مغروور قطر
27-07-2008, 05:35 PM
2.2 مليون سهم مطروحة للاكتتاب العام
أول شركة تأمين فلسطينية تقدم خدماتها وفقا للشريعة الإسلامية
اجتذاب شرائح جديدة
آلية العمل
سفير فلسطين الاقتصادي
لا للتأمين على الحياة
مشاكل وعقبات
نابلس - سامر خويرة
أُعلن مؤخرًا عن انطلاق شركة التكافل الفلسطينية للتأمين لتكون بذلك أول شركةٍ فلسطينية للتأمين تقدم خدماتها وفقًا للشريعة الإسلامية، كما يعرفها القائمون عليها.
وفي الوقت الذي يرى فيه هؤلاء أن دور الشركة سيكون دورًا تكميليًا للاقتصاد الإسلامي في فلسطين الذي بدأ ينمو ويتطور خلال السنوات الماضية، انتقد آخرون قطاع التأمين الفلسطيني بشكلٍ عام، معربين عن أملهم في ألا تقع شركة التكافل في نفس الأخطاء التي وقعت بها شركات التأمين الأخرى.
وتأسست شركة التكافل مطلع العام الماضي، بمساهمة معظم شركات التأمين الفلسطينية، برأسمالٍ قدره (ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي)، ثم باشرت أعمالها في السابع عشر من شباط الماضي.
ويبلغ عدد أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب 2.2 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 2.2 مليون دولار، موزعةً على 8.5 مليون سهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم.
اجتذاب شرائح جديدة
ومن أهداف الشركة- كما تنشر على موقعها الالكتروني- استكمال حلقة التكامل الاقتصادي الإسلامي في فلسطين وتدعيم قواعده، جنبًا إلى جنب مع البنوك الإسلامية والشركات ونخبة من رجال الأعمال، وكذلك خلق روح التعاون والتكافل بين المستأمنين (حملة الوثائق)، وتقديم كافة الخدمات التأمينية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء، بالإضافة إلى تشجيع الفئات التي لا تُقبِل على التأمين التجاري تجنّبًا للحرج الشرعي، والشركة بذلك توفر لهذه الفئات البديل لحماية أموالها بطرق شرعية.
وترى الشركة أن التأمين الذي تقدمه يتميز بعدة أمور، منها: الاطمئنان التام إلى الابتعاد عن المعاملات الرّبوية المحرمة، وتنظيم علاقةٍ جديدة بينها وبين معيدي التأمين، تضمن بُعدها عن الحرام في تعاملاتها المالية، وتحقيق الهدف الرئيسي للشركة انطلاقًا من المبدأ التعاوني الذي قامت عليه، والذي يتمثل بتحقيق أكبر قدرٍ من العدالة بين حقوق المستأمنين وحقوق المساهمين.
وتسعى الشركة إلى تكريس فكرة التعاون والتكافل وتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف بين المساهمين وحملة الوثائق من جهة، وبين حملة الوثائق أنفسهم من جهة أخرى؛ حيث إنها تحتفظ بنوعين من الحسابات، حساب المساهمين والذي يتمثل برأس المال، وحساب حملة وثائق التأمين وهو الذي يبدأ بأقساط تأمين هذه الوثائق.
كما أن الشركة تقوم بالاحتفاظ بأقساط تأمين حملة الوثائق (الاشتراكات) في حسابٍ واحد، تحقيقًا لفكرة التكافل فيما بينهم، وسيتم جبر الضرر لكل من يتعرض منهم للخسارة من هذا الحساب، وهذا هو معنى التكافل.
آلية العمل
ويرتكز التكافل (التأمين الإسلامي) على مبدأ التعاون والفصل بين الاعتمادات المالية لعمليات التأمين (التكافل) وبين عمليات المساهمين، وبالتالي ترحيل ملكية تلك الاعتمادات والعمليات الخاصة بها إلى حاملي الوثائق.
