمالي على القطاع العقاري.
فيما أظهرت البيانات الخاصة بأحجام المبايعات المنفذة خلال يونيو ارتفاعها بنسبة 6.2% عن المستوى السابق في حين عاودت لتدور ضمن مستويات الارتفاع الشهري المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2008، حيث بلغ حجم المبايعات 1.1مليون متر مربع، فيما عكست تلك البيانات استمرار الطلب لدى كافة المواقع والتي انعكست على شكل ارتفاع على أعداد المبايعات ومساحاتها في إشارة إلى ارتفاع في أعداد المستثمرين الذين يدخلون للاستثمار في مكونات القطاع شهريا.
في المقابل فقد ارتفع مؤشر قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 10.3% خلال يونيو في إشارة إلى ارتفاع ثقة المستثمرين بجدوى الاستثمار العقاري بشكل عام وفي الأراضي السكنية بشكل خاص ليصل إجمالي قيم الاستثمار النقدي المباشر إلى 3.5مليارات ريال قطري خلال يونيو ليستحوذ القطاع على ما نسبته 68% من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري.
اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية
ارتفعت وتيرة النشاط المسجل لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية لدى الدولة خلال يونيو حيث ارتفعت أحجام وقيم المبايعات المنفذة فيما اتجه مؤشر الأسعار للارتفاع تبعا لذلك وذلك لما يشهده قطاع الأراضي التجارية من طلب مستمر من قبل الشركات والمستثمرين القطريين بالإضافة الى مبايعات تناقل الملكية الحاصلة من مالك الى آخر وعند الأسعار السائدة وبفارق بسيط، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية بنسبة 2.1% ليصل الى 7000ريال قطري في نهاية يونيو . فيما ارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 26% وهي نسبة الارتفاع الأعلى منذ بداية العام الحالي فيما بلغت نسبة الارتفاع المتراكم على أحجام المبايعات منذ بداية العام الحالي 34% نتيجة ارتفاع مساحات القطع الداخلة في المبايعات على حساب عدد الصفقات المنفذة حيث يقل في العادة عدد الصفقات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية نتيجة عدم توفرها بالمساحات المطلوبة دائما ونتيجة ارتفاع قيم تلك المبايعات وخاصة لدى المواقع التجارية الرئيسية داخل العاصمة، فيما وصل حجم المبايعات إلى 156ألف متر مربع خلال يونيو بالمقارنة بحجم 124ألف متر مربع خلال مايو.ومن الملاحظ أن قطاع الأراضي السكنية لازال محافظا على حصته من قيم السيولة المتداولة في السوق العقاري والتي تدور ضمن مستوى 20% من إجمالي قيم السيولة المتداولة، لتصل الى قيمة إجمالية 1.1مليار ريال في نهاية يونيو مرتفعة بما نسبته 28.7% عن المستوى المسجل خلال مايو في إشارة الى ارتفاع حركة السيولة لدى القطاع ذلك أن التداولات المسجلة على الأراضي التجارية غالبا ما تنطلق من مبدأ المتاجرة وتحقيق الأرباح الرأسمالية الأمر الذي يجعل من معدل التذبذب الشهري مرتفعاً اعتماداً على قوة الطلب الحاصل على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية القطرية .
اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية (مكاتب)
وتشهد المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية (مكاتب) ارتفاعات وانخفاضات على مستوياتها الشهرية بشكل دائم نتيجة حالات المد والجزر المسجلة لدى القطاع اعتمادا على قوة الطلب المتأتية من القوى المحلية والخارجية وتبعا لمتوسط أسعار الإيجار ومستويات ارتفاعها حيث تتأثر المبايعات إيجابا عند ارتفاع أسعار التأجير حيث يقبل المستثمرون على اقتنائها بغية تأجيرها بالأسعار السائدة فيما يتأثر الطلب على التأجير سلبا عند ارتفاع الاسعار وينخفض بذلك الطلب عليها وهكذا، ليصل متوسط سعر المتر المربع من المكاتب الى 15ألف ريال قطري وبنسبة ارتفاع 4.3% عن المستوى السابق، حيث يعتبر متوسط السعر السائد الأعلى خليجيا وهذا المستوى لم يسجل من قبل على مستوى دولة قطر ودول مجلس التعاون.
هذا وسجلت أحجام المبايعات ارتفاعا قياسيا عن المستوى المسجل خلال مايو وبنسبة ارتفاع 245% فيما بقيت أحجام المبايعات اقل من المستويات المطلوبة بالمقارنة بما يشهده القطاع العقاري القطري من نشاط وتطور سريع لتصل أحجام التنفيذ الى 36ألف متر مربع خلال يونيو بالمقارنة مع 10آلاف متر مربع خلال مايو، هذا ومن المتوقع أن ترتفع أحجام المبايعات خلال الفترة القادمة تبعا لمستويات الطلب الحالية.وفي المحصلة فقد ارتفعت حصة قطاع المباني التجارية من إجمالي قيم المبايعات خلال يونيو والتي ارتفعت بنسبة 260% عن آخر مستوى مسجل ولتصل الى قيم إجمالية 539مليون ريال قطري نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط الأسعار والأحجام وارتفاع الطلب اعتماداً على ارتفاع العوائد المتحققة حتى اللحظة.