وتعتبر الشركة الأقساط (المساهمات) المحصلة من حاملي الوثائق بمثابة تبرعات تشكل نواة صندوق التكافل الذي يتم تعويض جميع المطالبات من حصيلته، وفي نهاية كل سنةٍ ماليةٍ وبعد اقتطاع نفقات الإدارة والتشغيل، حيث لا تحتفظ الشركة أو المساهمون فيها بأي فوائض نقدية؛ وإنما يتم توزيع هذه الفوائض- إن وُجدت- على حملة الوثائق على هيئة أرباح أو توزيعات نقدية.
وفي هذا السياق فإن أعمال "تكافل" تختلف عن طرق وأساليب التأمين التقليدي، إذ يستفيد حملة الوثائق حصرًا وليس المساهمون من الأرباح الناتجة من التكافل والأصول الاستثمارية.
ويستثمر المساهمون- الذين يديرون الشركة بالنيابة عن حملة الوثائق- الأصول الاستثمارية المتمثلة في صندوق التكافل الذي يراكم الاحتياطات المحتفظ بها والفوائض والمخصصات، وعليه يتم مكافأة المساهمين بحصولهم على نسبةٍ من الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات.
سفير فلسطين الاقتصادي
وزير الاقتصاد الفلسطيني "محمد حسونة"، وصف الشركة بـ"سفير "فلسطين في مجال الاقتصاد الإسلامي، وبخاصة التأمين الإسلامي الذي بلغ حجمه في العام 2006 حوالي 6 مليارات دولار.
مشيرًا إلى أن انطلاق الشركة وبدء أعمالها بعد مُضي أقل من عامٍ على تسجيلها، وحجم رأس مال الشركة المصرح به يدلل على القفزة النوعية التي حققتها الشركة رغم حداثتها والثقة التي تحوز عليها في أوساط شركات التأمين الأخرى.
وأوضح الوزير أن الـ2.2 مليون سهم المطروحة للاكتتاب للجمهور هي خطوة تستحق التقدير؛ لما تعنيه من اهتمامٍ كبير بالبعد الجماهيري للشركة، منوهًا إلى أن سوق التأمين الفلسطيني يفتقر لمثل هذا النوع من التأمين الذي يلبي طلب شريحةٍ كبيرة من المجتمع، معربًا عن أمله أن تقدم الشركة للمجتمع حلولاً لم تتمكن شركات التأمين التقليدية من تقديمه في مجال إدارة المخاطر والوقاية منها.
لا للتأمين على الحياة
وتقدم الشركة جميع أنواع التأمين التي تتعامل بها بقية شركات التأمين في فلسطين، عدا "التأمين على الحياة"، كون أغلب علماء الشريعة المعاصرين يميلون إلى تحريم هذا النوع من التأمين، لذا فإنها لا تقدم هذه الخدمة للجمهور، ولكنها في الوقت ذاته تقدم الكثير من الخدمات الأخرى، بحسب عضو هيئة الرقابة الشرعية في الشركة الدكتور حسام الدين عفانة.
ويضيف عفانة لـ"الأسواق نت": هناك نوعان من التأمين يتم العمل بهما حاليًا؛ التجاري وهذا النوع يرجح أغلب علماء الشريعة تحريمه؛ لأنه يشمل على مخالفات شرعية كالربا والغرر، كما أن هذه الشركات لا تقوم بتوزيع أرباحها على المواطنين المساهمين في التأمين، والتأمين التعاوني أو التكافلي، والذي أجازه علماء الشريعة على قاعدة قوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، لأنه يقوم على مبدأ أن الشركة هي مساهمة تحتفظ بحساب المساهمين وحساب حملة وثائق التأمين.
وأشار عفانة إلى أن شركة التكافل تقوم بتشغيل أموال المستأمنين بعد استقطاع النفقات المختلفة من أجرة موظفين وتغطية تكاليف الحوادث، ثم تقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين والمّؤمنين، وذلك بناء على نسبةٍ معينةٍ متفق عليها سلفًا على مبدأ شركة المضاربة أو الوكالة بأجر، وذلك بعكس شركات التأمين التجاري والتي يمكن للمواطن أن يدفع لهذه الشركة لعدة سنوات دون أن يصاب بأي حادث، وبالتالي فإنه يدفع الأموال دون أي مقابل".
وفي ردِّه على سؤالٍ لـ"الأسواق نت" عن وجود شركات تأمين تجارية مساهمة في رأس مال شركة التكافل، أوضح عفانة أن شركة التكافل هي شركة مستقلة، والمساهمون فيها هم عدد من رجال الأعمال، ولا مانع من وجود مساهمين من شركات التأمين التجارية، مشيرًا إلى جواز ذلك.
مشاكل وعقبات
من جانبه، انتقد المحاضر والمستشار الاقتصادي د. باسم مكحول قطاعَ التأمين في فلسطين، مشيرًا إلى أنه يعاني من مشاكل عدّة كضعف ثقافة التأمين بين الجمهور والذي ينظر إلى هذا الأمر كونه من الكماليات، مع العلم أنه يعتبر أحد أهم روافد الاقتصاد الفلسطيني على مستوى الأفراد والشركات.
ويشير مكحول في حديثه لـ"الأسواق نت" إلى أن العديد من شركات التأمين تعاني من صعوباتٍ مالية، مما ينعكس على الخدمة التي تقدمها للزبائن كالمماطلة والتسويف والبخس في الحقوق، معربًا عن أمله أن لا تقع شركة التكافل في ذات الأخطاء التي وقعت بها شركات التأمين الأخرى.
ويضيف: "رأس مثلث عملية التأمين هو الجهاز القضائي والشرطي، والذي يعاني من مشاكل عديدة كعدم الدقة في تقارير حوادث السير، بل والتلاعب في بعض الأحيان كتسجيل حوادث وهمية أو مفتعلة، كما أن المحاكم تعاني من تأخيرٍ في إصدار الإحكام.
ويؤكد مكحول وجود نقصٍ في الكادر البشري المختص في الاقتصاد الإسلامي وضمنيًا نقص في العاملين في قطاع التأمين الإسلامي، منوهًا في الوقت ذاته إلى أن هذا النقص تعاني منه جميع الدول العربية، معربًا عن أمله في تدريس هذا التخصص في الجامعات الفلسطينية نظرًا لأهميته.
كما أعرب عن أمله في انتشار ما بات يُعرف بنظام "التأجير التمويلي" في فلسطين، مشيرًا إلى أن هذا النظام هو أشبه بنظام المرابحة الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والذي بدأ يظهر وبقوةٍ في الدول العربية.
ولا يزال قطاع التأمين في فلسطين يعاني من العديد من المشاكل؛ أهمها: غياب الرقابة الفاعلة على التأمين، وغياب قانون التأمين الملائم، كما يعاني من تجاوز الوزارات والمؤسسات المعنية كالعمل والصحة والشرطة والمواصلات، إضافةً إلى وجود ثغرات كثيرة في قانون تعويض مصابي حوادث الطرق الحالي.
وللخروج من هذا الوضع لا بد من تقييم شركات التأمين لتحديد وضعها الحالي، وأن يُطلب من الشركات التي لا تتوافق ومتطلبات العمل التأميني تصحيح أوضاعها خلال فترةٍ زمنيةٍ معينة، كما يمكن اللجوء إلى عمليات دمج الشركات المتعثرة بشركاتٍ أخرى، إضافةً إلى إصدار قانونٍ حديثٍ للرقابة على عمل شركات التأمين.
كذلك لا بد من تطوير قانون تعويض حوادث الطرق الحالي، وتفعيل دور الشرطة في منع المركبات غير المرخصة أو غير المؤمنة وسنِّ القوانين والتشريعات التي تفتح آفاقًا جديدة لعمل شركات التأمين، وإلزام المقاولين بتأمين أعمال مقاولاتهم، وإلزام أصحاب المهن بتأمين أخطار المهن لأعمالهم.
على كل الأحوال تبقى "شركة التكافل الفلسطينية للتأمين" تجربة جديدة في فلسطين، ومن السابق لأوانه الحديث عن مدى نجاحها أو فشلها، فالأيام القادمة كفيلةٌ بذلك.
أول شركة تأمين فلسطينية تقدم خدماتها وفقا للشريعة الإسلامية
اجتذاب شرائح جديدة
آلية العمل
سفير فلسطين الاقتصادي
لا للتأمين على الحياة
مشاكل وعقبات
نابلس - سامر خويرة
أُعلن مؤخرًا عن انطلاق شركة التكافل الفلسطينية للتأمين لتكون بذلك أول شركةٍ فلسطينية للتأمين تقدم خدماتها وفقًا للشريعة الإسلامية، كما يعرفها القائمون عليها.
وفي الوقت الذي يرى فيه هؤلاء أن دور الشركة سيكون دورًا تكميليًا للاقتصاد الإسلامي في فلسطين الذي بدأ ينمو ويتطور خلال السنوات الماضية، انتقد آخرون قطاع التأمين الفلسطيني بشكلٍ عام، معربين عن أملهم في ألا تقع شركة التكافل في نفس الأخطاء التي وقعت بها شركات التأمين الأخرى.
وتأسست شركة التكافل مطلع العام الماضي، بمساهمة معظم شركات التأمين الفلسطينية، برأسمالٍ قدره (ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي)، ثم باشرت أعمالها في السابع عشر من شباط الماضي.
ويبلغ عدد أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب 2.2 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 2.2 مليون دولار، موزعةً على 8.5 مليون سهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم.
اجتذاب شرائح جديدة
ومن أهداف الشركة- كما تنشر على موقعها الالكتروني- استكمال حلقة التكامل الاقتصادي الإسلامي في فلسطين وتدعيم قواعده، جنبًا إلى جنب مع البنوك الإسلامية والشركات ونخبة من رجال الأعمال، وكذلك خلق روح التعاون والتكافل بين المستأمنين (حملة الوثائق)، وتقديم كافة الخدمات التأمينية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء، بالإضافة إلى تشجيع الفئات التي لا تُقبِل على التأمين التجاري تجنّبًا للحرج الشرعي، والشركة بذلك توفر لهذه الفئات البديل لحماية أموالها بطرق شرعية.
وترى الشركة أن التأمين الذي تقدمه يتميز بعدة أمور، منها: الاطمئنان التام إلى الابتعاد عن المعاملات الرّبوية المحرمة، وتنظيم علاقةٍ جديدة بينها وبين معيدي التأمين، تضمن بُعدها عن الحرام في تعاملاتها المالية، وتحقيق الهدف الرئيسي للشركة انطلاقًا من المبدأ التعاوني الذي قامت عليه، والذي يتمثل بتحقيق أكبر قدرٍ من العدالة بين حقوق المستأمنين وحقوق المساهمين.
وتسعى الشركة إلى تكريس فكرة التعاون والتكافل وتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف بين المساهمين وحملة الوثائق من جهة، وبين حملة الوثائق أنفسهم من جهة أخرى؛ حيث إنها تحتفظ بنوعين من الحسابات، حساب المساهمين والذي يتمثل برأس المال، وحساب حملة وثائق التأمين وهو الذي يبدأ بأقساط تأمين هذه الوثائق.
كما أن الشركة تقوم بالاحتفاظ بأقساط تأمين حملة الوثائق (الاشتراكات) في حسابٍ واحد، تحقيقًا لفكرة التكافل فيما بينهم، وسيتم جبر الضرر لكل من يتعرض منهم للخسارة من هذا الحساب، وهذا هو معنى التكافل.
آلية العمل
ويرتكز التكافل (التأمين الإسلامي) على مبدأ التعاون والفصل بين الاعتمادات المالية لعمليات التأمين (التكافل) وبين عمليات المساهمين، وبالتالي ترحيل ملكية تلك الاعتمادات والعمليات الخاصة بها إلى حاملي الوثائق.
وتعتبر الشركة الأقساط (المساهمات) المحصلة من حاملي الوثائق بمثابة تبرعات تشكل نواة صندوق التكافل الذي يتم تعويض جميع المطالبات من حصيلته، وفي نهاية كل سنةٍ ماليةٍ وبعد اقتطاع نفقات الإدارة والتشغيل، حيث لا تحتفظ الشركة أو المساهمون فيها بأي فوائض نقدية؛ وإنما يتم توزيع هذه الفوائض- إن وُجدت- على حملة الوثائق على هيئة أرباح أو توزيعات نقدية.
وفي هذا السياق فإن أعمال "تكافل" تختلف عن طرق وأساليب التأمين التقليدي، إذ يستفيد حملة الوثائق حصرًا وليس المساهمون من الأرباح الناتجة من التكافل والأصول الاستثمارية.
ويستثمر المساهمون- الذين يديرون الشركة بالنيابة عن حملة الوثائق- الأصول الاستثمارية المتمثلة في صندوق التكافل الذي يراكم الاحتياطات المحتفظ بها والفوائض والمخصصات، وعليه يتم مكافأة المساهمين بحصولهم على نسبةٍ من الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات.
سفير فلسطين الاقتصادي
وزير الاقتصاد الفلسطيني "محمد حسونة"، وصف الشركة بـ"سفير "فلسطين في مجال الاقتصاد الإسلامي، وبخاصة التأمين الإسلامي الذي بلغ حجمه في العام 2006 حوالي 6 مليارات دولار.
مشيرًا إلى أن انطلاق الشركة وبدء أعمالها بعد مُضي أقل من عامٍ على تسجيلها، وحجم رأس مال الشركة المصرح به يدلل على القفزة النوعية التي حققتها الشركة رغم حداثتها والثقة التي تحوز عليها في أوساط شركات التأمين الأخرى.
وأوضح الوزير أن الـ2.2 مليون سهم المطروحة للاكتتاب للجمهور هي خطوة تستحق التقدير؛ لما تعنيه من اهتمامٍ كبير بالبعد الجماهيري للشركة، منوهًا إلى أن سوق التأمين الفلسطيني يفتقر لمثل هذا النوع من التأمين الذي يلبي طلب شريحةٍ كبيرة من المجتمع، معربًا عن أمله أن تقدم الشركة للمجتمع حلولاً لم تتمكن شركات التأمين التقليدية من تقديمه في مجال إدارة المخاطر والوقاية منها.
لا للتأمين على الحياة
وتقدم الشركة جميع أنواع التأمين التي تتعامل بها بقية شركات التأمين في فلسطين، عدا "التأمين على الحياة"، كون أغلب علماء الشريعة المعاصرين يميلون إلى تحريم هذا النوع من التأمين، لذا فإنها لا تقدم هذه الخدمة للجمهور، ولكنها في الوقت ذاته تقدم الكثير من الخدمات الأخرى، بحسب عضو هيئة الرقابة الشرعية في الشركة الدكتور حسام الدين عفانة.
ويضيف عفانة لـ"الأسواق نت": هناك نوعان من التأمين يتم العمل بهما حاليًا؛ التجاري وهذا النوع يرجح أغلب علماء الشريعة تحريمه؛ لأنه يشمل على مخالفات شرعية كالربا والغرر، كما أن هذه الشركات لا تقوم بتوزيع أرباحها على المواطنين المساهمين في التأمين، والتأمين التعاوني أو التكافلي، والذي أجازه علماء الشريعة على قاعدة قوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، لأنه يقوم على مبدأ أن الشركة هي مساهمة تحتفظ بحساب المساهمين وحساب حملة وثائق التأمين.
وأشار عفانة إلى أن شركة التكافل تقوم بتشغيل أموال المستأمنين بعد استقطاع النفقات المختلفة من أجرة موظفين وتغطية تكاليف الحوادث، ثم تقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين والمّؤمنين، وذلك بناء على نسبةٍ معينةٍ متفق عليها سلفًا على مبدأ شركة المضاربة أو الوكالة بأجر، وذلك بعكس شركات التأمين التجاري والتي يمكن للمواطن أن يدفع لهذه الشركة لعدة سنوات دون أن يصاب بأي حادث، وبالتالي فإنه يدفع الأموال دون أي مقابل".
وفي ردِّه على سؤالٍ لـ"الأسواق نت" عن وجود شركات تأمين تجارية مساهمة في رأس مال شركة التكافل، أوضح عفانة أن شركة التكافل هي شركة مستقلة، والمساهمون فيها هم عدد من رجال الأعمال، ولا مانع من وجود مساهمين من شركات التأمين التجارية، مشيرًا إلى جواز ذلك.
مشاكل وعقبات
من جانبه، انتقد المحاضر والمستشار الاقتصادي د. باسم مكحول قطاعَ التأمين في فلسطين، مشيرًا إلى أنه يعاني من مشاكل عدّة كضعف ثقافة التأمين بين الجمهور والذي ينظر إلى هذا الأمر كونه من الكماليات، مع العلم أنه يعتبر أحد أهم روافد الاقتصاد الفلسطيني على مستوى الأفراد والشركات.
ويشير مكحول في حديثه لـ"الأسواق نت" إلى أن العديد من شركات التأمين تعاني من صعوباتٍ مالية، مما ينعكس على الخدمة التي تقدمها للزبائن كالمماطلة والتسويف والبخس في الحقوق، معربًا عن أمله أن لا تقع شركة التكافل في ذات الأخطاء التي وقعت بها شركات التأمين الأخرى.
ويضيف: "رأس مثلث عملية التأمين هو الجهاز القضائي والشرطي، والذي يعاني من مشاكل عديدة كعدم الدقة في تقارير حوادث السير، بل والتلاعب في بعض الأحيان كتسجيل حوادث وهمية أو مفتعلة، كما أن المحاكم تعاني من تأخيرٍ في إصدار الإحكام.
ويؤكد مكحول وجود نقصٍ في الكادر البشري المختص في الاقتصاد الإسلامي وضمنيًا نقص في العاملين في قطاع التأمين الإسلامي، منوهًا في الوقت ذاته إلى أن هذا النقص تعاني منه جميع الدول العربية، معربًا عن أمله في تدريس هذا التخصص في الجامعات الفلسطينية نظرًا لأهميته.
كما أعرب عن أمله في انتشار ما بات يُعرف بنظام "التأجير التمويلي" في فلسطين، مشيرًا إلى أن هذا النظام هو أشبه بنظام المرابحة الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والذي بدأ يظهر وبقوةٍ في الدول العربية.
ولا يزال قطاع التأمين في فلسطين يعاني من العديد من المشاكل؛ أهمها: غياب الرقابة الفاعلة على التأمين، وغياب قانون التأمين الملائم، كما يعاني من تجاوز الوزارات والمؤسسات المعنية كالعمل والصحة والشرطة والمواصلات، إضافةً إلى وجود ثغرات كثيرة في قانون تعويض مصابي حوادث الطرق الحالي.
وللخروج من هذا الوضع لا بد من تقييم شركات التأمين لتحديد وضعها الحالي، وأن يُطلب من الشركات التي لا تتوافق ومتطلبات العمل التأميني تصحيح أوضاعها خلال فترةٍ زمنيةٍ معينة، كما يمكن اللجوء إلى عمليات دمج الشركات المتعثرة بشركاتٍ أخرى، إضافةً إلى إصدار قانونٍ حديثٍ للرقابة على عمل شركات التأمين.
كذلك لا بد من تطوير قانون تعويض حوادث الطرق الحالي، وتفعيل دور الشرطة في منع المركبات غير المرخصة أو غير المؤمنة وسنِّ القوانين والتشريعات التي تفتح آفاقًا جديدة لعمل شركات التأمين، وإلزام المقاولين بتأمين أعمال مقاولاتهم، وإلزام أصحاب المهن بتأمين أخطار المهن لأعمالهم.
على كل الأحوال تبقى "شركة التكافل الفلسطينية للتأمين" تجربة جديدة في فلسطين، ومن السابق لأوانه الحديث عن مدى نجاحها أو فشلها، فالأيام القادمة كفيلةٌ بذلك.